حق شناس, حکیمه, شفیعی دارابی, سید حسین, پورکیوان, فرهاد. (1402). بررسی قاعده لاحرج با تاکید بر دیدگاه سید محمد مجاهد. مطالعات فلسفی کلامی, 3(5), -.
حکیمه حق شناس; سید حسین شفیعی دارابی; فرهاد پورکیوان. "بررسی قاعده لاحرج با تاکید بر دیدگاه سید محمد مجاهد". مطالعات فلسفی کلامی, 3, 5, 1402, -.
حق شناس, حکیمه, شفیعی دارابی, سید حسین, پورکیوان, فرهاد. (1402). 'بررسی قاعده لاحرج با تاکید بر دیدگاه سید محمد مجاهد', مطالعات فلسفی کلامی, 3(5), pp. -.
حق شناس, حکیمه, شفیعی دارابی, سید حسین, پورکیوان, فرهاد. بررسی قاعده لاحرج با تاکید بر دیدگاه سید محمد مجاهد. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; 3(5): -.
بررسی قاعده لاحرج با تاکید بر دیدگاه سید محمد مجاهد
دانشکده فقه و اصول، دانشگاه فقه و اصول دانشگاه بینالمللی مجازی المصطفی، قم، ایران
چکیده
قاعده« نفی عسر و حرج» از قواعد مهم فقهی است که در ابواب مختلف فقه از جمله در عبادات، معاملات و غیره ، مورد استفاده می باشد، مفاد آن این است : «در شریعت اسلام، احکام حرجی وجود ندارد». پیرامون چیستی این قاعده و مستندات و نیز قلمرو آن، شاهد شکل گیری دیدگاه های مختلف در بین دانشوران مسلمان بویژه فقیهان شیعی هستیم؛ از جمله آنها، سید محمد مجاهد (۱۱۸۰- ۱۲۴۲ق) می باشد. این مقاله که به شیوه توصیفی – تحلیلی تدوین یافته است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که: دیدگاه این فقیه وارسته شیعه در مورد قاعده لاحرج، چیست؟. نتیجه بر آمده از تحقیق پیش روی این است: این شخصیت فرهیخته شیعی همانند دیگر فقهاء شیعه، با ذکر دلایل قرآنی، حدیثی وغیره، باور به این قاعده را امری مشروع میدانند، و سخت مدافع آن می باشند؛ بویژه اینکه هیچیک از تکالیف سختیکه در اسلام وارد شده ـ مانند: حج و جهاد و پرداخت زکات و مانند آنها ـ مصداق «حرج» نمی باشند؛ تا بخواهیم آنها را از قاعده لاحرج تخصیص بزنیم و بگوییم تخصیص اکثر لازم می آید؛ زیرا عادت انسان به انجام مانند اینها حکم می کند و اصلا مردم، مانند آن را بدون آنکه دستوری باشد انجام می دهند؛ بله عذاب دادن نفس یا حرام کردن مباحات بر آن یا منع آن از همه مشتبهات یا برخی از آنها به صورت دائمی، حرج و ضیق خواهد بود و مثل این کار در شرع نفی شده است. البته فقیهانی همچون : فاضل نراقی و...، ضمن باور به مشروعیت «قاعده لاحرج»؛ نتیجه نظریه سید بحر العلوم (ره) را هم سنگ با دیدگاه شیخ حُرّ عامِلی (ره) دانسته؛ و رسما اعلان نموده: «صاحب وسائل در طرف تفریط و سید بحر العلوم در طرف افراط قرار دارد، در حالی که نتیجه هر دو این است که این قاعده در ابواب فقه جایی ندارد، زیرا طبق جواب اول همه تکلیفی که حرجی هستند قاعده لاحرج نسبت به آنها مجمل است و طبق جواب دوم، هیچ تکلیفی حرجی نیست، پس قاعده شامل آنها نمی شود».