اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,424
تعداد مقالات10,779
تعداد مشاهده مقاله3,393,122
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,889,765
حسین نژاد, سید مجتبی. (1404). امکان اشتراط مأکوله بودن کالای سرقتی و اضطرار در حکم سرقت در ایام قحطی در فقه مذاهب خمسه. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2025.19604.2042
سید مجتبی حسین نژاد. "امکان اشتراط مأکوله بودن کالای سرقتی و اضطرار در حکم سرقت در ایام قحطی در فقه مذاهب خمسه". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1404, -. doi: 10.22034/fvh.2025.19604.2042
حسین نژاد, سید مجتبی. (1404). 'امکان اشتراط مأکوله بودن کالای سرقتی و اضطرار در حکم سرقت در ایام قحطی در فقه مذاهب خمسه', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2025.19604.2042
حسین نژاد, سید مجتبی. امکان اشتراط مأکوله بودن کالای سرقتی و اضطرار در حکم سرقت در ایام قحطی در فقه مذاهب خمسه. مطالعات فلسفی کلامی, 1404; (): -. doi: 10.22034/fvh.2025.19604.2042

امکان اشتراط مأکوله بودن کالای سرقتی و اضطرار در حکم سرقت در ایام قحطی در فقه مذاهب خمسه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1404
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2025.19604.2042
نویسنده
سید مجتبی حسین نژاد*
دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران
چکیده
شارع مقدس از باب امتنان توجه خاصی به حکم سرقت در ایام قحطی داشته و به صورت فی الجمله حد قطع را بر سارق منتفی دانسته است. در ماده 268 قانون مجازات اسلامی نیز از جمله شرایط سرقت حدی، عدم وقوع سرقت در ایام قحطی و گرسنگی است. از لحاظ فقهی هرچند در اصل پذیرش این شرط اختلافی نیست، منتها در نحوه پذیرش این شرط اختلاف نظرهایی از ناحیه فقیهان از جهات متعددی همچون شرطیت مأکوله بودن اموال سرقتی و نیز شرطیت اضطرار به سرقت مشاهده می‌شود. نگارنده در این مقاله در شرطیت ماکوله بودن اموال سرقتی، اقوال و ادله فقها را مورد نقض و ابرام قرار داده و با در نظر گرفتن مناسبت بین موضوع و حکم به نظریه ثالثی غیر از انظار فقها می‌رسد. از اینکه اگر سرقت در سال قحطی از باب رفع جوع و گرسنگی صورت گیرد، حد قطع بر سارق اجرا نمی‌شود. بدون اینکه هیچ فرقی بین ماکوله بودن و غیرماکوله بودن اموال باشد. نیز جاری نساختن حد بر سارق، مشروط به قید اضطرار سارق به سرقت نیست، چرا که گذشته از به دنبال داشتن لغویت عنوان«عام مجاعه»، هیچ ملازمه‌ای بین ایام مجاعه و اضطرار نیست.
کلیدواژه‌ها
سرقت؛ حد قطع؛ مجاعه؛ اطلاق
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 154


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب