اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,516
تعداد مقالات11,530
تعداد مشاهده مقاله4,266,296
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,407,162
جهانیان, علی, نیکخو امیری, ناصر, حیدریان‌بائی, رضا, مهدیان, محسن. (1406). رهن خدمات آثار فکری از منظر حقوق ایران. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2026.24547.2336
علی جهانیان; ناصر نیکخو امیری; رضا حیدریان‌بائی; محسن مهدیان. "رهن خدمات آثار فکری از منظر حقوق ایران". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1406, -. doi: 10.22034/fvh.2026.24547.2336
جهانیان, علی, نیکخو امیری, ناصر, حیدریان‌بائی, رضا, مهدیان, محسن. (1406). 'رهن خدمات آثار فکری از منظر حقوق ایران', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2026.24547.2336
جهانیان, علی, نیکخو امیری, ناصر, حیدریان‌بائی, رضا, مهدیان, محسن. رهن خدمات آثار فکری از منظر حقوق ایران. مطالعات فلسفی کلامی, 1406; (): -. doi: 10.22034/fvh.2026.24547.2336

رهن خدمات آثار فکری از منظر حقوق ایران

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1406    اصل مقاله (864.46 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2026.24547.2336
نویسندگان
علی جهانیان* 1؛ ناصر نیکخو امیری2؛ رضا حیدریان‌بائی3؛ محسن مهدیان4
1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران.
3استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
4دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران و استادیار جامعه المصطفی العالمیه نمایندگی گلستان، ایران.
چکیده
نهاد رهن در نظام حقوقی ایران به تبع از نظر مشهور فقهای امامیه مبتنی بر اعیان معین پایه گذاری شده است؛ اما تحولات اقتصادی و حقوقی معاصر، مقتضی توسعه و گسترش نهاد رهن به پدیده های غیر مادی از جمله رهن خدمات است. پژوهش حاضر با تحلیل گزارههای حقوقی و قانونی از منابع کتابخانهای، نشان میدهد هرچند بر اساس ماده 774 قانون مدنی ایران، رهن خدمات امکان پذیر نیست، اما بر اساس قوانین و مقررات بانکی و ماده 7 قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها، میتوان رهن خدمات را به مثابه یکی از مصادیق جدید رهن و وثیقه پذیرفت. با توجه به اینکه خدمات آثار فکری دارای ارزش مالی، قابل تقویم، قابل معامله هستند، میتواند به مثابه موضوع رهن مشروع تلقی شود. عدول و نسخ ضمنی ماده 774 قانون مدنی توسط قانونگذار حکایت از توجه به دستاوردهای مالی و اقتصادی خدمات فکری است، تا زمینه برای تقویت امنیت اعتباری و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه دانش و فن‌آوری فراهم گردد.
کلیدواژه‌ها
رهن خدمات؛ آثار فکری؛ شرط عین معین بودن؛ حقوق ایران
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 163
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 83


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب