اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,516
تعداد مقالات11,530
تعداد مشاهده مقاله4,266,263
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,407,148
رنج بریان, سهیلا, ابراهیمی, ابراهیم. (1406). تبیین نظام‌مند قواعد فقهی جرم‌انگاری در روابط مالی زوجین. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2026.24209.2318
سهیلا رنج بریان; ابراهیم ابراهیمی. "تبیین نظام‌مند قواعد فقهی جرم‌انگاری در روابط مالی زوجین". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1406, -. doi: 10.22034/fvh.2026.24209.2318
رنج بریان, سهیلا, ابراهیمی, ابراهیم. (1406). 'تبیین نظام‌مند قواعد فقهی جرم‌انگاری در روابط مالی زوجین', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2026.24209.2318
رنج بریان, سهیلا, ابراهیمی, ابراهیم. تبیین نظام‌مند قواعد فقهی جرم‌انگاری در روابط مالی زوجین. مطالعات فلسفی کلامی, 1406; (): -. doi: 10.22034/fvh.2026.24209.2318

تبیین نظام‌مند قواعد فقهی جرم‌انگاری در روابط مالی زوجین

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1406    اصل مقاله (918.84 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2026.24209.2318
نویسندگان
سهیلا رنج بریان1؛ ابراهیم ابراهیمی* 2
1گروه فقه خانواده ، سطح ۴، مدرسه علمیه تخصصی ریحانه النبی ، اراک ، ایران.
2استادتمام، گروه علوم قرآن وحدیث دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی.تهران، ایران.
چکیده
روابط مالی زوجین، از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و امانات، از مهم‌ترین حوزه‌های تنظیم حقوق مالی در فقه امامیه و حقوق ایران است که در برخی موارد، افزون بر ضمانت اجراهای مدنی، با حمایت کیفری نیز همراه است. با وجود پژوهش‌های پراکنده درباره برخی مصادیق، بررسی منسجم مبانی فقهی جرم‌انگاری این رفتارها همچنان محل نیاز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه‌ای، پنج رفتار دارای وصف کیفری، یعنی ترک انفاق، معامله به قصد فرار از دین، تخریب جهیزیه، فروش جهیزیه و خیانت در امانت را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که جرم‌انگاری این رفتارها بر مبنایی واحد استوار نیست، بلکه تابع ماهیت حق مالی نقض‌شده و قاعده فقهی حاکم بر هر رفتار است. قواعدی چون حرمت اکل مال به باطل، لاضرر، اتلاف، ضمان ید، وجوب ادای دین و ولایت حاکم، مبانی اصلی این حوزه را تشکیل می‌دهد. بر این اساس، گذار از ضمان مدنی به کیفری تنها در موارد خاص و با احراز شرایط مضاعف موجه است.
کلیدواژه‌ها
جرم‌انگاری؛ قواعد فقهی؛ روابط مالی؛ قاعده لاضرر؛ ضمان ید
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 200
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 126


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب