اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,505
تعداد مقالات11,471
تعداد مشاهده مقاله4,185,611
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,349,041
صادقی, علی. (1405). مبانی فقهیِ رویکرد غیر افتراقی در مواجهه با بزهکاران اطفال و نوجوان دختر و پسر در قانون مجازات اسلامی 1392. مطالعات فلسفی کلامی, 4(7), -. doi: 10.22034/cild.2026.23462.1207
علی صادقی. "مبانی فقهیِ رویکرد غیر افتراقی در مواجهه با بزهکاران اطفال و نوجوان دختر و پسر در قانون مجازات اسلامی 1392". مطالعات فلسفی کلامی, 4, 7, 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.23462.1207
صادقی, علی. (1405). 'مبانی فقهیِ رویکرد غیر افتراقی در مواجهه با بزهکاران اطفال و نوجوان دختر و پسر در قانون مجازات اسلامی 1392', مطالعات فلسفی کلامی, 4(7), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.23462.1207
صادقی, علی. مبانی فقهیِ رویکرد غیر افتراقی در مواجهه با بزهکاران اطفال و نوجوان دختر و پسر در قانون مجازات اسلامی 1392. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; 4(7): -. doi: 10.22034/cild.2026.23462.1207

مبانی فقهیِ رویکرد غیر افتراقی در مواجهه با بزهکاران اطفال و نوجوان دختر و پسر در قانون مجازات اسلامی 1392

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقاله 11، دوره 4، شماره 7، مرداد 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.23462.1207
نویسنده
علی صادقی*
استادیار گروه حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم،ایران
چکیده
با وجود تفاوت سن بلوغ و مسئولیت کیفری دختران و پسران در ماده 147 قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار در مقام تعیین واکنش کیفری نسبت به بزهکاران اطفال و نوجوان، رویکردی نسبتاً غیر افتراقی اتخاذ کرده است. مسأله اصلی این پژوهش آن است که چگونه با وجود تفاوت فقهی در سن بلوغ، در مرحله اعمال مجازات‌های تعزیری، حدی و قصاص، تمایز جنسیتی کاهش یافته و این رویکرد بر چه مبانی فقهی استوار است. هدف مقاله تبیین سیاست تقنینی مزبور و کشف مستندات فقهی آن است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر گردآوری کتابخانه‌ای داده‌ها از منابع فقهی و حقوقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد در جرایم تعزیری، با پذیرش تفسیر موسع از قاعده «التعزیر بید الحاکم» و واگذاری اصل اعمال تعزیر به نظر حاکم، قانون‌گذار تا پانزده سال شمسی در مورد دختران و پسران به‌طور یکسان صرفاً اقدامات تأمینی و تربیتی را مقرر کرده است. همچنین در حدود و قصاص، با تبعیت از دیدگاهی که رشد کیفری را شرط اجرای مجازات می‌داند، معیار اجرای حد و قصاص احراز درک ماهیت جرم است نه صرف بلوغ جنسی؛ ازاین‌رو تا پیش از احراز رشد، تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد. بر این اساس، رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 نه عدول از مبانی فقهی، بلکه مبتنی بر برخی دیدگاه‌های معتبر فقهی است که امکان همگرایی بیشتر با نظام حمایت از اطفال و نوجوانان را فراهم ساخته است.
کلیدواژه‌ها
مبانی فقهی؛ رویکرد غیر افتراقی؛ مسئولیت کیفری اطفال؛ رشد کیفری؛ بلوغ شرعی؛ التعزیر بید الحاکم؛ قانون مجازات اسلامی 1392
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 14


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب