اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,439
تعداد مقالات10,936
تعداد مشاهده مقاله3,710,374
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,022,490
صالحی, عباسعلی. (1405). تأثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت ‌از ‌منظر فقه اسلامی و حقوق ایران. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/ijwf.2025.21139.2443
عباسعلی صالحی. "تأثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت ‌از ‌منظر فقه اسلامی و حقوق ایران". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/ijwf.2025.21139.2443
صالحی, عباسعلی. (1405). 'تأثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت ‌از ‌منظر فقه اسلامی و حقوق ایران', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/ijwf.2025.21139.2443
صالحی, عباسعلی. تأثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت ‌از ‌منظر فقه اسلامی و حقوق ایران. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/ijwf.2025.21139.2443

تأثیر ارزیابی وضعیت کودک در سلب حضانت ‌از ‌منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1405    اصل مقاله (969.29 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/ijwf.2025.21139.2443
نویسنده
عباسعلی صالحی*
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، ‌دانشکده هنر و علوم انسانی، ‌دانشگاه شهرکرد، ‌شهرکرد، ‌ایران.
چکیده
هدف: سلب حضانت در اثر ارتکاب رفتارهای خلاف مصلحت طفل از مهم‌ترین ضمانت‌اجراهای حقوقی در حمایت از کودک است. با وجود تصریح ماده 1173 قانون مدنی به مصادیق سلب حضانت، قانون‌گذار درباره امکان ارزیابی وضعیت کودک پیش از صدور حکم سلب حضانت موضع روشنی اتخاذ نکرده است. این ابهام موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های متفاوت در فقه اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی مبانی فقهی حقوقی ازیابی وضعیت کودک در سلب حضانت و ارائه راهکاری برای کاهش تعارض آرای قضایی انجام شد.
روش: پژوهش حاضر به‌روش توصیفی -  تحلیلی و با رویکرد فقه استدلالی انجام شد. داده‌های پژوهش از طریق مطالعه کتاب‌های فقهی، منابع حقوقی، مقالات علمی و آرای قضایی گردآوری و به‌شیوه تحلیل اسنادی بررسی شد.
یافته‌ها: بررسی دیدگاه‌های فقیهان نشان داد که درباره ارزیابی وضعیت کودک پیش از سلب حضانت، دو رویکرد وجود دارد. گروهی با استناد به رعایت مصلحت طفل و دفع ضرر، ارزیابی وضعیت کودک را لازم دانسته‌اند. در مقابل، گروه دیگر با استناد به فقدان صلاحیت حاضن، لزوم دفع ضرر احتمالی و اطلاق ادله، تحقق مصادیق قانونی را برای سلب حضانت کافی دانسته‌اند. همچنین بررسی رویه قضایی بیانگر آن است که ابهام موجود در ماده 1173 قانون مدنی موجب صدور آرای متفاوت شده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد دیدگاه قائل به عدم جواز ارزیابی وضعیت کودک، با مبانی فقهی و اهداف حمایتی قانون سازگارتر بوده و از صدور آرای متعارض جلوگیری می‌کند. براین‌اساس، مصادیق مقرر در ماده 1173 قانون مدنی باید به‌مثابه «فرض قانونی» تلقی شود تا با تحقق هر یک از آنها، دادگاه بدون نیاز به ارزیابی مجدد وضعیت کودک، تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. همچنین پیشنهاد می‌شود این موضوع به‌صراحت در قانون مورد تصریح قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
سلب حضانت کودک؛ مصلحت کودک؛ ضرر؛ حاضن؛ حضانت در حقوق ایران
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب