تحلیل و بررسی نظریه عمومیت مفهوم تعزیر *

	£ جواد ریاحی **

 

 

 

 

 

چکیده[1]

یکی از طبقات چهارگانه واکنش جزایی در سیاست کیفری اسلام، طبقه مجازات‎های تعزیری است که به لحاظ چگونگی تعیین و اجرای آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. از موضوعات تأمل‌برانگیزِ مطرح در حوزه تعزیرات این است که در شرایطی که تعذیب جسمانی، ماهیت رایج و متداول کیفر در جامعه‎ عرب و سایر جوامع را تشکیل می‎داده است، شارع اسلام در کنار مجازات شلاق تعزیری، بر لزوم اعمال سایر واکنش‎های تعزیری همچون توبیخ، کیفرهای مالی و مجازات‎های محدودکننده آزادی، تأکید کرده است. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، این مسئله را از منظر ماهیت تعزیر بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که تعزیر به تازیانه محدود نبوده و به معنای مطلق تأدیب و مطلق واکنش‌های رادعِ بزهکار از تکرار بزه است، لذا انحصار تعیین کیفر جرایم موجب تعزیر به یک یا چند مجازات خاص، صحیح نبوده و حاکم در بسیاری از موارد موظف است بزهکار را به مجازات‎هایی غیر از تازیانه محکوم کند.

واژگان کلیدی: عمومیت تعزیر، سیاست کیفری، واکنش جزایی، کیفر، تازیانه.

 

مقدمه

از حدود چهار دهه قبل به این سو، سیاست کیفری نظام‎های جزایی بسیاری از کشورها شاهد تحولی بوده است که به زعم برخی از کیفرشناسان باید آن را نقطه عطفی در تاریخ اصلاحات کیفری دانست. این تحول چیزی جز تلاش برای خروج از بن‌بست حبس‌گرایی و پیدایش و گسترش مجازات‎هایی همچون مالی و محدودکننده آزادی نبوده است. این مجازات‎‌ها در واقع واکنش‎های رنج‌آوری هستند که در قبال جرم و به موجب قانون، نسبت به مجرم اعمال می‎گردند؛ با این تفاوت که به جای سلب آزادی بزهکار و محبوس نمودن او در حصار زندان، می‎کوشند تا با سلب اموال یا تحدید آزادی، مجرم را از تکرار جرم باز دارند.

امروزه، اغلب کشورهای دنیا گسترش مجازات‎های غیر سالب آزادی را در دستور کار خود قرار داده و می‎کوشند تا به جای تأکید بر نوع خاصی از مجازات ـ همچون کیفر حبس ـ جایگزین‌‎هایی همچون جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، تعلیق مراقبتی، تعلیق مراقبتی فشرده، نظارت الکترونیکی، ممنوعیت خروج از منزل (حبس خانگی) و ممنوعیت رفت و آمد استفاده کنند.

مدت زمان زیادی نیست که انصراف از تأکید بر نوع خاصی از مجازات همچون کیفر حبس، سهم عمده‌ای از گفتمان سیاست جنایی غربی را به خود اختصاص داده ‎است، با این حال، لزوم تنوع مجازات‌ها در حوزه تعزیرات از نظر سیاست کیفری اسلام دارای قدمت و سابقه‎ای طولانی است؛ چرا که اگر به سیره نبوی’ و اخبار و روایات معصومین^ و به طور کلی منابع فقهی رجوع شود، می‎توان اسناد و شواهد و مدارک زیادی را یافت که بر اعمال کیفرهای تعزیری متنوع بر مجرمان و منحرفان دلالت دارند.

در شریعت اسلامی، اعمال مجازات‎هایی غیر از تازیانه برای بعضی از جرایم و در خصوص برخی از مجرمان تجویز یا واجب شده است، این امر از موضوعات بسیار مهم و جالب سیاست کیفری اسلام است؛ زیرا در زمان حیات حضرت رسول اکرم’ و ائمه هدی× آنچه میان همه جوامع و جامعه عرب شایع و متعارف بوده، اعمال واکنش‎های بدنی، تعذیب جسمانی و به ویژه شلاق نسبت به مجرمان و منحرفان است. از سوی دیگر، اینکه شارع مقدس مجازات‎های غیر بدنی را برای تعزیر مجرمان تشریع کرده است، نوعی تغییر مسیر متعالی از عرف زمان و مکان خود تلقی می‌شود.

حال اینکه چرا اسلام در کنار مجازات شلاق تعزیری، تعزیر مجرمان به واسطه سایر واکنش‎های تعزیری ـ همچون تعزیر مالی و مجازات‎های محدودکننده آزادی و ـ در خصوص بعضی از جرایم و برخی از مجرمان را تجویز یا واجب کرده است، درخود دقت و پژوهش است. برای یافتن پاسخ این پرسش می‎توان از جهات مختلفی به بررسی و تحقیق در خصوص ابعاد و مؤلفه‎های سیاست کیفری اسلام پرداخت. در این پژوهش، کوشش می‎شود تا پاسخ پرسش فوق از منظر ماهیت تعزیر مورد تحقیق قرار گیرد. به همین منظور، ادامه بحث در دو قسمت طرح می‎گردد: 1. بررسی مفهوم و ماهیت تعزیر در فقه اسلامی؛ 2. ارائه نتایج بحث.

1. مفهوم تعزیر و ماهیت آن در فقه اسلامی

الف) مفهوم لغوی تعزیر

ابن‎منظور اندلسی، از علمای سده‎ هفتم هجری در بیان معنای تعزیر چنین گفته است:

«عَزر به معنای سرزنش است؛ عَزَرَه و عَزَّرَه یعنی او را بازداشت؛ عَزر و تعزیر یعنی زدن به کم‎تر از حد برای بازداشتن مجرم از تکرار جرم و گناه...؛ عَزر یعنی بازداشتن و وادار کردن به امور دینی...؛ و «مرا بر اسلام تعزیر کن» یعنی مرا بر [عمل به دستور] آن وادار کن. همچنین گفته شده است: مرا بر کوتاهی کردن نسبت به [دستور] آن توبیخ کن. تعزیر یعنی وادار نمودن به اتیان واجبات و [مراعات] احکام؛ اصل تعزیر تأدیب است، از این‎رو به تنبیه کم‎تر از حد نیز تعزیر گفته می‎شود که موجب تأدیب مجرم می‎گردد.... تعزیر از اضداد است؛ زیرا به معنای بزرگ‎داشتن و تعظیم کردن نیز آمده است...؛ و العَزْرُ، یعنی یاری کردن با شمشیر و عَزَرَه و عَزَّرَه، یعنی او را کمک کرد، یاری رساند و تقویت نمود. و سخن خداوند متعال در قرآن کریم: «تُعَزِّرُوهُ‏ وَ تُوَقِّرُوهُ» تفسیر شده است به این معنا که پیامبر’ را با شمشیر یاری کنید ... العَزْرَ در لغت به معنای بازداشتن و مانع شدن است و‏ عَزَرْتَ فلاناً، یعنی او را به واسطه کاری که او را از ارتکاب قبیح بازدارد تأدیب کردم.... بزرگ‎داشتن داخل در مفهوم یاری کردن است؛ زیرا یاری کردن انبیا چیزی جز دفاع از آنان و حمایت از دینشان و بزرگ‎داشت و احترام گذاردن به آنان نیست» (ابن‎منظور، 1426: 4/561).

در کتاب العین فراهیدی، در تاج العروس و نیز در النهایه ابن اثیر، عباراتی قریب به همین مضامین بیان شده است (فراهیدی، 1405: 1/351؛ حسینی زبیدی، 1414: 7/212؛ ابن اثیر جزری، 1367: 3/228). همچنین در مصباح المنیر تعزیر این‎گونه معنا شده است: «تعزیر کردن یعنی تأدیب به میزان کم‎تر از حد. و در کلام خداوند متعال «وَ تُعَزِّرُوهُ‏» به معنای یاری کردن و بزرگ‎داشتن است» (فیومی‎الحموی، 1414: 2/407).

برخی تعزیر را به سرزنش کردن، بازداشتن و متنبّه ساختن معنا کرده‎اند: «عَزَّرَ- تَعْزِیراً [عزر] هُ: او را نکوهش کرد، تنبیه نمود، به سختى زد؛ او را از کارى بازداشت» (بستانی، 1370: 1/608). در «مفردات الفاظ قرآن کریم» می‎خوانیم: «تَعْزِیر یعنی یارى کردن با تعظیم و بزرگداشت و نوعى از تنبیه و زدن بدون حدّ است و این معنا به‎ همان معناى اول برمى‏گردد؛ زیرا تعزیر و تنبیه گناه‎کار تأدیبى است، و تأدیب نوعى یارى کردن است» (راغب‎اصفهانی، 1388: 2/595).

فخر الدین طریحی نیز در مجمع البحرین می‌نویسد: «تُعَزِّرُوهُ یعنی او را بزرگ‎ بدارید، و در غیر از این جایگاه [کاربرد] یعنی او را بازبدارید. تعزیرش کردم یعنی او را [از انجام کاری] بازداشتم؛ و تُعَزِّرُوهُ یعنی او را یاری کنید و در بعضی از تفسیرها یعنی او را با شمشیر یاری کنید؛ و التَّعْزِیرُ یعنی زدن به میزان کم‎تر از حد و آن یعنی زدن به صورت شدید» (طریحی، 1362: 3/400).

علامه مصطفوی پس از بررسی دیدگاه علمای اهل لغت، می‌گوید: «معنای اصلی تعزیر دفاع به همراه تقویت نمودن است...؛ و سایر معانی شامل یاری کردن، واداشتن، کمک کردن، بازگرداندن، بازداشتن، احترام گذاشتن، بزرگ‎داشتن و تربیت و اصلاح کردن، همگی به همین معنا باز می‎گردد و از لوازم آن شمرده می‎شود و یا معنای حقیقی نیست. اما تعزیر و تأدیب از روشن‎ترین مصادیق تقویت و دفاع است؛ زیرا از مجرم در مقابل جرم دفاع می‎شود و او را به سمت کمال هدایت می‎کند و از تکرار جرم باز می‎دارد» (مصطفوی، 1368: 8/107).

بالاخره نویسنده قاموس قرآن، در خصوص مفهوم تعزیر چنین گفته است: «عَزْر (بر وزن فلس): یارى. همچنین است تعزیر. در اقرب الموارد آمده: «عَزَّرَ فُلَاناً: أَعَانَهُ- عَزَّرَ زیدا: اعانه و قوّاه و نصره بلسانه و سیفه»؛ «لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ‏» (فتح: 9) [یعنی] تا به خدا و رسولش ایمان بیاورید و رسولش را یارى کنید. راغب می‌گوید: تعزیر نصرت توأم با تعظیم است؛ و تعزیر (تنبیه مجرم) را از آن جهت تعزیر می‌گویند که تأدیب است و تأدیب یارى کردن مجرم است. در صحاح و قاموس نیز تعظیم و توقیر را از جمله معانى آن شمرده‏اند. در مجمع ذیل آیه «وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِی وَ عَزَّرْتُمُوهُمْ‏» (مائده: 12)، نصرت و تعظیم نقل کرده است؛در آیه «فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ‏ وَ نَصَرُوهُ ...» (اعراف: 157)، به قرینه «نَصَرُوهُ» باید به معناى تعظیم باشد. به نظر مجمع و نهایه: اصل تعزیر به معناى رد و منع است و چون دشمن کسى را ردّ و منع کنیم او را یارى و توقیر کرده‏ایم» (قرشى بنایى، 1412: 4/337).

از توجه به اقوال علمای لغت نکاتی آشکار می‎گردد که به شرح زیر بیان می‎گردد:

الف) آنان معانی گوناگونی را برای واژه تعزیر عنوان کرده‎اند؛ معانی‎ای که گاه متضاد یکدیگراند و خود لغویون نیز به این امر اذعان دارند. در بیان مفهوم تعزیر اختلافاتی به چشم می‎خورد، اما قدر متیقن آن است که می‎توان تعزیر را لفظی مشترک برای معانی متضادی دانست که بر آنها دلالت دارد: معنای تعظیم و مشابه آن؛ معنای اذلال (خوار و زبون کردن) و مترادف آن. بر این اساس می‎توان معانی ذیل واژه تعزیر را به دو دسته‎‎ی معانی دارای بار مثبت و معانی دارای بار منفی تقسیم نمود. جالب‎ است که اغلب علمای اهل لغت، کیفر نمودن مجرم را به معانی دارای بار مثبت، همچون نصرت و دفاع و تقویت بازگردانده‎اند.

ب) دانشمندان در این امر که معنای اصلی تعزیر چیست، اختلاف کرده‎اند: گروهی ردّ و منع، برخی تأدیب و برخی دفاع و تقویت را معنای اصلی تعزیر دانسته‎اند. با این حال همگی آنان وحدت نظر دارند ‎که واژه تعزیر از حیث لغوی دارای معانی متعددی است. بنابراین، تعزیر لغتاً نه تنها به مفهوم زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد محدود نیست، بلکه به سایر معانی فوق نیز منحصر نمی‎باشد.

ج) می‎توان گفت که اگر گاهی بر زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد، تعزیر اطلاق شده، به این دلیل است که آن کار با اذلال بزهکار موجب تأدیبش می‎گردد و در نتیجه موجب بازداشتن وی از تکرار جرم می‎شود. در واقع می‎توان گفت: «ضرب دون الحد و الاذلال، داخل در مفهوم تأدیب است و تأدیب خود در سایر معانی ریشه دارد.

با عنایت به آن‎چه گفته شد، این نتیجه حاصل می‎گردد که واژه تعزیر از حیث لغوی هرگز به «زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد» محدود نمی‎شود و حتی نسبت معانی «تأدیب» و «ردّ و منع» با بحث پاسخ‎دهی به مجرمان و منحرفان تناسب بیشتری دارند. البته آن دو معنا، جامعِ معانیِ زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد و نیز اذلال است. بنابراین، تعزیر از حیث لغوی یعنی بازداشتن بزه‎کار از ارتکاب جرم و تأدیب او با توسل به هر شیوه معقول و به‎کارگیری هرگونه ابزارِ متعارف که می‎تواند شامل توبیخ، سرزنش، شلاق، حبس، جزای مالی و غیر آنها باشد.

پس در واقع، زدن با تازیانه به مقدار کمتر از حد نیز از آن رو که موجب تأدیب بزهکار یا بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرایم می‎گردد، تعزیر بر آن اطلاق شده است. بسیاری از فقها، همین مفهوم را از تعزیر اراده کرده‎اند که این امر به وضوح از تعابیر ایشان راجع به تعریف تعزیر و بیان احکام به دست می‌آید.

ب) مفهوم اصطلاحی تعزیر

در این گفتار به منظور تبیین جایگاه عمومیت مفهوم تعزیر، دیدگاه فقیهان اسلام بررسی می‎گردد. چنان‎که پیش از این اشاره شد، اکثر فقهای اسلامی بر این باورند که هرچند در روایات متعددی درباره تعزیر مجرمان، سخن از تازیانه به میان آمده است، اما از دیدگاه شارع اسلام، تعزیر منحصر به تازیانه نیست و حاکم می‎تواند و بلکه در مواردی مکلف است به منظور اعمال مجازات و تأدیب بزهکاران، از واکنش‎های دیگری مانند سلب آزادی، محکومیت مالی، توبیخ و سرزنش نیز بهره ببرد.

علامه حلی در این‎باره نوشته است: «تعزیر در هر جنایتی که حد شرعی ندارد اجرا می‎گردد... و آن عبارت است از زدن، زندان و توبیخ، ولی قطع عضو یا ایجاد جراحت یا گرفتن مال جایز نیست» (علامه حلى، بی‎تا: 2/239). ابن فهد حلّى، شارح مختصرالنافع، می‌فرماید: «تعزیر به نظر امام واگذار شده است... و آن ممکن است از طریق زدن، حبس کردن یا توبیخ کردن باشد» (ابن فهد حلّى، 1407: 5/73).

همچنین آیت‌الله شهید سید محمدصادق صدر نیز نوشته است: «و ما هنگامی که دانستیم یکی از معانی تعزیر تأدیب است، پس می‎توانیم آن را به نحو گسترده‎ای توسعه داده و شامل زندان، مجروح کردن، و توبیخ کردن و بسیاری موارد دیگر بدانیم» (صدر، 1420: 9/115). می‌توان قریب به همین مضامین را در کتاب روضة‎المتقین نیز ملاحظه کرد (مجلسى اول، 1406: 6/163).

علاوه بر فقیهان امامیه (ر.ک: موسوی الخمینی، بی‎تا: 2/459؛ مکارم شیرازی، 1383: 63؛ منتظری، 1379: 3/471)، از آثار عالمان اهل سنت نیز موضوع گستردگی واکنش‎های تعزیری و منحصر نبودن تعزیر به با شلاق به مقدار کم‎تر از حد قابل استفاده است. ابن قدامه، از فقهای مشهور اهل سنت، می‌گوید: «تعزیر با زدن، محبوس کردن و توبیخ کردن محقق می‎گردد» (ابن قدامه، 1405: 10/ 348). شیخ عبدالرحمن جزیری، از دیگر فقهای عامه می‎گوید: «تعزیر همان تأدیب است که مقدار آن به نظر حاکم شرع است و به این منظور اعمال می‎شود که شخصی را که مرتکب حرامی شده است، از تکرار آن باز دارد... تعزیر می‌تواند تنبیه بدنی، زندانی کردن یا توبیخ و سرزنش باشد» (جزیری، 1406: 5/397).

علی‌رغم این‎که بسیاری از فقهای امامیه و عامه، به ویژه فقهای معاصر، بر این عقیده‎اند که اگرچه در روایات متعددی درباره تعزیر مجرمان، سخن از تازیانه به میان آمده است، اما مجازات تعزیری منحصر به تازیانه نمی‎باشد، اما در مقابل، اقلیتی از فقها (ر.ک: صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 22؛ قبله‎ای‎خویی، 1384: 43) بر این باور‎ند که کیفر جرایم تعزیری، منحصر در تازیانه است و سایر مجازات‎ها، مانند حبس یا جزای نقدی که در برخی روایات آمده است را نمی‎توان در غیر آن موارد اعمال نمود. نتیجه پذیرش قول اخیر این است که نظام کنونی مجازات‎ها در حقوق ایران که در آن حبس و جزای نقدی، تعزیر رایج را تشکیل داده‎اند، برخلاف موازین شرع است.

بررسی دلایل و قراین نظریه عمومیت مفهوم تعریز

نظریه عمومیت مفهوم تعزیر، دیدگاه فقیهانی است که معتقدند در سیاست کیفری اسلام، مجازات تعزیری منحصر به تعزیر بدنی نیست، بلکه شامل مجازات‎های متعدد و متنوع دیگری نیز می‎گردد. نظریه عمومیت مفهوم تعزیر متکی به دلایل و قراینی است که حاکی از عدم انحصار تعزیر در ضرب می‌باشد در این قسمت به طور جداگانه، به تبیین و بررسی آن دلایل و قراین می‎پردازیم.

1. دلایل عمومیت مفهوم تعریز

عدم انحصار مفهوم تعزیر به ضرب با تازیانه، با دو دلیل اثبات می‌شود: 1. ظهور واژه تعزیر در مطلق تأدیب؛ 2. روایات.

الف) ظهور واژه‎ تعزیر در مطلق تأدیب

چنان‎که در گفتار پیشین گذشت، بررسی دیدگاه لغت‎شناسان عرب حاکی از این است که معنای تعزیر منحصر به «ضرب دون الحد» نیست؛ بلکه به معانی متعدد دیگری و از جمله «تأدیب» و «ردّ و منع» نیز آمده است. در واقع، از آن‎رو زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد را تعزیر گفته‎اند که موجب تأدیب بزه‎کار و بازداشتن وی و دیگران از تکرار و ارتکاب بزه می‎گردد.

ابن‎منظور، خلیل بن احمد فراهیدی و بسیاری دیگر از اهل لغت، اصل تعزیر را تأدیب دانسته و تصریح کرده‎اند: علت اطلاق تعزیر بر تنبیه کم‎تر از حد، این است که موجب تأدیب مجرم می‎گردد. حتی برخی، تعزیر را به سرزنش کردن، بازداشتن و متنبّه ساختن معنا کرده‎اند. گروهی دیگر چنین گفته‎اند: «تَعْزِیر نوعى از تنبیه و زدن بدون حدّ است و این معنا به‎ همان معناى اول [یاری کردن] برمى‏گردد؛ زیرا تعزیر و تنبیه گناه‎کار تأدیبى است، و تأدیب نوعى یارى کردن است» (راغب ‎اصفهانی، 1388: 2/595).

از سوی دیگر، برخی دیگر از لغت‎شناسان عرب مانند ابن اثیر جزری و زبیدی، معنای اصلی تعزیر را «مانع شدن و بازداشتن» دانسته‎اند. به باور آنان، معنای اصلی واژه تعزیر بازداشتن است، از همین رو به تأدیب کم‎تر از حد تعزیر گفته می‎شود؛ زیرا مجرم را از ارتکاب جرم و جنایت باز می‎دارد. فخر الدین طریحی نیز در مجمع البحرین می‌گوید: «تعزیرش کردم یعنی او را [از انجام کاری] بازداشتم» (طریحی، 1362: 3/400).

یکی از فقیهان معاصر نیز پس از بررسی کلمات ده تن از لغویون درباره معنای تعزیر، در مقام استنتاج چنین می‌گوید: «از کلمات بزرگان اهل لغت استفاده شد که هر کاری که مجرم را از جرم باز دارد تعزیر نامیده می‎شود و هرگز منحصر به شلاق نیست» (مکارم شیرازی، 1383: 23).

به باور برخی از پژوهش‎گران معاصر، علت استعمال واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه به میزان کم‎تر از حد، این بوده است که در گذشته، تازیانه وسیله‎ای رایج برای برخورد با مجرمان بوده است و اهل لغت آن را به عنوان مصداق و فرد بارز و رایج تأدیب ذکر کرده‎اند، نه این که منحصراً در این معنا ذکر شده و از معنای مطلق تأدیب منصرف شده باشد (محقق‎داماد، 1381: 4/212). مطالعه تحولات تاریخی کیفر در صدر اسلام و حتی چند صد سال پس از آن، حاکی از آن است که در آن دوران، کیفرهای بدنی، از جمله شلاق، شکل رایج کیفر بوده‎اند. از این‎رو، دیدگاه اخیر درباره علت استعمال واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه، مقرون به صواب می‎نماید.

بنابراین با توجه به آثار اهل لغت و منابع روایی – که در قسمت‎های بعد بررسی خواهد شد- نقل و انصراف دائمی و تعین یافتن واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه و یا حقیقت شرعیه¹ بودن واژه تعزیر در معنای مذکور، به‎ طور جدی مورد تردید است. از این‎رو، استعمال واژه تعزیر در روایات را –به‎ویژه هرگاه به‎نحو مطلق به‎ کار رفته باشد- نباید به معنای «ضرب با تازیانه به میزان کم‎تر از حد» محدود و محصور نمود، بلکه باید بر معنای مطلق تأدیب یا منع و بازداشتن حمل نمود. با عنایت به آنچه گفته شد، واژه تعزیر در اصطلاح فقهی نیز به مفهوم مطلق تأدیب و دارای مصادیق متعدد و متنوعی است و شامل توبیخ و سرزنش، جزای مالی و غیر آن می‌شود و هرگز محدود به تازیانه نخواهد بود.

ب) تمسک به عموم روایات جعل حدود

دلیل دیگری که با استفاده از آن می‎توان عمومیت مفهوم تعزیر را اثبات نمود، روایاتی است که به طور مطلق به جعل حدود اختصاص دارد؛ جمله صحیحه ای از امام صادق× است که داوود بن فرقد آن را نقل کرده² و از اعتبار بالایی برخوردار است: «رسول خدا’ فرمود: بی‎شک خداوند براى هر چیز حدّى و براى آن کس که از آن حدّ تجاوز کند نیز حدّى قرار داده است» (حرعاملی، 1409: 28/14؛ جمعى از فضلاء، 1386: 30/510).

واژه «حد» در این روایت و مانند آن، در معنای لغوی آن استعمال شده است، نه اصطلاحی. معنای لغوی واژه حد یعنی بازداشتن، بازگرداندن و جلوگیری (ابن‎منظور، 1426: 3/140). بنابراین، در این روایات هر اقدامی که بزهکار را از رفتار مجرمانه باز دارد، حد نامیده می‌شود. به این ترتیب، لفظ حد علاوه بر مجازات‎های حدی-درمعنای خاص- شامل انواع تعزیرات -اعم از ضرب با تازیانه و غیر آن- می‎شود؛ زیرا واکنش‎هایی مانند توبیخ، تهدید و حبس نیز می‎توانند موجب جلوگیری از وقوع جرم ‎شوند (منتظری، 1379: 3/501).

یکی از فقیهان معاصر در این ‎باره گفته است: «معنای حد در این [دست از] روایات، اعم از حد مصطلح و تعزیر است و چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد؛ زیرا در هر دو مورد، با عنوان واحد، اطلاق حد شده است» (موسوی اردبیلی، 1413: 65 به نقل از: انصاری و انصاری و بهشتی و طباطبایی، 1386: 212). اما باید توجه داشت که این دیدگاه قابل مناقشه است و این امر که حد در معنای مصطلح، منحصر در ضرب با تازیانه است، ادعای غیر منطقی است؛ زیرا برای بعضی از جرایم مستوجب حد، کیفری غیر از شلاق پیش‎بینی شده است؛ مثلاً کیفر سرقت حدی، قطع چهار انگشت دست است و یا کیفر محارب مشتمل بر یکی از حدود چهارگانه اعدام، صلب، قطع اعضا یا تبعید است. بنابراین نمی‎توان نتیجه گرفت که چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد.

بنابراین در این نوع روایات، مقصود شارع از واژه حدود، کلیه اقسام واکنش‎هایی است که از ارتکاب جرم توسط مجرمان جلوگیری می‎کنند و شامل حدود – درمعنای خاص - قصاص و تعزیرات می‌شود. از سوی دیگر می‎دانیم که شارع در موارد متعددی به تشریع واکنش‎های تهدید، توبیخ، تشهیر، حبس و مانند آن پرداخته است. در این شرایط، چنین واکنش‎هایی از سه حال خارج نیستند: 1. داخل در مفهوم حدود باشند؛ 2. داخل در مفهوم قصاص باشند؛ 3. داخل در مفهوم تعزیر باشند. پس از آن‎جا که حدود و قصاص در شریعت، مفهوم خاصی دارند و شامل مصادیق معینی از کیفرها می‎گردند، ناگزیر باید واکنش‎های تهدید، توبیخ، تشهیر، حبس و مانند آن را به تعزیرات ملحق کرد و داخل در مفهوم آن دانست.

نتیجه آنکه از روایت یادشده، استفاده می‎شود که واژه تعزیر در شریعت به مفهوم ضرب دون‎الحد نیست و شارع بر انحصار تعزیر در زدن با تازیانه نظر ندارد؛ بلکه به‎عکس، تعزیر در سیاست کیفری اسلام مفهوم عامی دارد که علاوه بر شلاق، شامل واکنش‎های تهدید، توبیخ، تشهیر، حبس و غیر آن نیز می‎شود.

2. قراین عمومیت مفهوم تعریز

علاوه بر دلایلی که بیان شد، به قراین متعددی نیز می‎توان اشاره کرد که هر یک به نوبه خود، مؤید عدم انحصار مفهوم تعزیر به ضرب با تازیانه و عمومیت مفهوم آن هستند. در ادامه به بررسی این قراین می‎پردازیم.

الف) روایات متضمن مطلق عقوبت

در میان روایاتی که در باره موضوعات مختلف سیاست کیفری اسلام وارد شده است، روایاتی وجود دارد که در منطوق آنها تصریح شده است که معصیت‌کار باید «عقوبت» عملش را ببیند، ولی هیچ اشاره‎ای به ضرب و تازیانه نشده است. با توجه به ظهور عقوبت در مطلق مجازات، می‎توانیم دریابیم که تعزیر منحصر به تازیانه نیست.

از جمله این اخبار، روایتی است که حسین بن عُلوان از امام صادق× نقل کرده که فرموده است: «از امیرالمؤمنین× درباره کسى که با حیوان آمیزش کند، سؤال شد. حضرت فرمود: سنگسار کردن و حدّ بر وى نیست ولى به شکلى دردناک کیفر مى‏شود» (حمیرى، 1413: 104؛ طباطبائی بروجردی، 1386: 30/752). یکی دیگر از آن اخبار، روایتی است که امام صادق× فرمود: «اگر مردى به مرد دیگرى بگوید: تو پلیدى و تو خوکى، در این حدّ نیست، ولى در آن پند دادن و مقدارى کیفر است» (کلینی، 1429: 7/241؛ طباطبائی بروجردی، 1386: 30/832).

چنان‎که ملاحظه می‎گردد، در روایات یادشده (ر.ک: ابن حیون، 1385: 2/ 421 و 476) به جای تعزیر واژه «عقوبت» به ‎کار رفته است. می‎دانیم که عقوبت مفهوم عامی دارد که شامل سرزنش، تهدید، توبیخ، زدن با چوب یا تازیانه، حبس و غیر از این‎ها می‎شود (ر.ک: معلوف، 1386: 2/1152؛ ابن منظور، 1426: 1/619؛ فراهیدی، 1405: 1/180). بنابراین بر اساس این روایات، تعزیر مجرم همان عقوبت کردن اوست که شلاق فقط یکی از مصادیق آن است.

در اینجا شاید اشکالی مطرح شود و آن اینکه گفته شود: یکی از شرایط اطلاق، عدم قرینه بر تقیید است (صافی‎اصفهانی، 1386: 69)؛ لذا با توجه به روایات مختلفی که مصداق تعزیر را تازیانه مطرح کرده‎اند، این روایات، مقید می‌شوند و نمی‎توان به اطلاق «عقوبت» در روایات فوق و امثال آنها استدلال نمود. بله، این اشکال، وقتی وارد است که ما عمومیت مفهوم تعزیر را نپذیرفته باشیم؛ اما اگر بر اساس دلایلی که پیش از این مطرح شد تعمیم تعزیر را به واکنش‎هایی غیر از شلاق بپذیریم، روایاتی که مصداق تعزیر را تازیانه مطرح کرده‎اند، دیگر صلاحیت ندارند که روایات متضمن مطلق «عقوبت» را تقیید کنند.

ب) روایات متضمن مطلق تأدیب

علاوه بر روایات قبل که در آنها بزه‎کار به طور مطلق درخور عقاب شناخته شده بود، روایات متعددی نیز وجود دارد که در آنها از تأدیب بزه‎کار سخن به میان آمده‎ است، بدون اینکه تأدیب را به نواختن ضربات شلاق محدود کرده باشد. با توجه به وسعت معنای واژه تأدیب و عدم انحصار مفهوم آن به زدن با تازیانه، این دست از روایات را باید به عنوان دلیلی بر اثبات نظریه عدم انحصار تعزیر در ضرب دون الحد محسوب کرد.

از این قبیل اخبار، روایت ابوبصیر از امام صادق× است. یحیی بن ابی‌القاسم اسدی، مشهور به ابوبصیر از رجال امامی کوفه و از اصحاب امام محمد باقر× و امام جعفر صادق× بود. وی را در شمار اصحاب امام موسی کاظم× نیز آورده‌اند. رجالیان امامیه نام او را در شمار اصحاب اجماع آورده‌اند که بر وثاقت آنان اتفاق دارند. نجاشی او را «‌وجیه و ثقه‌» خوانده است (دسترسی:26/8/96 http://fa.wikishia.net/view). ابوبصیر می‎گوید: از امام صادق× در مورد حکم رباخواری که به واسطه بیّنه جرمش ثابت شده است، سؤال کردم. امام× فرمود: «باید او را تأدیب کرد. اگر مجدداً مرتکب رباخواری شد، دوباره تأدیب می‎گردد و اگر برای بار سوم تکرار کرد، اعدام می‎گردد» (صدوق، 1413: 4/71).

مورد دیگر روایت اسحاق بن عمار از امام صادق× است³ که فرمود: «کسی که گوشت مردار یا خون یا گوشت خوک بخورد، تأدیب می‎گردد و اگر پس از تأدیب تکرار کند، مجدداً تأدیب می‎شود و اگر برای بار سوم اعمال مذکور را تکرار کرد مجدداً تأدیب می‎گردد و بر چنین شخصی حد جاری نمی‎شود» (کلینی، 1429: 7/242).

ملاحظه می‎گردد که در روایات یاد شده (ر.ک: ابن حیون، 1385: 2/ 410 و 424 و 463)، از تعزیر به «تأدیب» تعبیر شده است. واژگان أدب، تأدیب و مانند آن، دارای آن چنان دامنه شمول و وسعت مفهومی‎ای هستند (معلوف، 1386: 1/11؛ طریحی، 1362: 2/5؛ بستانی، 1370: 1/203) که انواع کیفرها، روش‎های مختلف و شیوه‎های گوناگون تنبیه را در بر می‎گیرند. با توجه به ظهور لفظی واژگان مزبور، تعبیر کردن از تعزیر به تأدیب در روایاتی که تعدادی از آنها ذکر شد، خود دلیلی بر این امر است که شارع بر انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه نظر نداشته ‎است.

در این‎جا نیز ممکن است اشکالی که در قسمت پیشین ذکر شد (از شرایط اطلاق، عدم قرینه بر تقیید است) مطرح شود. پاسخ آن نیز همان است که گفته شد. لذا ذکر این نکته در این‎جا کافی است که اگر بر اساس دلایلی که پیش از این مطرح شد، تعمیم تعزیر را به واکنش‎هایی غیر از شلاق بپذیریم، روایات متضمن تعزیر با تازیانه، صلاحیت تقیید روایات متضمن مطلق «تأدیب» را نخواهند داشت.

ج) روایات متضمن مجازا ت‎های تعزیری غیر از تازیانه

بخشی از اخباری که در باب تعزیرات وارد شده، شامل روایاتی می‎گردد که در بر دارنده مجازات‎های تعزیری غیر از شلاق هستند. در این روایات به روشنی می‎توان دید که برای بزه‎کار مستحق تعزیر، مجازات‎‎های دیگری غیر از تازیانه تجویز شده است.

در بعضی از روایات، به حبس تعزیری تصریح شده است؛ مانند روایت شیخ صدوق در من لایحضر که از حضرت علی× نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «امام باید دانشمندان فاسق، طبیبان نادان و صاحبان وسایل نقلیه کرایه‎ای که در عین ورشگستگی و نداشتن چیزی، دیگران را فریب می‎دهند و به تعهداتشان عمل نمی‎کنند، زندانی کند» (صدوق، 1413: 3/31). ناقل این روایت نیز احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمان برقی مشهور به برقی، محدث، مورخ و مؤلف شیعه در قرن سوم قمری، از اصحاب امام جواد× و امام هادی× و صاحب کتاب المحاسن است که خود دلیلی بر اعتبار آن است؛ چراکه بیشتر رجالیان شیعه و اهل‌سنت او را توثیق کرده‌اند. رجالیان شیعه مانند نجاشی، شیخ طوسی و علامه حلی، برقی را ستوده و او را مورد وثوق و اعتماد دانسته‌اند (دسترسی:26/8/96http://fa.wikishia.net/view).

در همان مرجع روایتی وجود دارد که بر تبعید و تشهیر، به عنوان دو مورد از مجازات‎های تعزیری دلالت دارد. به موجب این روایت که غیاث بن ابراهیم از امام صادق× نقل کرده است، «سیره حضرت علی× در مورد کسانی که به دروغ شهادت می‎دادند، این بود که اگر غریب بودند، آنها را از محل سکونتشان به وطن و قبیله خود تبعید می‎کرد و اگر بازاری بودند، آنها را در بازار می‎چرخاند و سپس زندانی نموده و پس از چند روز آزاد می‎کرد» (همان: 59).

در تهذیب الاحکام نیز روایتی با این مضمون نقل شده است:

مردی را نزد حضرت علی× آوردند که او را در منزل زنی نامحرم و در بستر وی یافته بودند. آن حضرت پرسید: آیا غیر از این، چیز دیگری هم مشاهده کردید؟ گفتند: خیر. حضرت فرمود: پس او را به مستراح ببرید و پشت و شکم او را کثافت‎ بمالید و سپس رهایش کنید (طوسی، 1407: 10/48).

در غرر الحکم و درر الکلم از از حضرت علی× نقل شده است که فرمود: «ربّ ذنب مقدار العقوبة علیه اعلام المذنب به». برخی در شرح این کلام آورده‌اند:

بسا گناهى که مقدار عقوبت بر آن اعلام نمودن گنهکار به آن بوده باشد، یعنى بسا گناه باشد که همین کافى باشد در عقوبت صاحب آن که اعلام کنند او را به آن تا خجل و منفعل شود و پشیمان شود از آن و زیاده بر این عقوبت او در کار نباشد، بلکه خوب نباشد (آقا جمال خوانسارى، 1366: 4/‏73).‏

چنان‎که ملاحظه می‎گردد، واکنش‎هایی مانند حبس، تشهیر یا گرداندن در بازار، توبیخ و متنبه ساختن بزه‎کار، از مصادیق مجازات‎های تعزیری است که در روایات فوق بیان شده است (ر.ک: الطائی، 1381: 31).

با وجود این روایات، آیا می‎توان گفت که جرایم مذکور در این اخبار دارای خصوصیتی بوده‎اند که موجب تعزیری غیر از تازیانه شده‎اند و این خصوصیت در سایر جرایم نیست؟ حقیقت این است که این جرایم دارای خصوصیتی نیستند و انتخاب تعزیر غیر از تازیانه در این موارد، به حسب صلاح‎دید و اختیارات حاکم بوده‎ است.

اکنون که نظریه عمومیت مفهوم تعزیر استوار گردید و تعمیم تعزیر به غیر از تازیانه اثبات شد، می‎توانیم به نقد دلایل نظریه انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه بپردازیم.

بررسی دلایل نظریه انحصار تعزیر در تازیانه

فقهایی که طرفدار نظریه انحصار تعزیر در ضرب هستند، برای اثبات مدعای خود به دلایل و شواهد متعددی استناد کرده‎اند. برخی از آنها به معنای لغوی واژه «تعزیر» و نیز منطوق متون روایی و برخی دیگر به قاعده سلطنت و اصالة التعیین تمسک جسته‎اند. در ادامه به نقد و بررسی محتوای ادله مزبور می‎پردازیم.

1. معنای لغوی تعزیر

پیروان نظریه «انحصار تعزیر در ضرب» می‌گوید:

اگر کسی در کلمات اهل لغت دقت و تتبع داشته باشد، در می‎یابد که آنها بر این معنا اتفاق نظر دارند که تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه فقط به معنای ضرب کم‎تر از حد به‎ کار رفته است و حبس از این کلمه استفاده نمی‎شود. در این صورت چگونه می‎توان ادعا کرد که تعزیر اعم از حبس و غیر آن است (صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 32).

بنابر عقیده این گروه، واژه تعزیر از حیث لغوی به معانی‎ای مانند تأدیب، بازداشتن، اذلال و نصرت آمده است، ولی در شرع به معنای «با تازیانه زدن» انتقال یافته است. به بیان دیگر: کثرت استعمال واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه، کم‎کم موجب شده است تا لفظ در این معنا ظهور پیدا کند و از کاربرد واژه تعزیر، معنای مزبور به ذهن متبادر شود.

با این حال، همان‎گونه که در گفتار پیشین اثبات گردید، بررسی منابع لغت‎شناختی می‎تواند نتیجه‎ای برخلاف مدعای پیروان نظریه انحصار تعزیر در ضرب داشته باشد. در واقع، دیدگاه‎های اهل لغت درباره مفهوم تعزیر، هیچ دلالتی بر این امر ندارد که مفهوم تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه به معنای زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد انتقال یافته باشد و واژه تعزیر در آن معنا تعیّن یافته باشد.

بنابراین، با توجه به آثار اهل لغت، واژه تعزیر دارای معانی متعددی است که در آن میان، دو معنای تأدیب و ردّ و منع با بحث از برخورد با مجرمان تناسب بیشتری دارند و ادعای نقل و انصراف دائمی و تعین یافتن واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه و یا حقیقت شرعیه بودن آن واژه در معنای مذکور، به‎ طور جدی مورد تردید و بلکه فاقد دلیل قطعی است. از این‎رو، استعمال واژه تعزیر در روایات را –به‎ویژه هرگاه به‎ نحو مطلق به‎ کار رفته باشد - نباید به معنای «ضرب با تازیانه به میزان کم‎تر از حد» محدود و محصور نمود، بلکه باید بر معنای مطلق تأدیب یا ردّ و منع حمل نمود.

2. اصل و قاعده سلطنت

پیروان نظریه انحصار تعزیز در ضرب، چنین استدلال کرده‎اند: اصل «لا ولایة لأحد علی أحد» و قاعده «الناس مسلطون علی أنفسهم» مقتضای آن است که هیچ کس حق تعرض به نفس دیگری را ندارد، مگر در مواردی که قطعاً بدانیم شارع به طور صریح اجازه داده است.⁴

به بیان دیگر: در خصوص برخی جرایم، شارع به حاکم اجازه زدن مجرم را داده است، حال این‎که آیا حاکم مجاز است تصرفی غیر از ضرب نسبت به مجرم انجام دهد، مورد تردید است، باید به قدر متیقن اکتفا نمود و گفت: مجازات به روشی غیر از تازیانه، بر خلاف شرع است (صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 33؛ انصاری و دیگران، 1386: 216).

در رد استدلال فوق می‎توان گفت: این دلیل زمانی مثبت مدعاست که وسعت مفهوم «تعزیر» و اطلاق آن با دلایل دیگر برای ما محرز نباشد. در حالی که این امر با عنایت به ادله و قراین مذکور در گفتار پیشین اثبات شدنی است. به بیان دیگر، استدلال انحصارگرایان به اصل و قاعده سلطنت، مبتنی بر دلیل قبلی ایشان -حقیقت داشتن واژه تعزیر در مفهوم ضرب دون الحد- است، در حالی که در مطالب گذشته روشن شد که تعزیر در لسان شارع و عرف متشرعه، بر مطلق تأدیب دلالت دارد و محدود به زدن با تازیانه نیست.

بنابراین، استناد به اصل و قاعده سلطنت نیز بی‎وجه خواهد بود؛ زیرا وقتی اثبات شد که شارع، با دلیل خاص، مطلق تعزیر را از عموم اصل «لا ولایة لأحد علی أحد» و قاعده تسلیط استثناء کرده است، می‎توان به جواز اعمال سایر مجازات‎های تعزیری غیر از ضرب با تازیانه، قائل بود و این یعنی شامل تعزیر انواع عقوبت‎های تنبیهی-اعم از ضرب با تازیانه و غیر آن- می‎گردد.

3. اصالة التعیین

طرفداران نظریه انحصار، کوشیده‌اند تا از باب دوران امر بین تعیین و تخییر، به انحصار تعزیر در ضرب برسند. به باور آنان، حاکم شرع در مقام امتثال امر شارع یا وظیفه دارد که تعزیر را آن گونه که در روایات معین شده به وسیله تازیانه انجام دهد، و یا این که مخیر است بین ضرب و دیگر مصادیق تعزیر مانند حبس. در علم اصول فقه به اثبات رسیده است که در چنین مواردی، به حکم عقل باید مصداق معین را انتخاب نمود؛ زیرا دلیل شرعی در اثبات مصداق معین وجود دارد. در نتیجه تعزیر به وسیله ضرب که معین است اثبات می‎گردد و اجرای دیگر مصادیق عقوبت به عنوان تعزیر جایز نیست (صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 34).

به بیان دیگر، در مواردی که اعمال مجازات تعزیری برحاکم واجب می‎گردد، امر دائر است بین انتخاب فرد معین (ضرب دون الحد) و تخییر بین این فرد و دیگر افراد تعزیر مانند حبس. بنابراین، ثبوت تکلیف بر حاکم یقینی است و تردیدی نیست که حاکم موظف به اعمال تعزیر بر مجرم است و اشتغال یقینی، مقتضی برائت یقینی است. از این رو، در این حالت که ذمه حاکم یقیناً مشغول شده است، فقط در صورتی بریء الذمه می‎گردد، که یقین کند مجازاتی که بر مجرم اعمال کرده است، مطلوب شارع بوده است.

حال اگر قائل به تخییر شویم و بگوییم که حاکم می‎تواند دیگر مجازات تعزیری مانند جزای نقدی و حبس را انتخاب کند، یقین به ادای تکلیف به دست نمی‎آید و شک و تردید در برائت ذمه هنوز باقی خواهد بود. پس عقل حکم می‎کند به تعیین و انتخاب فردی از مجازات که با انجام آن، تکلیف قطعی ادا می‎شود، و از آن جا که «زدن با تازیانه» بدون هیچ اختلافی جایز است، با اجرای آن، تکلیف از عهده حاکم ساقط شده و برائت یقینی حاصل می‎گردد.

استدلال فوق نیز خالی از اشکال نیست؛ چون در واقع نمی‌توان پذیرفت که مورد بحث از مصادیق «دوران امر بین تعیین و تخییر» است؛ زیرا این مسئله مخصوص مواردی است که اصل اولی در آن جواز و برائت باشد، در حالی که در تعزیرات، اصل اولی عدم جواز است؛ یعنی تا نوعی از تعزیر ثابت نشود نمی‎توان کاری انجام داد و اصل بر حرمت است؛ زیرا اذیت و آزار هیچ‎کس جایز نیست و جزء محرمات قطعی است، مگر آن مقدار که دلیل بر جواز آن دلالت کند (مکارم‎شیرازی، بی‎تا: 34).

به علاوه، می‎توان گفت: از آنجا که اطلاق و وسعت مفهومی تعزیر، حجت است و به استناد آن هرنوع مجازات متناسب، مجاز و مشروع است و بر این امر دلیل اجتهادی وجود دارد، نوبت به اصل عملی و دوران امر بین تعیین و تخییر نمی‎رسد تا گفته شود که اصل در این‌گونه موارد، به حکم عقل، انتخاب فرد معین (زدن با تازیانه) است (محقق داماد، 1381: 4/216).

با عنایت به مطالب فوق، روشن می‎گردد که قائلان به انحصار تعزیر در ضرب، در ابتدای امر مفهوم نادرستی از «تعزیر» را برداشت کرده‎اند و آن واژه را بی‎جهت به «زدن با تازیانه به مقدار کم‎تر از حد» محدود کرده‎اند. این خشت کج موجب شده است تا دیوار سایر استدلال‎های آنان نیز به راستی نگراید. بنابراین، همان‌طور که بسیاری از فقهای امامیه و عامه ابراز داشته‎اند، شارع برای واژه تعزیر مفهومی غیر از مفهوم لغوی آن اعتبار نکرده است و مراد شارع از تعزیر، مطلق تأدیب است. بله، «ضرب دون الحد» مصداق شایع و سهل الوصول آن در گذشته بوده است، پس نباید «تعزیر» را به آن محدود نمود.

4. عبارت دون الحد

طرفداران «انحصار تعزیر در ضرب»، واژه «دون» در برخی از روایات (کلینی، 1429: 7/241؛ طباطبائی بروجردی، 1386: 30/870؛ جمعی از فضلاء، 1380: 30/871) و بعضی از فتاوای فقها (طوسی،1387، 8/69) آمده است، به مفهوم «کمتر» در نظر گرفته‎اند. در نتیجه، اظهار کرده‎اند که تعزیر با تازیانه بیشتر سازگاری دارد؛ زیرا عقوبت‎های دیگری مانند اعدام یا تبعید، دارای مراتب عددی نیستند تا عبارت «کمتر ازحد» درباره آنها صادق باشد. پس مقصود از «حد» در عبارت «دون الحد»، کیفر تازیانه حدی است که واجد مراتب عددی است و عنوان «کم‎تر از حد» درموردش صدق می کند (صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 48).

یکی از محققان معاصر تلاش کرده است تا از طریق بررسی معانی واژه «دون»، اظهارات فوق را نقد کند. به اعتقاد وی، یکی از معانی واژه مزبور «غیر و سوی» است که در قرآن بیش از 130 بار در این معنا استعمال شده است، در حالی که در معنای «کمتر» بیش از یکی-دو مورد استعمال نشده است. وی با استناد به دو روایت که در آنها به جای عبارت «دون الحد» از عبارت‎های «یجلد حداً غیر الحد» و «لیس علیه حد و لکن تعریز» استفاده شده است، نتیجه می‎گیرد که منظور از عبارت «التعزیر دون الحد»، تعزیر «کمتر» از حد نیست، بلکه تعزیر به وسیله‎ای «غیر» از مجازات‎های حدی است (محقق داماد، 1381: 4/218).

بر اساس دیدگاه ایشان، اگر شخصی مرتکب جرم موجب تعزیر گردد، حاکم می‎بایست او را از طریق غیر حدود تعزیر نمود؛ مثلاً البته اگر حاکم کیفر تازیانه را برای بازداشتن بزهکار از تکرار جرم مناسب دانست، باید مقدار ضربات آن کمتر از مقداری باشد که در حدود اجرا می‎شود. همچنین اگر زندان انتخاب شد، مدت آن باید کم‎تر از مدت زندان در حدود باشد. به‎ علاوه، مقتضای دیدگاه ایشان این است که حاکم نمی‎تواند هیچ کس را از طریق تعزیر اعدام کند یا حبس ابد نماید.

با این حال، استدلال فوق قابل نقد است؛ زیرا کثرت استعمال لفظ در یک معنا در قرآن کریم، دلیل براین نیست که در روایات نیز آن لفظ در همان معنا استعمال شده است. از سوی دیگر، روایاتی که به آنها استناد شده و در آنها ‌عباراتی غیر از عبارت «التعزیر دون الحد» بیان شده است، در مورد خاص (وطی بهایم) صادره شده و تعمیم آن به سایر موارد فاقد دلیل است. به علاوه، قراین موجود در متن و سیاق اخباری که در آنها عبارت «التعزیر دون الحد» به‎ کار رفته، حاکی از این است که واژه «دون» در معنای «کمتر» استعمال شده است، نه در معنای «غیر».

با این همه، حتی اگر عبارت «التعزیر دون الحد» را به «کمتر از حد» تعبیر کنیم، نباید از آن، انحصار تعزیر در ضرب را نتیجه بگیریم؛ زیرا:

اولاً: علاوه بر تازیانه، برخی از کیفرهای حدی مانند تبعید نیز دارای مراتب عددی هستند و می‎توان برحسب روز، ماه و سال برای آنها مراتبی را در نظر گرفت. پس واژه «حد» در عبارت «دون الحد»، منحصر و منصرف به تازیانه نیست.

ثانیاً: از آن‎چه درباره اطلاق و وسعت مفهومی تعزیر گفته شد و نیز با توجه به روایات جعل حدود که در قسمت «دلایل عمومیت تعزیر» بررسی شد، ثابت می‎شود که تعزیر منحصر در ضرب با تازیانه نیست، بلکه دارای مصادیق متنوعی است که یکی از آنها تازیانه می‌باشد.

نهایت این که آن‎چه در اخبار آمده (التعزیر دون الحد)، منصرف به مواردی است که حاکم، از میان واکنش‎های تعزیری مختلف، کیفر تازیانه را برگزیده است. بدیهی است که با توجه به روایات مزبور، حداکثر مقدار ضربات تازیانه تعزیری، باید کم‎تر از مقدار ضربات شلاق حدی در حدود باشد.⁵

5. تمسک به عموم و اطلاق بعضی از روایات

برخی از طرفداران انحصار تعزیر در ضرب، برای اثبات مدعای خود به روایاتی مانند روایت داوود بن فرقد (حرعاملی، 1409: 28/14؛ جمعى از فضلاء، 1386: 30/510) از امام صادق× که پیش از این ذکر شد، استناد کرده‎اند. یکی از فقیهان معاصر در این‎ باره گفته‎ است: «معنای حد در این [دست از] روایات، اعم از حد مصطلح و تعزیر است و چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد؛ زیرا در هر دو مورد، با عنوان واحد، اطلاق حد شده است» (موسوی اردبیلی، 1413: 65 به نقل از: انصاری و دیگران، 1386: 212).

در نقد اظهارات فوق باید گفت: واژه «حد» در این قبیل روایات، در معنای اصطلاحی آن به کار نرفته است، بلکه در معنای لغوی استعمال شده است و معنای لغوی واژه حد یعنی بازداشتن، بازگرداندن و جلوگیری است (ابن‎منظور، 1426: 3/140). بنابراین، در این روایات هر اقدامی که بزهکار را از رفتار مجرمانه باز دارد، حد نامیده می‌شود. به این ترتیب، لفظ حد علاوه بر مجازات‎های حدی (در معنای خاص) شامل انواع تعزیرات - اعم از ضرب با تازیانه و غیر آن - می‎شود؛ زیرا واکنش‎هایی مانند توبیخ، تهدید و حبس نیز می‎توانند موجب جلوگیری از وقوع جرم ‎شوند (منتظری، 1379: 3/501).

به ‎علاوه، اینکه حد در معنای مصطلح، منحصر در ضرب با تازیانه است، به نظر می‌رسد ادعایی غیر منطقی است؛ چرا که برای بعضی از جرایم مستوجب حد، کیفری غیر از شلاق پیش‎بینی شده است؛ مثلاً، کیفر سرقت حدی، قطع چهار انگشت دست است و یا کیفر محارب مشتمل بر یکی از حدود چهارگانه اعدام، به صلیب کشیدن، قطع اعضا یا تبعید است. بنابراین نمی‎توان نتیجه گرفت که چون حد مصطلح همان ضرب است، پس تعزیر نیز باید از سنخ ضرب باشد.

یکی دیگر از دلایلی که پیروان انحصار تعزیر در ضرب بدان استناد کرده‎اند، اطلاق بعضی از روایاتی است که در باب معاصی موجب تعزیر، وارد شده است. این روایات به نوبه خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: روایاتی که درخصوص معصیت خاص وارد شده و روایاتی که در آنها به معصیتی خاص اشاره نشده است.

روایات دسته نخست؛ مانند روایت حضرت على× که فرمود: «هر کس که به برادر مسلمانش بگوید: اى فاجر، اى کافر، اى پلید، اى فاسق، اى منافق یا اى خر، او را 39 تازیانه بزنید» (طباطبائی بروجردی، 1386: 30/834). یا روایتی که شیخ طوسی در استبصار نقل کرده ‎است که امام صادق× درباره مرد و زنى که در زیر یک لحاف پیدا مى‏شوند، فرمود: «هر دو حدّ تازیانه مى‏خورند، به استثناى یک تازیانه» (طوسى، 1390: 4/213).

انحصارگرایان بر این باورند که اطلاق روایاتی از این دست، بر این امر دلالت دارد که تعزیر در غیر این موارد نیز با زدن به وسیله تازیانه صورت می‎گیرد (صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 61). در پاسخ به این استدلال نیز باید گفت آنچه از روایات مزبور استفاده می‌شود، حداکثر این است که در خصوص روایات، تعزیر عبارت است از شلاق به مقدار معین (منتظری، 1379: 3/501). اما منطوق و مفهوم روایات مزبور، هیچ دلالتی ندارند که تعزیر در همه‌حال منحصر در زدن با تازیانه است.

پس در حقیقت اطلاق وجود ندارد تا نتیجه گرفته شود که تعزیر منحصر در ضرب است، بلکه شارع فقط حکم چند گناه را تازیانه به تعداد معین مقرر کرده است. به دیگر سخن: روایت مورد بحث هرکدام درباره معصیتی خاص وارد شده‎اند و حکمی که در روایت آمده، فقط ناظر به همان معصیت است و شامل سایر معاصی که بیان خاصی از شارع درباره نوع و میزان تعزیر آنها نرسیده، نمی‎شود. بنابراین نمی‎توان با آن روایات، انحصار تعزیر در ضرب را ثابت نمود.

پیروان انحصار تعزیر در ضرب، تلاش کرده‎اند تا با تمسک به اطلاق روایات دسته دوم، به اثبات انحصار تعزیر در ضرب بپردازند. تفاوت اینها با گروه قبل در این است که در روایات مستند گروه قبل، تعداد معینی از ضربات تازیانه برای جرم خاص مشخص گردیده بود، اما در روایات مستند این فقها، سؤال راوی به طور کلی درباره مقدار تعزیر است، بدون این که به جرم و معصیت خاصی اشاره شده باشد.

یکی از این اخبار، روایت اسحاق بن عمار است. وی از امام صادق× در مورد مقدار تعزیر می‎پرسد و امام در پاسخ می‌فرماید: «مقدار تعزیر ده عدد و خرده‎ای تازیانه است، بین ده تا بیست شلاق» (کلینی، 1429: 7/240). مورد دیگر، روایتی است که شیخ کلینی در کافی نقل کرده است: «حمّاد بن عثمان گفته است: از امام صادق× پرسیدم که تعزیر چه اندازه است؟ فرمود: کمتر از حد؛ حمّاد می‌گوید: پرسیدم: کم‏تر از هشتاد؟ حضرت فرمود: نه، ولى کم‏تر از چهل؛ چرا که چهل، حد برده است» (کلینی، 1429: 7/241؛ جمعی از فضلاء، 1386: 30/871).

انحصارگرایان بر این باورند که روایاتی از این دست، اطلاق داشته و اطلاق آنها مفید انحصار تعزیر در زدن با تازیانه است (قبله‎ای خویی، 1384: 43؛ صافی‎گلپایگانی، بی‎تا: 65). با این حال، این استدلال نیز قابل خدشه است. در حقیقت، تمسک به اطلاق کلام در چنین روایاتی نیز بی‎وجه است؛ زیرا از جمله شرایط انعقاد اطلاق که علمای اصول فقه از آن به عنوان یکی از مقدمات حکمت نام برده‎اند، این است که در مقابل مطلق، مقید وجود نداشته باشد. پس اگر بیانی در تقیید یافت شود، از انعقاد اطلاق و دلالت مطلق بر شیوع و سریان جلوگیری می‎کند؛ یعنی عدم بیان، جزء العلة اطلاق است و در صورت وجود بیان، اطلاق و ارسال منعقد نخواهد شد (صافی اصفهانی، 1386: 69).

در اینجا نیز درمقابل روایات مستند انحصارگرایان، بیانات متعددی از شارع رسیده است که مانع انعقاد اطلاق در روایات استنادی می‎گردد. روایات متعدد دیگری وجود دارد که در آنها مقرر شده است که بزهکار به عنوان تعزیر، محکوم به حبس یا تبعید شود، در میان شهر گردانده شود و یا مجازات‎های دیگری غیر از تازیانه. این روایات به عنوان قیودی در برابر روایات سابق قرار می‎گیرد و مانع تحقیق و استقرار اطلاق در آنها می‎گردد. بنابراین با وجود چنین اخباری، دیگر نمی‎توان به اطلاق روایات مستند انحصارگرایان استدلال نمود و نتیجه گرفت که تعزیر منحصر در ضرب با تازیانه است.

نتیجه

از آنچه در مباحث پیشین گفته شد، اثبات گردید که دیدگاه فقهایی که به انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه عقیده دارند، متکی به دلیل محکم و قانع‎کننده‎ای نیست. عمده دلیل آنها ظهور واژه تعزیر در معنای ضرب با تازیانه است. چنان‌که گذشت، این برداشت صحیح نبوده و دقت و تحقیق در آثار لغت‎شناسان عرب نیز آن را تأیید نمی‎کند؛ بلکه برعکس، مؤید آن است که واژه تعزیر در مطلق تأدیب ظهور دارد. علاوه بر این، از برخی اخبار رسیده از حضرات معصومین^ که در آنها واژه‎های عقوبت و تأدیب به طور مطلق به‎کار رفته است و یا به مجازات‎های تعزیری غیر از تازیانه تصریح شده است، به خوبی استفاده می‎شود که عدم انحصار تعزیر در ضرب، منطقی‎تر و با روح شریعت سازگارتر است.

بنا به مراتب فوق، روایاتی که در آنها از عبارت «التعزیر دون الحد» استفاده شده است نیز نمی‎تواند دلیل انحصار تعزیر در ضرب با تازیانه باشد. در حقیقت، این عبارت و عبارات مشابه را باید بر این معنا حمل نمود که امام معصوم× معیاری را برای حداکثر تعزیر ارائه داده است. در واقع، عبارت مذکور به ما می‎گوید که مثلاً اگر حاکم پس از بررسی شدت جرم، آلام و صدمات وارد بر بزه‎دیده و وضعیت و شخصیت بزه‎کار، به این نتیجه رسید که شلاق مناسب‎ترین واکنش تعزیری است، نباید تعداد ضربات را بیشتر از تعداد ضربات شلاق حدی قرار دهد.

از مطالب پیش‎گفته این نتیجه حاصل می‎گردد که محصور کردن واکنش تعزیری به چند واکنش خاص مانند زندان، جزای نقدی، انفصال از خدمت و شلاق، بر خلاف جایگاه تعزیر در سیاست کیفری اسلام است و این امر به خوبی از ماهیت تعزیر در فقه اسلامی قابل درک است. از نگاه شارع، تعزیر ماهیتاً به زدن با تازیانه محدود نیست، بلکه به معنای مطلق تأدیب و مطلق واکنش‎های رادعِ بزهکار از تکرار بزه است. لذا تعزیر شامل هرگونه واکنش جزایی می‎گردد که به طور معقول بتواند موجبات تأدیب محکوم علیه را فراهم کند و او را از تکرار جرم باز دارد.

پس این پرسش که چرا در سیاست کیفری اسلام در کنار شلاق به عنوان کیفر متعارف زمان تشریع، اعمال سایر واکنش‎های تعزیری در خصوص بعضی جرایم و برخی مجرمان تجویز یا واجب شده است؟ با توجه به ماهیت تعزیر و نگرش خاصی که شارع نسبت به آن دارد قابل پاسخ‌گویی است. پس اگر در سیاست کیفری اسلام حاکم موظف است که برخی مجرمان را به تحمل مجازات محدودکننده آزادی یا کیفر مالی و غیر آن محکوم کند، علت آن است که واکنش متناسب در آن موارد مجازات محدودکننده آزادی است و یا در آن موارد، شلاق نمی‎تواند موجب تأدیب مجرم و بازداشتن او از تکرار جرم گردد و بالعکس مجازات محدودکننده آزادی یا کیفر مالی و مانند آن می‎تواند از عهده آن مهم برآید.

با عنایت به مراتب فوق، هرچند اقدام قانون‎گذار ایران در افزودن مصادیقی از مجازات‎های تعزیری با عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» واکنش‎های تعزیری در قانون مجازات اسلامی 1392 را باید تلاشی ارزشمند ارزیابی کرد، اما وجود برخی ایرادات مانند تقنین آن مجازات‎ها به عنوان «جایگزین» موجب شده است تا کلیه مصادیق قابل اعمال آن مجازات‎ها تقنین نشود و مهم‌تر اینکه مجازات‎های محدودکننده آزادی مقرر در قانون یادشده، واجد شأن و اعتبار واکنش‎های تعزیری مستقل نباشند. قطعاً اصلاح ایرادات اخیر و سایر اشکالاتی که در خصوص این قسمت از قانون مجازات اسلامی قابل طرح است، زمینه تعدد مجازات‎های تعزیری را فراهم کرده است و جایگاه نهاد تعزیر در سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه آن در سیاست کیفری اسلام نزدیک‌تر می‎نماید.

 

 

پی‌نوشت‌ها

.................................................................................................................

1. هرگاه شارع لفظی را در معنای خاص که مخترع شارع است حقیقت قرار داده باشد، می‌گویند آن لفظ در آن معنا حقیقت شرعیه است (رک: مازندرانی، بی‎تا: 40؛ فیروزآبادی، 1400: 1/ 52).

2. داوود بن فرقد، از اصحاب امام صادق× و نزد ایشان محترم بوده است. بزرگانی چون ابن ابی عُمَیر، حسن بن محبوب و حسن بن علی بن فَضّال از او روایت کرده‌اند. داوود بن فرقد صاحب کتاب بوده و نام او در اسناد قریب به ۱۴۰ روایت در کتب اربعۀ شیعه آمده است و اینکه بزرگان شیعه و مشایخ سرشناس حدیث و راویان مورد اعتماد، کتاب داوود را روایت کرده‌اند، خود گویای جایگاه والای اوست و نشان می‌دهد که روایات وی صحیح و پیراسته از هرگونه وهن است. رجالیان متقدم، داوود را توثیق کرده‌اند. نجاشی به نقل از ابن فضّال تعبیر «‌ثقة ثقة‌» را برای او آورده است. همچنین کشی روایاتی از داوود بن فرقد از امام صادق× آورده است که ظاهراً حاوی تأیید آن حضرت و دال بر مدح و جلالت قدر اوست (<دسترسی:26/8/96> http://fa.wikishia.net/view).

3. در تأیید اعتبار این روایت همین بس که ناقل آن اسحاق بن عمار تغلبی یکی از بزرگان خاندان آل‌حَیّانِ تَغْلِبی است؛ خاندانی از محدثان بزرگ و مشهور شیعه که به قبیله بنی تغلب کوفه انتساب دارند. این خاندان همه از رجال معتبر حدیث و راویان موثق شیعی‌ در قرن دوم تا چهارم هجری قمری هستند که بیشتر آنان از امام جعفر صادق× و برخی هم از امام موسی کاظم× و امام رضا× روایت کرده‌اند. اسحاق در میان فرزندان عمار از اعتبار و شهرت بیشتری برخوردار است. او روایات بسیاری در مسائل فقه، اخلاق و علم کلام نقل کرده و راویان پس از وی نیز به اعتبار صحت منقولات او، از وی نقل حدیث کرده‌اند ( <دسترسی:26/8/96> http://fa.wikishia.net/view).

4. برخی این استدلال را بر اساس اصل «ممنوعیت ایذاء مؤمن» یا قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» نیز مطرح کرده‌اند (ر.ک: مکارم شیرازی، 1383: 67).

5. این مسئله که با توجه به اختلاف مقدار ضربات تازیانه حدی در جرایم مستوجب حد، مقدار ضربات شلاق تعزیری باید بر اساس جرم زنا معین شود یا قوادی یا قذف یا غیر آن‎ها، خود موضوع بحث مستقلی است که در این مقال نمی‎گنجد (ر.ک: منتظری، 1379: 3/ 549؛ مکارم شیرازی، 1383: 116).

 

کتابنامه

.................................................................................................................

قرآن کریم.

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق و تصحیح: محمود محمد طناحی، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1367.

ابن حیون، نعمان بن محمد مغربى، ‏دعائم الإسلام، قم،‏ مؤسسة آل البیت^، چاپ دوم، ‏1385ق.

ابن فهد حلّى، جمال الدین احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، ‏دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، 1407ق.

ابن قدامه، موفق الدین ابومحمد عبدالله بن احمد، المغنی، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1405ق.

ابن‎منظور، جمال‎الدین‎محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق: یوسف البقائی، ابراهیم شمس‎الدین و نضال علی، بیروت، دارالأعلمی، چاپ اول، 1426ق.

انصاری، قدرت‌الله و انصاری، محمدجواد و بهشتی، ابراهیم و طباطبایی، سید علی‎اکبر، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 1386.

آقاجمال خوانسارى، محمد بن حسین، شرح غرر الحکم و درر الکلم، تهران،‏ دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1366.

بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، مترجم: رضا مهیار، تهران، نشر اسلامی، 1370.

جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1406ق.

جمعى از فضلاء، منابع فقه شیعه (ترجمه جامع أحادیث الشیعة)، تهران،‏ انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، 1386.

حرعاملی، محمدبن‎الحسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ‏قم، مؤسسة آل البیت×،‏ چاپ اول، 1409ق‏.

حسینی زبیدی، محمد مرتضى، ‏تاج العروس من جواهر القاموس، ‏تحقیق و تصحیح، على، هلالى و علی سیرى، ‏ بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1414ق.

حمیرى، عبد الله بن جعفر، قرب الإسناد، ‏قم، ‏مؤسسة آل البیت^، چاپ اول، ‏1413ق.

راغب‎اصفهانی، حسین ‎بن‎ محمد، مفردات الفاظ قرآن کریم، مترجم: حسین خداپرست، قم، دفتر نشر نوید اسلام، چاپ اول، 1388.

صافی‎اصفهانی، علی‎اکبر، مقدمات حکمت یا موجبات ظهور اطلاقی، اصفهان، اقیانوس معرفت، چاپ اول، 1386.

صافی‎گلپایگانی، لطف‎الله، التعزیر انواعه و ملحقاته، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، بی‎تا.

صدر، سید محمدصادق، ماوراء الفقه، ‏بیروت، دارالأضواء للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1420ق.‏

صدوق، محمد بن على ابن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه‎ مدرسین حوزه‎ علمیه‎ قم، چاپ دوم، 1413ق.

الطائی، یحی، التعزیر فی الفقه الاسلامی، قم، بوستان کتاب قم، چاپ اول، 1381.

طباطبائی بروجردی، سید محمدحسین، جامع أحادیث الشیعة، تهران،‏ انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، 1386.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق: السید احمد الحسینی، تهران، کتاب‎فروشی مرتضوی، چاپ دوم، 1362.

طوسى، محمد بن الحسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ‏تهران،‏ دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.‏

طوسى، محمد بن الحسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، 1387ق.

طوسى، محمدبن الحسن، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، بی‎چا، بی‎جا، بی‎تا.

فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، مؤسسه دارالهجره، چاپ اول، 1405ق.

فیروزآبادی، سید مرتضی، عنایه الاصول، بی‎چا، قم، انتشارات فیروزآبادی، 1400ق.

فیومی‎الحموی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، قم، مؤسسه دارالهجره، چاپ دوم، 1414ق.

قبله‎ای‎خویی، خلیل، تعزیر یا تأدیب کودکان بزه‎کار، فصل‎نامه‎ دیدگاه‎های حقوقی، ش36 و37، 1384.

قرشى بنایى، على‌اکبر، قاموس قرآن‏، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ ششم، 1412ق.

کلینی، محمدبن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، 1429ق.

مازندرانی، ملاصالح، حاشیه معالم الدین، بی‎چا، قم، کتاب‎فروشی داوری، بی‎تا.

مجلسى اول، محمدتقى بن مقصودعلى اصفهانى، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، چاپ دوم، 1406ق.

محقق‎داماد، مصطفی، قواعد فقه4 بخش جزایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، 1381.

مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1368.

معلوف، لوئیس، المنجد عربی به فارسی، مترجم: محمد بندرریگی، تهران، نشر ایران، چاپ ششم، 1386.

مکارم‎شیرازی، ناصر، تحلیلی پیرامون مسأله‎ تعزیرات در اسلام، مجله‎ نور علم، ش8، بی‎تا.

مکارم‎شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، گردآورنده: ابوالقاسم علیان‎نژادی، قم، مدرسه الامام علی ابن ابی طالب×، چاپ اول، 1383.

منتظری، حسین‎علی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی، تهران، نشر سرایی، چاپ سوم، 1379.

موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، بی‎چا، قم، مکتبه امیرالمؤمنین، 1413ق.

موسوی الخمینی، روح الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه دارالعلم، چاپ اول. بی‌تا.

 

 

 

تعداد مشاهده مقاله: 916