اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,283
تعداد مقالات9,630
تعداد مشاهده مقاله2,808,507
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,553,342
خسروی, کاظم. (1404). خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین ( گذار از وظیفه‌ی تقنینی به وظیفه ی مجرد قضائی). مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2025.21609.2184
کاظم خسروی. "خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین ( گذار از وظیفه‌ی تقنینی به وظیفه ی مجرد قضائی)". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1404, -. doi: 10.22034/fvh.2025.21609.2184
خسروی, کاظم. (1404). 'خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین ( گذار از وظیفه‌ی تقنینی به وظیفه ی مجرد قضائی)', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2025.21609.2184
خسروی, کاظم. خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین ( گذار از وظیفه‌ی تقنینی به وظیفه ی مجرد قضائی). مطالعات فلسفی کلامی, 1404; (): -. doi: 10.22034/fvh.2025.21609.2184

خوانشی نو بر شرط اجتهاد قاضی در ساحت تقنین ( گذار از وظیفه‌ی تقنینی به وظیفه ی مجرد قضائی)

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1404    اصل مقاله (935.19 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2025.21609.2184
نویسنده
کاظم خسروی*
گروه حقوق، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
چکیده
شرط اجتهادِ قاضی درفقه اسلامی ازدیرباز محل بحث فقها وبالتبع وجود آن درعصرکنونی درنظام قضائی ایران که بر پایه ی موازین اسلامی بنا نهاده شده ،خصوصا با توجه به ندرت قضات مجتهد از یک سو وکثرت پرونده های مطروحه در محاکم دادگستری از سوی دیگر مورد تشکیک واقع شده است. اجتهادِ قاضی که از سوی مشهور فقها ضروری دانسته شده ،عمدتا به استناد دو روایت یک-معتبره ابوخدیجه و دو-مقبوله عمر بن حنظله می باشد.به طوری که بر اساس نظر اینان حکم صادره از سوی قاضی غیر مجتهد،با وجود مطابقت با موازین حق و حقیقت نافذ نخواهد بود.در مقابل عده ی دیگری از فقها دلالت روایات مذکور بر اجتهاد قاضی را نپذیرفته و به پشتوانه ی اطلاقات برخی از آیات قرآن کریم، ملاک صحت و نفوذ حکم را مطابقت آن با موازین حق و حقیقت دانسته،هرچند که این حکم از سوی قاضی مقلد صادر شده باشد.نگارنده نظر مشهور فقها رادرشرطیت اجتهادِ قاضی تایید نموده امابا بازخوانی ادله ی مذکوراین شرط راناظر به جنبه ی « تقنینی » احکام قضائی دانسته است.به طوری که امروزه باتشکیل نهاد قانونگذاری و منع قضات از تقنین، وظیفه ی آنان صرفامعطوف به جنبه ی « قضائی » بوده و صحت انجام این وظیفه نیازمند اجتهادنخواهد بود.
کلیدواژه‌ها
اجتهاد؛ قضا؛ جنبه ی تقنینی؛ جنبه ی قضائی
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 67
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 39


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب