باز پژوهی کیفیت شهادت شهود در جرم زنا *

£ ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ** £ محسن تسلیخ ***

 

 

 

 

 

 

 

چکیده[1]

یکی از راه‌های اثبات جرم، جنایت و بزهکاری در شریعت اسلامی، وجود بینه است. در صورتی‌که بینه و شهود بر ارتکاب عمل منافی عفتی ارائه گردد، اجرای جزا و عقاب یا به عبارتی «حد» متناسب با آن عمل بر وی از جانب شارع واجب می‌شود. یکی از جرایم منافی عفت، زنا و از جمله راه‌های اثباتش وجود بینه است. شارع مقدس بینه را شهادت دادن چهار مرد یا سه مرد و دو زن با شرایط و کیفیت خاص بیان نموده است. البته برخی از آنها مورد اختلاف و بعضی دیگر مورد اتفاق فقیهان است. در اینجا ضمن بیان آن شروط و نقد و بررسی آنها به بیان مواد قانون مجازات اسلامی در این زمینه پرداخته ‌شده است.

کلیدواژه‌ها: شهادت، بینه، کیفیت بینه، زنا، جرم.

 

 

مقدمه

جرم، جنایت و بزهکاری از مفاهیم کلیدی در حقوق جزا، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی هستند. حاکم برای اثبات هر جرمی نیازمند دلیل است؛ یکی از آن ادله، شهادت و گواهی است. شهادت، یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی و حقوقی با سابقه بسیار طولانی است و در تمام کشورها به‌ عنوان دلیل پذیرفته ‌شده است. منتها حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است. به دلیل اهمیت بالای آن، برای شاهد و شهادت، شرایط و ضوابط سنگین و دقیقی در شرع و حقوق پیش‌بینی‌شده است. از طرفی برخی از جرایم با عفت انسان‌ها و خانواده‌ها در ارتباط بوده و مجرم با ارتکاب یک عمل زشت و پلید، باعث خدشه‌دار کردن عرض و آبروی افراد یک خانواده و حتی جامعه می‌گردد. بنابراین شرع و قانون برای جرم‌های منافی عفت مجازات و کیفرهای بازدارنده‌ای در نظر گرفته است تا بدین ‌وسیله از وقوع و گسترش چنین جرم‌هایی جلوگیری نموده و امنیت را در فضای خانواده‌ها و جامعه حاکم نماید. اما اینکه جرایم منافی عفت چگونه جرایمی هستند و ملاک تشخیص آنها چیست، خود بحث‌های مفصلی می‌طلبد. از میان جرایم منافی عفت، زنا از احکام ویژه‎ای برخوردار است که آن را از دیگر جرایم جدا نموده است. مسئله‌ای که در این پژوهش مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، این است که در برخی از جرایم منافی عفت مانند زنا کیفیت شهادت شهود چگونه است؟ به ‌عبارتی ‌دیگر: از آنجا ‌که یکی از دلیل‌های اثبات جرمی مانند زنا شهادت چهار نفر مرد و یا سه مرد و دو زن است، اثبات چنین جرمی توسط شهود در نزد حاکم شرع باید به چه کیفیتی باشد؟

شهادت در لغت

واژه شهادت در معانی‌ای همچون خبر قاطع (جوهری، 1410: 2/ 494؛ واسطی، 1414: 5/ 45)، حضور به همراه مشاهده و یا گفتاری که از روی علم حاصل از مشاهده باشد (به‌ وسیله چشم ظاهری یا چشم باطنی و بصیرت) (اصفهانی، 1412: 465)، اخبار از آنچه شاهد آن را مشاهده نموده است (حمیری، 1420: 6/ 3570)، اطلاع بر شیء به ‌طور عینی (فیومی، بی‌تا: 2/ 325)، حضور و دیدن است. گاهى نیز به معنای آشکار می‌آید؛ مثل «عالِمُ الْغَیبِ وَ الشهادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعالِ» (رعد: 9). به این معانی هم آمده است: اداى شهادت، اظهار خبر قاطع، اقرار، حکم و علم که همه از شعبه‌های حضور و دیدن هستند (قرشی، 1412: 4/ 75). معانی مختلفی مانند علم، حضور، رؤیت، اعلام، اخبار و معاینه نیز برای آن بیان‌ شده است (گلپایگانی، 1405: 17).

شهادت در اصطلاح

شهادت در اصطلاح شرعی عبارت است از: اخبار جزمی از حق حتمی برای دیگران که از جانب غیر حاکم صورت گرفته است. با قید «آخر»، اخبار از ناحیه خداوند متعال و رسولش| و أئمه اطهار^ و اخبار حاکمی برای حاکم دیگر، خارج می‌گردند و این‌ها شهادت محسوب نمی‌شوند (شهید ثانی، 1413: 14/ 153؛ هاشمی، 1417: 3/ 426).

1.                  نقد و بررسی

برخی به این تعریف اشکال نموده‌ و گفته‌اند: ظاهر این است که حقیقت شرعی برای شهادت ثابت نیست؛ چون دلیلی بر آن وجود ندارد و حتی حقیقت متشرعه نیز ندارد؛ و آنچه در استدلال‎ها و احتجاجات، لفظ شهود و شهادت و امثال آن به کار رفته، در غیر این معناست. بنابراین واژه شهادت که در آیات و روایات به کار رفته، باید بر متفاهم عرفی حمل شود (روحانی، 1412: 15/ 264).

از نگاه حقوق‌دانان نیز شهادت (گواهى) عبارت است از: اخبار شخص از امرى به نفع یکى از طرفین دعوى و به زیان دیگرى (امامی، بی‌تا: 6/ 189). در قانون مجازات اسلامی در ماده 174 چنین آمده: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم، توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است (گلدوزیان، 1393: 216). شاید بتوان بر اساس لغت و عرف، گفت: شهادت در اصطلاح عبارت است از: اخبار از واقعه و جریانی توسط شاهد حاضر، ناظر و عالم به آن در پیشگاه دیگران.

جرم در لغت

جرم به معنای «ذنب» یعنی گناه، می‎باشد (فراهیدی، 1410: 6/ 119؛ جوهری، 1410: 5/ 1885؛ حمیری، 1420: 2/ 1040؛ جزری، بی‌تا: 1/ 262؛ ابن منظور، 1414: 12/ 91؛ واسطی، 1414: 16/ 101). البته عده‌ای معنای باطل بودن را نیز بدان افزوده‌اند (صاحب بن عباد، 1414: 7/ 100). جرم، مصدر جارم (کسی که به خویش و اطرافیانش شری رسانده) می‌باشد (ابن منظور، 1414: 12/ 91). همچنین به معنای آن چیزی است که انسان به ‌وسیله انجام آن مستحق عقاب و قصاص در دنیا و آخرت می‌گردد (ابن منظور: 14/ 154؛ واسطی، 1414: 19/ 294).

تعریف اصطلاحی جرم

جرم از نگاه شرع، نام فعل حرامی است که نسبت به مال و جان صورت گرفته است. مالکیه چنین تعریف نموده‌اند: جرم همان فعل جانی‌ای است که موجب قصاص می‌گردد. ابن اثیر می‌گوید: جرم عمل ارتکابی انسان است که به ‌واسطه آن مستحق عقاب و قصاص در دنیا و آخرت می‌گردد (سعدی، 1408: 70).

برخی دیگر می‌گویند: جرم فقط یک معنا دارد و آن قطع است و گناه را بدان سبب جرم گویند که شخص را از سعادت و رحمت خدا قطع می‌کند و گناه‌کار را مجرم می‎گوییم؛ زیرا در اثر گناه، خود را از رحمت و سعادت و راه صحیح انسانیت قطع می‌کند (قرشی، 1412: 2/ 28). برخی دیگر نیز گفته‌اند: جرم چیزی جز گناه بزرگ نیست (محمود عبدالرحمن، بی‌تا: 1/ 58).

برخی دیگر، از آن به جنایت تعبیر نموده و می‎گویند: جنایت یا جریمه عبارت است از: گناه یا معصیت یا هر کار شری که فرد جانی آن را مرتکب می‌شود و دارای دو معنای عام و خاص است: معنای عامش چنین است: هر فعلی که شرع آن را حرام دانسته باشد و فرقی ندارد که آن فعل بر جان یا مال و یا غیر آن دو وارد شده باشد. معنای خاص آن نیز که اصطلاح خاص فقیهان بوده، عبارت است از: تجاوزی که بر جان انسان و اعضای او (قتل، جراحت و زدن) صورت می‌گیرد (مرعشی نجفی، 1415: 1/ 19).

حقوق‌دانان در تعریف جرم گفته‎اند: جرم عملى است که قانون ارتکاب آن را منع نموده و براى مرتکب آن کیفر قرار داده است. در صورتی‌ که به‌ وسیلۀ ارتکاب عمل مزبور، ضرر و زیانى متوجه مجنى‌علیه یا دیگرى گردد، متضرر حق مطالبۀ جبران آن از مجرم را خواهد داشت، چنان‌که هرگاه کسى دست کسى را بشکند و او براى مداواى خود متحمل مخارجى شود یا از کار بازماند، مرتکب، مسئول پرداخت آن خسارت است (امامی، بی‌تا: 1/ 128).¹ بنابراین جرم یا بزه، به معنای انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که خلاف شرع و قانون باشد و مجازات در پی داشته باشد.

کیفیت شهادت در زنا

در باب شهادات این اختلاف نظر وجود دارد که آیا مستند شاهد در مقام شهادت و ادای آن، خصوص مشاهده به معنای اعم آن (ابصار و سماع) است یا مطلق علم، کفایت می‎کند، گرچه از غیر مشاهده باشد (مانند خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه) و یا اینکه بیّنه و استصحاب هم کافی است؟

گویا بحث زنا خصوصیت دیگری دارد که آن را از سایر موارد متمایز می‎کند و کیفیت شهادت در آن متفاوت است. با مراجعه به متون فقهی و حقوقی، چنین به دست می‎آید که فقیهان و حقوق‌دانان برای شهادت شهود در جرم منافی عفتی مانند زنا شرایطی را بیان نموده‌اند که بررسی آن ضروری به نظر می‎رسد. آن‌گونه که از آیات و روایات به دست می‌آید، اثبات زنا با بینه (شهادت) چند شرط دارد که عبارتند از:

1. چهار مرد یا سه مرد و دو زن

شهود باید چهار مرد، و یا سه مرد و دو زن باشند. البته اگر شهود تنها دو مرد و چهار زن باشند، در این صورت فقط شلاق ثابت می‎شود (محقق حلی، 1418: 1/ 214؛ فاضل آبی، 1417: 2/ 544؛ ابن سعید حلی، 1405: 547؛ علامه حلی، 1425: 5/ 308، علامه حلی، 1413: 8/ 488؛ فخر المحققین، 1387: 4/ 474؛ شهید ثانی، 1413: 9/ 50؛ کاشانی، بی‌تا: 2/ 66). برای تبیین هرچه بهتر مسئله، به سخنان برخی فقیهان اشاره می‎گردد:

در کشف الرموز چنین آمده است: شهود باید کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نباشند. البته با شهادت چهار زن و دو مرد، شلاق ثابت می‎گردد (فاضل آبی، 1417: 2/ 544). علامه حلی می‎فرماید: در بیّنه، شهادت چهار مرد شرط است که در صورت محصنه بودن زانی، رجم واجب می‎گردد و در صورت محصنه نبودن وی، شلاق می‎خورد. همچنین با شهادت سه مرد و دو زن نیز زنا ثابت می‎گردد و با شهادت چهار زن و دو مرد، حد شلاق ثابت است (علامه حلی، 1425: 5/ 308).

بیان ادله

فقیهان برای اثبات ادعای خویش دلایلی را ذکر نموده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

الف) کتاب

«وَ اللاَّتی‏ یأْتینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّى یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبیلاً» (نساء: 15).

اکثر مفسران در ذیل آیه می‎گویند: ظاهر این است که مراد از فاحشه در آیه مورد بحث، عمل زنا باشد و آیه دلالت دارد بر این که تعداد شهود باید چهار نفر باشند (طباطبایی، 1417: 4/ 234؛ طبرسی، 1372: 5/ 66). برخی مفسران افزوده‌اند: از جمله «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ» استنباط می‌شود: اولاً: شهود باید چهار نفر؛ ثانیاً: مرد؛ ثالثاً: مسلمان باشند؛ زیرا کلمه: «أَرْبَعَةً» براى مرد به کار می‌رود. و کلمه: (مِنْکُمْ) خطاب به مسلمانان می‌باشد (نجفی خمینی، 1398: 3/ 168).

ب) روایات

روایت اول: صحیحة الحلبی عن أبی‌عبد اللّه×، قال: سألته عن شهادة النساء فی الرجم «فقال: إذا کان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا کان رجلان و أربع نسوة لم تجز فی الرجم».

روایت دوم: صحیحة عبد اللّه بن سنان، قال: سمعت أبا عبد اللّه× یقول: «لا تجوز شهادة النساء فی رؤیة الهلال، و لا یجوز فی الرجم شهادة رجلین و أربع نسوة، و یجوز فی ذلک ثلاثة رجال و امرأتان». مشهور قائل‌اند که این روایات به صراحت دلالت دارند بر اینکه علاوه بر قبول شهادت چهار مرد، در خصوص زنا شهادت سه مرد و دو زن نیز کفایت می‎کند (خویی، 1422ق، 41/ 145).

ج) اجماع

فقیهان در اینکه اعمال منافی عفتی مانند زنا، لواط و قذف با شهادت چهار مرد ثابت می‎شود، ادعای عدم خلاف نموده و فرموده‌اند: چنین ادعایی خالی از اشکال می‎باشد (خویی، 1422: 41/ 145)

در قانون مجازات اسلامی در ماده 199 نیز نصاب شهود چنین بیان شده است: در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با چهار شاهد مرد اثبات می‎گردد و برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن کافی است (گلدوزیان، 1393: 224).

2. از روی حس و مشاهده بودن شهادت شهود

فقیهان در این باره گفته‎اند: در قبول شهادت بر زنا، شرط است که شهادت آنها از روی حس و مشاهده باشد (خویی، 1410: 41/ 218؛ وحید خراسانی، 1428: 3/ 478). بر این مطلب روایات فراوانی دلالت دارند که برخی از آنها عبارتند از:

روایت اول: «صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه×: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یشهَدَ أَرْبَعةٌ أَنَّهمْ رَأَوْهُ یدْخِلُ وَ یخْرِجُ»؛ حد سنگسار (برای زنا) هنگامی ثابت می‎شود که چهار نفر شهادت دهند که آنها دیده‎اند فرد زانی آلت خود را داخل می‎کند و بیرون می‎آورد (حر عاملی، 1409: 28/ 94).

روایت دوم: «صحیحة محمد بن قیس عن أبی‌جعفر×: «قال: قال أمیرالمؤمنین×: لا یرجم رجل و لا امرأة حتى یشهد علیه أربعة شهود على الإیلاج و الإخراج»؛ امام باقر× می‌فرماید: امیرالمؤمنین× فرموده است: هیج مرد و زنی سنگسار نمی‎شود، مگر اینکه چهار شاهد شهادت دهند بر ورود و خروج آلت جنسی (همان: 28/ 95).

روایت سوم: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× قالَ: لا یجبُ الرَّجْمُ حَتى (یشهَدَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعُ) أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یجَامِعُهَا»؛ امام صادق× می‌فرماید: حد سنگسار ثابت نمی‎شود تا هنگامی که شهود شهادت دهند که دیده‌اند مرد با زنی آمیزش جنسی کرده است (همان: 28/ 95). در این روایات شرط شده است که شهود باید به تحقق ادخال و ایلاج شهادت دهند که هم این بدون مشاهده ممکن نیست.

قانون مجازات اسلامی در ماده 200 می‎گوید: در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‎شود، دیده باشد و هرگاه شهادت، مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‎شود وموجب حد است (گلدوزیان، 1393: 226) و در ماده 183 قانون مجازات اسلامی نیز چنین آمده است: شهادت باید از روی قطع ویقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود (همان: 220).

3. شهادت به دخول و ایلاج

در کیفیت شهادت نسبت به این شرط، دو نظریه موجود است:

برخی از فقیهان بر این باورند که شهود باید شهادت به تحقق دخول همانند میل در سرمه‌دان بدهند (محقق حلی، 1418: 1/ 214؛ فاضل آبی، 1417: 2/ 544؛ علامه حلی، 1425: 5/ 308؛ شهید ثانی، 1413: 14/ 352؛ کاشانی، بی‌تا: 2/ 66؛ سبزواری، 1413: 27/ 261). برای اثبات ادعای فوق به روایت ماعز بن مالک استدلال شده است (شهید ثانی، 1410: 9/ 51) و آن عبارت است از:

روی أن ماعز بن مالک جاء إلى النبی’ فقال: یا رسول الله إنی زنیت، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأیمن، فقال: یا رسول الله إنی قد زنیت، فأعرض عنه، ثم جائه فقال: إنی قد زنیت ثم جائه فقال: إنی قد زنیت، قال: ذلک أربع مرات، فقال: أ بک جنون؟ قال: لا یا رسول الله، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم، فقال رسول الله× اذهبوا به فارجموه و روی أنه قال: لعلک قبلت أو غمزت أو نظرت، قال: لا یا رسول الله، قال: أ نکتها لا تکنى؟ قال: نعم کما یغیب المرود فی المکحلة و الرشا فی البئر، قال: فهل تدری ما الزناء؟ قال: نعم أتیت منها حراما کما یأتی الرجل من امرأته حلالاً، قال: ما ترید بهذا القول؟ قال: أرید أن تطهرنی، فأمر به فرجم؛ ماعز بن مالک نزد پیامبر آمد و گفت: ای پیامبر خدا من زنا کرده‌ام! حضرت از او روی گرداند. ماعز از طرف راست پیامبر آمد و گفت من زنا کرده‌ام! و تا چهار بار این حرف را تکرار کرد. پیامبر به او فرمود: آیا دیوانه‌ای؟ گفت: نه ‌ای پیامبر خدا! فرمود: آیا محصنی؟ گفت آری. پیامبر فرمود: ببرید و رجمش کنید. همچنین روایت شده که پیامبر فرمود: شاید او را بوسیده‌ای یا فشار داده‌ای و یا نگاه کرده‌ای! گفت: نه ‌ای پیامبر خدا! فرمود: آیا واقعاً با او نزدیکی کرده‌ای و از روی کنایه سخن نمی‌گویی؟ گفت: آری، همان‌گونه که میل در سرمه‌دان و سطل در چاه می‎رود. فرمود: آیا می‎دانی زنا چیست؟ گفت: همان رفتاری که مرد با همسر حلالش دارد را من با آن زن داشتم. فرمود: از این حرف‌ها چه منظوری داری؟ گفت: می‎خواهم که پاکم گردانی! پس دستور داد تا رجمش کنند.

مستدل می‎گوید: در روایت بالا آمده است «نعم کما یغیب المرود فی المکحلة و الرشا فی البئر». این عبارت می‎تواند اشاره داشته باشد که لابد در تحقق آن، دخول مانند میل در سرمه‌دان شرط است.

نقد و بررسی

مرحوم کلانتر در حاشیه روضة البهیه می‎نویسد: حدیث مذکور دلالت بر کیفیت شهادت و رؤیت به صورت میل در سرمه‌دان در زنا ندارد؛ زیرا حدیث مذکور در مورد اقرار وارد شده است نه در شهادت؛ مگر اینکه ما قائل به قیاس شویم، حال اینکه قیاس نزد ما باطل است (شهید ثانی، 1410: 9/ 51).

مرحوم خویی می‎نویسد: در اینکه باید کیفیت شهادت شهود از روی حس، مشاهده و رؤیت باشد، شکی نیست؛ فقط اشکال در جایی است که برخی از اصحاب در رؤیت و مشاهده قید «مشاهده به مانند میل در سرمه‌دان» را شرط دانسته‎اند که از نظر بنده مبتلا به اشکال است (خویی، 1410: 41/ 219). سپس می‌افزاید: استناد آنها به معتبره ابی‌بصیر و صحیحه حریز است که از این قرارند:

روایت اول: قال أبو عبد اللّه×: «لا یرجم الرجل و المرأة حتى یشهد علیهما أربعة شهداء على الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة»؛ مرد و زن سنگسار نمی‎شوند تا اینکه چهار شاهد بر جماع و ورود و خروج آلت جنسی مانند میله در سرمه‌دان شهادت دهند (کلینی، 1407: 7/ 144).

روایت دوم: صحیحة حریز عن أبی عبد اللّه× «قال: القاذف یجلد ثمانین جلدة إلى أن قال: و لا تقبل شهادتهم حتى یقول أربعة: رأینا مثل المیل فی المکحلة»؛ قذف کننده هشتاد تازیانه می‎خورد و سخن ایشان بدین جا رسید که: شهادت بر زنا پذیرفته نمی‎شود، مگر اینکه چهار نفر بگویند: ما دیدیم که آلت جنسی مانند میله در سرمه‌دان فرو می‌رفت (حر عاملی، 1409: 28/ 177).

مرحوم خویی می‎فرماید: بنابر ظاهر، آنچه را که قائلان به این دیدگاه ذکر نموده‎اند، امر تحقق‌ناپذیر در خارج است، مگر در فرض نادر. لازمه چنین نظریه‎ای نیز نوعاً منجر به بسته شدن باب شهادت در زنا است، در حالی که در موارد بسیاری، شهادت بر زنا در زمان رسول خدا’ و بعد از ایشان صورت پذیرفته و بر آن شهادت‎ها اثر (رجم یا جلد) مترتب گردیده است. بنابراین، جماع نیز مانند سایر افعالی است که امکان شهادت در آنها از جهت رؤیت وجود دارد و با رؤیت مقدمات آنکه ملازم با تحقق خارجی فعل است، می‎توان گفت: با وجود مشهود به، عرفاً رؤیت و حس بر آن صادق است. معتبره ابی بصیر نیز دلالتی ندارد بر اینکه رؤیت باید به کیفیت میل در سرمه‌دان باشد. آنچه تنها در آن روایت معتبر دانسته شده، شهادت بر ایلاج و ادخال است و قبلاً نیز گفته شد که شهادت با رؤیت افعالی که ملازم با عمل خارجی است، تحقق می‎یابد. از همین‌جاست که بیننده بر ادخال به کیفیت میل در سرمه‌دان شهادت می‎دهد. صحیحه حریز هم باید بر رؤیت مقدماتی که ملازم با عمل خارجی است، حمل نماییم. به اضافه اینکه عرفاً جماع نیز صادق است (خویی، 1422: 41/ 219-220).

برخی دیگر قائلند: فقط شهادت به تحقق اصل عمل (دخول و خروج)، کافی است (ابن سعید حلی، 1405: 547؛ شهید ثانی، 1410: 9/ 51؛ خویی، 1422: 41/ 219).

صاحب جواهر می‎فرماید: در کتاب شهادات بیان شد که در تحقق شهادت، علم کافی است؛ به خصوص یقینی که یکی از راه‎های وجود آن مشاهده است. پس ممکن است که از برخی دلایلی که بر اعتبار مشاهده قائم شده، همین مطلب (علم و یقین) اراده شده باشد. البته در خبر ابی‌بصیر به جز شهادت، مطلب دیگری بیان نشده است، مگر اینکه گفته شود: این روایت به حد در زنا و امثال آن که بنای شارع بر تخفیف است، اختصاص دارد و لذا معاینه در آن شرط است (نجفی، 1404: 41/ 300). وی در ادامه می‎گوید: در بحث اقرار بیان شد که دلیلی معتبر بر اعتبار مشاهده (همانند میل در سرمه‌دان) در اقرار و شهادت وجود ندارد. بنابراین در هر دو، هر لفظی که از لحاظ وضعی و عرفی بر آن عمل دلالت داشته باشد، کفایت می‎کند و نیازی به چیزی زائد بر آن ندارد. بنابراین آنچه به گونه‎ای هرچند با قراین احوال بر اراده همان عمل دلالت داشته باشد، کافی است (همان).

مرحوم مجلسی نیز بعد از نقل روایات دال بر تمامیت حد در صورت اجتماع دو مرد و یا یک زن و مرد در زیر یک لحاف، می‎گوید: اظهر این است که برای جمع میان اخبار (با چشم‌پوشی از شهرت)، به روایات اخبار دال بر تمامیت حد تمسک کرده و گفته شود: در ثبوت شلاق، مشاهده عمل منافی عفت به مانند میل در سرمه‌دان شرط نیست و اخبار دال بر آن را بر مورد رجم حمل کنیم (همان).

برخی دیگر نیز چنین افزوده‎اند: مراد از حس جریان مشهودبه، خصوص حس خود آن جریان نیست، بلکه حس اموری که ملازمه با آن جریان در خارج دارند نیز کافی است (تبریزی، 1417: 83). ایشان در ادامه می‎افزاید: ظاهر کلام بسیار از اصحاب بلکه صریح کلام آنها این است که در شهادت رؤیت نفس ادخال و اخراج در فرج زن معتبر است. آنها بر ادعای خویش به صحیحه حریز استدلال کرده‎اند که می‎فرماید: عن أبی‌عبد اللّه×: «القاذف یجلد ثمانین جلدة- إلى ان قال: و لا تقبل شهادتهم حتّى یقول أربعة رأینا مثل المیل فی المکحلة».

2.                  نقد و بررسی

مراد از شهادت به ایلاج و اخراج در این روایت، اقتضای رؤیت خود ایلاج و اخراج نیست، بلکه در شهادت، صرف دیدن شخص در حالت و حسی که غیر از ادخال و اخراج در فرج چیزی دیگری احتمال نرود، کفایت می‎کند؛ زیرا اگر قائل به غیر از این شویم باب شهادت بسته می‎شود و در موارد نادری منحصر می‎ماند (تبریزی، 1417: 83) و شاید مراد از صحیحه یا موثقه زراره همین باشد؛ آنجایی که از امام صادق نقل شده است: قال: «إذا قال الشاهد أنّه جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقیم علیه الحد»؛ وقتى شهود بر زانى شهادت دهند که او را همانند حالت آمیزش مردى با همسرش در کنار زنى دیده‌اند، بر او اقامه حد مى‌شود (کلینی، 1407: 7/ 182). این روایت دلالت دارد که با کنایه نیز حد ثابت می‎شود؛ چرا که حضرت در این روایت فرموده‎: بر ایشان حد زده شود. اگر کسی بگوید در این روایت مراد از حد، تعزیر است یا اینکه شاهد باید حد بخورد، این حمل صحیح نیست؛ زیرا اولین تفسیر که خلاف ظاهر است و جالس قبل از جلوس مستحق تعزیر است و حد زدن شاهد نیز تا زمانی که وی را نسبت زنا نداده (قذف ننموده) معنایی ندارد. بنابراین در شهادت بر زنا ذکر نمودن ادخال و ایلاج معتبر نیست (تبریزی، 1417: 83)

4. کیفیت شهادت از نظر زمان و مکان وکیفیت خاص تحقق فعل

از جمله شرایطی که در کیفیت شهادت بر زنا محل بحث است اینکه آیا در شهود باید نسبت به زمان، مکان و کیفیت خاص زانی و زانیه ( مانند: اینکه همه بگویند آنها در حالت خوابیده یا در حالت ایستاده و یا حالت نشسته عمل را مرتکب شده‌اند) وحدت داشته باشند یا نه؟ به هر حال، در اینکه شهادت از نظر زمان، مکان و کیفیت خاص تحقق فعل باید دارای جزئیات باشد و یا شهادت مطلق از این جهت کفایت می‎کند، دو نظریه وجود دارد:

3.                  الف) وجوب ذکر زمان و مکان تحقق فعل

دسته‌ای از فقیهان می‎گویند: باید همه در شهادت نسبت به فعل، زمان، مکان تحقق فعل و هیئت فعل، وحدت داشته باشند (محقق حلّی، 1418: 1/ 214؛ فاضل آبی، 1417: 2/ 544؛ ابن سعید حلی، 1405: 547؛ علامه حلی، 1425: 5/ 308؛ شهید ثانی، 1413: 9/ 50 و 352؛ حلی، 1413: 8/ 488؛ نجفی، 1404: 41/ 304؛ کاشانی، بی‌تا: 2/ 66؛ خویی، 1422: 41/ 219).

جهت وضوح بحث به عبارات برخی از فقیهان در اینجا اشاره می‎شود:

شهید ثانی در مسالک می‎فرماید: شکی نیست که شهادت شهود در صورت اختلافشان در فعل، زمان، مکان و صفت، قبول نیست؛ زیرا هریک ازآن فعل‌های تحقق یافته، طبق هریک از وجوه غیر از فعل دیگری است و بر فعل واحد چهار شاهد قائم نگردیده است (شهید ثانی، 1413: 14/ 353).

ابن براج می‎گوید: از جمله شرایط صحت شهادت شاهدان به زنا این است که در زمان، مکان و مجلس واحد شهادت بدهند (ابن براج، 1406: 2/ 525).

مرحوم خویی می‎فرماید: در شهادت شهود، اتحاد زمانی و مکانی نسبت به وقوع فعل باید وجود داشته باشد (خویی، 1410: 41/ 221). ایشان در ادامه می‎افزاید: اگر اختلاف آنها موجب تعدد فعل و اختلاف آن نشود، به اثبات زنا لطمه‎ای وارد نمی‎کند؛ مانند اینکه برخی به زنای زن مشخصی از قبیله بنی‌تمیم و برخی به زنای زنی از بنی‌اسد شهادت دهند. این قبیل اختلافات به شهادت ضربه‎ای نمی‌زند (همان).

برخی دیگر از فقیهان نیز می‎گویند: در شهادت باید شهود به فعل واحد در زمان و مکان واحد شهادت دهند. پس اگر در زمان و مکان اختلاف داشته باشند، زنا ثابت نمی‎شود و شهود حد می‎خورند (خویی، 1422: 41/ 220؛ مرعشی نجفی، 1406: 2/ 270).

مرحوم تبریزی می‎فرماید: باید شهود در شهادت به زنا نسبت به فعل واحد و زمان و مکان واحد اتحاد داشته باشند. پس اگر برخی به معاینه و برخی بدون معاینه شهادت دهند یا برخی به زنا در زاویه‎ای از خانه و برخی به زاویه‎ای دیگر و یا برخی به تحقق زنا در روز جمعه و برخی به تحقق زنا در روز شنبه شهادت دهند، زنا ثابت نمی‎شود و شهود حد قذف می‎خورند (تبریزی، 1417: 85؛ وحید خراسانی، 1428: 3/ 478).

بیان ادله

این دسته از فقیهان برای اثبات نظریه خویش دلایلی بیان نموده‌اند که عبارتند از:

1. اگر شهود در زمان ومکان و کیفیت فعل اختلاف داشته باشند، شهادتشان قبول نیست؛ زیرا هر فعلی که تحقق یافته غیر از آن فعل دیگر است. در حقیقت بر فعل واحد چهار شاهد اقامه نگردیده است (شهید ثانی، 1413: 14/ 353).

2. روایت: برخی موثقه عمار ساباطی را به عنوان شاهدی برای صحت ادعای مزبور ذکر کرده‌اند که عبارت است از: «سألت اباعبدالله× عن رجل یشهد عَلَیهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ- أَنَّهُ قَدْ زَنَى بِفُلَانَةَ- وَ یشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یدْرِی بِمَنْ زَنَى- قَالَ لَا یحَدُّ وَ لَا یرْجَمُ» (حر عاملی، 1409: 28/ 96). مستدل می‎گوید: از این موثقه وجه اشتراط توارد جمیع بر خصوصیت‌های مزبور آشکار می‎گردد، زمانی که برخی آن شروط را ذکر کردند، باید همه بر آنها اتفاق داشته باشند ( نجفی، 1404: 41/ 302).

4.                  نقد و بررسی

شهید اول و ثانی در مسالک و روضه و برخی از تابعین ایشان به این استدلال‌ها اعتراض کرده و آن‌ را خالی از اشکال نمی‌دانند. آنها قائلند: نصوص خالی از ذکر چنین قیودی می‎باشند در مسالک به عدم ذکر چنین قیودی در شهادت اعتماد ورزیده و در ادامه می‎افزاید: امکان دارد که کلام مستدل و امثال آن را بر عدم قبول شهادت در صورت تعرض شهود به آن قیود، حمل شود و بگوییم: اگر برخی شهود آن قیود را ذکر کردند و سپس در آنها اختلاف داشتند، در این صورت شهادت مقبول و صحیح نیست. گویا صاحب ریاض نیز این حمل را پسندیده و می‎گوید: اگر این موثقه وجود نداشت، این حمل صحیح بود؛ زیرا این موثقه ظهور در اشتراط برخی قیود دارد و با قول به عدم‌الفرق بین اصحاب، سایر افراد را نیز داخل می‎کنیم. مرحوم صاحب جواهر در پاسخ ایشان می‌فرماید: ما در اینجا اجماع مرکبی نداریم تا به وسیله آن انسان بر کافی نبودن شهادت بدون ذکر آن قیود (زمان، مکان و خصوصیات دیگر) آرام گیرد. همچنین اجماعی نداریم که اگر برخی به آن قیود متعرض گردیدند و برخی به اطلاق آن شهادت دادند، در این صورت باید بر ذکر قیود اتفاق داشته باشند؛ وگرنه شهادتشان صحیح نیست. بنابراین بهتر این است که موثقه را نیز به مورد خاص خودش حمل کنیم (نجفی، 1404: 41/ 303).

در ماده 182 قانون مجازات اسلامی نیز آمده: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود ( گلدوزیان، 1393: 219). در واقع گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت از روی گمان شهود معتبر نیست. در بیان ویژگی‌های مورد شهادت، شهود نباید از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلاف داشته باشند (همان).

5.                  ب) کفایت مطلق شهادت

برخی از فقیهان می‎گویند: اتحاد شهادت شهود نسبت به زمان و مکان تحقق فعل، شرط نیست. ایشان بر این باورند که مطلق شهادت کافی است و نیازی به ذکر برخی قیود (مانند ذکر زمان و مکان تحقق زنا به صورت میل در مکحله و...) لازم نیست، ولی اگر برخی از این خصوصیات گفته شد و بعد بین شهود اختلاف به وجود آمد، در این صورت شهادت آنها اعتباری ندارد و مشهودعلیه حدی ندارد؛ لکن شهود حد قذف می‎خورند (خمینی، بی‌تا: 2/ 461؛ سبزواری، 1413: 27/ 261).

مرحوم کلانتر در حاشیه می‎نویسد: غیر از روایات ابی‌بصیر و صحیحه حلبی، اخبار دیگری در این باره وجود دارد که دلالت می‎کنند مطلق شهادت کافی است؛ چون آن روایات اطلاق دارند (شهید ثانی، 1410: 9/ 53).

برخی از فقیهان در این باره نگاشته‎اند: دلیلی بر ذکر چنین خصوصیاتی در شهادت وجود ندارد. برخی به موثقه عمار تمسک نموده و ذکر چنین خصوصیاتی را شرط دانسته و می‎گویند: با قول به عدم فصل بین اطلاق باقی افراد و این مورد می‎گوییم در آنها نیز باید ذکر زمان و مکان خاص آورده شود. ولی مرحوم صاحب جواهر چنین اجماعی را رد نموده و موثقه را به مورد خاص خودش حمل نموده است. بنابراین اطلاق در شهادت کافی است و چنین قیودی لازم نیست (منتظری، بی‌تا: 51).

5. وحدت داشتن مجلس شهادت

یکی دیگر از شرایطی که در کیفیت شهادت شهود معتبر دانسته شده یکی بودن مجلس شهادت آنهاست. پس در صورت تعدد مجلس، شهادت آنها معتبر نخواهد بود. البته در مورد این شرط نیز نظریات متفاوتی وجود دارد که هریک شایان نقد و بررسی است:

6.                  الف) عدم لزوم یکی بودن مجلس شهادت

برخی از فقیهان، وحدت مجلس در شهادت را شرط نمی‎دانند؛ از جمله شیخ طوسی می‎فرماید: زمانی که تعداد شاهدان بر زنا کامل گردید، حکم نیز به واسطه شهادت آنها ثابت می‎گردد و فرقی ندارد که شهود در مجلس واحد یا در مجالس متعددی شهادت داده باشند. سپس می‎افزاید: اگر شهادت آنها در مجالس جداگانه‌ای باشد، بیشتر به احتیاط نزدیک‌تر است. شافعی نیز چنین قائل است (طوسی، 1407: 5/ 388).

در جایی دیگر فرموده است: حکم زنا به دو چیز ثابت می‎گردد؛ دومی آنها قیام بیّنه (شهود) بر زنا است و آن عبارت است از اینکه چهار نفر عادل بر مردی که زنی را وطی کرده، شهادت دهند و بگویند که بین آن دو عقد یا شبهه عقد وجود نداشته است و همچنین شهادت بر دخول در فرج دهند. در این صورت شهادت آنها مورد قبول بوده و حکم به زنا می‎گردد (طوسی، 1400: 689). ایشان به اطلاق روایات تمسک کرده و هیچ قید دیگری را (زمان و مکان واحد) برای شهادت شهود بیان نکرده است.

7.                  دلایل شیخ طوسی

1. ظاهر روایاتی که می‎گویند: «إذا شهد أربعة شهود وجب الحد» شامل این مورد می‌شود و تفصیلی وجود ندارد (طوسی، 1407: 5/ 388).²

2. آیه «وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لمْ یأْتُوا بِأَرْبَعةِ شهَداءَ فَاجْلدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً» (نور: 4). ظاهر آیه اطلاق دارد و هیچ تفصیلی در مورد شهادت شهود نداده است (همان).

3. زمانی که شاهدی شهادت بدهد، از دو حالت خارج نیست: یا شاهد است یا قاذف. قاذف بودن وی صحیح نیست؛ زیرا اگر چنین باشد، با شهادت فرد دیگر به شاهد تبدیل نمی‎شود. پس زمانی که ثابت شد که او قاذف نیست، اثبات می‎گردد که شاهد است و زمانی که شاهد باشد، با تأخیر شهادت دیگری از مجلسی به مجلس دیگر، قاذف نمی‎باشد (همان: 389).

علامه حلی نیز این قسمت از سخن شیخ (اگر شهادت آنها در مجالس جداگانه‎ای باشد، بیشتر به احتیاط نزدیک‌تر است) را تأیید نموده و می‎فرماید: آنچه شیخ طوسی فرموده مورد اعتماد است و دلیل آن نیز عمومیت و اطلاق روایات و استحباب جدا بودن شهود است (علامه حلی، 1413: 9/ 185).

نقد و بررسی

دلیل اول مرحوم شیخ طوسی صحیح نیست؛ زیرا روایات دیگری وجود دارد که اطلاق این روایات را تقیید می‎کنند و در آنها زمان و مکان واحد برای شهادت شهود شرط دانسته شده است که در دیدگاه دوم به آن اشاره خواهد شد.

اما دلیل دوم ایشان (آیه) نیز با وجود چنین روایاتی که تقییدزننده اطلاق روایات دیگر بودند، ظاهر آیه نیز قید می‎خورد و آیه نیز بر اطلاق خویش باقی نمی‎ماند.

دلیل سوم شیخ نیز مردود است؛ زیرا با وجود روایاتی که اتحاد زمان و مکان را شرط دانسته‎اند، می‎توان دریافت که شهادت شهود در زنا مقید به قیدی است که با وجود آن قید شهادتشان صحیح است و صفت شاهد بر آنها صادق است و آن عبارت است از اینکه او شاهد است به شرط وجود شاهدان دیگر؛ و شهادت وی در صورت کمال تعداد آنها اثر دارد. اگر شاهد یا شهادت بدون آن قید باشد، اثری نداشته و حکم قاذف بر ایشان جاری می‎گردد. به دیگر سخن: در روایات، بر شهادت چهار نفر به همراه هم اثر مترتب شده است، اگر این قید معیت نباشد، حکم نیز منتفی است؛ چون موضوع منتفی می‌شود؛ یعنی حکم جلد مترتب بر موضوع (زنای ثابت شده با چهار شاهد به همراه هم) است و چون این موضوع نیست، آن حکم هم منتفی خواهد بود و آن فرد شهادت‌دهنده قاذف محسوب می‎شود و حد قذف جریان می‎یابد.

اما کلام علامه نیز چنین حل می‎گردد که خود ایشان در تأیید کلام شیخ می‎فرماید: کلام ابن حمزه مبنی بر اقامه شهادت در زمان واحد، صحیح است؛ زیرا این شرط مورد تأیید مذهب ما است (علامه حلی، 1413: 9/ 185).

صاحب جواهر نیز در توجیه کلام شیخ طوسی چنین فرموده است: مرحوم فاضل می‎فرماید: اینکه شیخ فرموده جدا بودن شهود به احتیاط نزدیک‌تر است، شاید مرادش این بوده که بعد از اجتماعشان برای شهادت در یک زمان، بهتر است که آنها را از یکدیگر جدا کنند؛ زیرا اتحاد زمان و مکان شهادت شهود، جزء مذهب امامیه است و این امر اشاره به ادعای اجماع بر چنین حکمی دارد. لذا به ناچار باید کلام شیخ را توجیه نمود (نجفی، 1404: 41/ 304).

البته به نظر می‎رسد که شیخ نیز به طور قطع در شهادت شهود، اتحاد زمان و مکان را قبول دارند؛ زیرا در کتاب نهایه خویش فرموده‎: شهادت شهود در زنا در صورتی قبول می‌شود که در مکان و زمان واحد صورت پذیرد؛ اگر برخی در زمانی شهادت دهند و بگویند بقیه نیز خواهند آمد، شهادتشان قبول نیست و به شهود، حد قذف زده می‎شود؛ چون در جریان حد، تأخیری وجود ندارد (طوسی، 1400: 690).

8.                  ب) یکی بودن مجلس شهادت

مشهور فقیهان قائلند که باید شهود در یک مجلس شهادت دهند و اگر برخی قبل از آمدن باقی شهود شهادت دهند، به دلیل قذف، حد می‎خورند و در این صورت منتظر حضور باقی شاهدان نمی‎مانند؛ زیرا تأخیری در حد وجود ندارد (علامه حلی، 1420: 5/ 310؛ فخر المحققین، 1378: 4/ 475؛ شهید ثانی، 1410: 9/ 55؛ همو، 1413: 14/ 357؛ فیض کاشانی، بی‌تا: 2/ 67).

صاحب جواهر می‎فرماید: اگر برخی از شهود در زمانی شهادت بدهند که باقی شهود حضور ندارند و یا سایر شهود آن قدر تأخیر در شهادت داشته باشند که عرفا به شهادت سایر شهود اتصالی نداشته باشد، در این صورت نباید منتظر سایر شهود ماند، چون تأخیری در حد نیست (نجفی، 1404: 41/ 304-فاضل آبی، 1417: 2/ 544).

عده‌ای دیگر از فقیهان نیز می‎فرمایند: اگر برخی از شهود در مجلس حاضر شوند و شهادت به زنا دهند، در حالی که برخی از آنها غایبند، در این صورت شهادت‌دهنده‎گان را حد قذف می‎زنند و منتظر آمدن باقی افراد برای کامل شدن بینه نمی‎شوند (خمینی، بی‎تا: 2/ 462؛ حایری، 1418: 15/ 468؛ همو، 1409: 3/ 339؛ سبزواری، 1413: 27/ 262).

بیان ادلّه

9.                  1. روایات

روایت اول: «ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمیر المؤمنین× أین الرابع؟ فقالوا الآن یجی‌ء، فقال أمیر المؤمنین×: حدوهم، فلیس فی الحدود نظر ساعة» (ابن بابویه، 1413: 4/ 34؛حرعاملی، 1409: 28/ 96)؛ سه نفر شهادت دادند که شخصى زنا کرده و حال آن که در باب زنا چهار شاهد لازم است، حضرت فرمود: چهارمى کجاست؟ گفتند: الآن مى‌آید. فرمود: آنها را حد بزنید. در حدود، حتى یک ساعت تأخیر جایز نیست.

روایت دوم: «ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء و قالوا الآن یأتی الرابع، قال: یجلدون حد القاذف ثمانین جلدة کل واحد منهم» (کلینی، 1407: 7/ 210؛ حرعاملی، 1409: 28/ 96)؛ سه نفر شهادت دادند که مردى زنا کرده و گفتند: الآن، شاهد چهارم خواهد آمد. حضرت فرمود: به این سه نفر باید هشتاد تازیانه زد که حد قاذف است.

10.             2. اجماع

برای اثبات وحدت مجلس برای شهادت شهود، ادعای اجماع شده است (سبزواری، 1413: 27/ 262) که البته این اجماع به دلیل استناد به روایات، مدرکی است و قابلیت استناد ندارد.

نتیجه‌

شهادت در لغت به معنای علم، حضور، رؤیت، اعلام، اخبار و معاینه می‎باشد. در اصطلاح فقیهان به اخبار از واقعه و جریانی توسط شاهد حاضر، ناظر و عالم به آن در پیشگاه دیگران، تعریف شده است. نکات و شرایطی که در کیفیت شهادت از جانب شارع برای اثبات زنا مورد توجه قرار گرفته متعدد بوده که برخی از آنها در نگاه فقیهان مورد اختلاف است و آن‌ عبارتند از:

1. تعداد شهود برای اثبات زنا باید چهار مرد یا سه مرد و دو زن باشند.

2. شهادت شهود باید از روی حس و مشاهد باشد.

3. شاهدان باید به دخول و ایلاج شهادت دهند و دیدگاهی که شهادت به اصل دخول و ایلاج و حتی مقدمات ملازم با دخول را کافی می‎دانند با ادله سازگارتر است.

4. مطلق و یا مقید بودن کیفیت شهادت از جهت زمان و مکان تحقق فعل، مورد اختلاف است. دیدگاهی که قائل‎ کافی بودن شهادت به صورت مطلق است، صحیح‎تر به نظر می‎رسد.

5. وحدت داشتن مجلس شهود برای شهادت نیز از شروط است.

قانون مجازات اسلامی نیز مطابق موارد اول، دوم، سوم و چهارم است؛ ولی نسبت به مورد پنجم بیانی وجود ندارد. مناسب است که این خلأ قانونی با استفاده از منابع سرشار فقهی برطرف گردد.

 

پی‌نوشت‌ها

.................................................................................................................

1. جرم بر دو قسم است: جرم کیفرى و جرم مدنى. جرم کیفرى عملى است که قانون ارتکاب آن را منع نموده و براى مرتکب آن کیفرى قرار داده است. در صورتی‌که در اثر عمل مزبور، زیانى به کسى وارد آید، کسى که موجب آن شده باید زیان مزبور را جبران نماید؛ مثلاً هرگاه کسى عمداً دست نقاشى را بشکند که دیگر قادر به نقاشى و کسب معاش خود نباشد، علاوه بر آنکه به کیفر مخصوص می‌رسد، باید زیان نقاش را بپردازد. جرم مدنى، آن است که قانون براى آن کیفرى قرار نداده و جزای آن مدنى است؛ از قبیل فساد عقد، جبران زیان وارده (همان: 13).

2. روایاتی مانند: الف) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ× قَالَ: حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.

ب) عنْ أَبِی جَعْفَرٍ× قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ× لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ.

ج) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ× لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَةِ (کلینی، همان: 7/ 183-184).

 

 

 

کتابنامه

.................................................................................................................

قرآن کریم.

ابن براج، عبد العزیز، المهذب (لابن البراج)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1406ق.

ابن سعید حلّى، یحیى بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهداء العلمیة، چاپ اول، 1405ق.

ابن منظور، ابوالفضل، لسان العرب، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع - دار صادر، چاپ سوم، 1414ق.

امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، تهران، انتشارات اسلامیة، بی‌تا.

تبریزى، جواد بن على، أسس الحدود و التعزیرات، قم، دفتر مؤلف، چاپ اول، 1417ق.

جزرى، ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعیلیان، چاپ اول، بی‌تا.

جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى، سید محمود هاشمى، معجم فقه الجواهر، بیروت، الغدیر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1417ق.

جوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 1410ق.

حایرى، سید على بن محمد طباطبایى، الشرح الصغیر فی شرح مختصر النافع - حدیقة المؤمنین، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى+، چاپ اول، 1409ق.

حایرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل البیت^، چاپ اول، 1418ق.

حرّ عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، اول، قم، مؤسسه آل^، اول، 1409ق.

حمیرى، نشوان بن سعید، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، بیروت، دار الفکر المعاصر، چاپ اول، 1420ق.

خمینى، سید روح اللّه، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.

خویى، سید ابو القاسم موسوى، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخویی&، چاپ اول، 1422ق.

راغب اصفهانى، حسین بن محمد راغب، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم - الدار الشامیة، چاپ اول، 1412ق.

سبزوارى، سید عبد الأعلى، مهذّب الأحکام، قم، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیت‌الله، چاپ چهارم، 1413ق.

سعدى ابو جیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحا، دمشق، دار الفکر، چاپ دوم، 1408ق.

شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (المحشّى - کلانتر)، قم، کتابفروشى داورى، چاپ اول، 1410ق.

ــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ق.

ــــــــ، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، 1413ق.

صاحب بن عباد، اسماعیل بن عباد، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتاب، چاپ اول، 1414ق.

طباطبایی، محمد حسین، المیزان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 1417ق.

طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1407ق.

ــــــــ، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ دوم، 1400ق.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، چاپ سوم، 1372.

علامه حلى، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق×، چاپ اول، 1420ق.

ــــــــ، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، 1413ق.

فاضل آبى، حسن بن ابى‌طالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ سوم، 1417ق.

فراهیدى، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 1410ق.

فیومى، احمد بن محمد مقرى، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، منشورات دار الرضی، چاپ اول، بی‌تا.

قرشى، سید على اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ ششم، 1412ق.

قمى، سید صادق حسینى روحانى، فقه الصادق× (للروحانی)، دار الکتاب - قم، مدرسه امام صادق×، چاپ اول، 1412ق.

کاشانى، فیض، محمدمحسن ابن شاه مرتضى، مفاتیح الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى&، چاپ اول، بی‌تا.

کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

گلپایگانى، سید محمدرضا موسوى، کتاب الشهادات، قم، جناب مقرر کتاب، چاپ اول، 1405ق.

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1393.

محقق حلّى، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیة، چاپ ششم، 1418ق.

محمود عبدالرحمان، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیة، بی‌تا.

مرعشى نجفى، سید شهاب‌الدین، القصاص على ضوء القرآن و السنه، قم،انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى+، چاپ اول، 1415ق.

نجف‌آبادى، حسین‌علی منتظرى، کتاب الحدود، قم، انتشارات دار الفکر، چاپ اول، بی‌تا.

نجفى، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، 1404ق.

نجفی خمینی، محمد جواد، تفسیر آسان، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ اول، 1398.

واسطى، زبیدى، سید محمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، 1414ق.

وحید خراسانى، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام باقر×، چاپ پنجم، 1428ق.

تعداد مشاهده مقاله: 3,789