£ سید اسدالله موسوی نژاد **

بررسی احکام استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ (در اصول، فقه و حقوق) *

 

 

 

 

 

چکیده[1]

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است.

اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

کلید واژه‌ها: استصحاب، فقه، حقوق، معلوم التاریخ، مجهول التاریخ.

مقدمه

مهم‌ترین بحثی که در مسئلۀ استصحاب مطرح بوده و جایگاهی اصولی، فقهی و حقوقی دارد، بحث استصحاب تقدم و تأخر می‌باشد، با توجه به اینکه این مسئله فرع وجود تحقق اصل حکم می‌باشد، تأثیر بسیاری در احکام و اموال دارد، زیرا تقدم یکی از دو حادث بر دیگر اثر فقهی و حقوقی داشته است که سبب صحت و بطلان حکم شده و زمینۀ انتقال اموال را از یک شخصیت (حقیقی و حقوقی) به شحصیت دیگر فراهم کرده است، مسئله تقدم و تأخر با فرض معلوم بودن یک حادث و مجهول بودن دیگری در فقه و اکثر از ابواب مطرح است. در این تحقیق از سه باب تقدم یا تأخر فوت وارثین، تقدم و تأخر حَدَث و طهارت، تقدم و تأخر ملاقات و کرّیت بحث شده است، در حقوق نیز دانشمندان حقوقی این مسئله را به طور مبسوط متذکر شده و چند ماده قانون مدنی جمهوری اسلام ایران را به این باب اخصاص داده‌اند. به عبارت دیگر، مجتهد برای صدور فتوا و محاکم برای صدور رأی از این استصحاب استفاده می‌برند.

کلیات

1. تعریف استصحاب

1-1. استصحاب در لغت: (أخذ الشی‏ء مصاحبا) (شیخ انصاری، 1416: ‏2/ 541) یعنی استصحاب در لغت از باب استفعال به معنای همراهی است، استصحب زید کتابه. یعنی زید کتابش را همرا دارد.

2-1. در اصطلاح: ابقای ما کان (همان) یا حکم به بقای حکم یا موضوع ذی‌حکم در صورت شک. (آخوند خراسانى، 1409: 384).

2. شک در حکم یا در تقدم و تأخر حکم

شک برچند قسم تقسیم می‌شود: گاه شک در اصل حکم می‌باشد، گاه اصل حکم مسلم بوده اما شک در تقدیم و تأخر به وجود می‌آید.

1. شک در اصل حکم شرعی

اگر شک در اصل حکم برای مکلف به وجود بیاید، به اتفاق علما در چنین فرضی استصحاب حکم و موضوع جاری بوده و اشکال در این مورد وجود ندارد، مثل مکلف در کریت آب، خمریت مایع و یا وجود حیات. در این فرض بدون تردید استصحاب عدم جارى شده و جاى بحث و اختلاف وجود ندارد، چون یقین به عدم وجود کر، خمر و فوت زید از قبل موجود بود، در صورت شک در بقا، با کامل بودن ارکان استصحاب، وجود کر، خمر و زید جاری می‌شود. این بحث در جای خود مطرح و در این تحقق از این مورد بحث نمی‌شود.

2. شک در تقدم و تأخر حادث

اگر مکلف یقین به حدوث داشته و شک در تقدم و تأخر حادث برایش حاصل شود، گفته می‌شود شک در تقدم و تأخر، شک در تقدم و تأخر در صورتی مطرح می‌شود که اصل حکم محقق بوده و برای مکلف در وقوع اصل حکم یقین حاصل شده باشد، چون شک در تقدم و تأخر در واقع فرع وجود قطع به تحقق اصل حکم و موضوع می‌باشد. یعنی بعد از اینکه حکم محقق و قطعی اعلان شد، مسئله تقدم و تأخر زمان شک به وجود می‌آید، در غیر این صورت این بحث اصلا موضوعیت ندارد. مسئله مهم دیگر که در تقدم و تأخر مطرح است، اثر فقهی و حقوق او می‌باشد، زیرا تقدم و تأخر هریکی از دو حادث بر دیگر اثر شرعی و حقوقی خاص خودش را دارد که می‌تواند در صورت ثبوت حکم را جابجا کند، بنابراین بررسی این مسئله از اهمیت بالایی بر خور دار است. توجه دارید که شک در تقدم و تأخر ممکن است با اجزاء زمان مقایسه شود، یا باحادث دیگر.

1-2. شک در تقدم و تأخر در مقایسه حادث با اجزاء زمان

بعد از اینکه ثبوت حادث محقق شد، ممکن است این حادث را با اجزاء زمان ملاحظه کرده و در جعبه‌ای استصحاب قرار داد، مراد از استصحاب درباره زمان، یعنی مستصحب ما در زمان محقق شده است اما شک در تقدم و تأخر مستصحب وجود دارد. مثلاً زید در روز جمعه مرده دیده شده است، اما مکلف در زمان مرگ زید شک داشته و نمی‌داند همان روز جمعه فوت کرده است یا در روز پنجشنبه، در این فرض استصحاب عدم تحقق فوت در روز پنجشنبه جاری می‌شود که در این مسئله جای تردید وجود ندارد، یعنی با استصحاب عدم فوت در روز پنجشنبه تمام آثار نیز بر آن بار می‌شود، اما اینکه تأخر و تحقق آن را در روز جمعه ثابت می‌کند یا نمی‌کند؟ چند وجه دارد (نائینى، 1376: ‏4/ 503).

1-1-2. شک در تقدم و تاخر با فرض بسیط بودن حادث

شک در تقدم و تأخر در صورت مقایسه با خود زمان ممکن است حادث یک امر بسیط و غیر مرکب باشد که در این صورت نظرات علماء و دانشمندان از این قرار است:

الف. عدم جواز جریان استصحاب

برخی از علما در چنین مواردی استصحاب را جاری ندانسته و دلیل عدم جریان را نیز مثبت بودن استصحاب می‌دانند. شیخ اعظم انصاری می‌فرماید: در موردی که امر غیر مرکب بوده و معلوم باشد، فقط حکم حادث زمان یقین ثابت می‌باشد، نه تأخر آن، در مثال مزبور احکام عدم حدوث قبل از روز جمعه بر میت ثابت شده و تمام آثار نیز بر آن بار می‌شود، اما حدوث حادثه در روز جمعه با این استصحاب ثابت نمی‌شود، زیرا آنچه را که وجدان متیقن می‌داند، وجود حادث در روز جمعه می‌باشد نه حدوث آن حادث در روز جمعه، چون برای حدوث حادث در روز جمعه دلیل مستقلی لازم است (شیخ همان: ‏3/ 248). ایشان در ادامه می‌فرماید: در صورتی که حادث معلوم باشد فقط احکام وجود آن حادث در همان زمان ثابت و مسلّم است، اما احکام زمان تأخر ثابت نمی‌شود، چون احکام در صورتی بار می‌شود که وجود آن مسلم در آن زمان باشد، توجه دارید که وجود در صورتی مسلّم است که حدوث در آن زمان محقق و قطعی باشد، در مورد بحث حدوث در متأخر قطعی نبوده و امکان دارد فقط احکام مطلق وجود دو زمان را مترتب نمود.

در فقه آمده است: اگر مکلف می‌داند آب حوض قبل از روز پنجشنبه کرّ نبوده، اما یقین دارد که بعد از پنجشنبه کرشده و بعد از تحقق یقین بودن کر، کرّیت شان از بین رفته است، با این علمی که وجود دارد فقط عدم کرّیت روز پنجشنبه ثابت می‌شود، اما کرّیت آن آب را در روز جمعه ثابت نمی‌کند، بنابراین، حکم طهارت لباس نجسی که در این دو روز با آن ملاقات کرده است ثابت نمی‌شود به دلیل اصل بقاء نجاست، مگر اینکه مکلف در این دو روز به طور مداوم لباس را با آن دو آب شسته باشد، در این صورت حکم می‌شود به طهارت آن لباس اما نه از باب استصحاب کرّ و ثبوت طهارت، بلکه ازباب شستن لباس در دو آب مشتبه که علماء حکم به طهارت نموده‌اند (همان).

محقق خراسانی اثر چنین استصحاب را مثبت دانسته معتقد است:که در صورت شک در تقدم و تأخر با فرض حتمی بودن حادث، با توجه به اینکه حادث با اجزاء زمان لحاظ می‌شود، بدون تردید استصحاب عدم تحقق حادث در زمان اول جاری شده و تمام آثار شرعی بر آن حادث بار می‌شود، اما اینکه آثار تأخر برآن زمان بار می‌شود یا نمی‌شود، محقق خراسانی می‌فرماید: چنین آثار نیز به جهت مثبت بودن ثابت نبوده و جاری نیست، زیرا تأخر مسئله که اثر تَأخُّر می‌باشد، لازمۀ عقلی استصحاب است که همان استصحاب مثبت بوده وعدم حجیت شان مسلم است، مگر اینکه از استثنائات اصل مثبت به جهت خفاء¹ و جلا² بودن واسطه به حساب آید (آخوند خراسانى، 1409: 419).

ب. جوازجریان استصحاب

محقق نائینی می‌فرماید: در صورتی که شک در تقدم و تأخر نسبت به اجزای زمان باشد، در جریان استصحاب عدم حدوث در زمان مشکوک اشکال وجود ندارد، یعنی استصحاب عدم حدوث در زمان مشکوک جاری شده و اقتضای عدم حدوث حادثه را در زمان مشکوک ثابت می‌کند، فرقی نیست در جریان استصحاب بین اینکه مشکوک البقاء و ارتفاع در تمام موارد بوده یا مشکوک البقاء و ارتفاع در جزئی از زمان باشد، اما با علم به ارتفاع آن مثلاً مکلف علم به مرگ زید در روز جمعه و شک در مرگ آن در روز پنجشنبه دارد، در این فرض استصحاب بقای حیات زید تا روز پنجشنبه جاری شده و تمام آثار شرعی بر حیات آن بار می‌شود. اما استصحاب بقای حیات زید تا روز پنجشنبه، حدوث موت زید را در روز جمعه و حیات شان را قبل از جمعه و مرگ شان را قبل از روز پنجشنبه ثابت نمی‌کند، چون عنوان حدوث قبلیت و بعدیت مانند عنوان سبق لحوق می‌باشد که از لوازم عقلی است. یعنی استصحاب جاری می‌‌شود اما چون اثری عقلی می‌باشد، حجیت ندارد (شیخ انصاری 1416: 4/ 503) محقق خویی می‌فرماید: در استصحاب عدم وقوع حادث تا زمان علم به وقوع حادث اشکال وجود ندارد، یعنی استصحاب عدم فوت تازمان یقین به فوت جاری شده و در صورت جریان استصحاب تمام آثار عدم نیز برآن مترتب می‌شود، اما توجه داشته باشد که با استصحاب عدم وقوع، استصحاب تأخر وجود حادث ثابت نمی‌کند، چون لازمه عقلی تأخر عدم حدوث در اول وقت است که می‌شود اصل مثبت. ایشان برای توضیح مطلب می‌فرماید: حدوث عبارت است از عدم وجود در سابق و مسبوق به عدم، بنابراین ثبوت حدوث در زمان خاص (جمعه) به سبب عدم حدوث در زمان دیگر (پنجشنبه) متوقف به اصل مثبت می‌باشد (خویى، 1422:2/ 212).

حاصل اینکه چه جریان استصحاب در مسئله تقدم و تأخر پذیرفته شود یا پذیرفته نشود در مسئله اثر ندارد، پس بهتر این است که گفته شود، استصحاب در مسئله جاری نمی‌شود. بنابراین، نظریه عدم جریان استصحاب قریب به ذهن به نظر می‌رسد.

1-2-2. شک در تقدم و تأخر با فرض مرکب بودن حادث

گاهی ممکن است یک شکی مقید به زمان حادث، یک امر مرکب و داراى دو جزء باشد، این در صورتی ممکن است که موضوع مرکب از دو جزء باشد؛ یک جزء آن با وجدان و جزء دیگر آن با اصل ثابت شود، مثلاً مرگ زید را با وجدان ثابت کرده و عدم مرگ قبل از اسلام پدر را با اصل عدم احراز نمود. آیا می‌شود در چنین مواردی استصحاب را جاری کرده و اثر بر آن مترتب نمود؟ در این مورد اقوال متعددی وجود دارد:

الف. عدم ثبوت استصحاب تأخر بافرض مرکب

برخی از علما بر این نظرند که استصحاب تأخر چون مثبت است جاری نمی‌شود، فرق نمی‌کند امر مرکب باشد یاغیر مرکب، یعنی مرکب بودن حادث مجوز برای حجیت اصل مثبت نمی‌باشد. شیخ اعظم انصاری معتقد است؛ این راه‌حل، راه حلی درست نبوده و مشکل اصل مثبت را نمی‌توان از این طریق حل نمود، یعنی فرق نیست، در فساد اصل مثبت بین اینکه، تمام موضوع یا جزء موضوع مثبت باشد، یعنی ثبوت احکام با استصحاب عدم، اصل مثبت است به هرفرضی که باشد (شیخ انصاری، 1416: ‏3/ 248).

محقق خویی می‌فرماید: در یک مورد استصحاب تأخر مثبت نمی‌باشد، آن موردی است که حادث مرکب از دو امر باشد که یک جزء با وجدان ثابت شود (مانند جود در روز جمعه) و جزء دیگر با استصحاب (عدم وجود در روز پنجشنبه) اما این مسئله خلاف واقع می‌باشد (لکنّه خلاف الواقع) چون حدوث امر بسیط بوده و این امر بسیط در واقع مسبوق به عدم می‌باشد، فقط استصحاب عدم وجود تا قبل از علم جاری می‌شود، امکان ندارد تأخر شان با استصحاب حتی استصحاب مرکب ثابت شود، مگر اینکه اصل مثبت را قبول داشته باشیم که این نیز اول کلام است (خویى، ابوالقاسم، 1422:2/ 213).

ب. ثبوت استصحاب تأخر بافرض مرکب

محقق خراسانی معتقد است: اگر مستصحب دارای حکمی باشد که یک جزء آن با وجدان و جزء دیگر آن با استصحاب ثابت شود، قابلیت ثبوت را داشته و در این صورت با استصحاب مشکل اصل مثبت به وجود نمی‌آید، چون یقین به یک حادث (فوت پدر) در یک زمان (جمعه) و شک نسبت به همان حادث در زمان دیگر (پنجشنبه) که این موضوع دارای دو جزء می‌باشد؛ یک جزء آن تحقق قطعی بودن همان حادثه (فوت پدر) در زمان یقین (جمعه) بوده و جزء دیگرآن استصحاب عدم تحقق آن در زمان دیگر (پنجشنبه) می‌باشد، در این فرض موضوع برای استصحاب ثابت می‌شود. بنابراین، استصحاب در خود زمان که عدم تحقق حادثه (فوت پدر در پنجشنبه) باشد برای مستصحب جاری شده و تمام آثار نیز بر این استصحاب بار می‌شود که دیگر آثار اصل مثبت را ندارد(آخوند خراسانى، 1409: 419).

2-2. شک در تقدم و تأخر در مقایسه با حادث دیگرى

الف. معلوم التاریخ بودن هردو حادث و عدم شک در تقدم و تأخر

مکن است تاریخ هردو حادث معلوم بوده و شک نیز در تقدم و تأخر وجود ندا شته باشد، در این صورت بحث و اختلاف وجود ندارد چون هرکدام به حق خود می‌رسند. مثلاً فوت پدر ساعت چهار بوده اما فوت پسر ساعت شش، برای هرکدام حکم خاصی در فقه و حقوق وجود دارد که روشن است، یعنی آن شخصی که مرگش تأخیر داشته، از دیگری که مرگش مقدم بوده است ارث برده و بعد از مرگش ماترک به وراث منتقل می‌شود، اگرچه آن مال را قبل از فوتش تصرف نکرده باشد (همان). اما اگر این دو حادث در یک زمان به وجودآمده، علم تفصیلی و اجمالی به تحقق تقدم هیچ‌کدام وجود ندارد. نظریات برخی از حقوقدانان با برخی از فقها فرق می‌کند. آیت‌الله خویی مقتقد است: استصحاب معارض نبوده و احتمال تقارن وجود دارد، یعنی در صورت تقارن نیز اثر شرعی بار می‌شود. (خویى، 1422: 2/ 215) اما نظریه حقوقی در صورت تقارن حادثه حکم به عدر تحقق اثر حقوقی می‌باشد. یعنی در چنین موردی نمی‌توان نسبت به هیچ‌کدام حق را در نظر گرفت، چون شرط در وجود اثر حقوقی تأخر و تقدم یکی نسبت به دیگری است، مثلاً اگر دو نفر که از همدیگر ارث می‌برند، در یک زمان فوت کنند هیچ‌کدام صاحب ارث نمی‌شوند، زیرا شرط وراثت زنده بودن وارث در زمان فوت مورث است که در اینجا حاصل نیست (طاهرى، 1418: ‌5/ 263).

ب. یکی معلوم التاریح و دیگر مجهول التاریخ، شک در تقدم و تأخر

گاهی ممکن است یکی از دو حادثه‌ای که به وجود آمده است، تاریخ‌شان معلوم و دیگری مجهول باشد، مثلاً مکلف به تحقق یکی از دو حادثه‌ای که نسبت به همدیگر اثر شرعی دارد عالم است، اما اینکه کدام یکی نسبت به دیگری مقدم است جاهل می‌باشد. اگر مکلف به حیات دو شخص که از هم دیگر ارث می‌برند (پدر و پسر) در وقت خاص (روز چهارشنبه) یقین داشته، اما در وقت دیگر (روز جمعه) یقین برایش مستولی می‌شود که هردو شخص فوت شده است، ولی وقت مشخص مرگ این دو برایش مجهول بوده و نمی‌داند کدام یکی مقدم مأخر است؟

در اصول، فقه و حقوق نظرات متفاوت در زمینه وجود دارد:

1. نظریه اصولی در مورد مجهول و معلوم التاریخ

1-1. ترتب اثر شرعى به نحو خاص و حالت مخصوصه

ممکن است اثر شرعی در صورتی مترتب شود که یکی از دو حادثه به نحو خاصی ظاهر شود، یعنی اگر وجود یکى از دو حادثه به شکل خاص و در یک حالت مخصوصی قرار گرفته باشد، احکام شرعی بر آن مترتب می‌باشد، مثلاً اثر شرعى فقط در صورت تقدم یکی از دو حادث بر حادث دیگر متصور است که این نیز دارای اقسام متعدد می‌باشد.

1-1-1. وجود محمولی (مفاد کان تامه)

گاهی اثر شرعى مترتب به نحو وجود محمولی مفاد کان تامه می‌باشد، یعنی تقدم وجود یکی از این دو حادث دارای اثر شرعی می‌باشد (مثلاً تقدم مرگ پدر اثرش ارث بر پسر است) در این فرض محقق خراسانی می‌فرماید: استصحاب خود تقدم یا تأخر و... جارى نمى‏شود، به دلیل عدم وجود یقین سابق زیرا در سابق یک یقین وجود نداشته است تا در صورت شک استصحاب شود، اما استصحاب عدم تقدم و تأخر چون ارکانش کامل است، جاری شده و گفته می‌شود، آن حادث که قبلاً موجود نبود (تقدم مرگ پدر) حالا که شک وجود دارد استصحاب عدم جود قبل از شک جاری می‌شود (آخوند خراسانى، 1409: 421). در استصحاب عدم با توجه به اینکه ارکان شان کامل است، مانع نیز وجود ندارد، بنابراین استصحاب تقدم حادث یک حادث بر حادث دیگر جاری شده و حکمی که بر تقدم لحاظ می‌شود نیزمنتفی است.

1-1-2. وجود نعتى (مفاد کان ناقصه)

گاهی اثر شرعى مرتب بر وجود یکى به نحو مفاد کان ناقصه می‌باشد، یعنی اثر شرعی در صورت است که حادث متصف به صفت تقدم بوده و صفت تقدمیت در آن لحاظ شده باشد. به عبارت دیگر، با توجه به وجود ملاقات، متصف به تقدم ملاقات بر کرّیت نیز باشد، اگر ملاقات مقدم بر کریّت بود این حکم را دارد. محقق خراسانی استصحاب را در این صورت جارى نمی‌داند زیرا یقین سابق وجود ندارد تاشک حاصل شده و مکلف به استصحاب تمسک کند (همان).

1-1-3. وجود لیس ناقصه

یکی از مواردی که در مجهول و معلوم التاریخ بیان شده است، وجود لیس ناقصه می‌باشد که عبارت ثانی اثر شرعى بر عدم یکی به نحو لیس ناقصه باشد، یعنی اثر شرعی در صورت بار می‌شود که به عدم متصف باشد. مثلاً در صورتی که مرگ پدر متصف به زمان مرگ پسر نباشد اثر دارد. محقق خراسانی معتقد است در این صورت به جهت عدم کمال ارکان، استصحاب وجود وعدم جاری نمی‌شود، زیرا حالت سابقه یقینیه وجود ندارد تا در صورت شک به آن حالت سابقه‌ یقینیه استصحاب شود (همان).

1-2. ترتب اثر شرعی در صورت عدم وجود دیگر

ممکن است اثر شرعی در صورت وجود عدم یکی از دو حادث در زمان حادث دیگر مترتب باشد، مثلاً ممکن است در صورت عدم وجود کرّیت ملاقات اثر شرعی داشته باشد که این نیز برچند قسم می‌باشد.

1-2-1. به فرض لیس تامه

ممکن است اثر شرعی در صورت عدم یکی از دو حادث در زمان دیگر متصور باشد، فرض کنیم با نبودن کرّیت در زمان ملاقات یا با نبودن ملاقات در زمان کریت، اثر شرعی وجود دارد. یعنی اینکه بر نفس نبود یکى از آن دو در زمان وجود دیگرى اثر بار می‌شود.

1-2-2. به فرض لیس ناقصه

در مواردی که یک حادثه مجهول و دیگری معلوم باشد، با فرض لیس ناقصه، علماء نظرات متفاوت را بیان نموده‌اند:

1. الف. جریان استصحاب فقط در مجهول تاریخ

بسیاری از علمای اصولی مانند شیخ اعظم انصاری& معتقدند:

در صورتی که یکی از دو حادثه معلوم التاریخ دیگر مجهول تاریخ باشد، در معلوم التاریخ استصحاب جاری نمی‌شود چون تاریخش معلوم است، با این فرض شک وجود ندار، محل جریان استصحاب در ظرف شک می‌باشد، با فرض عدم شک زمینه‌ای استصحاب از اساسی مفقود بوده و استصحاب موضوعیت ندارد. اما در مجهول التاریخ چون ارکان استصحاب از همه زاویه کامل می‌باشد، استصحاب عدم حادث معلوم در زمان دیگر جاری می‌شود، مثلاً مکلف علم به تاریخ ملاقات نجاست با آب کرّ دارد، اما نسبت به زمان کرّیت جاهل است، در این صورت اصل عدم کرّیت تا زمان ملاقات جاری می‌شود، یعنی تا زمان ملاقات آب با نجاست، کرّیت وجود نداشته که نتیجه‌اش نجاست لباس غسل داده شده با آن آب بوده و ضو با آن آب نیز باطل می‌باشد، اما یک اشکال دارد که استصحاب مثبت می‌شود چون تأخر را ثابت می‌کند این می‌شود اصل مثبت واثر ندارد (شیخ انصاری، 1416: ‏3/ 251).

محقق خراسانی نیز معتقد است: در این صورت استصحاب عدم نسبت به حادث مجهول التاریخ جارى مى‏شود؛ زیرا ارکان استصحاب تمام بوده زمان یقین با زمان شک نیز متصل است، چون مجموع این زمان‌ها زمان شک است و مانعى از جریان استصحاب نیست. اما نسبت به معلوم التاریخ استصحاب جارى نمى‏شود، زیرا نسبت به خود آن حادث در هیچ زمانى شک وجود ندارد، استصحاب نیز فرع وجود شک است و قتی اصل نباشد فرع نیز وجود ندارد (آخوند خراسانى، 1409: 421).

محقق نائینی دلیل عدم جریان استصحاب در معلوم تاریخ را فقدان جرّ مستصحب در زمان شک می‌داند، ایشان معتقد است، استصحاب در صورت جاری می‌شود که شک در بقای مستصحب وجود داشته باشد، چون زمان ورد استصحاب در صحنه زمان شک می‌باشد، در غیر شک اصلا زمان داخل استصحاب نمی‌باشد، یعنی استصحاب موضوعیت ندارد، اما در مجهول تاریخ استصحاب جاری می‌شود (نائینى، 1376: 4/ 508).

اشکال: حرف شما در صورتی درست است که هردو طرف معلوم تاریخ باشد، اما اگر یک طرف مجهول و دیگر معلوم باشد، با معلوم نیز معامله مجهول می‌شود، چون مکلف جاهل در تقدیم و تأخر یکی نسبت به دیگری است. بنابراین، معلوم بودن یکی از حادثه تأثیر در مورد بحث که شک در تقدم و تأخر باشد به وجود نیاورده و جهل به جای خود باقی است. با این فرض در هردو طرف می‌توان استصحاب عدم جاری نمود.

جواب: این اشکال فاسد است، چون مراد از کشاندن معلوم به طرف مجهول از دو وجه خارج نمی‌باشد:

الف. مراد قیدیت است، یعنی مراد از نسبت داده حادث معلوم به سوی حادث مجهول، عبارت است از اینکه لحاظ معلوم مقید است به مجهول التاریخ، این فرض اگرچه سبب جهل می‌شود، اما مجوز جریان اصالت عدم در آن زمان نمی‌شود.

ب. یا مراد از نسبت، نسبت ظرفیت است، یعنی زمان مجهول ظرف است برای معلوم، اما توجه داشته باشید که مشترک بودن ظرف سبب شک در معلوم التاریخ نمی‌شود. به هر صورت در معلوم تاریخ استصحاب جاری نمی‌شود (شیخ انصاری، 1416: ‏4/ 508).

2. الف. جواز استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ

برخی دیگر از علما مانند محقق خویی می‌فرماید: در صورتی که یکی از دو مورد معلوم تاریخ و دیگری مجهول تاریخ باشد در هردو مورد استصحاب جاری می‌شود، اینکه در مورد مجهول تاریخ جاری می‌شود روشن است، چون اصلاً بنای استصحاب بر ثبوت مورد مجهول می‌باشد. اما اینکه نسبت به معلوم تاریخ نیز استصحاب جاری می‌شود و حال اینکه مسئله معلوم تاریخ روشن بوده و محلی برای جریان استصحاب نمی‌باشد، چون معلوم تاریخ در مسئله مورد بحث برمی‌گردد به مجهول تاریخ، به دلیل اینکه عدلش مجهول بوده و با وجود جهل عدل، جهل سرایت می‌کند به معلوم و تاریخ او نیز نسبت به عدلش می‌شود مجهول. مثلاً مکلف می‌داند حادث «الف» (فوت مرگ پدر) در روز شنبه اتفاق افتاده است، اما تاریخ حادث «ب» (فوت پسر) مجهول بوده و مکلف نمی‌داند در روزه شنبه بوده یا در روز جمعه، چون این دو حادثه با هم ارتباط داشته واثر نیز در فرض ارتباط لحاظ می‌شود و الا طرح این بحث لغوی است، پس در این مسئله با حادث «ب» نیز معامله حکم مجهول می‌شود، چون مکلف نمی‌داند حادث «الف» قبل از حادث «ب» بوده است، یا اینکه بعد از حادث «ب»، می‌شود حدوث معلوم در ملاحظه با حادث مجهول، مجهول و حکم ان نیز بر این بار می‌شود (خویى، 1422: ‏2/ 217).

3. الف. عدم جریان استصحاب در مجهول و معلوم تاریخ

برخی از علما معتقدند: در مجهول تاریخ مانند معلوم تاریخ استصحاب جاری نمی‌شود. یعنی اگر یکی معلوم تاریخ و دیگر مجهول تاریخ باشد، برمی‌گردد به مجهولین التاریخ، در مجهولی التاریخ چون دو اشکال (تعارض و عدم اتصال شک به یقین) وجود داشت استصحاب جاری نمی‌شد. در این که یکی‌شان معلوم و دیگری مجهول باشد نیز جاری نمی‌شود، زیرا این مورد نیز بر می‌گردد به مجهولی تاریخ، یعنی همان دو اشکال در این مورد نیز جاری است. مجهول بر دو قسم است، یک مجهول اصلی و دیگری مجهول بالتبع. مجهول بالتبع، اگرچه معلوم است که فوت پدر مثلاً در روز جمعه باشد اما نمی‌دانیم قبل از اسلام پسر بوده است یا بعد از اسلام پسر و این نیز می‌شود مجهول وحکمش نیز مانند مجهولی تاریخ است (شیخ انصاری، 1416: ‏3/ 251).

ب. نظریه فقهی در معلوم و مجهول تاریخ

در دو حادثه که یک شان معلوم و دیگری مجهول تاریخ باشد، با توجه به منابع فقهی در مجموع سه قول به ثبت رسیده است: برخی از دانشمندان فقهی فقط در معلوم تاریخ استصحاب را جاری می‌دانند، اما در مجهول تاریح چنین عقیده را ندارند. برخی دیگر استصحاب را فقط در مجهول تاریخ پذیرفته در غیر این مورد مدعی به منع از جریان استصحاب می‌باشند. بعضی جریان استصحاب در مجهول تاریخ معتقدند و در معلوم تاریخ با مانع مواجه نمی‌باشند.

1. ب. جریان استصحاب در معلوم تاریخ

شیخ طوسی، ابن حمزه، محقق حلی و علامه حلی، معتقدند: موارد بسیاری وجود دارد که در معلوم تاریخ استصحاب جاری شده اما در مجهول تاریخ چنین عملی صورت نگرفته است، این بهترین دلیل است بر اینکه در معلوم تاریخ بدون تردید استصحاب جاری می‌شود، اما آنچه که اشکال است در مجهول تاریخ می‌باشد. در مسئله فقهی مدعی تأخیر، علما حکم به استصحاب معلوم تاریخ نموده‌اند و قول کسی را که مدعی تأخیر حادث می‌باشد تقدم داشته‌اند. مثلاً در فرض که مدعی و مدعلیه اتفاق دارند در زمان حدوث یکی از این دو حادثه (اسلام پسر متوفا) و هر دو مدعی هستند که این حادث در روز چهارشنبه به وجود آمده است، اما اختلاف دارند در تقدم و تأخر آن نسبت به حادثه دیگر. (فوت پدر) مدعی ارث (وارث پسر) می‌گوید: اول اسلام پسر محقق شده (چهارشنبه) بعد (روز پنجشنبه) پدر فوت کرده است، پس ارث قسمت می‌شود. اما طرف دعوا (وارث پدر) مدعی است، اول (روز سه‌شنبه) فوت پدر اتفاق افتاده و بعد (چهارشبنه) پسر به دین اسلام مشرف شده است، پس ارث به او تعلق نگرفته تماماً ماترک به ملک من منتقل شده است.

سید حکیم و بسیاری از فقها می‌فرمایند: قول قول مدعی تأخیر فوت می‌باشد. یعنی قول کسی مقدم است که مدعی تأخر فوت پدر (مجهول تاریخ) نسبت به اسلام پسر (معلوم تاریخ = چهارشنبه که به اتفاق اسلام پسر ثابت شده است) می‌باشد. دلیل این نظریه اصل حیات تازمان علم به فوت است (حکیم، 1416: ‌2/ 511) که در این مورد معلوم تاریخ که اسلام پسر باشد استصحاب جاری شده است، اما نسبت به مجهول تاریخ مرگ پدر علما استصحاب را جاری ندانسته‌اند.

مطالب برخی از علما مانند سید یزدی ظهور دارد در اینکه اگر مکلفی علم به تحقق دو حادث دارد اما نمی‌داند کدام یکی مقدم و مؤخر بوده است بهتر این است که در معلوم تاریخ استصحاب جاری شود، مثلاً شخصی که یک طهارت انجام داده و یک حَدَث از آن صادر شده باشد، اما جاهل در تقدم حدث یا طهارت است، حق این است که نماز صحیح باشد، به دلیل قاعده فراغ خصوصاً اینکه تاریخ طهارت معلوم و تاریخ حدث مجهول باشد، چون اگر تاریخ طهارت معلوم بود و تاریخ حدث مجهول استصحاب طهارت تا آخر اقامه نماز جاری می‌شود، نتیجه استصحاب طهارت ختم نماز دلیل برصحت نمازی می‌باشد که مکلف در صحت مقدمه آن شک داشته است. از این بیان ایشان استفاده می‌شود که فقط در معلوم تاریخ استصحاب جاری می‌شود، نه در مجهول تاریخ (یزدى، 1409: ‌1/ 251‌). ایشان در جای دیگر تصریح دارد به اینکه اگر مکلف به تاریخ حدث جاهل بوده و به تاریخ وضو علم داشته باشد، در این فرض حکم می‌شود به بقای وضو، یعنی استصحاب وضو جاری می‌شود که معلوم تاریخ در نزد مکلف می‌باشد، اما استصحاب حدث که محهول تاریخ باشد جاری نمی‌شود تا کسی اشکال کند، این دو مورد باهم تعارض کرده و تساقط می‌کند. ایشان دلیل عدم جریان استصحاب را در حدث عدم اتصال شک به یقین دانسته است (همان: 247‌).

میرزا محمدتقی آملی در کتاب عروه نظریه سید را نپذیرفته می‌فرماید: حق این است که در مجهول و معلوم تاریخ با هم استصحاب بقا جاری شده تعارض کرده و تساقط می‌کند، در این صورت حکم می‌شود به وجوب وضو چون ذمه مکلف مشغول به تکلف است مگر اینکه یقین وضو برایش حاصل شود، زیرا مبنای قاعدۀ اشتغال یقینیه برائت یقینی را لازم دارد، برائت یقینی حاصل نمی‌شود مگر در فرض یقین به وضو (آملى، 1380: ‌3/ 497‌).

2. ب. جریان استصحاب فقط در مجهول تاریخ

آیت‌الله صافی می‌فرماید: اگر مکلف در مقابلش دو حادثه و جود داشته باشد، مجرای استصحاب، اختصاص به مواردی است که تاریخش مجهول باشد. اما در معلوم تاریخ شک وجود ندارد تا جایی برای استصحاب باشد، مثلاً فرض کنیم اگر تاریخ نماز معلوم و تاریخ طهارت مجهول باشد، فقط استصحاب طهارت تا بعد از نماز جاری شده و نماز نیز صحیح می‌باشد، اما در صورت عکس حکم نیز عکس می‌شود. یعنی اگر تاریخ حدث معلوم بوده و تاریخ نماز مجهول، اصل عدم تحقق طهارت تازمان تحقق نماز محل برای جریان دارد که اثر این استصحاب بطلان نماز است و با این استصحاب، استصحاب دیگر نیز معارض نمی‌باشد، چون می‌شود اصل مثبت، اگر در حدث استصحاب جاری شود، سبب بطلان می‌شود، اما اگر در طهارت استصحاب جاری شود سبب صحت نماز است (گلپایگانى، 1427: 6/ 282‌). مرحوم خراسانی یوسف آرام حائرى در مدارک العروه می‌فرماید: اگر دو حادث به وجود آمده که یکی مجهول و دیگری معلوم باشد در مجهول تاریخ استصحاب جاری می‌شود، در مثال مذکور چون نماز تاریخش معلوم بوده و طهارت تاریخش مجهول است، اصل طهارت تازمان نماز جاری می‌شود، اما نسبت به معلوم تاریخ (نماز) اصل عدم جاری نمی‌شود تامعارض با اصل طهارت باشد، چون قاعده این است که نسبت به معلوم اصل جاری نمی‌شود (بیارجمندى خراسانى، بی‌تا: ‌3/ 171). مرحوم امام خمینی در این زمینه می‌فرماید هرگاه دو نفر در فرض که بین شان وراثت برقرار است، به هر علتی فوت کنند، اما معلوم نباشند مرگ کدام یکی از دو شخص مقدم و مؤخر است، و یا اینکه معلوم باشد، یکی از آن متوفا در فلان ساعت فوت کرده، اما دیگر معلوم نباشد، در این فرض شک می‌شود بین تقدم و تأخر، حکم این مسئله تأخر فوت مجهول تاریخ و وارثیت او از معلوم تاریخ می‌باشد، یعنی آنی که تاریخ شان مجهول است، به دلیل استصحاب تأخر فوت مالک ما ترک می‌شود، و عکس شان که نظریه سید یزدی و برخی دیگر باشد، درست نبوده و چنین استصحابی راه ندارد، ایشان در ادامه می‌فرماید: این حکم جاری است فرق نمی‌کند در غرقى و مهدوم‌علیه باشد یا در غیر این دو، و ایضاً اعم از آن که یکى به سببى مرده باشد و دیگرى به سبب دیگر یا هر دو به یک سبب مرده باشند و هر گاه در فرض مسئله علم به تاریخ فوت احدهما المعین هم نباشد پس در غرقى و‌ مهدوم علیه حکم مى‌شود به توارث و در غیر این دو محتمل است رجوع به قرعه و احوط تصالح و تراضى است (خمینى، 1420: 59).

3. ب. جریان استصحاب در معلوم و مجهول تاریخ

برخی از علما معتقدند استصحاب در معلوم و مجهول تاریخ جاری شده و مانعی وجود ندارد، محقق خویی بعد از اینکه بر نظریه سید یزدی اشکال کرده و جمع بین قاعده فراغ و استصحاب را به جهت حاکم بودن قاعده فراغ بر استصحاب مردود دانسته است، مسئله را در سه صورت بیان می‌کند:

الف. اگر مکلف به تاریخ نماز علم دارد، اما نسبت به تاریخ حدث علم ندارد، در این فرض در هردو مورد استصحاب جاری می‌شود، چون مانع از جریان استصحاب عدم تحقق نماز تا آخر انقضای طهارت وجود ندارد، اگرچه تاریخ شان معلول است اما با آن معامله مجهول می‌شود، زیرا تاریخش به صورت تفصیل معلوم نیست.

ایشان در ادامه می‌فرماید: در صورت جریان استصحاب در معلوم و مجهول تاریخ حکم از دو جهت خارج نمی‌باشد، یا هردو استصحاب تعارض و تساقط می‌کند، در این فرض و ظیفه مکلف مراجعه به قاعده اشتغال می‌باشد که نتیجه آن اعاده نماز است و یا حکم می‌شود به استصحاب بقای طهارت تازمان فراغ از نماز که نتیجه آن صحت نماز می‌باشد. حق صحت نماز و عدم معارض استصحاب عدم وقوع نماز (معلوم تاریخ) با استصحاب طهارت (مجهول تاریخ)، می‌باشد، عدم معارضه نیز به جهت عدم استصحاب در معلوم تاریخ نیست، بلکه دلیل دیگر دارد و آن اینکه، افعال مقید به قیود است، اگر قید اخذ در زمان شود و قید ظرف برای مقید باشد، استصحاب جاری نمی‌شود (خویى، 1418: ‌6/ 104).

ب. مکلف به انقضای تاریخ طهارت علم داشته اما نسبت به تاریخ نماز جهل دارد، در این صورت مانع از استصحاب هردو وجود ندارد، اما در مقام استصحاب عدم وقوع نماز تا آخر زمان طهارت جاری نمی‌شود، علت عدم جریان نیز فقدان اثر است، بنابراین استصحاب بقاء طهارت تا زمان فراغ نماز جاری شده و معارض نیز ندارد، یعنی به برکت استصحاب بقای طهارت مکلف نماز شان نیز صحیح می‌باشد(همان: 107).

ج. هردو طرف مجهول تاریخ باشد؛ اگر هردو طرف مجهول تاریخ باشد، استصحاب جاری نمی‌شود چون به مانع بر می‌خورد که عدم احراز اتصال است (همان: 108). نتیجه نظریه آیت‌الله خویی این است که در هردو حادث اعم از مجهول و معلوم تاریخ جریان استصحاب مانع ندار.

ج. نظریه حقوقی

در ماده 874 قانون مدنی جمهور اسلامی ایران در باره دو حادثی که یکی شان معلوم تاریخ و دیگری مجهول می‌باشد آمده است: «اگر اشخاصى که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکى از آنها معلوم و دیگرى از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگرى ارث می‌برد». دکتر امامی این ماده را برگرفته از اصل تأخر که همان استصحاب عدمى باشد می‌داند، ایشان معتقد است: این حکم در صورت متصور است که دو حادث در خارج به وجود آمده اما اینکه کدام یکی بر دیگر مقدم است، مجهول می‌باشد، علت جهل نیز نامعلوم بودن تاریخ یکی از این دو حادثه می‌باشد. ایشان به فوت پدر و پسر مثال زده می‌فرماید: اگر پدر و پسر فوت کرده با اینکه تاریخ فوت پدر معلوم است، اما چون تاریخ فوت پسر مجهول است، تقدم و تأخر مجهول می‌شود. بنابراین اصل تأخر حادث قضیه مطروحه است و چون دلیلى بر فوت تاریخ پسر وجود نداشته، برمبناء قانون حیات او تا بعد از فوت پدر استصحاب شده و ثابت می‌شود که فوت پسر بعد از پدر بوده و ارث به او تعلق می‌گیرد (امامى، بی‌تا: ‌2/ 42).

دکتر طاهری معتقد است: در دو حادثۀ به وجود آمده که تقدم و تأخر هرکدام نسبت به دیگر اثر حقوقی خاص خودش را دارد، اگر یکی مجهول تاریخ و دیگر معلوم تاریخ باشد، نسبت به مجهول بر اساس اصل تأخّر حادث، حکم به تأخر می‌شود، بنابراین در ماده 874 پسر که تاریخ فوتش مجهول است وارث پدر که تاریخ فوتش معلوم است شناخته مى‌شود (طاهرى، 1418: 5/ 263).

نتیجه

با توجه به نظرات علما این نتیجه برای ما حاصل شد، در دو حادثه ی به جود آمده که باهم ارتباط دارند، برسه صورت متصور است، هردو معلوم التاریخ، هردو مجهول التاریخ، یکی معلوم تاریخ و دیگری مجهول تاریخ، ثابت شد اگر هردو معلوم التاریخ باشد بدون تردید محل برای استصحاب وجود ندارد. در صورت دوم که هردو مجهول التاریخ باشد، دو نظریه مطرح شده است، برخی از دانشمندان استصحاب را جاری دانسته و معتقدند چون تعارض دارند تساقط می‌کنند، و برخی دیگر مدعی هستند که از اول استصحاب جاری نمی شود، نه اینکه استصحاب جاری شده و چون متعارض هستند تساقط می کنند، اما در صورت سوم، نیز سه تاقول وجود داشت، بعضی از علماء معتقدند به دلیل اینکه با آن معامله مجهول می شود، در جریان استصحاب مشکل وجود ندارد. اما برخی دیگر نظریه تفصیل را مطرح کرده و فرموده اند جریان استصحاب در مجهول التاریخ و عدم جریان در معلوم التاریخ. ولی به نظر می رسد حق این باشد، همانگونه که در هردو مجهول التاریخ استصحاب جاری می شود، در فرض که یکی معلوم و دیگری مجهول است نیز استصحاب جای شده و حکم آن را دارد.

در فقه نیز فقها این بحث را به صورت مبسوطی در ابواب متعدد مطرح کردند، با توجه به منابع فقهی که در این تحقیق از آن استفاده شده است، این نتیجه حاصل شده که در مجموع سه قول در مسئله به ثبت رسیده است، چون برخی از دانشمندان فقهی بر خلاف علماء اصول فقط در معلوم التاریخ استصحاب را جاری می داند و در مجهول التاریح چنین عقیده را ندارند. نظریه عکس که جریان استصحاب فقط در مجهول التاریخ با شد نیز طرفداران بسیاری داشته است. اما بعضی با توجه به جریان استصحاب در مجهول التاریخ معتقدند در معلوم تاریخ نیز جریان استصحاب با مانع مواجه نمی باشد. با توجه به قواعد فقهی به نظریه نظریه اول مردود بوده و دو نظریه آخر قابل پذیرش باشد.

در حقوق، حقوق دانان در مورد بحث دو نظریه را مطرح کردند.      
پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. مثلا- در مورد وضو یا غسل- اگر انسان تردید نماید، آیا مانعى در بدن هست که مانع رسیدن آب به بشره شود یا نه - مخصوصا در مواردى که مانع از دید چشم، خارج است، در این صورت، استصحاب عدم مانع جارى مى‏شود. وحال اینکه، استصحاب عدم حاجب چون از احکام عقلی بوده نه شرعی فایده ندارد، بلکه موضوع حکم شرعى، رساندن آب به تمام بشره می‌باشد. اما توجه داشته باشید این لازمه عقلى عدم الحاجب، وصول الماء الى تمام المواضع آن قدر مخفى و خارج از دید عرف است که توجه نمی‌شود، لازمه عقلى عدم الحاجب، وصول الماء الى جمیع البشرة است و اثر بر وصول الماء الى جمیع البشرة بار شده نه بر عدم الحاجب.

2. معناى جلى بودن واسطه، این است که: آن‏قدر، بین واسطه و ذى‌الواسطه، اتصال و ارتباط برقرار است که عرف مى‏گوید: همان‏طور که در عالم تکوین و واقع نمى‏توان بین واسطه و ذى‌الواسطه تفکیک نمود در عالم تعبد و تنزیل هم جدایى بین آن دو امکان ندارد، خواه منشأ ارتباط آن دو، لازم و ملزوم بودن باشد یا چیز دیگر، لکن شدت اتصال به حدى است که عرف، راضى نمى‏شود که حتى در مقام تعبد و تشریع، آن دو از هم جدا شوند «کالابوة و البنوة فان التعبد بابوة زید لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزید» (حکیم، 1408: 2/ 485.

 

کتابنامه

.........................................................................................................

آخوند خراسانى، محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول قم، طبع آل‌البیت، چاپ اول، 1409ق.

آملى، میرزا محمدتقى، مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى، تهران، مؤلف، چاپ اول، 1380.

امام خمینى، روح الله، تهذیب الأصول، تهران، چاپ اول، 1423ق.

امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.

انصارى، مرتضى بن محمدامین، فرائد الأصول قم، چاپ نهم، 1428ق.

بغدادى، شیخ مفید، المقنعة، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، ایران، 1413ق.

ــــــــ، المقنعة (للشیخ المفید)، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، 1413ق.

بیارجمندى خراسانى، یوسف آرام حائرى، مدارک العروة (للبیارجمندی)، نجف اشرف، مطبعة النعمان، چاپ اول، بی‌تا.

جزایرى، محمدجعفر، منتهى الدرایة فی توضیح الکفایة، قم، انتشارات دار الکتاب جزایرى‏، چاپ چهارم، 1415ق.

حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت^، اول، 1409ق.

حکیم، سید محسن، حقائق الاصول، قم، کتاب‌فروشی بصیرتی، 1409ق.

حلّى، محقق، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مؤسسه سید الشهداء×، چاپ اول، 1407ق.

خویى، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی، چاپ اول، 1422ق.

ــــــــ، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، 1418ق.

ــــــــ، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ایران، اول، 1418ق.

سبحانى تبریزى، جعفر، نظام القضاء و الشهادة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق×، چاپ اول، 1418ق.

صدر، محمدباقر، مباحث الأصول، قم، چاپ اول، 1408ق.

ــــــــ، بحوث فی علم الأصول قم، چاپ سوم، 1417ق.

طاهرى، حبیب‌الله، حقوق مدنى (طاهرى)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1418ق.

طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق.

عاملى، شهید ثانى، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1402ق.

عراقى، ضیاءالدین، نهایة الأفکار، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، 1417ق.

فاضل موحدى لنکرانى، محمد، إیضاح الکفایة، قم، چاپ پنجم، 1385.

قمّى، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه - ترجمه، غفارى، على اکبر و محم،تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 1409ق.

لنگرودی محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی کتابخانه گنج دانش، 1379.

محمدى، على، شرح کفایة الأصول، قم، چاپ چهارم، 1385.

نائینى، محمدحسین، أجود التقریرات، قم، چاپ اول، 1352.

ــــــــ، فوائد الاُصول، قم، چاپ اول، 1376.

ــــــــ، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، تهران، المکتبة المحمدیة، چاپ اول، 1373ق.

نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.

 

 

The Presumption of Continuity (Istishāb) in Respect of Something Whose Date of Occurrence is Either Known or Known *

 

 

Sayyid Asadullah Musavi Nejad **

 

Abstract[2]

One of the important issues debated and discussed in legal studies including law, jurisprudence and its principles is the presumption of continuity in the supposition of 'a doubt in delay' (shak fi al-ta'akhur). It is evident from the sources that this doubt is not free of three scenarios. Either the date is known or it is unknown or there is one thing whose date is known and another thing whose date is not known. If the date is known, the scholars are unanimous that the presumption of continuity will not apply. If the date is unknown, two views have been recorded: Some scholars are of the view that since there did not exist a previous state of certainty, the presumption of continuity will not apply to it, while some others maintain that there is a previous state of certainty but since there was no link between doubt and certainty, therefore the presumption of continuity had not been applied.

In the event that one of them was known and another was unknown, many ideas and opinions have been presented in Usul al-Fiqh three of which have existed for a long time: Where the date of a given object is unknown Istishāb holds good and will apply to it and where the date is known, Istishāb will not apply to it.

Keywords: Istishāb (presumption of continuity), jurisprudence, law, known date, unknown date.

 

تعداد مشاهده مقاله: 2,267