اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,516
تعداد مقالات11,530
تعداد مشاهده مقاله4,266,275
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,407,153
هراتی قوی, سمیراء. (1405). مبانی فقهی و حقوقی حق اولویت در خرید و ظرفیت توسعه آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق نوین فرانسه. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/cild.2026.24271.1253
سمیراء هراتی قوی. "مبانی فقهی و حقوقی حق اولویت در خرید و ظرفیت توسعه آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق نوین فرانسه". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1405, -. doi: 10.22034/cild.2026.24271.1253
هراتی قوی, سمیراء. (1405). 'مبانی فقهی و حقوقی حق اولویت در خرید و ظرفیت توسعه آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق نوین فرانسه', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/cild.2026.24271.1253
هراتی قوی, سمیراء. مبانی فقهی و حقوقی حق اولویت در خرید و ظرفیت توسعه آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق نوین فرانسه. مطالعات فلسفی کلامی, 1405; (): -. doi: 10.22034/cild.2026.24271.1253

مبانی فقهی و حقوقی حق اولویت در خرید و ظرفیت توسعه آن در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق نوین فرانسه

گفتمان حقوق اسلامی معاصر
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1405
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/cild.2026.24271.1253
نویسنده
سمیراء هراتی قوی*
استادیار ، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد ملارد، تهران، ایران
چکیده
حق اولویت در خرید، نهادی پیشینی در روابط معاملاتی است که به دارنده حق امکان می‌دهد در صورت تصمیم مالک به انتقال مال، بر اشخاص ثالث مقدم شود. این نهاد در حقوق ایران عنوانی مستقل ندارد، اما با اتکا به اصل حاکمیت اراده، قواعد عمومی قراردادها و شروط ضمن عقد قابل تحلیل است. با وجود این، ابهام در ماهیت حقوقی، قلمرو استناد در برابر ثالث و ضمانت اجرای نقض آن، از مهم‌ترین چالش‌های حقوق ایران به شمار می‌آید. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع فقهی و حقوقی، مبانی پذیرش حق اولویت در خرید را در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی می‌کند . در فقه امامیه نیز هرچند عنوان مستقلی برای آن وجود ندارد، اما قواعدی مانند لزوم وفای به عهد، اعتبار شرط، قاعده غرور و منع اکل مال به باطل، مبنای قابل اتکایی برای پذیرش آن فراهم می‌کنند. مطالعه تطبیقی نشان می‌دهد که در حقوق فرانسه، حق تقدم قراردادی با صراحت بیشتری شناسایی شده و پس از اصلاحات ۲۰۱۶، ضمانت‌اجراهایی چون ابطال معامله معارض و جانشینی دارنده حق در نظر گرفته شده است. در مقابل، حقوق ایران هنوز از تقنین روشن و منسجم در این زمینه برخوردار نیست. نتیجه پژوهش آن است که حقوق ایران از نظر مبانی فقهی و اصول عمومی، ظرفیت شناسایی و توسعه این نهاد را دارد، اما برای رفع ابهام‌های نظری و عملی، نیازمند مقرره‌ای صریح درباره ماهیت، حدود و آثار نقض آن است.
کلیدواژه‌ها
حق اولویت در خرید؛ حق تقدم قراردادی؛ فقه امامیه؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ ضمانت اجرا
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب