اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,510
تعداد مقالات11,505
تعداد مشاهده مقاله4,214,734
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,369,231
قیاسی سررکی, امین, راغبی, محمدعلی, صالحی, عباسعلی. (1405). تعارض نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران: بازخوانی انتقادی مبانی فقهی و ارائه مدلی کارکردی برای قراردادهای نوین. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/cild.2026.23986.1238
امین قیاسی سررکی; محمدعلی راغبی; عباسعلی صالحی. "تعارض نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران: بازخوانی انتقادی مبانی فقهی و ارائه مدلی کارکردی برای قراردادهای نوین". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.23986.1238
قیاسی سررکی, امین, راغبی, محمدعلی, صالحی, عباسعلی. (1405). 'تعارض نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران: بازخوانی انتقادی مبانی فقهی و ارائه مدلی کارکردی برای قراردادهای نوین', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.23986.1238
قیاسی سررکی, امین, راغبی, محمدعلی, صالحی, عباسعلی. تعارض نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران: بازخوانی انتقادی مبانی فقهی و ارائه مدلی کارکردی برای قراردادهای نوین. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/cild.2026.23986.1238

تعارض نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران: بازخوانی انتقادی مبانی فقهی و ارائه مدلی کارکردی برای قراردادهای نوین

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.23986.1238
نویسندگان
امین قیاسی سررکی* 1؛ محمدعلی راغبی2؛ عباسعلی صالحی3
1مدرس دانشگاه
2دانشگاه قم
3دانشگاه شهرکرد
چکیده
تعارض نظریه تملیک و تعهد، بازخوانی مبانی فقهی و ارائه مدلی کاربردی از آن در قراردادهای نوین فقهی و حقوقی از مباحث مهم در حقوق قراردادهای ایران است. این پژوهش، با رویکرد تحلیلی انتقادی به بررسی تعارض میان نظریه تملیک و تعهد در حقوق قراردادهای ایران پرداخته است. مسئله محوری، تعارض قانون مدنی در ماده‌های «۱۸۳» و «338»،«466» و «795» است که به دو نظریه تملیکی و تعهدی منجرشده است. این تعارض، ریشه در فقه امامیه و حقوق فرانسه دارد، در رویه قضایی به آرای متعارض، در قراردادها به خلأهای تقنینی انجامیده است. قضات در بیع عین معین، به نظریه تملیک و در قراردادهای خدماتی و هوشمند به نظریه تعهد، گرایش دارند؛ نبود معیار واحد، امنیت حقوقی را مخدوش ساخته و باعث ریسک در ماده « ۳۸۷» گردیده و مغایرت در ماده« ۷۳۳» را فراهم نموده است. یافته‌های پژوهش حاکی از ارائه«مدل کارکردی حل تعارض» بر پایه دو مؤلفه «نوع موضوع معامله» و «اراده طرفین» بوده و این مدل، ضمن حفظ امنیت حقوقی در عقود معین، انعطاف‌پذیری لازم برای انطباق با قراردادهای هوشمند را فراهم آورده و باعث اصلاح ماده«۱۸۳»رویه قضایی هماهنگ باعصردیجیتال شده است.
کلیدواژه‌ها
تعارض؛ تملیک؛ تعهد؛ قانون مدنی؛ رویه قضایی؛ قرارداد هوشمند؛ مدل کارکردی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 16


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب