اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,505
تعداد مقالات11,471
تعداد مشاهده مقاله4,185,611
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,349,041
بابائی, امیرحسین, حاجی ده آبادی, محمدعلی. (1405). بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/cild.2026.24105.1245
امیرحسین بابائی; محمدعلی حاجی ده آبادی. "بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.24105.1245
بابائی, امیرحسین, حاجی ده آبادی, محمدعلی. (1405). 'بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.24105.1245
بابائی, امیرحسین, حاجی ده آبادی, محمدعلی. بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/cild.2026.24105.1245

بررسی حقوقی ـ جرم‌شناختی عملکرد ساختاری حکومت ها در نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.24105.1245
نویسندگان
امیرحسین بابائی* 1؛ محمدعلی حاجی ده آبادی2
1دادگستری زنجان و دانشگاه قم
2دانشگاه قم
چکیده
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، افزون بر منع مجازات بدون قانون پیشین، مستلزم دسترس‌پذیری، روشنی و پیش‌بینی‌پذیری حکم کیفری است. تضعیف اصل همیشه با حذف صریح قانون روی نمی‌دهد و گاه در پوشش سازوکارهای ظاهرحاضراً قانونی تحقق می‌یابد. پرسش پژوهش این است که حکومت‌ها با چه سازوکارهایی قلمرو جرم و مجازات را توسعه می‌دهند و آن را چگونه توجیه می‌کنند. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای، این سازوکارها را از منظر حقوقی و جرم‌شناختی بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد ابهام در عناصر جرم، احاله حکم کیفری به منابع فاقد وضوح و دسترسی کافی، قیاس و تفسیر موسع قضایی می‌تواند، با حفظ ظاهر قانون، پیش‌بینی‌پذیری قلمرو جرم را کاهش دهد. ارجاع ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و برداشت موسع از عنوان «تحصیل مال از طریق نامشروع» موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دو نمونه مناقشه‌برانگیزند. بااین‌همه، صرف کاربرد مفهوم کلی یا احاله به منبع دیگر نقض اصل قانونی بودن نیست؛ نقض هنگامی محقق است که قانون معیار قابل دسترس و قابل پیش‌بینی برای تشخیص رفتار ممنوع و ضمانت اجرای آن ارائه نکند و تعیین واقعی جرم یا مجازات به مرجع قضایی یا اداری واگذار شود. تحلیل جرم‌شناختی نشان می‌دهد امنیت، مصلحت عمومی و حفظ نظام ممکن است با فنونی چون انکار زیان و توسل به وفاداری‌های برتر برای عادی‌سازی این توسعه به کار روند. این مصالح تنها در چارچوب قانون روشن و با رعایت ضرورت و تناسب قابل استنادند و جانشین بیان قانونی پیشینی نمی‌شوند.
کلیدواژه‌ها
اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ حق امنیت فردی؛ فنون خنثی‌سازی؛ جرم‌انگاری مبهم؛ جرم‌انگاری فراگیر؛ جرم‌انگاری احاله‌ای
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب