اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,505
تعداد مقالات11,471
تعداد مشاهده مقاله4,185,610
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,349,040
قائمی خرق, سید محسن, سلطانیان, محمد. (1405). اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه. مطالعات فلسفی کلامی, 4(7), -. doi: 10.22034/cild.2026.24537.1267
سید محسن قائمی خرق; محمد سلطانیان. "اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه". مطالعات فلسفی کلامی, 4, 7, 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.24537.1267
قائمی خرق, سید محسن, سلطانیان, محمد. (1405). 'اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه', مطالعات فلسفی کلامی, 4(7), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.24537.1267
قائمی خرق, سید محسن, سلطانیان, محمد. اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; 4(7): -. doi: 10.22034/cild.2026.24537.1267

اساسی‌گرایی در قراردادها با تطبیق بر «حق دسترسی متقارن به اطلاعات قراردادی» در فقه امامیه

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقاله 9، دوره 4، شماره 7، مرداد 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.24537.1267
نویسندگان
سید محسن قائمی خرق* 1؛ محمد سلطانیان2
1استادیار گروه حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران
2طلبه سطح چهار مرکز تخصصی فقه و حقوق و قضای اسلامی، قم،ایران
چکیده
با گسترش نقش حقوق بشر در قلمرو روابط خصوصی، مسئله «اساسی شدنِ اصول حقوق بشری در قراردادها» به یکی از چالش‌های بنیادین حقوق معاصر تبدیل شده است. در این میان، عدم تقارن اطلاعاتی میان طرفین قرارداد، یکی از موانع اصلی در تحقق این اساسی شدن و تضمین عدالت قراردادی است. با توجه به ضرورت تبیین این چالش در نظام‌های حقوقی سنتی، این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فقه امامیه چگونه می‌تواند از طریق شناسایی ضوابط «حق دسترسی متقارن به اطلاعات»، به تحقق این ایده در روابط خصوصی کمک کند. هدف اصلی این تحقیق، تبیین امکان شناسایی و تعیین ضوابط این حق از منظر فقه امامیه است این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اگرچه عنوان مستقلی برای این حق در فقه وجود ندارد، اما لزوم آن از طریق قواعدی نظیر نفی غرر، منع تدلیس، حرمت اکل مال به باطل و قاعده ضرر قابل استنباط است. از منظر تکلیفی، ارائه اطلاعات ضروری در قالب «تعاون بر برّ و تقوا» قرار می‌گیرد و از منظر وضعی، در صورت منجر شدن به غرر یا غبن فاحش، می‌تواند موجب بطلان عقد یا ایجاد حق فسخ شود. در مجموع، فقه امامیه با تکیه بر اصل رضایت آگاهانه و اخلاق‌گرایی، چارچوبی کارآمد برای تعدیل عدم تعادل اطلاعاتی و تضمین انصاف در قراردادها ارائه می‌دهد .
کلیدواژه‌ها
اساسی شدن؛ تقارن اطلاعات؛ حقوق قراردادها؛ حقوق بشر در حقوق خصوصی؛ غرر؛ فقه امامیه
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 17


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب