£ علی رحمانی فرد سبزواری**

مالکیت و عدم مالکیت دولت جایر*

 

 

 

 

 

چکیده[1]

از جمله مباحث فقهی، مشروعیت یا عدم مشروعیت حاکم جور و مالکیت او نسبت به اموال عمومی است. در این مسئله میان فقها اختلاف است بعضی قائل به عدم مشروعیت و عدم مالکیت دولت جایر هستند و عده‌ای معتقد به مشروعیت و مالکیت آنند، هریک از دو گروه، دلایلی از ادله عقلی و نقلی و غیره را بر مدعای خویش اقامه می‌کنند که در این مقاله به بیان نقل و نقد این ادله پرداخته می‌شود و با تضعیف ادله قائلان به مالکیت دولت جایر قول به عدم ملکیت آن تقویت می‌گردد.

کلیدواژه‌ها: مالکیت، دولت، جایر، امام عادل.

مقدمه

تشکیل نظام اقتصادی دولت و تسلط او بر اموال عمومی به گونه‌ای است که نمی‌توان در این نظام زندگی نمود و با آن تعامل اقتصادی و سیاسی نداشت. حال اگر دولت جایر حق تصرف در اموال عمومی را نداشته باشد، هرگونه تصرف او در اموال عمومی ـ چه از طریق بانک‌ها و چه از طریق تجارت‌های معمولی و چه از کانال معاملات اقتصادی ـ حرام و نامشروع است و کلیه معاملات جایر و عاملانش از بیع، هبه، اجاره، جایزه، اخذ زکات و خمس، تصرف در مال غیر است و تصدی این امور، ظلم و عدوان به حساب می‌آید و مشمول قاعده ضمان می‌گردد و همه آثار غصب ـ احکام وضعی یا تکلیفی ـ بر آن مترتب می‌گردد. ولی اگر حق تصرف در اموال عمومی برای او ثابت شود، همه این تصرفات فوق مشروع و جایز بوده و آثار مهمی بر این نگرش مترتب است.

بر این اساس، بحث از مالکیت دولت جایر، کاربردی و ضروری است و می‌تواند خیلی از مسائل اقتصادی و دغدغه‌ شیعیان و سایر مسلمانان در بعد اقتصادی را حل کند. تمام غرض این مقاله در این جهت است که اولاً: ثابت کند دلیلی بر مالکیت جایر نیست و ثانیاً: به طرق ارائه شده در روایات و سایر طرق، تعامل با دولت جایر را تصحیح نماید.

تنقیح موضوع

دولت، اقسامی دارد: دولت کافر؛ دولت جایر؛ دولت فاسق؛ دولت عادل.

دولت کافر دولتی است که در رأس آن یکی از اهل کتاب یا مشرکان یا ملحدان باشد. دولت جایر دولتی است که زمامدار آن یکی از منکران ولایت معصومان^ باشد؛ هرچند مسلمان است.

دولت فاسق به دولتی می‌گوییم که حاکم آن امامی فاسق باشد. دولت عادل نیز به آن دولتی اطلاق می‌شود که حاکم بر آن معصوم یا نماینده خاص یا عام او باشد.

موضوع بحث در این مقاله درباره دولت جایر است.

اقوال فقها نسبت به مالکیت دولت جایر

بدون شک ثروت‌های عمومی غالباً در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد و دولت‌ها در این اموال تصرف می‌کنند. انفال ـ مثل سرزمین‌های موات یا رها شده، دریاها، معادن، رودخانه‌ها آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نی‌زارها، مراتع و اموال مجهول المالک ـ تحت تصرف دولت‌ها، از جمله دولت جایر است. حال یک دسته از فقها تصرفات دولت جایر در اموال عمومی را معتبر و جایز ندانسته معتقدند که این اموال را مالک نمی‌گردد. در نتیجه این اموال تحت اختیار دولت جایر، ظالمانه و غاصبانه خواهد بود و باید احکام و آثار غصب (ضمان و اشتغال ذمه) بر آن مترتب ‌گردد.

مرحوم سید خویی و شیخ انصاری بر این نظریه‌اند که در حال اختیار نباید اموال عمومی را در اختیار جایر قرار داد. شهید ثانی که در دولت جایر می‌زیست، از پرداخت زکات به این دولت منع می‌کرد (به نقل از سایت گنجینه معارف).

دسته دیگر از فقها تصرفات این دولت را نافذ دانسته و دولت را مالک و مالکیت او را مشروع دانسته‌اند که در این صورت، نه برای دولت جایر مشکلی به وجود می‌آید و نه برای آنهایی که با دولت یا عامل آن، تعامل دارند. محقق سبزواری در کفایه ادعای اتفاق بر آن مدعا دارد و بعضی از اینها تصریح دارند: اگر تصرف حاکم شرعی ممکن نیست، نوبت به دولت جایر می‌رسد (خویی، 1417: 388).

دسته سوم از فقها مالکیت دولت جایر را نمی‌پذیرند، ولی از باب ضرورت و اضطرار و حرج و یا اذن امام عادل، تعامل تجاری با او و عمالش را تصحیح نموده‌اند تا جامعه مسلمانان و مؤمنان در حرج و اضطرار نیفتند. قطعاً در این صورت مشکلات مسلمانان کمتر خواهد بود.

نگاهی اجمالی به اسباب ملکیت

مقتضای اصل اولی در موضوع بحث، مالک نبودن دولت جایر است. لذا مالک هیچ مالی از اموال عمومی نخواهد بود و هرگونه قرارداد و معامله با آن نیز که جنبه مالی دارد، در حق دیگران نافذ نیست. اگر سابقه اموال تحت اختیار این دولت، معلوم باشد بر همان اساس باید عمل شود و اگر مجهول است مصداق مجهول المالک خواهد بود. مراد ما از اصل اولی مقضای عمومات لفظیه و ادله و امارات است؛ چه اینکه طبق مقتضای این ادله و امارات، کسی می‌تواند مالک شود که با اسباب ملکیت به ملک رسیده باشد و دولت جایر با هیچ‌یک از اسباب مالکیت به این اموال نرسیده است.اسباب ملکیت مثل احیاء، حیازت، معاملات، دادوستدهای مالکانه، ارث و توارث، هبه و اعطا در حالی است که هیچ‌یک از این اسباب مالکیت در مورد دولت جایر نسبت به ثروت‌های عمومی وجود ندارد.

چنین دولتی بر اساس جور و ظلم و عدوان این ثروت‌ها را تصرف کرده و می‌کند. بر این اساس اعتبار مالکیت برای این دولت نسبت به ثروت‌های عمومی، نه مشمول قاعده احیای موات است و نه تحت ادله حیازت است؛ چون جایر نسبت به اموال عمومی نه حیازت کرده و نه احیایی از او صورت گرفته است و نه از طریق عقود تملیکی ـ مانند بیع با تمام اقسامش ـ صورت گرفته و نه تحت عناوین اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات، قرض، وصیت، نکاح، ارث و ضمانات قرار می‌گیرد. کسی هم اموال عمومی را به دولت جایر هبه نکرده است. از شرع و عرف و عقل هم نمی‌توان بر مالکیت چنین دولتی کمک گرفت. بر این اساس در مقام اثبات عمومات کتاب و سنت، دلیلی بر مالکیت دولت جایر نداریم و کلیه اموالی که قبلاً بر شمردیم و در اختیار دولت جایر است، غصبی و یا مجهول المالک می‌باشد که تصرف در آنها نیازمند اذن حاکم عادل است. بنابراین اگرچه به حسب مقام ثبوت، اعتبار مالکیت برای دولت جایر ممکن است و مستلزم محذوری نیست، ولی به حسب مقام اثبات، دلیلی بر مالکیت دولت جایر وجود ندارد، باید توجه داشت که مقتضای اصل عملی در مورد شک در مالکیت جایر نیز عدم ملکیت اوست. اصل اولی یعنی عمومات و اطلاقات و اصل ثانوی یعنی اصلی عملی که استصحاب اصل عملی یا ثانوی است.

مستندات مالکیت دولت جایر

1. ممکن است بر مالکیت دولت جایر استدلال به حرمت عمل مسلم بشود؛ چرا که جایر هم مانند سایر مسلمانان، مسلمان است و قاعده حرمت عمل مسلم شامل شخصیت‌های حقوقی هم می‌شود و منحصر به شخصیت‌های حقیقی نیست. پس حاکم جایر اگرچه عنوانی اعتباری و حقوقی است، ولی به حکم این قاعده می‌تواند مالک ثروت‌های عمومی بشود. مگر نه این است که شخصیت‌های حقوقی امتیازاتی دارند و قابل تملک اموال هستند.

2. مضافاً بر اینکه سیره عقلائیه در عصر ائمه معصومین^ بر ملکیت دولت جایر بوده و نهی و منعی هم از شارع در کار نبوده است، لذا با سیره عقلائیه نیز می‌توان مالکیت دولت جایر را ثابت نمود.

در پاسخ از دلیل اول باید گفت: اولاً: بر فرض تسلیم و شمول قاعده حرمت عمل مسلم نسبت به شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، اما از شخص جایر نسبت به اموال عمومی انصراف دارد؛ چون دولت جایر شخصیت حقوقی محسوب نمی‌شود چرا که دولت غصبی است؛ چون که انفال و ثروت‌های عمومی را یا مردم به او سپرده‌اند یا شریعت. در فرض اول که مردم چنین حقی ندارند؛ چون حق سرپرستی اموال عمومی از آن مردم نیست و در فرض دوم نیز این حق از جانب شرع به جایر تفویض نگردیده است؛ یعنی امامت، ولایت و حکومت که لازمه‌اش داشتن حق تصرف در اموال عمومی است، به جایر داده نشده است: «لا ینال عهدی الظالمین». ولایت جایر حرمت ذاتی دارد و این مسئله مورد اتفاق فقها است.

اما ادعای سیره عقلائیه بر مالکیت دولت جایر در عصر ائمه^ نیز ناتمام است؛ چرا که اگر چنین بود این همه پرسش درباره تعامل اقتصادی با دولت از ائمه^ صورت نمی‌گرفت (حر عاملی، 1381: 12/ 47 – 49).

ثانیاً: بر فرض اینکه چنین سیره‌ای بوده، ولی مورد تأیید و امضا بودنش «فی غایة الاشکال» است؛ چرا که حکم به جواز معامله با دولت جایر و عمالش بر اساس قاعده تسهیل و رفع حرج و اضطرار بوده است، نه بر اساس مالکیت جایر و حق تصرف داشتن دولت او، تا از حکم به جواز امضا سیره عقلائیه کشف شود.

ثالثاً: سیره عقلا در صورتی حجت است که شارع متمکن از ردع باشد ولی این کار را نکرده باشد، حال آنکه همه ائمه متمکن از ردع نبوده‌اند. بنابراین ادعا، امضای سیرۀ عقلائیه بر مالکیت دولت جایر بی‌پایه و اساس است.

3. از دیگر ادله مالکیت دولت جایر، قیاس حاکم جایر مسلم به سایر مسلمین غیر شیعی است؛ چون بحث در دولت جایر غیر شیعی است، همان‌طور که در مسلمین غیر شیعی با گفتن شهادتین جان و مال آنها محترم می‌شود، حاکم جایر مسلم هم به اعتبار مسلمان بودن و گفتن شهادتین، جان و مالش محترم است. بر این اساس عمومات و اطلاقات دال بر ملکیت، مثل «من حاز ملک و من احیی ارضاً فهی له» شامل جایر هم می‌شود. پر واضح است که حکومت جایر مستلزم سلب مالکیت از جایر مستبد (ولایت غاصبانه) نیست.

در پاسخ باید گفت: بحث بر سر تصاحب ثروت‌های عمومی است که آیا تک‌تک مسلمین می‌توانند ثروت‌های عمومی را تصاحب کنند تا جایر نیز بر آن قیاس شود و با گفتن شهادتین، جان و مال خود شخص در حفاظ قرار ‌گیرد، اما تسلط غاصبانه او بر ثروت‌های عمومی نمی‌تواند مقبول شرع گردد و در حفاظ قرار گیرد. بله، اگر جایر مالی را حیازت نمود یا معامله‌ای را انجام داد و یا به مال موروثی رسید مالک می‌شود و مشمول عمومات و اطلاقات می‌گردد، اما این بحث ربطی به مسئله مورد بحث ما ندارد.

4. دلیل دیگر مالکیت دولت جایر این است که درآمدهایی که جایر از طریق خدمات‌رسانی از راه تجارت، کشاورزی، مالیات، حیازت مباحات و... به دست می‌آورد مالک است، آیا می‌توان گفت مالک این نوع درآمدها نیست؟ پاسخ آن است که این‌چنین دولتی حق گرفتن مالیات ندارد؛ چون دلیلی بر چنین حقی نیست اما در سایر موارد مذکور ـ مثل اینکه معامله شخص در مال خودش صورت می‌دهد یا شخصاً حیازت و احیا می‌کند ـ باید گفت این‌گونه درآمدها در جنب ثروت‌های عمومی، ناچیز است و مالکیت دولت نسبت به این سرمایه‌ها و اموال تحت تصرف دولت از نوع مال حلال مخلوط به حرام می‌شود که احکام خاصی را می‌طلبد و حلیت تصرف در اموال شخصی جایر برای آن مستلزم حلیت تصرف در اموال عمومی نیست.

5. روایات: دلیل دیگر مالکیت دولت جایر، روایات است. این روایات در باب 46، 50، 52 و 53 و سایر ابواب «ما یکتسب به» در وسائل الشیعه به ذکر شده است. منتها هیچ‌یک از این روایات صراحت در مدعا ندارند، بلکه مدلول التزامی این روایات نفی مشروعیت دولت جایر و مالکیت آن است.

بررسی مستندات قائلان به ملکیت جایر

1. از جمله روایاتی که بر مالکیت دولت جایر استدلال شده، روایت زید شحام است: «قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ× یَقُولُ مَنْ تَوَلَّى أَمْراً مِنْ أُمُورِ النَّاسِ فَعَدَلَ وَ فَتَحَ بَابَهُ وَ رَفَعَ سِتْرَهُ وَ نَظَرَ فِی أُمُورِ النَّاسِ کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُؤْمِنَ رَوْعَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یُدْخِلَهُ الْجَنَّة» (صدوق، 1400: 148).

اولاً: این روایت مربوط به تولی و قبول ولایت از طرف جایر نیست؛ چون در عبارت: «من تولی امراً من امور الناس»، سخنی از تولی از جانب دولت جایر به میان نیامده، بلکه قضیه کلیه حقیقیه صورت گرفته است.

ثانیاً: در این روایت، امام برای شخص عادل به شرطی که فاصله‌اش را با مردم بردارد و در امور معیشتی مردم با دقت و رعایت حلال و حرام وارد شود، ولایت جعل می‌کند و پاداش آن را هم بهشت می‌خواند. پس جعل ولایت در امور مردم از جانب جایر نیست، بلکه جعل ولایت از جانب امام عادل است.

مورد اتفاق همه فقهاست که اموال عمومی، ملک امام عادل است و از جانب او می‌توان در آنها تصرف نمود.

در روایت ابی‌بصیر، امام باقر به والی سجستان (یکی از محبان اهل‌بیت) توصیه می‌کند که به آورنده نامه من و به همه برادران دینی خود احسان نما. وقتی نامه به والی رسید بر چشم نهاد و خواسته آورنده نامه را بر آورد و بدهکاری او را از خراج بخشید و جهت امورات زندگی امکانات لازم را در اختیار او نهاد و گفت: مادامی که زنده‌ای از خراج معاف هستی (مازندرانی، 1429: 1/ 358؛ شیخ طوسی، 1407: 2/ 100). حال اگر خراج و اموال عمومی در ملکیت دولت جایر است، چگونه یکی از کارگزاران به امر امام معصوم می‌تواند هرچه دلش خواست ببخشد و یا بدهکاری‌های افراد را مورد عفو قرار دهد. این سلسله روایات «مفتی‌به» و مورد شهرت میان فقهاست و کاشف از این است که اموال عمومی در ملکیت امام عادل است و دولت جایر غاصب می‌باشد. حتی در بعضی روایات ائمه معصومین دولت‌های جایر را رسماً غاصب خوانده‌اند:

عَنأَبُی عَبْدِ اللَّهِ× لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّةَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ‏ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا (مازندرانی، 1429: 1/ 357؛ شیخ طوسی، 1407: 2/ 100)؛ اگر بنی‌امیه از جانب مردم کمک نمی‌شدند و ثروت‌های عمومی را تصاحب نمی‌کردند، نمی‌توانستند حق ما (حق ولایت) را غصب نمایند.

2. روایات دیگری که از ادله مالکیت دولت جایر بر شمرده‌اند، روایاتی است که درباره هدایا و جوایز سلطان جایر وارد شده است. صاحب وسائل برای باب 51 این عنوان گشوده است: «ان جوایز الظالم و طعامه حلال و ان لم یکن له مکسب الا من الولایة الا ان یعلم حراماً بعینه و انه یستحب الاجتناب».

در صحیحه ابی‌بکر حضرمی آمده است:

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُ ابْنَ أَبِی السَّمَّاک- أَنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَةِ- فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهُمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ ثُمَّ قَالَ لِی لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ قَالَ مَخَافَةً عَلَى دِینِی قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِی السَّمَّالِ- أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْکَ بِعَطَائِکَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً (حر عاملی، همان: 17/ 214؛ شیخ طوسی، همان: 2/ 102).

کیفیت استدلال در این روایت به این صورت است که امام× توصیه به قبول هدیه می‌کند «و یعطیهم ما یعطی الناس».

همچنین وقتی امام می‌فرماید: چرا ابن سماک جوان‌های شیعه را به کار نمی‌گیرد؛ معنایش این است که اجیر والی جایر شدن اشکال ندارد.

به علاوه، وقتی امام× می‌فرماید: چه می‌شود ابن سماک را که سهم تو را از بیت‌المال برای شما نمی‌فرستد، مگر نمی‌داند که برای تو در بیت‌المال حقی است؛ همه اینها کاشف از این است که تصرف دولت جایر در اموال عمومی، مشروع بوده و مالک اموال تحت اختیار خود است.

در پاسخ از این استدلال باید گفت: آنچه از مدلول این روایت استفاده می‌شود این است که امام عادل قبول هدیه و اعطای جایر را تجویز می‌کند و نیز اجازه می‌دهد گرفتن اجرت و نیز حقی را که مسلمان شیعی در بیت‌المال دارد، لازمه‌اش تجویز مالکیت جایر نیست، بلکه فقط مالکیت آخذ را می‌رساند. اما اینکه امام می‌فرماید: چرا ابن سماک تبعیض قائل می‌شود و یا حق افراد را از بیت‌المال نمی‌پردازد نیز دلالت بر مالکیت والی جایر ندارد و هیچ‌یک از موارد فوق هم دلالت ندارد که آنچه تحت سیطره جایر است مجهول المالک است یا مباح بالاصاله است، بلکه احتمال دارد از این باب باشد که امام به غاصب توصیه می‌کند حق ذی‌حق را به صاحبش برساند. بنابراین، اگر امام به غاصب بگوید حق غصب شده را بدهید، دلیل بر ملکیت غاصب نیست. مضافاً بر اینکه در اخذ و جواز جوایز جایر چند قول است: جایز است؛ مکروه است؛ جایز نیست مگر اینکه مال او مشتمل بر مال حلال باشد و آخذ نیز علم به این امر داشته باشد.

3. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ× مَا تَرَى فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدِّرْهَمِ وَ الْکِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الحظ (الْمَهْنَأُ) وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ (حر عاملی، همان: 17/ 213؛ شیخ طوسی، همان: 2/ 102؛ صدوق، 1413: 2/ 58)؛ ابی‌ولاد می‌گوید: به امام صادق× عرض کردم: که در زمره عمال سلطان قرار دارد و راه درآمدی جز همین راه ندارد، من بر او وارد می‌شوم و او مرا مهمانی می‌کند و به من احسان و بسا دراهمی و لباسی هم به من می‌بخشد. من از این مهمانی کردن و قبول این هدایا سخت دلتنگم، وظیفه من چیست؟ امام صادق× در پاسخ فرمود: از غذای او و پذیرایی او استفاده کن و هدیه او را هم بپذیر: فلک الحظ (المهنا) و علیه الوزر؛ گوارایی و بهره‌مندی برای تو، وزر و وبال هم برای او است.

بیان استدلال: استفاده از غذاهای عامل دولت جایر و قبول هدیه آن، به دلالت التزامی بر جواز تصرفات آن عامل دلالت دارد.

پاسخ از این استدلال: اولاً: باید گفت که صحیحه ابی‌ولاد و صحیحه ابی‌المغرا «عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ× وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ» (خویی، 1417: 2/ 324)، در موردی است که شک داشته باشد که در اموال ظالم و عامل، مال حرام هست یا نه، پس باید مقید شوند به صور عدم علم تفصیلی (همان).

ثانیاً: جمله «فلک المهنا و علیه الوزر» به دلالت مطابقی دلالت دارد که تصرفات او مشروع نیست، اما حلیت جواز هدایا و تغذیه بر اساس اذن امام معصوم است؛ زیرا آنچه دولت جایر از اموال عمومی در اختیار دارد و از آنها به دست عمال می‌رسد، همه و همه ملک امامت الهی است و تصرفات آنها غاصبانه است.

بنابراین گشودن بابی تحت عنوان «حلیت جوایز و هدایای ظالم و طعام آن» در وسائل الشیعه نمی‌تواند کاشف از ملکیت و ملازم ملکیت جایر باشد؛ چرا که اگر امام عادل حکم به حلیت نماید، به جهت اختیار و حق تصرفی است که در بیت‌المال دارد و بین حلیت جایزه و طعام و بین ملکیت جایزه‌دهنده و صاحب طعام، عموم و خصوص مطلق است. بله، هرکجا ملکیت باشد حلیت برای گیرنده طعام و جایزه هست، ولی هرکجا حلیت باشد ملازم ملکیت نیست؛ زیرا ممکن است صاحب جایزه و طعام غیر از دهنده جایزه طعام باشد، باید به این نکته نیز توجه داشت که نمی‌توان به اطلاق «فلک المهنأ و علیه الوزر» تن داد؛ چون اگر علم تفصیلی به حرمت باشد قطعاً جایز نیست. پس این جایزه و طعام در صورتی حلال‌اند که مورد شبهه بدویه و یا مقرون به علم اجمالی غیر منجز باشند.

4. از جمله روایاتی که بر مالکیت دولت جایر بدان‌ها استدلال شده، روایات باب 52 از ابواب «مایکتسب به» در وسائل است. مرحوم شیخ حر عاملی برای این روایات عنوانی تحت «باب جواز شراء ما یأخذه الظالم من الثلاث باسم المقاسمة و من الاموال باسم الخراج و من الانعام باسم الزکاة» گشوده است.

کیفیت استدلال بدین نحو است که جواز شراء از ظالم با ملکیت ظالم ملازمه دارد؛ یعنی اگر والی جایر و عامل او تصرفاتش باطل باشد، شراء هم باطل است و از صحت شراء می‌توان ملکیت جایر را کشف نمود.

در صحیحه معاوة بن وهب آمده:

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ× أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ‏ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنْهُ (شیخ طوسی، 1407: 6/ 337)؛ می‌گوید: به امام صادق× گفتم آیا می‌شود و جایز است از عامل جایر چیزی بخرم، در حالی که می‌دانم او در گرفتن صدقات، خراج و مقاسمه ظلم می‌کند؟ پاسخ دادند اشکال ندارد.

فرمود: ابی‌عبیده از امام باقر× آمده:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِی شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِی الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَى فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ الْکَیْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاهُ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ کَیْلٍ (کلینی، 1429: 5/ 228)؛ در این روایت از امام× می‌پرسند: سلطان جایر زکات شتران و گوسفندان ما را به بیشتر از حقی که خدا مقرر کرده می‌ستاند، دادوستد با او چگونه است؟ حضرت فرمود: ابل و غنم مثل حنطه و شعیر است. شراء از ظالم صحیح است چنان‌که در مورد حنطه و شعیر از امام سؤال شده، امام× فرمود: اگر زکات جدا شده و غنم به عنوان زکات جدا شده و معین گردیده شرا جایز و نافذ است.

کیفیت استدلال به این دو روایت بدین نحو است که امام معصوم× (خویی، همان: 2/ 278) خرید اموال زکوی را که توسط جایر از مردم اخذ شد، جایز دانسته و معامله را صحیح قلمداد نموده‌. ذمه پرداخت‌کننده را از تکلیفی که بر ذمه او آمده بری دانسته و پرداخت زکات را به جایر رافع تکلیف قلمداد کرده است: «کافی عن یعقوب بن شعیب سئلت ابا عبدالله× عن العشور التی تؤخذ من الرجل ایحتسب بها من زکاته قال نعم».

روایت صحیح است.

روایت دیگر از کافی: «عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× فِی الزَّکَاةِ قَالَ مَا أَخَذُوا مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ» (کلینی، همان: 1/ 153؛ فیض کاشانی، 1406: 6/ 21). این روایت معامله با عامل خراج و مقاسمه را صحیح دانسته است. پر واضح است که اگر جایر مالک نمی‌شد شراء باطل بود و اگر اخذ صدقات توسط جایر صحیح نبود، برائت ذمه برای زکات‌دهنده حاصل نمی‌شد و معامله هم محکوم به بطلان بود. پس صحت شرا و معامله و برائت ذمه زکات‌دهنده ملازم با ملکیت جایر و عامل دولت جایر است. بر این اساس در مصباح الفقاهه آمده: مشهور فتوا به جواز اخذ صدقات از جایر و ملکیت آخذ داده‌اند.

پاسخ از استدلال به روایات فوق این است که در صحیحه معاویة بن وهب سخن از این است که عامل والی جایر در گرفتن خراج و مقاسمه، بیش از حق می‌گیرد و ظلم می‌کند. لازمه این سخن این است که اموال تحت تصرف این عامل، بخشی از آن اموال عمومی و بخشی مال غیر است و پر واضح است که اموال عمومی حق امام معصوم است، اگرچه تحت تصرف جایر باشد و معلوم است که شرا به اذن امام باید محکوم به صحت باشد، اگرچه ثمن این مال در تصرف ظالم قرار می‌گیرد و نیز گرفتن زیاده از پیشه‌وران نمی‌تواند مانع از صحت معامله باشد؛ چون معلوم نیست که آنچه می‌خرد از آن زیاده باشد، اگرچه علم اجمالی دارد که در میان اموال مأخوذه، مال مغصوب است، اما معلوم نیست آن مال مخلوط با این مال است یا خیر. پس خرید اموال زکوی نمی‌تواند دلیل و کاشف بر ملکیت جایر باشد اما رافعیت تکلیف از ذمه زکات‌دهنده و خراج‌دهنده در این روایت به دلیل این است که چاره‌ای جز پرداختن به جایر ندارد و اگر بخواهد به اهلش بپردازد یا حرجی است و یا مستلزم خطر عرضی و جانی است، اما جواز پرداختن به جایر و فراغ ذمه نمی‌تواند ملازم با ملکیت غاصب و جایر باشد، لذا باید گفت: روایات بر بیش از جواز اخذ اموال زکوی و خراج و مقاسمه ندارد و نمی‌توان ملکیت جایر را از اینها استنباط نمود. احتمال دارد این موارد که امام× شراء ثروت‌های عمومی از جایر را جایز دانسته‌ از موارد خاص و طبق مصالح باشد. اگر این باشد نمی‌توان به عنوان حکم کلی تلقی نمود و موارد خاص نمی‌تواند دلیل بر کلیت مسئله باشد. ممکن است یکی از عللی که فاضل قطیفی و محقق اردبیلی با نظر مشهور مخالفت کرده‌اند همین احتمال باشد.

محقق اردبیلی می‌فرماید: جمله «لا بأس» به «حتی تعرف الحرام منه» دلالت ندارد، مگر بر جواز شرای آنچه حلال و یا مشتبه است، ولی آنچه معروف به حرام است، بعینه مشمول لا بأس نیست. در ادامه می‌فرماید: اگرچه ظاهر روایت، جواز شرای زکات است، ولی حمل بر این معنا خلاف عقل و نقل است.

جمله اخیر محقق اردبیلی (حکم به جواز شرای اموال زکوی از عامل جایر خلاف عقل و نقل است) تمام نیست؛ زیرا اگرچه از نگاه عقل و نقل تصرف در مال غیر حرام و قبیح است، ولی اذن شارع و صاحب حق تصرف، موجب ارتفاع قبح و تخصیص عمومات مانعه می‌گردد. لذا جواز شرا مشکلی ندارد و ملکیت آخذ هم خلاف عقل و نقل نیست، اما این دلیل بر ملکیت جایر نمی‌باشد.

5. از جمله ادله‌ای که بر ملکیت جایر اقامه شده، مکاتبه ابی‌القاسم صیقل است: «قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی رَجُلٌ صَیْقَلٌ أَشْتَرِی السُّیُوفَ وَ أَبِیعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِی بَیْعُهَا فَکَتَبَ× لَا بَأْسَ بِهِ» (حر عاملی، همان: 12/ 70).

کیفیت استدلال، این است که حکم به صحت معامله، ملازم با ملکیت جایر است. روایت از نگاه سندی مضمره است و آورنده نامه به نزد امام نیز مشخص نیست، لذا محکوم به ضعف است و در عین حال بعضی در توجیه این روایت معتقدند که این روایت مطابق با قاعده اصالة الصحة است و حمل فعل مسلم صحت، مقتضی صحت معامله و دادوستد با جایر است که لازمه‌اش ملکیت جایر خواهد بود.

مرحوم سید خویی& از این استدلال این‌گونه جواب می‌دهد: قاعده حمل فعل مسلم بر صحت، وقتی جاری است که فعل مسلم دارای دو وجه حلیت و حرمت باشد و شکی نیست که اگر ما در این مورد فعل مسلم را حمل بر صحت نمودیم موجب نمی‌شود که آثار آن هم مترتب شود مثلاً اگر مسلمی تکلم کرد به کلامی و نمی‌دانیم سلام بود یا سباب و فحش، حمل فعل مسلم بر صحت در اینجا نفی فحاشی می‌کند، اما آثار سلام بر آن مترتب نیست، یعنی جواب چنین سلامی واجب نیست. لذا اگر فعل جایر را در مورد بحث حمل بر صحت نمودیم، لازمه‌اش (مالکیت) را ثابت نمی‌کند و او مالک مال – مأخوذ نمی‌شود و اگر مراد، اصالة الصحة در عقود باشد، در مورد شک در صحت عقود صحت عقد را ثابت می‌کند، اما ملکیت عوضین را برای طرفین معامله ثابت نمی‌نماید، لذا اصالة الصحة یا جاری نیست و یا مثبت لوازمش نیست (خویی، همان: 2/ 236).

بعضی بر مالکیت جایر استدلال کرده‌اند به روایاتی که دلالت دارند بر قبول هدایای آنها از جانب امامان معصوم^. در باب 51 از ابواب «ما یکتسب به» از وسائل الشیعه، حدیث 11 عبدالله بن فضل از پدرش نقل می‌کند که روزی هارون الرشید حضرت موسی بن جعفر× را احضار نمود و تکریم کرد و هدیه گرانبهایی به او داد. بعد از اخذ هدیه امام موسی بن جعفر× فرمود: «وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنِّی أَرَى مَنْ أُزَوِّجُهُ بِهَا مِنْ عُزَّابِ بَنِی أَبِی طَالِبٍ لِئَلَّا یَنْقَطِعَ نَسْلُهُ مَا قَبِلْتُهَا أَبَداً» (صدوق، 1373: 44 -–45). مضمون حدیث 12 نیز پذیرش هدیه هارون از جانب امام کاظم× است.

شیخ طوسی در تهذیب (شیخ طوسی، 1407: 2/ 102) یحیی بن ابی‌العلا از امام صادق× گزارش می‌دهد که امام حسن و امام حسین جوایز و هدایای معاویه را می‌پذیرفتند. بیان استدلال به این است که هدیه و جایزه، تملیک است و در آن، مملک شرط است. پس والی جایری که به امام هدیه می‌دهد باید مالک باشد تا بتوان هدیه او را پذیرفت.

پاسخ: اولاً: روایت عبدالله بن فضل تصریح دارد به اینکه مصلحت ملزمه اقتضا دارد که هدیه هارون را امام کاظم× بپذیرد؛ چرا که در آخر روایت آمده است: اگر به انگیزه بقای نسل فرزندان ابی‌طالب نبود، هرگز هدیه هارون را نمی‌پذیرفتم. بنابراین می‌توان گفت: امام حسن و امام حسین‘ هم در پذیرش هدیه معاویه به اقتضای مصالح و مفاسد عمل کرده‌اند.

ثانیاً: ممکن است پذیرش هدیه از باب تقیه بوده است؛ زیرا در روایت فضل بن ربیع از امام کاظم× آمده: امام× فرمود: هارون الرشید برای من هدیه‌های فراوانی فرستاد و نپذیرفتم؛ چرا که این اموال حقوق امت است. فضل بن ربیع می‌گوید: عرض کردم: «ناشدتک بالله ان لا ترده فیغتاظ؛ تو را به خدا قسم هدیه اینها را رد نکنید، باید از غیظ و غضب آنها ترسید».

خلاصه اینکه احتمال تقیه در پذیرش هدیه بوده است. پس نمی‌توان حکم واقعی را از قبول هدایا استخراج نمود. مضافاً بر اینکه آنچه والیان جایر به ائمه معصومین می‌دهند از چند حال خارج نبوده است: 1 از ملک شخصی جایر بوده؛ 2. از بیت‌المال بوده؛ 3. از مجهول المالک بوده؛ 4. از اشخاص خاصی بوده است که جایر این مال را از او گرفته است. اگر از املاک شخصی جایر بوده شبهه شرعی ندارد و اخذش جایز است. اما اگر از بیت‌المال یا اموال مجهول‌المالک است که قبول هدایا اشکالی ندارد؛ چون ولایت بیت‌المال و مجهول‌المالک حق امام بوده و در واقع در حق خویش تصرف کرده‌اند و چنانچه این هدایای والی جایر از اشخاص خاصی بوده، باز هم اخذش بلااشکال است. منتها در این صورت امام اخذ کرده تا به صاحبش برساند و در این صورت می‌توانسته اخذ نکند (خویی، همان: 2/ 230).

تفریق بین ولایت و لوازم و احکام آن

یکی دیگر از ادله مالکیت جایر تفریق بین تصدی منصب ولایت و لوازم و احکام مترتبه بر آن است. اینها قائلند که ولایت در زمان غیبت، هرچند از آنِ ولی عادل است و بر مردم نیز اطاعت از او واجب بوده و تخلف از دستور او معصیت است و تصدی آن بر جایر حرام است، ولی وقتی جایری این منصب را غصب نمود و مرتکب حرام گردید، لوازم این منصب بر این ولایت نامشروع نیز مترتب می‌شود. بنابراین حفظ حوزه اسلام، جمع حقوق و صدقاتی که در اموال مردم بوده و نیز صرف این حقوق در مصارف خود بر این ولایت هم مترتب می‌شود؛ چون موضوع این لوازم و احکام مطلق سلطنت و ولایت است؛ چه این ولایت حق باشد یا باطل؛ مانند این که کسی زمینی را وقف کند و تولیتش را به سلطان وقت بسپارد و سپس سلطان جایری حاکم شود که در این صورت موقوفه در اختیار او قرار می‌گیرد.

خلاصه اینکه بر جایر تصدی منصب ولایت امت حرام می‌باشد، ولی با تصدی غاصبانه ولایت، احکام ولایت عادله بر آن مترتب می‌شود.

مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب می‌گوید: ائمه معصومین^ که والیان برحق بر شیعیان هستند، اجازه داده‌اند که صدقات، خراج و مقاسمات را از جایر بگیرند. بنابراین تصرف جایر در این حقوق مانند تصرف فضولی نسبت بر مال غیر است که با اذن مالک، مشروع می‌گردد و معامله محکوم به صحت می‌شود. بر این اساس بر معامله جایر دو ویژگی مترتب می‌شود: 1. برائت ذمه زارعین. 2. برائت ذمه جایر از ضمان. هرچند تصرف اولیه‌اش حرام بوده است. سید در ادامه می‌نویسد: می‌توان گفت این عمل جایر مانند موردی است که غاصبی مالی را غصب کند و سپس آن را به کسی هدیه دهد و صاحب مال نیز این هبه و هدیه را اجازه دهد در اینجا ذمه غاصب بری می‌گردد. بنابراین لوازم و احکام ولایت عادله بر ولایت جایر هم مترتب می‌شود، منتها در وقتی که امام عادل این تصرفات را اجازه نماید (یزدی، 1410: به نقل از خویی، همان: 2/ 277).

جواب مرحوم سید خویی در پاسخ از تفکیک حکم تصدی موجب ولایت و احکام مترتب بر آن این است: «لیکن یرد علیه ان هذا الاحتمال و ان کان ممکناً فی مقام الثبوت الا انه لا دلیل علیه و علی هذا فالجایر مشغول الذمه بما یأخذه من حقوق المسلمین ما لم یخرج من عهدتها» (خویی، همان)؛ احتمال تفکیک، هرچند عقلاً ممکن است، اما دلیلی بر تفکیک در دست نیست، لذا جایر نسبت به اموال مأخوذه ضامن و مشغول الذمه است.

بنابراین بیان، در پاسخ از سید یزدی و آنچه در تفریق بین تصدی منصب ولایت و احکام مترتبه بر آن آمده، احتمالی بیش نیست و از نگاه ثبوتی و عقلی، هرچند ممکن است، ولی دلیلی از شرع و عقل و سیره عقلا بر تحقق آن وجود ندارد. جایر وقتی در حقوق مسلمانان تصرف می‌کند و عدوان و تجاوز صورت می‌گیرد، عملش از منظر شرع و عقل و عقلا متصف به قبح و حرام است و ذمه‌اش مشغول به حقوق دیگران می‌گردد و چیزی رخ نداده که این اشتغال ذمه را رفع نماید و اجازه امام عادل هم نسبت به این دادوستدها صحت معامله و ملکیت مشتری را ثابت می‌کند، اما حرمت تصرفات جایر و ضمان او را رفع نمی‌کند؛ چون صحت دادوستدها بر اساس قاعده عسر و حرج و تسهیل بر امت است و این عسر حرج نسبت به جایر صادق نیست. بنابراین دفاعی که در منهاج الفقاهه نسبت به برائت ذمه جایر در صورت اذن امام عادل صورت گرفته، مخدوش است.

اما پاسخ تقریر سید در حاشیه مکاسب این است: اجازه شارع در اخذ حقوق فوق از جایر، بر مبنای تسهیل بر شیعیان است تا در مضیقه و شداید گرفتار نشوند؛ چون اینها اموال تحت تصرف جایر را اخذ می‌کنند. حال اگر شارع حکیم به آنها اجازه ندهد و این اذن دلالت بر برائت ذمه مؤمنان نکند، مردم در عسر و حرج می‌افتند؛ مثلاً اگر پرداخت زکات و خراج به جایر برای دهنده آن برائت ذمه نباشد، باید ذمه او مشغول باشد و دوباره به عادل پرداخت کند و این مستلزم عسر و حرج است. اما این مسئله درباره جایر عسر و حرجی نیست تا لازمه‌اش برائت ذمه او باشد، لذا اگر هبه کند، ضمان بر عهده‌اش می‌آید و اگر معامله نماید عوض آن بر عهده او خواهد بود؛ چون تصدی او نسبت به اخذ این اموال ظالمانه بوده است و مشمول قاعده ضمان می‌باشد و آثار غصب بر او مترتب است.

شیخ اعظم می‌فرماید: «لأنّ الدلیل على جواز شراء الثلاثة من الجائر و إن لم یکن مستحقّاً له: النصّ الوارد عنهم^، و الإجماع و إن لم یعلم مستنده، و یمکن أن یکون مستنده أنّ ذلک حقّ للأئمة^» (شیخ انصاری، 1415: 2/ 201).

اما تنظیری که سید در حاشیه برای محل بحث ذکر کرده، مع‌الفارق است؛ چرا که جایر این اموال را به اهلش نرسانده تا ذمه‌اش بری شود، بلکه یا مجاناً به افراد داده و یا با عوضی معامله نموده است. در صورت اول مال غیر را اتلاف نموده که خود مستلزم ضمان است؛ هرچند که تصرف برای آخذ رواست، ولی عوضی که از آخد به جایر منتقل می‌شود در ذمه جایر خواهد ماند؛ یعنی بدل صدقه یا مقاسمه یا خراج، صدقه و خراج و مقاسمه خواهد بود و جایر باید این حقوق را به اهلش برساند. این مسئله نظیر معامله با مردمی است که خمس و زکات نمی‌دهند، ولی ائمه معصومین^ اخذ اموال مورد معامله را تجویز نموده‌اند؛ هرچند مال متعلق خمس و زکات بوده است، در حالی که بر دهنده این مال متعلق خمس، تصرف حرام بوده است، ولی با اذن امام عادل اخذ آن مال متعلق خمس و زکات به واسطه معامله بر گیرنده حلال است، ولی عوض آن که متعلق خمس بوده، مثل خود مال متعلق خمس و زکات خواهد بود و در عهده بدهکار خمس و زکات می‌ماند و معامله موجب ملکیت بدل خمس مال متعلق خمس نمی‌شود.

به قائلان به برائت ذمه جایر در صورت بخشش اموال عمومی یا معامله با آنها و تملک بدل آن می‌گوییم: آیا اخذ صدقات و خراج و مقاسمه و تصرف در سایر اموال عمومی از باب ظلم و عدوان نیست؟ آیا تصدی منصب ولایت برای جایر حرمت ذاتی ندارد؟ پس اگر اصل ولایت جایر ذاتی است و تصرفات او در اموال عمومی نیز غاصبانه و ظالمانه و حرام است، چگونه با اذن امام عادل بر اساس قاعده تسهیل یا مصالح دیگر و یا از باب اذن صاحب حق نسبت به دادوستدهای مؤمنان، ذمه غاصب بری می‌گردد؟ آیا قاعده تسهیل در شأن مؤمنان است یا سلطان جایر؟ آیا تصحیح معامله و حکم به ملکیت آخذ (مؤمنان) در شرایط حاکم در حکومت جایر به جهت رعایت مصلحت مؤمنان است یا مصلحت جایر؟ اگر صاحب حق، حق انتقال به آخذ را اجازه داد، آیا معنایش این است که تصرف جایر هم محکوم به صحت است و عوضی را که از مؤمنان می‌گیرد مالک می‌گردد؟ و اگر به نحو بخشش به فردی صورت گرفته ذمه او بر می‌گردد؟ به نظر می‌رسد قائلان به ملکیت دولت جایر و بری‌الذمه بودن جایر در صورت اتلاف اموال عمومی و یا مبادلات مع العوض، از شرایط حاکم بر جامعه موجود تحت تأثیر قرار گرفته‌اند، آیا می‌توان هم قائل به ملکیت جایر نسبت به ثروت‌های عمومی شد و هم مالک حقیقی ثروت‌های عمومی را امام معصوم دانست؟

روایت سجستانی از امام باقر× در باب 41 از ابواب «ما یکتسب به» در موضوع عفو از مالیات و خراج و تصرفات دیگر به اذن امام معصوم و روایت 13 صفحه 142 همین باب در موضوع اعطای اموال زیادی از جانب نجاشی به یکی از شیعیان به اجازه امام معصوم و روایت 15 همین باب در مورد حلیت اموالی که از دولت جایر به دست شیعیان می‌رسد و امام معصوم آن را محکوم به حلیت می‌نماید همچنین روایات دیگری که درباره احکامی که ظاهر در این است که اموال عمومی ملک امام معصوم بوده و می‌تواند مثبت ادعای عدم مالکیت جایر باشد، چگونه می‌توان جایر را مالک ثروت‌های عمومی دانست. بنابراین ملکیت ثروت‌های عمومی در زمانی که امام معصوم بسط ید ندارد و دولت جایر روی کار است، امرش دایر بین این است که ملکیت امام معصوم باشد یا سلطان جایر، فرض ملکیت جایر منتفی است. پس مالک ثروت‌های عمومی در عصر غیبت نیز امام عادل معصوم یا نایب خاص یا عام او است.

فقدان دلیل بر اعتبار ملکیت برای جایر

ملکیت، رابطه‌ای است بین مال و شخص حقیقی یا حقوقی که نیازمند اعتبار دلیل است و قبلاً گذشت که هیچ دلیلی بر ملکیت دولت جایر وجود ندارد.

ممکن است گفته شود: غصب خلافت منشأ ملکیت جایر است یا ادعا شود که تصرف جایر در صورت عدم امکان تصرف امام عادل منشأ ملکیت جایر است، ولی حکم به ملکیت غاصب بر اساس تسلط غاصبانه و یا تصرف نامشروع، شأن فقه و فقاهت نیست و از نگاه عقلی و عقلایی مطرود و قبیح است و عجب است از صاحب شرح مقاصد، عالم کلامی‌ای که مشروعیت امام جایر را از باب قهر و غلبه تثبیت می‌کند. در شرح مقاصد آمده است: اگر کسی به قهر و غلبه روی کار آمد، ولایت و خلافت او مشروع است ولو فاسق باشد (محقق ثانی، 1414: 2/ 272).

بر این اساس باید گفت حکم به صحت دادوستدها از جانب ائمه معصومین^ با دولت جایر و یا عمال آن از باب تسهیل بر مؤمنان است و از جهت رفع لزوم حرج و مشقت است و شاید حکم ائمه معصومین^ به لزوم رعایت قوانین دولت جایر صحیح دانستن دادوستدها و پرداخت حقوق شرعی به آنها از باب جلوگیری از اختلال نظام باشد و این به معنای ملکیت واقعی و ظاهری دولت جایر نیست، لذا دولت جایر نسبت به ثروت‌های عمومی، نه ملکیت واقعی دارد و نه ملکیت ظاهری پس حکم به رعایت قواعد و اصول غیر شرعی در دولت جایر و حکم به صحت دادوستدها با آنها بر اساس مصالح و به عنوان ثانوی است، ولی هرگز نمی‌تواند مسئولیت غصب اموال عمومی و ولایت را از دوش او بردارد. لذا از برخی روایات استفاده می‌شود که در حال اختیار، دفع صدقات به جایر حرام است و با عدم قول به فصل در مقاسمات و خراجات و سایر حقوق نیز می‌توان گفت که حکم شرعی همین است و این دلیل جاری است (خویی، همان: 2/ 283). در روایت عیص آمده: «و لا تعطوهم شیئاً ما استطعتم» و نیز می‌توان حرمت رفع در حال اختیار را از روایت علی بن یقطین استفاده نمود؛ چون اموال شیعه را به حسب ظاهر می‌گرفت و به آنها بر می‌گرداند (کلینی، همان: 1/ 153؛ فیض کاشانی، همان: 6/ 21؛ حر عاملی، همان: 9/ 252).

از آنچه گفته شد ثابت می‌شود که جایر در تصدی امور عامه و ثروت‌های عمومی، مشروعیت ولایتی ندارد؛ یعنی در زمان غیبت، جایر به عنوان ولیّ امر رسمیت شرعی ندارد و نیز ثابت شد که اجازه امام عادل در صحت دادوستدها و اینکه پرداخت خراج و مقاسمه و خمس و زکات به جایر موجب برائت ذمه پرداخت‌کنندگان می‌گردد، ملازمه ندارد که دولت جایر در زمان غیبت نازل منزله سلطان عادل است و ید او به منزله ید امام عادل است. پس او نه مأذون از جانب امام عادل و نه ولایت تنزیلی دارد، لذا ولایتش غاصبانه و عدوان بر صاحب حق است. بر این اساس ذمه او به آنچه از انفال و خراج و مقاسمه و خمس و زکات اخذ می‌کند، مشغول است.

بیشترین همت این مقاله تحلیل و نقد و بررسی این چند نکته بود، اما باید توجه داشت که این مسئله فروعاتی دارد که نیازمند مقالات دیگری است:

1. آیا ادله صحت دادوستد با جایر، اختصاص به جایر مدعی ریاست عامه دارد یا شامل جایر مسلط بر یک قریه و یا یک منطقه هم می‌شود؛ «مثل اینکه داعش در قلب یک کشور، منطقه‌ای را اشغال می‌کند» و از آنها مالیات و زکات می‌گیرد.

2. با توجه به اینکه ثابت شد دولت جایر مالک نیست، آیا می‌توان مالیات‌های اسلامی را از او دریغ نمود.

3. در صورتی که مالیاترابه حاکم جور ندهند، مالیات‌دهندگان باید مالیات خود را به چه مبنعی تحویل دهند.

4. با توجه به اینکه دولت جایر مالک نیست، آیا می‌توان از پرداخت بدهکاری‌های غیر مالیاتی به دولت خودداری نمود و یا از اموال تحت تصرف او برداشت؛ مثلاً کرایه قطار دولتی را نپردازد و به صاحب حق بدهد یا نه. همچنین در این باب مسائل دیگری وجود دارد که نیازمند مباحث مفصلی است که این مقاله را گنجایش آن نیست.

نتیجه

مسئله مالکیت دولت جایر، یکی از مسائل پرسابقه در فقه است. این مسئله از زمانی که ولایت حقه را از مسیرش منحرف کردند و صاحبان ولایت را از حقشان محروم ساختند در روایات و فقه شیعه مطرح بوده است که آیا متصدیان ولایت که به جور و عدوان روی کار آمده‌اند مالک ثروت‌های عمومی هستند، به نحوی که تصرفات و دادوستدهای آنان به عنوان اولی صحیح و نافذ باشد و یا تصرفات آنها در ثروت‌های عمومی و دادوستدهای آنان با مردم به عنوان ثانوی و بر مبنای مصالح اسلام و امت محکوم به صحت بوده است. در این مقاله ما عمده ادله قائلان به مالکیت دولت جایر را ارائه نموده و نقد کردیم و ادله قائلان به عدم مالکیت دولت جایر را تقویت کردیم. اگر ادله ولایت فقیه، ولایت مطلقه را اثبات نماید، تصرفات او را در اموال عمومی اثبات می‌کند؛ زیرا جعل ولایت برای فقیه از جانب حاکم معصوم، معنایش آن است که تمام اختیارات معصوم در زمان غیبت برای فقیه وجود دارد، دادوستدهای مؤمنان را با دولت جایر و عمال آن به عنوان ثانوی بر مبنای مصالح و مفاسد، تصحیح نمودیم.

کتابنامه

.................................................................................................................

حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، بیروت، احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1381ق.

خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، چاپ اول، 1417ق.

شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، چاپ اول‌، 1415ق.

صدوق، محمد بن على بن بابویه، امالی، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، 1400ق.

ــــــــ، عیون الاخبار الرضا، تهران، نشر صدوق، چاپ اول، 1373.

ــــــــ، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه‎ مدرسین حوزه‎ علمیه‎ قم، چاپ دوم، 1413ق.

طوسى، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق.

فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى‏، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین على×، چاپ اول، 1406ق.

کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، 1429ق.

مازندرانى، محمد هادى بن محمد صالح‏، فروع کافی،محقق: محمودى، محمدجواد و درایتى، محمدحسین‏، قم، دار الحدیث للطباعه و النشر، چاپ اول، 1429ق.

محقق ثانى، على بن حسین‌، جامع المقاصد فی شرح القواعد،‌ قم، مؤسسه آل البیت^، چاپ دوم‌، 1414ق.

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى‌، حاشیة المکاسب‌، قم، مؤسسه اسماعیلیان‌، چاپ اول، 1410ق.

تعداد مشاهده مقاله: 882