اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,327
تعداد مقالات9,943
تعداد مشاهده مقاله2,975,133
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,674,338
خوبیاری, حامد, طباطبایی, سیدمحمد صادق, آتشی پور, سید محسن. (1404). تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2024.17742.1893
حامد خوبیاری; سیدمحمد صادق طباطبایی; سید محسن آتشی پور. "تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1404, -. doi: 10.22034/fvh.2024.17742.1893
خوبیاری, حامد, طباطبایی, سیدمحمد صادق, آتشی پور, سید محسن. (1404). 'تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2024.17742.1893
خوبیاری, حامد, طباطبایی, سیدمحمد صادق, آتشی پور, سید محسن. تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی. مطالعات فلسفی کلامی, 1404; (): -. doi: 10.22034/fvh.2024.17742.1893

تحلیل رفع اختلاف مالکیت سابق با تصرف کنونی در فقه، حقوق و رویه قضایی

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1404
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2024.17742.1893
نویسندگان
حامد خوبیاری1؛ سیدمحمد صادق طباطبایی* 2؛ سید محسن آتشی پور3
1دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
2دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان
3کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
چکیده
بسیاری از نظام‌های حقوقی، تصرف به عنوان مالکیت را اماره‌ای بر مالکیت متصرف دانسته‌اند. در اختلاف بین تصرف کنونی و تصرف سابق، اقتضای قاعده ید، ارجحیت متصرف کنونی بوده؛ اما آنچه در پژوهش حاضر مطمح نظر قرار گرفته، تعارض مالکیت سابق با تصرف فعلی است. برخی مالکیت سابق را مقدم و بعضی تصرف کنونی را ارجح می‌دانند. دلیل آنانکه به نفع متصرف رای داده‌اند، اولویت اماره ید بر استصحاب مالکیت سابق است. این نظر هرچند با مبانی منطقی قانون مدنی سازگارتر است؛ اما در اجرای آن به ویژه درباره اموال غیرمنقول، موجب چالش‌های عملی بسیاری خواهد بود. با استفاده از روش کتایخانه‌ای و توصیف و تحلیل نظرات حقوقدانان، فقها و همینطور آراء صادره از دستگاه قضایی، به نظر می‌رسد بتوان گفت که تصرف کنونی همواره بر مالکیت سابق تقدم دارد؛ جز در مواری که انتقال مال مستلزم انعقاد عقد تشریفاتی باشد. البته منظور نگارندگان تنها تشریفاتی است که در وقوع عقد موثرند و نه تشریفاتی که مربوط به قابلیت استناد قرارداد بوده یا از جنس ادله اثبات قلمداد می‌گردند. فایده عملی پذیرش این نظریه آن است که مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا به مبانی فقهی و البته فاهمه عرفی نزدیک‌تر خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
مالکیت؛ تصرف؛ اماره ید؛ ادله اثبات؛ ماده 37 قانون مدنی
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 160


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب