£ خسرو حسین‌پور **

مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران با نگاه به مبانی  قانون مجازات اسلامی 1392*

 

 

 

 

چکیده[1]

معالجه‌های که توسط پزشک انجام می‌شود، از دو جنبه کیفری و مدنی بررسی می‌گردد. این اعمال طبی و جراحی، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 158 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم نخواهد بود. از لحاظ مسئولیت مدنی علی‌رغم این مطلب که یکی از مباحث مهم مسئولیت‌های مدنی، مسئولیت پزشکان است، در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی حکمی خاص در این مورد وجود ندارد و این قوانین نسبت به آن ساکتند، ولی در قانون مجازات اسلامی در مبحث موجبات ضمان به طور خاص، موادی به این موضوع اختصاص یافته است. در قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 497-495 مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر شناخته شده است که بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی 1370 مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت محض (مطلق) محسوب می‌گردید. بنابراین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از مبنای سابق خود که مبتنی بر نظر مشهور فقهی بوده، عدول نموده و در اقدامی ستایش‌آمیز نظر غیرمشهور فقهی را پذیرفت. در این نوشتار مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در نظام حقوقی ایران با نگاه و توجه به قانون جدید مجازات اسلامی بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، پزشک، تقصیر، قصور، اخذ برائت.

 

مقدمه

در میان دانش‌های بشری، دانش پزشکی جایگاهی والا و اهمیتی ویژه دارد و تاکنون پیشرفت این دانش مورد توجه تمامی جوامع بوده است. در جامعۀ اسلامی نیز اهمیت دانش پزشکی تردیدناپذیر است؛ زیرا یادگیری علوم مورد نیاز جامعۀ اسلامی ـ که پزشکی نیز یکی از این موارد است ـ واجب کفایی است و بر افراد متخصص و آگاه در این رشته ـ شرعاً و اخلاقاً ـ فرض است که بیماران را نجات دهند و تمام تلاش خود را در این راه به کار گیرند.¹

بر بیماران نیز واجب است که در صورت ابتلا به امراضی که بدون مراجعه به پزشک موجب هلاکت آنان می‌گردد، به پزشک مراجعه نمایند و تحت معالجه و مراقبت قرار گیرند. دلایل متعدد عقلی و نقلی بر این امر صحه می‌گذارند؛ از جمله آیه 195 بقره: «وَلاتُلْقُوا بِاَیدیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَةِ؛ و خویشتن را با دست خود به هلاکت نیفکنید) یا حدیث پیامبر’ که فرمود: «تداووا، فإن الله عزوجل لم ینزل داء إلا وأنزل له شفاء؛ به درمان بپردازید همانا که خداوند عزیز و بزرگوار، مرضی را قرار نداده مگر اینکه برای آن شفا و علاج نیز فرستاده است» (مجلسی، 1403: 59/ 66).

با این حال در حرمت جسم و جان افراد جای هیچ‌ شک و شبهه‌ای نیست و ایراد جرح با هر قصد و انگیزه‌ای جرم و موجب مجازات است، مگر در مواردی که نصی خاص وجود داشته باشد. گاهی قانون‌گذار اعمالی را که در حالت عادی جرم و قابل مجازات است، با شرایطی خاص فاقد وصف کیفری می‌داند که از آنها در حقوق جزا تحت عنوان «علل موجهه جرم» یاد می‌شود. یکی از مصادیق علل موجهه جرم عمل طبی یا جراحی با شرایط مقرر قانونی است. طبق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392، عمل جراحی یا طبی با شرایط ذیل جرم محسوب نمی‌گردد و قابل مجازات نمی‌باشد:

1. مشروع بودن عمل جراحی یا طبی؛

2. رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی؛

3. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.

بنابراین پزشک با شرایط مذکور از لحاظ کیفری مسئولیتی نخواهد داشت. اما مسئولیت مدنی پزشک، موضوعی بحث‌انگیز و یکی از مباحث مهم و مطرح در فقه و حقوق می‌باشد. به لحاظ سابقه فقهی با مسئولیت (ضمان) پزشک، پزشکی که در معالجه مأذون و ماهر نیست و یا با وجود اذن و مهارت، مرتکب تقصیر می‌گردد، ضامن است و در ضامن بودن چنین پزشکی شک و تردیدی نیست و این از مواردی است که مورد اتفاق تمامی فقهاست. اما در مورد مسئولیت پزشکی که در معالجه مأذون و ماهر است و مرتکب تقصیر و قصوری نیز نمی‌گردد، ولی معالجه او منجر به تلف یا صدمه‌ای می‌شود، دو نظر عمده وجود دارد:

1. نظر مشهور فقها که قائل به ضمان می‌باشند و تنها راه عدم مسئولیت را تحصیل برائت قبل از معالجه می‌دانند؛

2. نظر اقلیت که معتقدند پزشک در این حالت و با این قیود ضامن نیست.

قانون‌گذار کشور ما پس از انقلاب در قوانین متعدد ـ که نمونه بارز آن مواد 322- 319 قانون مجازات اسلامی 1370 بود ـ نظر مشهور را عیناً پذیرفته بود. این مواد نمونه‌ای از مسئولیت محض (مطلق) در نظام حقوقی ما محسوب می‌گشت. با این حال قانون‌گذار در مواد 497-495 قانون مجازات اسلامی 1392 در اقدامی بدیع و براساس نظر شورای نگهبان از قاعده پیشین عدول نموده و نظر اقلیت فقهی را پذیرفته و تصویب نموده است. به عبارت دیگر، قانون مجازات اسلامی 1392 در باب ضمان پزشک، مبنای تقصیر را پذیرفته است نه مسئولیت محض.

مسئولیت پزشک

مسئولیت در لغت به معنای مورد پرسش و سوال واقع شدن و غالباً به مفهوم تفکیک وظیفه است و آنچه انسان عهده‌دار و مسئول آن باشد. در اصطلاح حقوقی، تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری است که به دیگری وارد می‌کند؛ خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت وی. در فقه در همین معنا، لفظ ضمان را به کار برده‌اند (جعفری لنگرودی، 1388: 662).

ضمان در لغت به معنای پذیرفتن و در پناه آوردن و ملتزم شدن به چیزی یا امری می‌باشد. در اصطلاح حقوقی نیز ضمان بر دو قسم است: ضمان عقدی و ضمان قهری. ضمان عقدی چنان‌که ماده ۸۶۴ قانون مدنی می‌گوید: «عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است برعهده بگیرد» و آن نوعی از انتقال دین است.

ضمان قهرى عبارت است از: مسئولیت انجام امرى یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده است و چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایى و بدون قرارداد و عقد حاصل می‌شود آن را قهرى می‌گویند. قانون مدنی در ماده ۳۰۷ امور ذیل را موجب ضمان قهری می‌داند:

1. غصب و آنچه در حکم غصب است؛

۲. اتلاف؛

۳. تسبیب؛

۴. استیفاء (امامی،1386: 1/ 361).

هرگاه مسئولیت مطرح می‌شود، ضرورتاً بحث از وجود تعهد و نقض آن نیز مطرح خواهد شد. پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که مهم‌ترین و اصلی‌ترین تعهد او در برابر بیمار، درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد:

الف) پزشک متعهد است که بکوشد تا شخص بیمار را معالجه کند تا بیمار بهبودی حاصل نماید.

ب) انجام هر عمل پزشکی، هرچند ساده، ممکن است زیان‌های جانبی برای بیمار به دنبال داشته باشد؛ مثل اینکه شخص برای انجام عمل، بی‌هوش شود ولی هیچ‌گاه به هوش نیاید. بر این اساس پزشک متعهد است تا مراقبت نماید که در جریان معالجه زیان جدید به بیمار وارد نشود. هرگاه از مسئولیت پزشک به طور مطلق صحبت می‌شود منظور مسئولیت او از این جنبه است که در حقوق موضوعه از آن به «حوادث پزشکی» تعبیر می‌شود (کاظمی، 1389: 288). بنابراین مسئولیت پزشکی عبارت است از: اثر جنایت پزشک مانند قصاص، تعزیر یا ضمان. مسئولیت پزشکی دارای دو جنبه اخلاقی و حرفه‌ای است؛ جنبه اخلاقی آن را به اخلاق و آداب عمومی که واجب است پزشک آن را مراعات نماید، تعلق دارد و جنبۀ حرفه‌ای آن متعلق به حرفۀ پزشکی و قواعد و اصولی است که پزشک ملزم به انجام آن است. موجبات مسئولیت پزشک را این گونه دسته بندی کرده‌اند: 1. عمد؛
2. خطا؛ 3. مخالفت با اصول حرفه پزشکی؛ 4. ندانستن اصول حرفۀ پزشکی؛ 5. تخلف از اذن بیمار؛ 6. تخلف از اذن ولی بیمار؛ 7. فریب؛ 8. ترک معالجه؛ 9. معالجات ممنوع؛ 10. افشای اسرار بیمار (موسوی بجنوردی، 1381: 11).

الف) مسئولیت مدنی پزشک

کسى که موجب زیان دیگرى می‌شود، مسئول جبران آن است. مسئولیت مزبور در اصطلاح حقوق اروپا، مسئولیت جرمى² نامیده شده که ممکن است در موارد جرم و شبه جرم پیش آید و آن از اقسام مسئولیت خارج از قرارداد است که در حقوق ملل متنوع در ادوار مختلف دیده مى‌شود (امامی، 1386: 1/ 390). به عبارت دیگر، در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است، می‌گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آورده است، ناروا و نامتعارف جلوه نکند». در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت مدنی همین قاعده است (کاتوزیان، 1390: 13). بنابراین هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان‌دیده است و این مسئولیت مدنی به دو نوع: قراردادی و قهری تقسیم می‌شود. ضرر اگر ناشی از نقض تعهد میان مسبب ضرر و زیان‌دیده باشد، مسئولیت قراردادی به وجود می‌آید و اگر به دلیل نقض تعهد قانونی ـ که اضرار به غیر را ممنوع می‌کند ـ باشد، مسئولیت قهری شکل می‌گیرد.

مبانی نظری مسئولیت خارج از قرارداد:

1. نظریه تقصیر: بر مبنای نظریه تقصیر، برای این که زیان‌دیده بتواند خسارت خود را از کسی طلب نماید، باید ثابت کند که تقصیر او سبب بروز خسارت شده است. بنابراین، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می‌باشد.

2. نظریه مسئولیت: در اواخر سال‌هاى قرن نوزدهم نظریه دیگرى به وجود آمد که دایر‌ه مسئولیت مدنى را توسعه داد. نظریه مزبور، تقصیر را شرط مسئولیت فاعل نمی‌داند و هر کس که به دیگرى خسارتى وارد آورد، مسئول جبران آن می‌شناسد. بنابراین نظریه، براى مطالبۀ خسارت کافى است که متضرر ثابت کند که خسارت، ناشى از فعل طرف بوده است (امامی، 1386: 1/ 390؛ کاتوزیان، 1390: 21).

ماهیت مسئولیت پزشکان: قراردادی یا غیر قراردادی (قهری)

مسئولیت کسی که در عقدی از عقود ـ اعم از معین و غیر معین ـ تعهدی را پذیرفته باشد و به علت ترک یا تأخیر در انجام آن و یا در حین انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند را مسئولیت قراردادی گویند (مواد ۲۲۱-۲۲۲-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۹-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹ قانون مدنی). به بیان دیگر، مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود. در اصطلاحات دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت عقدی ‌می‌نامند. عناصر مسئولیت قراردادی عبارت است از: ۱. تخلف از تعهد؛ ۲. ضرری که از تخلف مزبور به متعهدله وارد می‌شود؛ ۳. رابطه سببیت بین تخلف و ضرر (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸: ۶۴۴). اما هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قرارداری باشد، مسئولیت خارج از قرارداد (مسئولیت غیر قراردادی) نامیده می‌شود. در این مورد شخص از تعهدی قانونی و عمومی سرپیچی می‌کند و در نتیجه به دیگری ضرر می‌زند. مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی، مربوط به نظم عمومی است و اسقاط آن از طریق تراضی، ممنوع است. در فقه و قانون مدنی، مسئولیت خارج از قرارداد را ضمان قهری نامیده‌اند (ماده ۳۰۷ قانون مدنی) (همان: ۶۴۳). ریشه این مسئولیت، قرارداد و عقد نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد.

گاهی تمییز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری‌ دشوار است و این اشکال ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است. مهم‌ترین تفاوت تمییز مبنای مسئولیت، در این نکته خلاصه می‌شود که در مسئولیت قراردادی اثبات عهدشکنی خوانده دعوا کافی است، در حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقصیر شده است (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱۸). همچنین در مسئولیت قراردادی، می‌توان شرط عدم مسئولیت را گنجاند اما در مسئولیت غیر قراردادی به دلیل ارتباط با نظم عمومی، چنین امری امکان ندارد؛ زیرا مسئولیت به صورت قهری مترتب می‌شود. بنابراین تمییز این دو نوع مسئولیت ثمره عملی نیز دارد و صرفاً بحثی نظری نیست.

حال با توجه به آنچه گفته شد باید دید ضمان طبیب با کدام یک از این معانی تطبیق دارد و مسئولیت پزشک در کدام دسته جای می‌گیرد. فقها برای این موضوع پاسخ روشنی نداده‌اند اما قراینی در خلال بحث‌هایشان بر نوع تلقی‌شان وجود دارد؛ برای مثال برخی از فقها این بحث را در کتاب الاجاره و ضمن یکی از فروعات مطرح نموده‌اند (طباطبایی یزدی، 1417: 5/ 67؛ رشتی گیلانی، بی‌تا: 246).

این مطلب، نشان می‌دهد که تلقی آنها از ماهیت حقوقی ضمان طبیب، قراردادی و از نوع عقد اجاره بوده است. در حالی که اکثر فقها این بحث را در کتاب الدیات و ذیل «موجبات الضمان» مطرح کرده‌اند. مفاد ضمنی انتخاب این جایگاه برای طرح بحث آن است که تلقی ضمان قهری از مسئولیت مدنی پزشک داشته‌اند (شریفی، 1389: 131).

در نظام حقوقی آلمان، سوئیس، استرالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا مسئولیت مدنی پزشک بیشتر از بعد قرارداد بین او و بیمار بررسی شده است. اما در نظام حقوقی کشورهای تابع کامن لا، اسکاندیناوی و ژاپن به طور معمول برای میزان خسارت بیمار به مسئولیت غیرقراردادی پزشک استناد می‌شود. رویه قضایی فرانسه نیز مدت‌ها مسئولیت پزشکان را غیر قراردادی می‌دانست؛ هرچند میان بیمار و پزشک قراردادی نیز منعقد شده باشد؛ زیرا مواد 1382 و 1383 قانون مدنی آن کشور، همه را به رعایت احتیاط در رفتار خود مکلف می‌نمود و پزشک نیز از این قاعده مستثنا نیست. نخستین بار در رأی 20 مه 1936 رویه قضایی فرانسه تعهد قراردادی پزشک را پذیرفت. این رأی تحولی عظیم در دکترین فرانسه ایجاد کرد، اما از حیث عملی تأثیر مهمی نداشت (جعفری‌تبار، 1377: 58). به نظر می‌رسد در خصوص اینکه مسئولیت و تعهد پزشک از نوع قراردادی است یا قهری، باید قائل به تفکیک شد؛ زیرا هرگاه بیمار، پزشک را خود انتخاب کند ماهیت قراردادی به وجود می‌آید؛ هرچند که وجود قرارداد کتبی لازم نیست. همچنین رجوع به پزشک و قبول معالجه، دلالت بر وجود قرارداد می‌کند، اما اگر پزشک بدون دعوت از بیمار و رضایت وی، او را معالجه نماید یا وضعیت بیمار اجازه چنین انتخابی را به او ندهد و برای مثال اگر بیمار بیهوش بوده و قدرت تصمیم‌گیری نداشته باشد و پزشک در حالت اضطرار به حکم وظیفه قانونی و انسانی خود به معالجه بپردازد، مسئولیت وی ماهیت قهری به خود می‌گیرد (حق محمدی فرد و موسوی بجنوردی، 1386: 37؛ شریفی، 1389: 132).

حال سؤالی که پیش می‌آید این است که تعهد پزشک تعهد به وسیله است یا به نتیجه؟³

یکی از استادان حقوق در این باره می‌گوید: «در این گونه موارد دادرس باید در مرحله نخست قصد واقعی دو طرف را احراز کند، ولی هرگاه قرینه‌ای در بین نباشد باید تعهد را ناظر به حدود توانایی صاحبان حرفه کرد. شفای بیمار به دست پزشک نیست و در ساده‌ترین شیوه‌های مداوا همیشه احتمال خطر وجود دارد. بنابراین وقتی پزشک مداوای بیمار را به عهده می‌گیرد، ظاهر این است که در حدود امکانات علم پزشکی کوشش در راه شفای بیمار را تعهد کرده است. پس، در صورتی مقصر است که ثابت شود در این راه بی‌احتیاطی کرده و شیوه کار او با رفتار پزشک آگاه و معقول منطبق نیست» (کاتوزیان، 1390: 77)، یا به تعبیر یکی دیگر از حقوقدانان: اصل در تعهد‌های قراردادی به نتیجه بودن آنهاست، اما در برخی موارد، تعهد قراردادی به وسیله است. یکی از این موارد قرارداد پزشک با بیمار برای درمان اوست؛ زیرا دانش پزشکی دانش کاملی نیست و بسیاری از امور آن بر حسب احتمال است (جعفری‌تبار، 1377: 59).

دسته‌ای دیگر از حقوق‌دانان تعهد پزشک را از نوع «تعهد به نتیجه» می‌دانند و معتقدند چنانچه امر معالجه به نتیجه مطلوب منتهی نشود یا خسارتی به بیمار وارد گردد پزشک مسئول است. به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز تعهدی که به عهده پزشکان نهاده شده تعهد به نتیجه بوده است. از لحن شدید ماده 319 قانون مجازات اسلامی (1370)، چنین به نظر می‌رسد که پزشکان همواره به نوعی تعهد به نتیجه و مسئولیت محض ملتزم شده‌اند، خواه رابطه قراردادی بین بیمار و پزشک برقرار باشد یا هیچ رابطه قراردادی بین آن دو احراز نشود. البته این لحن شدید در قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاح شده و مسئولیت پزشک از مصادیق مسئولیت مبتنی بر تقصیر می‌باشد.

با عنایت به مطالب فوق باید گفت: در مواردی که بیمار برای درمان به پزشک مراجعه می‌کند طبیب متعهد است تمام تلاش خود را برای بهبودی او به کار گیرد، اما این تعهد به وسیله است؛ زیرا در بهبود بیمار عوامل مختلفی مؤثر است و شفا به دست خداوند است. ولی گاهی مراجعه جهت درمان بیمار به مفهوم خاص آن نیست بلکه برای رفع عیب ظاهری مانند جراحی‌های زیبایی و پلاستیک است. در این قبیل معالجات، تعهد به نتیجه است (جعفری‌تبار، 1377: 60)؛ زیرا با توجه به هزینه بالای این اعمال، افراد به دنبال تحقق نتیجۀ خاص (زیبایی و ...) هستند.⁴

لازم به ذکر است اگر برای نظریه تعهد به نتیجه و به وسیله، کارایی مهمی قائل شدیم، بی‌گمان برای مرحله اثبات است؛ زیرا اگر تعهد پزشک از نوع «تعهد به نتیجه» باشد، چنانچه بیمار به هر دلیلی بهبود نیابد پزشک ضامن است و اثبات تقصیر او از جانب بیمار لازم نیست، اما اگر از نوع «تعهد به وسیله» باشد، در صورتی که پزشک در علم و عمل حاذق بوده و مرتکب تقصیر هم نشود ضامن نمی‌باشد و ضمان وی متوقف بر اثبات تقصیر از جانب مدعی علیه و بیمار می‌باشد (حق محمدی فرد و موسوی بجنوردی، 1386: 39).

اکنون به منظور درک بهتر تغییر مبنای قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد مسئولیت مدنی پزشک، به صورت مختصر موضع قوانین سابق‌التصویب در این باره مورد اشاره قرار خواهند گرفت تا تفاوت‌ها، شباهت‌ها و نوآوری‌های قانون جدید در این مورد مشخص گردد. تاکنون در مورد مسئولیت مدنی پزشک در قوانین مختلف، احکامی مقرر گردیده است و علی‌رغم این مطلب که ضمان پزشک بیشتر جنبه حقوق خصوصی و مدنی دارد؛ در قانون مدنی به صراحت درباره ضمان پزشک حکمی نداریم و در قوانین دیگر بالاخص قوانینی که بیشتر جنبه کیفری دارند ـ مانند قانون مجازات اسلامی 1370 ـ یا قانون مجازات اسلامی 1392 به طور خاص موادی به بحث ضمان پزشک اختصاص یافته است. تا قبل از تصویب قانون دیات 1361، مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود، یعنی مبتنی بر قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 بوده است. با این که نویسندگان قانون 1339 ادعا می‌کردند که قانون مدنی را تکمیل ساخته‌اند، ولی ماده اول این قانون به کلی مبنای مسئولیت مدنی را تغییر داد و مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شد؛ زیرا در مقام بیان قاعده کلی، قانون مقرر داشت که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه عمد یا بی‌احتیاطی صورت گیرد (کاتوزیان،1390: 32).⁵

در قانون دیات مصوب 1361، به موجب ماده 2 آن، معالجات متعارف پزشک که اتفاقاً موجب جنایت نیز گردد، خطای شبه عمد خواهد بود که در این صورت باید دیه پرداخت گردد؛ زیرا در این موارد پزشک قصد فعل را دارد اما قصد نتیجه (ورود صدمه) را ندارد؛ یعنی قانون‌گذار در این قانون، پزشک و دامپزشک را ضامن تلف یا نقص و به طورکلی خسارات ناشی از معالجه می‌داند؛ گرچه پزشک یا دامپزشک، حاذق و متخصص و مأذون و فاقد تقصیر باشند (مواد 25 و 27 قانون مذکور). در این قانون مسئولیت پزشک و دامپزشک از مصادیق مسئولیت محض (مطلق) شناخته شده و اصل کلی، ضامن بودن پزشک و دامپزشک است. در ماده 28 قانون مذکور نیز مقرر گشته: پزشک یا دامپزشک و مانند آن، که قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او یا صاحب حیوان برائت حاصل نماید، مسئول خسارات پدید آمده نخواهد بود. بنابراین تنها راه جلوگیری از ضمان، تحصیل برائت قبل از معالجه می‌باشد. بنابراین قانون‌گذار در قانون دیات مصوب 1361 در باب مسئولیت پزشک و دامپزشک، نظر مشهور فقهی را پذیرفته بود و پزشک متخصص و مأذون را مسئول خسارات وارد شده بر اثر معالجه می‌دانست، مگر اینکه برائت تحصیل می‌نمود.

در قانون مجازات اسلامی 1370 باب پنجم (موجبات ضمان) از کتاب چهارم، احکامی درباره ضمان پزشک پیش‌بینی شده است. از نظر قانون مزبور، پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه می‌باشد؛ چه مأذون باشد و چه نباشد. در ماده 319 مقرر داشته است: «هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصاً انجام می‌دهد یا دستور آن را صادر می‌کند هرچند با اذن مریض یا ولی او باشد، باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است.»

دامنه شمول این ماده وسیع است و شامل اتلاف (شخصاً انجام می‌دهد) و تسبیب (دستور آن را صادر می‌کند) می‌شود. به نظر می‌رسد که این ماده، یکی از نمونه‌های بارز اعمال نظریه مسئولیت محض در حقوق ایران است؛ نظریه‌ای که مبنای جبران خسارت را نه تقصیر شخص که صرف بروز زیان در نتیجۀ فعل او می‌داند. بند ب ماده 295 این قانون نیز تصریح می‌کند که حتی اگر پزشک رفتاری «متعارف» داشته باشد، باز مسئول خسارت‌های کرده بر بیمار بوده و عمل او خطای شبیه عمد است.⁶

بدین‌سان این ماده دلیلی دیگر بر مسئولیت محض پزشک در حقوق ایران است؛ زیرا رفتار متعارف و غیر مقصرانه او نیز ضمان‌آور دانسته شده است (جعفری‌تبار، 1377: 57). معمولاً تعهد پزشک از مصادیق تعهد به وسیله است که با اثبات تقصیر پزشک، مسئولیت وی تحقق می‌یابد و بر طبق قواعد حقوق عمومی مسئولیت مدنی، بیمار و زیان‌دیده یا وارث او باید تقصیر پزشک را اثبات کنند تا او ضامن خسارت شود، اما بند ب ماده 295 و ماده 319 قانون مجازات اسلامی 1370 پزشک را قانوناً ضامن می‌دانند و در این صورت بیمار زیان‌دیده و وارث او از اثبات تقصیر معاف هستند. در واقع قانون‌گذار «تعهد به مواظبت و اجرای صلاحیت» را تبدیل به «خودداری از اضرار» نموده است، تا بدین وسیله پزشک ضامن تمام زیان‌هایی باشد که به طور مستقیم یا به وسیله دیگران به بار می‌آورد. در مقابل، پزشک و سایر مسئولان مزبور می‌توانند با تحصیل برائت پیش از درمان و در عین حال با رعایت احتیاطات لازم و رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی مذکور در بند 2 ماده 59، از مسئولیت کیفری کلاً معاف شوند. به هر حال شرط عدم مسئولیت (حصول برائت) پیش از درمان مانع از ضمان پزشک است؛ زیرا بیمار خود احتمال خطر را به امید شفا پذیرفته است (گلدوزیان، 1390: 137).

در اینجا سؤال این است که پس فایده اذن چیست؟ جواب: تنها فایده اذن این است که اگر درمان منجر به تلف یا نقص شود پزشک را از انتساب جرم و مسئولیت کیفری بری می‌سازد؛ هرچند عمل او از دیدگاه حقوق کیفری، شبیه به عمد است و باید دیه بپردازد (بند ب ماده 259 قانون مذکور). با این تفاسیر اگر پزشک قبل از شروع درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود (مواد 322 و 60 قانون مجازات اسلامی 1370).

بنابراین قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1370، نظر مشهور فقهی در باب مسئولیت پزشک را پذیرفته است و برای رهایی پزشک از ضمان نیز گرفتن برائت قبل از شروع معالجه را پیش‌بینی نموده است.

ضمناً قانون‌گذار در ماده 321 قانون مذکور درباره مسئولیت بیطار (دامپزشک) حکمی مشابه پزشک را پیش‌بینی نموده و چنین مقرر داشته است:«هرگاه بیطار و دامپزشک گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.» با این حال در قانون مجازات اسلامی 1370 مسئولیت ختان، مبتنی بر تقصیر است و در ماده 320 چنین آمده است: «هرگاه ختنه‌کننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است، گرچه ماهر بوده باشد.» عبارت از بریدن بیش از مقدار لازم، دلالت بر این دارد که ختان در صورت تقصیر ضامن است. این حکم مبتنی بر فقه است. برای مثال، امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌فرماید: مسئله 5. ختنه‌کننده اگر زیاده از حد قطع کند ضامن است، هرچند ماهر باشد، و در صورتی که تجاوز نکرده باشد و ختنه، او را آسیب برساند و سپس کودک بمیرد، در ضامن بودنش اشکال است و اشبه عدم ضمان است (امام خمینی، ۱۳۹۰: 2/ 561).

در قانون مجازات اسلامی1392، فصل ششم از کتاب چهارم مربوط به موجبات ضمان است که موادی از آن صراحتاً در مورد مسئولیت پزشک است. ماده 495، پزشک را در معالجاتی که موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن می‌داند، مگر این که عمل او مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.⁷ بنابراین، اصل کلی، ضامن بودن پزشک است، مگر اینکه پزشک نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد یا قبل از معالجه برائت گرفته و تقصیر هم نکرده باشد. در این صورت با وجود تلف یا صدمه بدنی، پزشک ضامن نیست. در تبصره 1 ماده مذکور نیز مقرر گشته است: اگر پزشک تقصیر یا قصوری در علم و عمل نداشته باشد، ضامن نیست هرچند برائت اخذ نکرده باشد. در تبصره، قانون‌گذار حکمی را مقرر نموده است که اولاً: در تناقض با خود ماده می‌باشد و ثانیاً: عدول از مبنای سابق خود می‌باشد. از این جهت تناقض دارد که در خود ماده قانون‌گذار مقرر داشته بود که پزشک ضامن است، مگر اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و تقصیری هم مرتکب نشود. به عبارت دیگر، پزشک در صورت اخذ برائت و عدم تقصیر، ضامن نیست؛ یعنی هم باید برائت گرفته باشد و هم مرتکب تقصیری نشده باشد. قانون‌گذار این دو شرط را در یک بند و با «واو» عطف آورده است که نشان می‌دهد از نظر قانون‌گذار برائت با عدم تقصیر، شرط است. اما در تبصره گفته است، اگر تقصیر یا قصور نکند ضامن نیست هرچند برائت هم نگرفته باشد. در تبصره فقط شرط عدم تقصیر یا قصور را آورده و برائت را ذکر نکرده است، پس اگر پزشک تقصیر در علم و عمل نکند ضامن نیست؛ هرچند برائت هم اخذ نکرده باشد. چنین تناقضی در متن و تبصره یک ماده یک قانون از قانون‌گذار حکیم بعید است! به هر حال چگونه می‌توان ماده و تبصره را با هم جمع کرد؟ دو نظر می‌توان ارائه نمود:

1. تبصره ناظر به صدر ماده نیست بلکه در موارد ضروری و فوری که تحصیل برائت ممکن نیست ـ مثل مواردی که فرد بیهوش به بیمارستان آورده می‌شود و زمان کافی برای اخذ برائت از خود بیمار یا ولی خاص و عام وجود ندارد ـ؛ تبصره حاکم است. این نظر با قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» سازگار است؛

2. نظر قانون‌گذار همان حکم مقرر تبصره می‌باشد؛ یعنی اگر بیمار اذن معالجه داده باشد و پزشک نیز مرتکب تقصیر یا قصوری نگردیده باشد، هرچند برائت هم اخذ نکرده باشد ضامن نیست؛ همان‌طور که در صدر ماده نیز عدم ضمان پزشک را منوط به رعایت موازین فنی یا برائت با عدم تقصیر کرده است. بنابراین قانون‌گذار در صدر ماده مذکور بین دو قید، «یا» آورده است؛ یعنی هر کدام محقق شود پزشک ضامن نیست؛ زیرا حرف «یا» دلالت بر تنویع و مغایرت بین قبل و بعد از خود دارد و دلیل بر تأسیس می‌باشد. ضمن این که ماده 495 در لایحه، بدین صورت نگارش یافته بود:

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه وخسارت است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و قبل از اقدام به معالجه او، از مریض برائت گرفته باشد ...

شورای نگهبان در این خصوص اشکال وارد کرد و اظهار نظر نمود:

.... علاوه بر این از این جهت که ضمان طبیب در صورت عدم قصور و تقصیر در علم و عمل در فرض عدم اخذ برائت ثابت می‌ماند، خلاف موازین شرع شناخته شد (الهام و برهانی، 1392: 327).

طبق نظر شورای نگهبان در صورت عدم تقصیر و قصور با وجود عدم اخذ برائت، پزشک ضامن نیست و قانون‌گذار نیز با توجه به این نظر شورای نگهبان، متن فعلی ماده 495 را نوشته است. بنابراین باید گفت: برای عدم ضمان پزشک لازم به برائت، همراه با عدم تفصیر نیست بلکه عدم تقصیر کافی است. برای موارد فوری هم که معالجه لازم است و تحصیل برائت هم ممکن نیست ماده 497 تکلیف را معین کرده و مقرر داشته است: اگر طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. اگر این ماده به طور مجزا هم نمی‌آمد طبق تبصره 495 پزشک در صورت عدم تقصیر، ضامن نبوده؛ یعنی حکم این موارد از مواد قبلی هم به دست می‌آید.

حال سؤالی که با توجه به ماده 495 به وجود می‌آید این است که اثبات تقصیر پزشک به عهده چه کسی است؟

با توجه به صدر ماده 495 پزشک ضامن است، مگر در موارد پیش‌بینی شده در ماده از جمله اخذ برائت و... پس اصل کلی، ضامن بودن پزشک است. حال اگر پزشک برای عدم ضمان خود به عدم تقصیر استناد ‌نماید، باید عدم تقصیر خود را اثبات. به عبارت دیگر، از سیاق ماده اماره تقصیر برداشت می‌شود.

با توجه به مواد فوق‌الذکر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نکات ذیل قابل ذکر است:

1. قانون‌گذار در تبصره ماده 495 الفاظ تقصیر یا قصور را آورده است، منظور از این الفاظ چیست؟

الف) تقصیر: تقصیر در لغت، خودداری از انجام عملی است که شخص ملزم به انجام آن بوده و توانایی انجام آن عمل را دارد. در فقه غالباً به همین معنا به کار رفته است. از نظر حقوقی، به ترک عملی که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است (فعل ما یجب ترکه)، تقصیر می‌گویند. قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می‌نامند و تقصیر اعم از تعدی و تفریط است (ماده 953 قانون مدنی). علامت تقصیر در حقوق مدنی این است که ضمانت اجرای آن جبران خسارت است (جعفری لنگرودی، 1388: 175).

براى تشخیص تقصیر باید عملى که در اثر آن خسارت به دیگرى وارد شده با عمل، اشخاص محتاط مقایسه نمود، چنانچه فاعل در انجام عمل، احتیاط لازم را رعایت نکرده باشد مسئول شناخته می‌شود، وگرنه مسئول خسارت وارده به غیر نخواهد بود. بنابراین کسى که مطالبۀ خسارت از عمل دیگرى می‌نماید باید ثابت کند که فاعل در عمل خود تقصیر نموده است (امامی، 1386: 1/ 391).

منظور از تقصیر در قوانین جزایی چیست؟

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 تبصره ماده 336 مقرر داشته بود: «تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی».

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 145 اشعار می‌دارد: «تحقق جرایم غیر عمدی، منوط به احراز تقصیر مرتکب است، ... تبصره: تقصیر، اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آنها، حسب مورد از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.»

لازم به ذکر است که عنصر معنوی در برخی از جرایم شامل خطای جزایی و یا تقصیر جزایی (به جای سوء نیت) است. در جرایم غیر عمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست، ولی چون مرتکب، نتیجه را پیش‌بینی نکرده است، خطاکار بوده و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم مهارت) است. مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی (گلدوزیان، 1390: 183).

1. بی‌احتیاطی: یکی از مصادیق تقصیر و خطای جزایی بی‌احتیاطی است و عبارت است از اینکه شخص بدون توجه به نتایج عملی که عرفاً قابل پیش‌بینی است، اقدام به عملی نماید که منتهی به قتل یا صدمات بدنی یا ضرر بر فرد ‌شود. ضابطه تشخیص بی‌احتیاطی، عرف است و در صورتی که موضوع تخصصی در بین باشد، عرف خبرگان و اهل فن و نظریه کارشناس معتبر خواهد بود (حق محمدی فردو موسوی بجنوردی، 1386: 33).

2. بی‌مبالاتی: بی‌مبالاتی در لغت به معنای اهمال، غفلت، بی‌تدبیری، بی‌قیدی، بی‌فکر و اندیشه بودن و بی‌توجهی است (دهخدا، 1373: 43/ 212). بی‌مبالاتی عبارت است از این که فاعل، پیش‌بینی ورود ضرر از ناحیه عمل خود به غیر را می‌نماید، ولی با این حال بی‌قیدی به خرج می‌دهد و احتیاط نمی‌کند (جعفری لنگرودی، 1388: 117).⁸ بنابراین، بی‌مبالاتی به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن، شرط احتیاط است. برای مثال: گویا پزشکی که حسب وظیفه یا قانون مکلف است به آسیب‌دیدگان کمک نماید، از اقدام لازم خودداری ‌کند، مرتکب خطای جزایی ناشی از بی‌مبالاتی شده است؛ زیرا طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، مکلف به کمک و انجام اعمال لازم در این موارد می‌باشد.⁹

3. عدم مهارت: یکی دیگر از انواع خطا، عدم مهارت است که گاهی با بی‌احتیاطی منطبق می‌گردد. نداشتن مهارت به دو صورت مادی یا معنوی است. عدم مهارت مادی یا بدنی، نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در امری است که انجام صحیح آن مستلزم توانایی خاص است. عدم مهارت معنوی شامل ناآگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه مربوط است؛ مانند پزشک عمومی که به جای هدایت بیمار به نزد جراح، خود مبادرت به جراحی نماید (گلدوزیان، 1389: 71).

4. عدم رعایت نظامات دولتی: مقصود از نظامات دولتی، انواع قوانین، تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) نظام‌نامه عام که جنبه عمومی دارد و شامل همه افراد جامعه می‌شود؛

ب) نظام‌نامه خاص که مربوط به صاحبان حرفه‌های تخصصی است که در مورد پزشکان شامل قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مراکز علمی و درمانی است (حق محمدی فرد و موسوی بجنوردی، 1386: 36).

لازم به ذکر است که در مواردی ممکن است پزشک، هم مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شود و هم دارای مهارت نباشد و هم نظامات دولتی را نقض کرده باشد.¹⁰

در نهایت باید گفت: تقصیر جزایی در قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و یا عدم رعایت نظامات دولتی مربوط به امری، مستند به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370 در حکم شبه عمد¹¹ و بر مبنای بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی 1392 که اکنون معتبر است، جنایت شبه عمدی محسوب می‌گردد.¹² چنانچه عمل پزشکی که باعث فوت شده، بر اثر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مسبب علاوه بر پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم، به یک تا سه سال حبس نیز محکوم خواهد شد.¹³

ب) قصور: قصور در فقه در مقابل تقصیر به کار رفته و عبارت است از:

1. ترک قانون الزامی، بدون این که شخص مسامحه‌ای در آن کرده باشد. چنان‌که کسی که تازه به تابعیت کشور پذیرفته شده ممکن است از روی جهل به قانون، امر قانونی را ترک و یا نهی قانونی را مرتکب شده باشد. این جهل از روی قصور است، نه تقصیر (جعفری لنگرودی، 1388: 547).

ضمناً در تبصره، بین دو لفظ قصور و تقصیر لفظ "یا" آمده است که بهتر بود ـ همان‌گونه که در نظر شورای نگهبان آمده است ـ از لفظ «واو» استفاده می‌شد، یعنی هم عدم تقصیر و هم عدم قصور شرط باشد نه یکی از این دو.

2. اگر پزشک قبل از معالجه، برائت نیز تحصیل نموده باشد باز هم باید موازین علمی و فنی را رعایت بنماید؛ زیرا اولاً: پزشک به بهانه رضایت و تحصیل برائت بدون رعایت موازین لازم، اقدام به معالجه ننماید؛ ثانیاً: عدم رعایت موازین علمی و فنی، تقصیر است و شرط برائت، پزشک را از نتایج مسئولیت ناشی از تقصیر معاف نمی‌نماید.

3. قانون‌گذار در تبصره 2 ماده495 با نوآوری، ولی بیمار را اعم از ولی خاص و عام می‌داند. طبق ماده 1194 قانون مدنی، پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می‌شود و منظور از ولی عام نیز به صراحت تبصره مذکور، مقام معظم رهبری است که در موارد فقدان و عدم دسترسی به ولی خاص، رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه اقدام به اعطای برائت به طبیب می‌نماید.

4. در معالجاتی که طبیب دستور انجام آن را به مریض و پرستار صادر می‌کند نیز در صورت تخلف یا صدمه بدنی، پزشک ضامن است، مگر این که مطابق ماده 495 عمل کرده باشد (ماده 496 قانون مجازات اسلامی1392).

5. در مواردی که پرستار یا مریض بداند که دستور پزشک اشتباه است و با وجود این به دستور او عمل کند و موجب تلف یا صدمه گردد پزشک ضامن نیست؛ زیرا وقتی مریض با وجود علم به اشتباه بودن دستور پزشک به آن عمل می‌کند طبق قاعده اقدام، خودش به ضرر خودش عمل نموده است و در مورد پرستار نیز، اقدام او رابطه سببیت را قطع می‌کند، یعنی در این موارد تلف یا نقص عضو مستند به فعل پزشک نیست بلکه مستند به خود مریض یا پرستار است.

بنابراین قانون‌گذار در سال 1392 از نظریۀ پیشین خود در باب ضمان پزشک به صراحت عدول نموده و از منظر فقهی، نظریه گروه اقلیت در باب ضمان پزشک را پذیرفته است؛ یعنی پزشک در صورت اذن از سوی بیمار و عدم تقصیر، ضامن خسارات وارده نخواهد بود؛ هرچند برائت را تحصیل ننموده باشد. از نظر قانون‌گذار، در قانون 1392، اذن به معالجه، نوعی تحصیل برائت می‌باشد، به همین دلایل در صورت عدم تقصیر، پزشک ضامن نیست؛ هرچند برائت نگرفته باشد؛ نظری که سابقاً اداره حقوقی قوه قضاییه در سال 1386 بدین صورت اعلام کرده بود: «با عنایت به اینکه اعلام رضایت بیمار نسبت به انجام اقدامات درمانی، همان تحصیل برائت طبیب مندرج در ماده 322 قانون مجازات اسلامی [1370] است و اعلام برائت پزشک از جانب بیمار در واقع قبول عدم دریافت خسارت از پزشک معالج است که از مصادیق بارز دخالت در امور مالی تلقی می‌شود ... لذا اعلام رضایت شخص بالغی که کمتر از هجده سال تمام شمسی دارد ولی حکم رشد وی صادر نشده است، از موجبات برائت ذمه پزشک معالج از پرداخت خسارت نیست و در این خصوص حسب مورد، ولی یا قیم با رعایت مصلحت مولی علیه باید اقدام نماید» (نظریه 6791/7- 11/10/1386).

لازم به توضیح است که گروهی از فقها معتقدند: در صورت اذن و مهارت و عدم تقصیر پزشک، او ضامن نخواهد بود؛ زیرا اذن مانع ضمان است (ابن ادریس، 1410: 3/ 373). در جواب گفته‌اند: اذن بیمار یا ولی او اذن در اتلاف یا نقص عضو نیست تا گفته شود خود مریض اذن داده، تا در صورت تلف، پزشک مسئول نباشد، بلکه اذن وی اذن در درمان و معالجه بیماری است. لذا شهید ثانی می‌فرماید:« ... و الاذن فی العلاج لا فی الاتلاف...» (شهید ثانی،1410: 10/ 109). بنابراین اگر کاشف به عمل آید که اذن، هم اذن در معالجه و هم اذن در اتلاف است، پزشک با قیود فوق الذکر نباید مسئول باشد؛ هرچند برائت نیز اخذ نکرده باشد. این مطلب مورد اتفاق فقهاست.

ب) مسئولیت کیفری پزشک

منظور از مسئولیت کیفری (جزایی)، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است که شخص مسئول به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. درباره شرایطی که براساس آن پزشک ضامن خواهد بود یا شرایط مبرا بودن پزشک از مسئولیت مدنی، از گذشته بحث‌های مفصلی میان فقها و حقوقدانان شگل گرفته است، اما در مورد مسئولیت کیفری پزشک اختلافی نیست و تقریباً شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک، بین صاحب‌نظران فقهی و حقوقی یکسان است، به طوری که اگر قوانین موضوعه جزایی کشورمان مورد مداقه قرار گیرد، شرایطی که بر مبنای آن پزشک دارای مسئولیت کیفری است یکسان است. بله، فقط شاید در نوع عبارات، انتخاب کلمات و نحوه نگارش مواد، تفاوت‌هایی جزیی دیده شود، ولی اصل مطلب (شرایطی که بر مبنای آن پزشک مسئولیت کیفری ندارد) یکسان است.

در حقوق ایران نفس فعل طبابت و جراحی که به نوعی تجاوز به تمامیت جسمی دیگران است، اگر با شرایط مقرر در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد جرم محسوب نمی‌گردد. ماده مذکور مقرر می‌دارد:

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: ... ج- هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت فوری نیست.¹⁴

این بند در مقام بیان شرایط جواز تصرف در نفس دیگران به عنوان معالجه و درمان می‌باشد.

به عبارت دیگر: نفس فعل طبابت صرف نظر از نتایج احتمالی آن مورد توجه است. قوانین و مقررات مربوط به اجرای مشاغل پزشکی، بر اقدامات موافق موازین علمی و فنی پزشکان در انجام وظایفشان صحه گذارده است (گلدوزیان، 1390: 136). این ماده در حقوق جزا تحت عنوان علل موجهه جرم (عوامل زایل‌کننده عنصر قانونی، عوامل اباحه جرم) مورد بررسی قرار می‌گیرد. منظور از عوامل موجهه جرم، اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زایل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می‌گردند، به نحوی که با وجود آن اوضاع و احوال، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق یا انجام یک تکلیف تلقی و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز و تحقق جرم می‌گردد (همان: 107). در علل موجهه جرم، به علت از بین رفتن عنصر قانونی جرم، جرم وجود ندارد و به تبع از بین رفتن جرم، مجازات نیز وجود نخواهد داشت (الهام و برهانی، 1392: 162).

عمل جراحی یا طبی ضروری با احراز شرایط ذیل جرم محسوب نمی‌گردد:

1. مشروع بودن عمل جراحی یا طبی؛

2. تحصیل رضایت اشخاص ذی نفع؛

3. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی؛

در نتیجه نفس عمل جراحی و طبی اگر با قیود و شروط مقرر در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی باشد، جرم نیست.

با توجه به ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 ذکر نکات ذیل ضروری است:

1. مشروع بودن عمل جراحی یا طبی، خالی از ابهام نیست، برای عنوان مثال ملاک شرعی بودن یا نبودن یک عمل جراحی یا طبی چیست؟ مرجع تشخیص چه کسی می‌باشد؟ اگر در اعمال جراحی یا طبی نظرات فقهی متفاوتی وجود داشته باشد ملاک، نظر کدام فقیه است؟ شاید بتوان گفت برای جلوگیری از چنین ابهاماتی اصطلاح شرعی بودن مرادف با اصطلاح قانونی و خلاف شرع به معنای خلاف قانون باشد.

2. در صورتی که عمل جراحی یا طبی ـ مثل سقط جنین ـ نامشروع و یا غیرقانونی باشد علی‌رغم رضایت پزشک و ذی‌نفع باز هم جرم و عامل مستوجب کیفر است (مواد 623 و 624 تعزیرات 1375).

3. اقدام پزشکان باید ضروری و در جهت درمان بیمار باشد، نه با انگیزه‌‌هایی مانند انجام تحقیقات و آزمایشات علمی و یا اموری برخلاف نظم عمومی یا بر ضد اخلاق و عفت عمومی؛ مثل عقیم ساختن برای جلوگیری از تولید نسل.

4. در مواردی که عمل جراحی یا طبی مشروع و مجاز باشد، رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی نیز الزامی است.

5. سن اخذ اذن (رضایت) برای عمل جراحی هجده سال تمام است و اخذ اذن و رضایت برای جراحی برای صغار و محجورینی که حجر آنها متصل به صغر باشد از ولی قهری (پدر، جد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنها) و در مورد ایتام تا هجده سال تمام و محجورینی که حجر آنها متصل به صغر آنها نباشد، از قیم و در خصوص معلولان مشمول قانون جامع حمایت از معلولان مصوب 27/10/1383 تا زمانی که توسط دادگاه برای آنها نصب قیم نشده است، از سازمان بهزیستی لازم است (نظریه 5607/7 – 22/8/1386 اداره حقوقی).¹⁵

6. ... اعلام رضایت شخص بالغی که کمتر از هجده سال تمام شمسی دارد ولی حکم رشد وی صادر نشده است، از موجبات برائت ذمه پزشک معالج از پرداخت خسارت نیست. در این خصوص حسب مورد، ولی یا قیم با رعایت مصلحت مولی علیه باید اقدام نماید (نظریه 6791/7- 11/10/1386 اداره حقوقی).

7. طبق مواد 1182-1180 قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جد پدری می‌باشند.

8. همسر و فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن اعمال جراحی و برائت پزشک معالج را ندارند. منظور از نمایندگان در مورد اعمال جراحی و طبی عبارتند از: پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل و مادر صغیری که حضانت و تأمین هزینه‌های زندگی با اوست (نظریه 1830/7-11/3/1371 اداره حقوقی).

9. از آنجا که مسائل پزشکی از امور فنی و تخصصی و مستلزم ارزیابی کارشناسانه می‌باشد در مقام احراز رعایت یا عدم رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، رعایت مفاد «قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» مصوب 16/08/1383 لازم و ضروری است.¹⁶

10. در موارد فوری و ضروری ـ مثل فوریت‌های پزشکی ـ اخذ رضایت ضروری نیست.¹⁷

11. تشخیص موارد فوری و ضروری در اعمال جراحی و پزشکی با پزشک معالج بیمار است (نظریه 1830/7-11/3/1371 اداره حقوقی). به نظر می‌رسد منظور از موارد فوری، مواردی است که معالجه بیمار فوریت دارد و ممکن است تأخیر برای گرفتن اجازه، باعث مرگ بیمار شود (گلدوزیان، 1391: 91).

نتیجه

مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی است. از لحاظ کیفری، پزشک با شرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبراست. شرایط عدم مسئولیت کیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان ـ اعم از قبل و بعد از انقلاب ـ تقریباً یکسان است و این شرایط را می‌توان بدین صورت بیان کرد: 1. ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی؛ 2. رضایت اشخاص ذی نفع؛ 3. رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر و قصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می‌باشد و قابل مجازات نخواهد بود.

با وجود اینکه جای مناسب برای طرح مقررات مربوط به مسئولیت مدنی پزشک در قانون مدنی می‌باشد، اما در قانون مدنی، مقرره‌ای خاص در این خصوص وجود ندارد و بیشتر مقررات مربوط به ضمان پزشک در قوانین جزایی می‌باشد. با وجود یکسان بودن شرایط عدم مسئولیت کیفری متأسفانه قانون‌گذار در خصوص مسئولیت مدنی پزشک از مبنای واحدی پیروی ننموده است. قبل از انقلاب مسئولیت مدنی پزشک طبق عمومات قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مبتنی بر تقصیر بوده است. پس از انقلاب در قوانین مختلفی از جمله قانون دیات مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت محض شناخته شده است. قاعده مسئولیت محض پزشک در فقه طرفداران فراوانی دارد، به طوری که در خصوص ضمان پزشک، قول مشهور می‌باشد. به تبع این شهرت فتوایی، قانون‌گذار کشور ما نیز همین قول را در قوانین مختلف تصویب نموده است برای مثال مواد 319 و 321 قانون مجازات اسلامی 1370 و به پیروی از قول مشهور تنها راه عدم مسئولیت پزشک را اخذ برائت می‌داند (مثل ماده 322 قانون مجازات اسلامی 1370) که تا حدودی توانسته است نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت پزشک را تعدیل نماید. البته لازم به ذکر است که اخذ برائت به طور کامل، پزشک را از مسئولیت مبرا نمی‌سازد و منوط به عدم تقصیر پزشک است. در لایحه قانون مجازات اسلامی 1392 همچنان مبنای مسئولیت پزشک، مسئولیت محض پیش‌بینی شده بود، اما براساس ایراد شورای نگهبان، ضمان طبیب در صورت عدم تقصیر و قصور، حتی در فرض عدم اخذ برائت خلاف شرع شناخته شد. بر همین اساس این ماده اصلاح و به صورت ماده 495 فعلی تصویب شد و بدین ترتیب قانون‌گذار مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر تقصیر می‌داند. به نظر می‌رسد در این قانون نیز پزشک، مسئول فرض می‌گردد مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد. می‌توان گفت در مواردی که پزشک مأذون و ماهر بوده و در امر طبابت مرتکب تقصیر نمی‌گردد، اما در اثر معالجه تلف یا نقصی به وجود می‌آید، این تلف یا نقص مستند به فعل او نمی‌باشد؛ زیرا پزشک وظیفه‌ای فراتر از این موارد به عهده ندارد و شفا به دست خداوند متعال می‌باشد. به همین دلیل قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 به صراحت در ماده 529 چنین اعلام می‌دارد: «در کلیه مواردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، دادگاه موظف است استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب را احراز نماید.»

بنابراین مسئول دانستن پزشک در مواردی که مأذون و ماهر است و مرتکب تقصیر نمی‌گردد، عاقلانه و منطقی به نظر نمی‌رسد و قانون‌گذار به درستی مبانی مسئولیت پزشک را در قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر تقصیر قرار داده است. این اقدام قانون‌گذار قابل تقدیر و مبتنی بر مصالح جامعه می‌باشد و از پشتوانۀ فقهی کافی نیز برخودار است؛ زیرا مطابق نظر غیر مشهور در فقه می‌باشد که برای اثبات مدعای خود به دلایل متقن و قابل اعتمادی استناد نموده‌اند.

 

پی‌نوشت‌ها

..............................................................................................................

1. عن أبی عبد الله× قال: کان المسیح× یقول: إن التارک شفاء المجروح من جرحه شریک لجارحه لا محالة وذلک أن الجارح أراد فساد المجروح والتارک لاشفائه لم یشأ صلاحه فإذا لم یشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا فکذلک لا تحدثوا بالحکمة غیر أهلها فتجهلوا ولا تمنعوها أهلها فتأثموا ولیکن أحدکم بمنزلة الطبیب المداوئ إن رأى موضعا لدوائه وإلا أمسک (کلینی، 1388: 8/ 345).

2. Responsabilité délictuelle

3. «به وسیله بودن» تعهد پزشک بدین معناست که پزشک باید در راه معالجه، تمامی جوانب احتیاط را به کار گیرد و تمام تلاش خود را برای حصول نتیجه احتمالی انجام دهد؛ خواه نتیجه مطلوب حاصل شود یا نشود. حال چنانچه نتیجه مطلوب حاصل نشود، متعهد یعنی پزشک هیچ مسئولیتی ندارد. در مقابل، «تعهد به نتیجه» بدین معناست که اگر در معالجه نتیجه مطلوب حاصل نشود یا خسارتی به بیمار وارد شود، پزشک ضامن و مسئول است؛ زیرا او متعهد به نتیجه بوده است.

4. موارد دیگری نیز وجود دارد که تعهد پزشک، تعهد به نتیجه خواهد بود که از جمله آنها می‌توان سالم بودن وسایل و ابزار مورد استفاده پزشک برای معالجه؛ سالم بودن دارو؛ سرم و خون و آزمایش‌های پزشکی را نام برد.

5. ماده 1 قانون مسئولیت مدنی: هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.

6. ماده 295 قانون مجازات اسلامی 1370: در موارد زیر دیه پرداخت می‌شود.

 ب. قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطاء شبیه عمد واقع می‌شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنکه کسی را به قصد تأدیب بنحوی که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود ....

7. ماده ۴۹۵ ـ هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به‌دلیل نابالغ یا مجنون‌بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به ‌دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد؛ هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

تبصره ۲ ـ ولی بیمار، اعم از ولی خاص است ـ مانند پدر ـ و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، رییس قوه‌ قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌نماید.

8. تبصره ماده 8 قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336 به بی‌مبالاتی و غفلت اشاره و آنها را تعریف نموده است.

9. بند ۲ ماده مذکور مقرر می‌دارد: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به آسیب‌دیدگان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نمایند از اقدام ‌لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

10. برای دیدن تخلفات پزشکی نک: آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1378 هیأت وزیران.

11. تبصره 3 ماده 295 - هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل، یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

12. ماده ۲۹۱ ـ جنایت در موارد زیر شبه‌عمدی محسوب می‌شود: ... پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

13. ماده ۶۱۶ - در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم ‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد ‌شد، مگر اینکه‌ خطای محض باشد ...

در این میان گاهی عنوان تقصیر انضباطی نیز به کار می‌رود که منظور، نقض مقررات صنفی به وسیله یک نفر از آن صنف، مانند صنف قضات، وکلا، کارشناسان دادگستری و غیره است (مانند ماده 68 قانون ثبت اسناد و املاک 1310). مرادف اصطلاح جرم انضباطی، تقصیر انضباطی است. تخلف انضباطی، مانند جرم جزایی صراحت و قاطعیت ندارد، به همین جهت بی‌لیاقتی، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می‌شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد؛ از قبیل توبیخ، تعلیق موقت، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره، بر خلاف جرم جزایی که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد؛ مانند اعدام، حبس، جزای نقدی و غیره (جعفری لنگرودی، 1388: 143).

14. تقریباً همین شرایط و قیود در قوانین قبلی نیز مورد تأکید قرار گرفته بود، برای مثال نک: 1. ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات 1352؛ 2. ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361؛ 3. ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.

15. به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 27/10/1383 هیأت وزیران : در موارد فوریت و ضرو‌رت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدو‌ر نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسئو‌لان بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئو‌لیت‌های قانونی قیم عمل خواهند نمود.

16. ماده‌ ۳ - وظایف‌ و اختیارات‌ سازمان باتوجه‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

ز) اظهارنظر کارشناسی‌ در مورد جرایم‌ پزشکی به‌ عنوان‌ مرجع‌ رسمی‌ به‌ دادگاه‌ها و دادسراها.

ح‌) همکاری‌ با مراجع‌ ذی‌صلاح‌ در جهت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و جرایم‌ شاغلین‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی و وابسته‌ به‌ پزشکی و اظهارنظرهای‌ کارشناسی‌ مشورتی‌ در این‌ باره با مراجع‌ ذی‌ربط‌.

تبصره‌ ۳ ماده 35 - هر یک‌ از هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی شهرستان‌ها علاوه‌ بر این‌ که‌ مسئولیت‌ رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلان‌ حرفه‌های پزشکی و وابسته‌ به‌ پزشکی را برعهده‌ دارند مراجعی‌ هستند صلاحیت‌دار در امر اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ به‌ مراجع‌ ذی‌صلاح‌ قضایی‌ در مورد رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ غیرصنفی‌ و غیرحرفه‌ای‌ و جرایم‌ شاغلان‌ به‌ حرفه‌های پزشکی و وابسته‌ پزشکی.

ماده‌ ۴۱ - هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام پزشکی هریک‌ از شهرستان‌ها موظفند نظر مشورتی‌ کارشناسی‌ و تخصصی‌ خود را نسبت‌ به‌ هر یک‌ از پرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی دراختیار دادگاه‌ها و دادسراهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌ قرار دهند.

تبصره‌ ۱ - اعلام‌ نظر کارشناسی‌ و تخصصی‌ مشورتی‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام پزشکی هریک‌ از شهرستان‌ها به‌ دادگاه‌ها و دادسراهای‌ ذی‌ربط‌ درباره پرونده‌های‌ مربوط‌ به‌ رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی نباید بیش‌ از دو ماه‌ از تاریخی‌ که‌ دادگاه‌ها و دادسراهای‌ شهرستان‌ مربوطه‌ درخواست‌ می‌نمایند بگذرد.

تبصره‌ ۲ – دادگاه‌ها و دادسراهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در هر یک‌ از شهرستان‌ها باید حداقل‌ 48 ساعت‌ پیش از احضار و جلب‌ هریک‌ از صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی به‌ دادگاه‌ و یا دادسرا به‌ دلیل رسیدگی‌ به‌ اتهام‌ بزه‌ ناشی‌ از حرفه‌ صاحبان‌ مشاغل‌ پزشکی مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ نظام پزشکی شهرستان‌ مربوطه‌ برسانند.

17. نظریه 63/7 – 7/1/1362 اداره حقوقی: در موارد فوری با رعایت موازین علمی و فنی اقدام به اعمال جراحی و معالجات طبی بدون اخذ رضایت از ولی قهری صغیر بی‌اشکال است.

 

کتابنامه

..............................................................................................................

الهام، غلامحسین؛ برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1392.

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1386.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و دوم، 1388.

جعفری‌تبار، حسن، «از آستین طبیبان، قولی در مسئولیت مدنی پزشکان»، مجله دانشکدهحقوقوعلومسیاسی دانشگاهتهران ، ش 41، 1377.

حق محمدی فرد، زهرا؛موسوی بجنوردی، سید محمد، «مسئولیت مدنی و کیفری پزشک با تکیه بر آرای امام خمینی»، فصلنامه پژوهش نامه متین، ش 34 و 35، 1386.

حلی، أبی جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدریس، السرائر، قم، مؤسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، ۱۴۱۰ق.

خمینی، سید روح اله، تحریرالوسیله، نجف اشرف، مطبعه الآداب، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1373.

رحیمی اصفهانی، عباسعلی و دیگران، مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چاپ ششم، مهر ماه 1390.

رشتی، میرزا حبیب اله، کتاب الاجاره، قم، بی‌تا.

شریفی، علی، «مبانی مسئولیت مدنی پزشکان در فقه امامیه»، فصلنامه پژوهشنامهفقهی، ش 2، 1389.

طباطبایی یزدی، سید کاظم، العروه الوثقی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417ق.

عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، انتشارات داوری، چاپخانه امیر، چاپ اول، 1410ق.

کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی - مسئولیت مدنی، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ ششم، 1390.

کاظمی، محمود، «جستاری نقادانه پیرامون نظریه مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 40، ش 4، 1389.

کلینی، شیخ أبی جعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۸ق.

گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389.

گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و دوم، 1390.

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ شانزدهم، 1391.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی، بحارالانوار، بی‌جا، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.

موسوی بجنوردی، سید محمد، «مسئولیت کیفری و مدنی پزشک»، فصلنامه پژوهشنامهمتین، ش 14، 1381.

تعداد مشاهده مقاله: 7,116