اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,503
تعداد مقالات11,452
تعداد مشاهده مقاله4,158,832
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,326,034
پروین, ابوالفضل, حاجی ده آبادی, محمدعلی. (1405). کاربست قواعد فقهی در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه در مواجهه با تعارض منافع و فساد اداری. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/cild.2026.24532.1266
ابوالفضل پروین; محمدعلی حاجی ده آبادی. "کاربست قواعد فقهی در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه در مواجهه با تعارض منافع و فساد اداری". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.24532.1266
پروین, ابوالفضل, حاجی ده آبادی, محمدعلی. (1405). 'کاربست قواعد فقهی در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه در مواجهه با تعارض منافع و فساد اداری', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.24532.1266
پروین, ابوالفضل, حاجی ده آبادی, محمدعلی. کاربست قواعد فقهی در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه در مواجهه با تعارض منافع و فساد اداری. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/cild.2026.24532.1266

کاربست قواعد فقهی در تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه در مواجهه با تعارض منافع و فساد اداری

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.24532.1266
نویسندگان
ابوالفضل پروین* 1؛ محمدعلی حاجی ده آبادی2
1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
2دانشیار حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم
چکیده
پدیده تعارض منافع، به‌عنوان بستری فسادخیز در نظام اداری، بی‌طرفی تصمیم‌گیری‌های عمومی و سلامت ارکان حکمرانی را با آسیب‌های بنیادین روبه‌رو ساخته است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که قواعد فقهی چگونه می‌توانند در فرآیند تدوین «سیاست جنایی پیشگیرانه» جهت مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد اداری، کاربست یابند و مبانی هنجاری این سیاست را استوار سازند؟ این مطالعه با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای، به واکاوی ظرفیت قواعد فقهی در این حوزه اهتمام ورزیده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آموزه‌های فقهی، فراتر از اندرزهای فردی یا اجتماعی، دارای ظرفیت صورت‌بندی یک الگوی جامع نظارتی و پیشگیرانه هستند که می‌تواند مبنای تحول در سیاست‌گذاری‌های تقنینی قرار گیرد. در این الگوی پیشنهادی، با بازآرایی قواعد فقهی در بستر نیازهای حکمرانی مدرن، تعارض منافع از یک چالش مدیریتی به یک مسئولیت ساختاری تبدیل شده و تدابیر پیشگیرانه، با اتکا به مبانی اصیل فقهی، جامه قواعدی الزام‌آور بر تن می‌کنند. نتیجه آنکه، تلفیق ظرفیت‌های تحلیلی فقهی با ضرورت‌های پیشگیری از جرم، راهبردی کارآمد برای صیانت از مصلحت عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و دستیابی به سلامت اداری در تراز حکمرانی مطلوب اسلامی است.
کلیدواژه‌ها
تعارض منافع؛ فساد اداری؛ پیشگیری از جرم؛ قواعد فقه؛ سیاست جنایی؛ سلامت اداری؛ شفافیت
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 57


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب