اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,424
تعداد مقالات10,779
تعداد مشاهده مقاله3,392,277
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,889,233
طوسی, سید محمد, شیخ الاسلامی, عباس, شایگان‌فرد, مجید. (1406). ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی". مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2026.23685.2286
سید محمد طوسی; عباس شیخ الاسلامی; مجید شایگان‌فرد. "ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی"". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1406, -. doi: 10.22034/fvh.2026.23685.2286
طوسی, سید محمد, شیخ الاسلامی, عباس, شایگان‌فرد, مجید. (1406). 'ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی"', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2026.23685.2286
طوسی, سید محمد, شیخ الاسلامی, عباس, شایگان‌فرد, مجید. ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی". مطالعات فلسفی کلامی, 1406; (): -. doi: 10.22034/fvh.2026.23685.2286

ضرورت گذار به رویکرد سیاست جنایی خطرمدار در جرایم رمزارزها مبتنی بر توصیه‌های "گروه ویژه اقدام مالی"

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1406    اصل مقاله (691.86 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2026.23685.2286
نویسندگان
سید محمد طوسی1؛ عباس شیخ الاسلامی* 2؛ مجید شایگان‌فرد3
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی ، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسئول)
3استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
چکیده
گسترش رمزارزها و بلاک‌چین، علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، زمینه‌های جدیدی برای جرایم مالی سازمان‌یافته فراهم کرده است. ویژگی‌های فرامرزی، ناشناسی نسبی، سرعت بالا و ضعف نظارت سنتی، رمزارزها را به بستری جذاب برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری سایبری و جرایم مرتبط تبدیل کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با رویکرد خطرمدار، چارچوب انعطاف‌پذیری مبتنی بر ارزیابی ریسک ارائه داده که در توصیه ۱۵ نمود بارز دارد. این توصیه، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را ملزم به شناخت مشتری، گزارش تراکنش‌های مشکوک و رعایت قاعده انتقال اطلاعات می‌کند و پیشگیری پیش‌دستانه را پیشنهاد می‌دهد.
در ایران، سیاست جنایی از ممنوعیت مطلق به رویکرد نیمه‌خطرمدار گذار کرده، اما با چالش‌های جدی مواجه است: خلأهای تقنینی، ضعف نظارت اجرایی، عدم تخصص قضایی در ردیابی بلاک‌چین، تعارض اباحه‌گری فقهی و محدودیت همکاری فراملی ناشی از تحریم‌ها.
یافته‌ها نشان می‌دهد فقدان چارچوب منسجم مبتنی بر ارزیابی ریسک در حقوق کیفری ایران، همراه با عدم شفافیت نهادی و تقنینی، کارایی سیاست جنایی را کاهش داده است. پژوهش در پایان، با تأکید بر ضرورت گذار به سیاست جنایی خطرمدار، پیشنهادهایی برای طراحی مدل بومی هماهنگ با استانداردهای جهانی ارائه می‌کند.
کلیدواژه‌ها
سیاست جنایی خطرمدار؛ جرایم رمزارزی؛ مدیریت ریسک؛ توصیه 15 گروه ویژه افدام مالی (FATF)؛ نظارت پیش‌دستانه
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 20
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب