اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,439
تعداد مقالات10,941
تعداد مشاهده مقاله3,766,098
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,053,532
جهانیان, علی. (1405). دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2026.24407.2327
علی جهانیان. "دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/fvh.2026.24407.2327
جهانیان, علی. (1405). 'دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2026.24407.2327
جهانیان, علی. دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/fvh.2026.24407.2327

دوگانگی مالکیت؛ واکاوی تضاد مبانی فقهی با الزامات ثبت رسمی در انتقال اموال غیرمنقول

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1405    اصل مقاله (1.16 M)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2026.24407.2327
نویسنده
علی جهانیان*
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده
از چالش‌های اساسی نظام حقوقی ایران در حوزه ثبت و مالکیت اموال غیرمنقول، تعارض میان دو رویکرد فقهی و حقوقی در انتقال مالکیت ناشی از بیع است؛ رویکرد فقهی تحقق مالکیت را مبتنی بر ایجاب، قبول و رضایت متعاملین می‌داند، در حالی‌که رویکرد حقوقی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه تحلیل گزاره‌های فقهی و حقوقی، نشان می‌دهد این تعارض همچنان پابرجاست و در مواجهه با اسناد رسمی و عادی، اختلاف‌نظر حقوقدانان و رویه قضایی را درباره شناسایی مالکیت به دنبال داشته است. همچنین، تصویب قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، با وجود مغایرت با دیدگاه مشهور فقهی، نتوانسته تعارض میان نظام فقهیِ مبتنی بر ایجاب و قبول و نظام حقوقیِ ثبت‌محور را برطرف سازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد راه‌حل این تعارض، تفکیک میان صحت معامله در مرحله ثبوت و قابلیت استناد آن در مرحله اثبات است؛ بدین معنا که بیع از منظر فقهی با ایجاب، قبول و رضایت متعاملین صحیح است، اما از منظر حقوقی، ثبت رسمی برای قابلیت استناد در مراجع قضایی و حفظ نظم عمومی و امنیت معاملات الزامی است.
کلیدواژه‌ها
دوگانگی مالکیت؛ مبانی فقهی؛ ثبت رسمی؛ انتقال اموال؛ تعارض فقه و حقوق
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 31
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب