اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,424
تعداد مقالات10,779
تعداد مشاهده مقاله3,391,430
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,888,702
معظمی گودرزی, محمد, معظمی گودرزی, مهدی, ملک افضلی اردکانی, محسن. (1404). بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی). مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/cild.2026.22061.1151
محمد معظمی گودرزی; مهدی معظمی گودرزی; محسن ملک افضلی اردکانی. "بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی)". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1404, -. doi: 10.22034/cild.2026.22061.1151
معظمی گودرزی, محمد, معظمی گودرزی, مهدی, ملک افضلی اردکانی, محسن. (1404). 'بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی)', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.22061.1151
معظمی گودرزی, محمد, معظمی گودرزی, مهدی, ملک افضلی اردکانی, محسن. بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی). مطالعات فلسفی کلامی, 1404; (): -. doi: 10.22034/cild.2026.22061.1151

بازخوانی فقهی مسقطیت تصرف در خیار غبن (نقد اطلاق مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی)

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1404
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.22061.1151
نویسندگان
محمد معظمی گودرزی* 1؛ مهدی معظمی گودرزی2؛ محسن ملک افضلی اردکانی3
1دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)
3جامعه المصطفی العالمیه
چکیده
با پذیرش اصل لزوم در عقود، قانون مدنی ایران سقوط تزلزل ناشی از خیارات را در مواردی، از جمله از طریق «تصرف»، تبیین کرده و در مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ آن، مسقطیت تصرف را به‌صورت کلی بیان نموده است. اطلاق این مقررات، تصرف را در همه خیارات ـ از جمله خیار غبن ـ مسقط حق فسخ می‌داند؛ حال آن‌که بررسی مبانی فقه امامیه نشان می‌دهد مسقطیت تصرف در خیار غبن امری مطلق و یکسان نیست. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع فقهی، نقش تصرف را در عقد متزلزل ناشی از خیار غبن بررسی کرده و اطلاق مواد یادشده را مورد نقد قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد تصرف مغبون پس از علم به غبن، به‌خودیِ خود موجب سقوط خیار نمی‌شود، مگر آن‌که نوعاً کاشف از رضایت به معامله و اسقاط فعلی خیار باشد. همچنین تصرفات پیش از علم به غبن، بسته به نوع تصرف (مخرج از ملک یا موجب تغییر در عین) و مبنای ثبوت خیار (قاعده لاضرر، شرط ضمنی یا اجماع)، آثار متفاوتی بر بقای خیار دارند. برآیند تحقیق حاکی از آن است که تعمیم مسقطیت تصرف به همه فروعات خیار غبن، با مبانی فقهی این خیار سازگار نیست و مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ قانون مدنی نیازمند بازنگری و تفصیل تقنینی‌اند.
کلیدواژه‌ها
خیار غبن؛ تصرف؛ سقوط خیار؛ تزلزل؛ عقد لازم
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 63


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب