اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,516
تعداد مقالات11,530
تعداد مشاهده مقاله4,266,279
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,407,157
تنگستانی, محمدقاسم. (1403). تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير. مطالعات فلسفی کلامی, 1(2), 15-1. doi: 10.22034/mgh.2025.20707.1043
محمدقاسم تنگستانی. "تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير". مطالعات فلسفی کلامی, 1, 2, 1403, 15-1. doi: 10.22034/mgh.2025.20707.1043
تنگستانی, محمدقاسم. (1403). 'تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير', مطالعات فلسفی کلامی, 1(2), pp. 15-1. doi: 10.22034/mgh.2025.20707.1043
تنگستانی, محمدقاسم. تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير. مطالعات فلسفی کلامی, 1403; 1(2): 15-1. doi: 10.22034/mgh.2025.20707.1043

تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل في النظام القانوني الإيراني.. الضرورات والمعايير

مسار القانون
مقاله 2، دوره 1، شماره 2، آذر 2024، صفحه 15-1    اصل مقاله (552.89 K)
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/mgh.2025.20707.1043
نویسنده
محمدقاسم تنگستانی*
أستاذ مشارك – قسم القانون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خوارزميان، طهران، إيران.
چکیده
من إحدى نتائج وضع مجموعة مستقلة من الأنظمة لتنظيم علاقات العمل مقارنةً بالأحكام الواردة في القانون المدني (في باب إجارة الأشخاص) هو ضرورة تمييز العقود الخاضعة لقانون العمل عن غيرها من العقود المرتبطة بعمل الإنسان، وبالأخص عقود المقاولة (المقاطعة)، ونظرًا للتشابهات العديدة بين هذين النوعين من العقود من جهة، والاختلاف الجوهري في النظام القانوني الحاكم لكلّ منهما من جهة أخرى، فإنّه يتعيّن بيان أهمية هذا الأمر وتحليل معايير تمييز هذه العقود تحليلًا دقيقًا.
تسعى هذه الدراسة - معتمدةً على المنهج الوصفي التحليلي - إلى الإجابة عن السؤال المحدّد التالي: ما معايير تمييز عقود المقاولة عن عقود العمل؟ ووفقًا لنتائج البحث، لا يمكن تقديم معيار واحد للتمييز في هذا الشأن، مع الإقرار بأنّ معيار "التبعية" يُعدُّ العامل الأساسي للتفريق بين هذين النوعين من العقود. أمّا المعايير الأخرى ذات الصلة - مثل طبيعة العمليات موضوع العقد، وطريقة دفع الأجر، والوضع الاقتصادي ومستوى تخصص منفذ العمل، ومدة تنفيذ العمل، وبخاصة التنصيصات التعاقدية - فلا يمكنها بمفردها أن تكون أساسًا حاسمًا للتمييز في هذا المجال؛ ولذا فإنّ النظر في ظروف وأحوال كلّ حالة على حدة، ومقارنتها بعلاقات العمل الخاضعة لقانون العمل من حيث توافر الأركان القانونية لإثبات العلاقة الخاضعة للقانون المذكور، يمكن أن يساعد المنفّذين والقضاة في هذا السياق.
إنّ صمت المشرّع وواضع الأنظمة، وغياب السوابق القضائية الواضحة، وضعف الدراسات القانونية في هذا المجال، كلّها عوامل أوجدت ضرورة بحث هذه المسألة والحاجة إلى إيجاد حلول لها مع مراعاة المبادئ والمعايير القانونية ذات الصلة، ومن بين العوامل التي تميّز عقد العمل عن عقد المقاولة: خضوع تنفيذ العمليات موضوع العقد لنظام إداري، ووجود الشخص (العامل) في مكان العمل تحت الالتزامات التنظيمية لصاحب العمل، وقيام أشخاص بعقود عمل أو أنواع التوظيف الحكومي بأعمال مماثلة، واستمرارية تنفيذ العمليات موضوع العقد حتى مع التجديد المتكرّر أو إبرام عقود جديدة، وانتظام دفع الأجور الشهرية، وتوفير المواد وأدوات العمل من قبل صاحب العمل، وتسديد مدفوعات إضافية مثل العمل الإضافي والمأموريات العملية.
کلیدواژه‌ها
قانون العمل؛ المقاول؛ صاحب العمل؛ العامل؛ مانح المقاطعة؛ المقاطع
مراجع
  1. انصاری، ولی الله (1390)، کلیات حقوق قراردادهای اداری، چاپ پنجم، تهران: حقوق-دان و دانش‌نگار.
  2. البحراني، الشیخ یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين.
  3. برونستین، آرتورو (1395)، حقوق بین الملل و تطبیقی کار، ترجمه و تحقیق سعیدرضا ابدی و اصلی عباسی، چاپ دوم، تهران: دراک.
  4. تنگستانی، محمدقاسم و علی طاهری (1401)، تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال 4، شماره 13، ص 262-243.
  5. تنگستانی، محمدقاسم و مهدی مرادی برلیان (1403)، مسئولیت مقاطعه‌دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه‌کار در برابر کارگران وی بر اساس قانون کار؛ چالش‌ها و راهکارها، فصلنامه علمی پژوهش‌های نوین حقوق اداری، سال 6، شماره 19، صص 284-259.
  6. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386)، ترمینولوژی حقوق، چاپ هجدهم، تهران: گنج دانش.
  7. سجادی‌کیا، مهدی و مصطفی شاهبازی (1402)، ضرورت سیاستگذاری‌های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت‌وسازهای شهری، مجله پژوهش‌های حقوقی، دوره 22، شماره 55، صص 336-309.
  8. صالحی، حمیدرضا (1392)، ماهیت حقوقی قراردادهای درمان، فصلنامه حقوق پزشکی، سال 7، شماره 27، ص 160-127.
  9. عراقی، سیدعزت الله (1391)، حقوق کار (1)، چاپ سیزدهم، تهران: سمت.
  10. عراقی، سیدعزت الله و امیرحسین رنجبریان (1395)، تحول حقوق بین المللی کار، چاپ دوم، تهران: مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.
  11. کاتوزیان، ناصر (1386)، وقایع حقوقی، چاپ دوازدهم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
  12. محمدی، صادق (1397)، تأثیر ماده 38 قانون تأمین اجتماعی بر قراردادهای اداری، فصلنامه مطالعات حقوق، دوره 2، شماره 19، ص 119-107.
  13. نجارزاده هنجنی، مجید (1400)، تحلیل اعتبار شرط داوری در قرارداد کار، فصلنامه علمی دیدگاه‌های حقوق قضایی، دوره 26، شماره 93، ص 90-73.
  14. نیکخواه، رضا و همکاران (1396)، واکاوی فقهی تفکیک مقاطعه‌کاری از قرارداد کار، پژوهش‌های فقهی، دوره 13، شماره 3، ص 610-583.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 219
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 124


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب