الاجتهاد الحالیّ والاجتهاد الحضاریّ[1]
-على ضوء الحاجة إلى التخصُّص فی الفقه وتوسیع الفقه والاجتهاد-
الشیخ الدکتور علی رضا أعرافی[2]
ترجمة: حسنین الجمَّال
خلاصة:
یبحث هذا المقال عن إیجابیَّات الاجتهاد الحالیّ وسلبیّاته. فمن إیجابیَّاته أنَّه: ینظر إلى الأبحاث بعمق، وفیه تفریعات کثیرة، ویُلاحظ الحجِّیَّة فی أبحاثه. لکنَّه مبتلى بالنظرة الفردیَّة إلى الفقه، وبعدم الاعتناء الکافی بالدراسات المقارنة، والغفلةِ عن العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة، والبُعدِ عن معرفة الموضوعات العلمیَّة والتخصُّصیَة، وبانحصارِهِ فی الفقه، وبتبریرِ الواقع فی بعض الأحیان؛ ولأجل رفع هذه النقائص اقترحنا بعض الحلول، من قبیل: توسعة الأبواب الفقهیَّة، إعادة هندسة العلوم الحوزویَّة، مراعاة الأولویَّات، فتح باب التخصُّص فی الفقه، الاهتمام بالفقه المقارن، رصد الموضوعات الجدیدة، والنظرة الکلیَّة إلى الفقه، ثم انتقلنا من الاجتهاد الحالیّ إلى الاجتهاد الحضاریّ، فبیّنّا مرادنا منه وأنَّه عبارة عن التفقُّه فی الدین کلِّه لا فی خصوص الحکم الشرعیّ. وذکرنا بعض الوظائف المنتظَرة منه، مثل: بیان المنظومة الدینیَّة الفردیَّة والاجتماعیَّة، وإنتاج العلم وأسلمة العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة، وتصدّی الحوزة للإجابة عن تساؤلات المجتمع واحتیاجاته، وغیر ذلک. ثم ذکرنا –أخیرًا- بعضًا من فوائد هذا الاجتهاد الحضاریّ: سواء على الصعید العلمیّ أو العملیّ.
کلمات مفتاحیّة:
الاجتهاد الحالیّ، الاجتهاد الحضاریّ، الحجّیَّة، النظرة الفردیّة، الفقه المقارن، العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة، تبریر الواقع، توسعة الأبواب الفقهیّة، هندسة العلوم الحوزویّة، التخصُّص فی الفقه، الموضوعات الجدیدة، النظرة الکلیَّة.
مقدّمة:
لا یخفَ أنَّ من أهداف الحوزة العلمیَّة بیان البُعد الحضاریّ للإسلام سواء على المستوى العلمیّ أو العملیّ. وبالتالی، لا بدَّ أن تقدِّم لنا الحوزة منظومة إسلامیَّة متکاملة على الصعیدین الفردیِّ والاجتماعیِّ، بحیث تظهر قدرة الإسلام على أن یقود الحیاة. وهذا التحدّی بالنسبة إلى الحوزة أصبح أکثر جدّیّةً بعد الثورة الإسلامیَّة وإقامة حکومة إسلامیَّة فی إیران. والنظام الإسلامیّ یعتمد فی تنظیره على الحوزة العلمیَّة، التی تعتمد بدورها على الاجتهاد: إذ یُعدّ الاجتهاد رکنًا وثیقًا فی الحوزة ومحرّکًا فعَّالًا لها؛ فبالاجتهاد تُبتکر النظریَّات الجدیدة، وتُنقد سائر النظریَّات، وتُستخرج تعالیم الإسلام وأحکامه ونظریَّاته؛ ولأجل ذلک، عقدنا هذه المقالة للبحث عن الاجتهاد الحالیّ والحضاریّ، وبیان خصائصهما وسلبیَّات الاجتهاد الحالیّ وطرق العلاج.
أوّلًا: الاجتهاد الحالیّ:
لا یخفَ أنَّ الطریقة الأفضل لمعرفة الممیّزات والنقائص هی تحلیل الوضع الحالیّ؛ فبعد التعرّف على نقاط القوة، وتحلیل نقاط الضعف ومواطن الخلل، یبدأ مسیر الحلّ والاستکمال؛ ولأجل ذلک، سوف نتعرَّض فی هذا القسم من المقال للحدیث عن الاجتهاد الحالیّ من جهات ثلاث:
الجهة الأولى: إیجابیَّات الاجتهاد الحالیّ
الجهة الثانیة: سلبیَّات الاجتهاد الحالیّ
الجهة الثالثة: الحلول المقترحة.
1- إیجابیَّات الاجتهاد الحالیّ:
لقد بذل العلماء جهودًا حثیثة مشکورة فی مجال الاجتهاد لأجل استخراج الأحکام الشرعیَّة والدفاع عن حریم الدین الإسلامیّ. وسوف نشیر إلى بعض ممیِّزات الاجتهاد الحالیّ ضمن النقاط الآتیة:
أ- تعمیق الأبحاث:
یتمیّز الاجتهاد الحالیّ بتعمیقه للمباحث والمسائل. وهذا أمر مشهود فی المدوّنات العلمیَّة وفی تبویبها أیضًا. فقد تفرّغ علماء الشیعة على طول التاریخ للمسائل العلمیَّة وتعمیق أبحاثها، فعمد متکلمو الشیعة إلى سبر أغوار العلم لأجل الدفاع عن عقائد أهل البیت(علیهم السلام)، کما انکبّ الفلاسفة المسلمون على التفکیر والتحصیل لأجل مواجهة الأفکار السامّة التی کانت تُبثّ فی المجتمعات، فتأسَّست على أثر ذلک مدارس فلسفیَّة کالمدرسة المشائیَّة والإشراقیَّة ومدرسة الحکمة المتعالیة. والأمر کذلک -أیضًا- فی الفقه والأصول، فنبغ علماء الشیعة فی هذا المجال وکشفوا عن طول باع ودقَّة نظر فی هذا المجال.
ب- کثرة التفریعات:
لم یکتفِ العلماء المسلمون بالتطویر الکیفیّ للعلوم، بل اهتموا –أیضًا- بالجهة الکمِّیَّة. فقد أحسّ الفقهاء –مثلًا- بضرورة الإجابة عن تساؤلات المجتمع فی شتَّى المجالات. فصار کل فقیه یبدی وجهة نظره فی مختلف المسائل؛ ما ساهم فی نموّ المسائل الفقهیَّة وکثرة تفریعاتها وإیضاح بعض جوانبها. وهذا ما ییسّر الطریق لبقیَّة المجتهدین من أجل الاطمئنان بالحکم الشرعیّ الواقعیّ.
ج- ملاحظة الحُجِّیَّة:
تتمیَّز الحوزة العلمیَّة بأنَّها حافظت على المعارف الإلهیَّة ومعارف أهل البیت(علیهم السلام). ویُعدّ بحث "الحجِّیَّة" من الأبحاث الرئیسة فی فهم التعالیم الدینیَّة وصیانتها من التحریف. والمراد من الحجِّیَّة هو کون الدلیل والمدْرَک کافیًا باللحاظ العُقَلائیّ للاعتماد علیه فی الوصول إلى النتائج. فعندما نقول بحجِّیَّة أمر ما، فهذا معناه أنَّ لهذا الأمر قیمة إثباتیَّة.
2- سلبیَّات الاجتهاد الحالیّ:
یُعدّ البحث عن السلبیَّات من الخطوات الأولى التی یجب ملاحظتها قبل الانتقال إلى مرحلة التطویر والتجدید. والاجتهاد ظاهرة یجب أن تُحلَّل وتُدرس حتى لا تخرج عن هدفها وحتى تُطوّر؛ لأجل الوصول إلى هدفها بشکل أسرع وأفضل. وبحثُنَا عن سلبیَّات الاجتهاد الحالیّ لا یعنی عدم أهمِّیَّة الاجتهاد الحالیّ فی عصرنا الراهن، بل نحن نحلِّل الوضع الحالیّ للاجتهاد حتَّى ننقله من الحالة التی هو علیها إلى الحالة التی یجب أن یکون علیها. کما أنَّ هذا البحث لا یعنی أنَّ کل الفقهاء مُبْتَلَوْنَ بهذه السلبیَّات التی سوف نذکرها، بل المراد هو ملاحظة هذه السلبیَّات وتجنّبها. وقد أدرک الإمام الخمینیّ أنَّ الاجتهاد یُعانی من سلبیَّات لا بدَّ من معالجتها، حیث قال:
"إن لم یکن للحوزة حضور فی شتَّى المسائل والمشاکل، فإنَّها لن تُدرِک بأنَّ الاجتهاد الحالیّ غیر کاف لإدارة المجتمع"[3].
وفیما یلی نبیّن أهم السلبیَّات مع الالتفات إلى أنَّ توجیه الأخطاء وتبریرها حماقة، والسعی للتضعیف خیانة، والسیر نحو الکمال هو رسالتنا.
أ- النظرة الفردیَّة إلى الفقه:
لمـَّا لم یتسنّ لفقهاء الشیعة التصدّی للحکم، ولم تُلقَ على عاتقهم مسؤولیَّة إدارة المجتمع، کانت النظرة الفردیَّة هی الحاکمة على الاجتهاد الفقهیِّ. ومن أجل ذلک -أیضًا-، تجد أن أغلبهم لم یبحث عن المسائل الاجتماعیَّة والحکومیَّة.
ولـمَّا تشکَّلت حکومة إسلامیَّة فی إیران بعد الثورة الإسلامیَّة، برزت إلى العیان آلاف المسائل والإشکالات الفقهیَّة. وقد أدّى علاج هذه المسائل بنظرة فردیَّة إلى حدوث إبهامات جدیدة وتحدِّیات کثیرة. ولا یخفَ أنَّها لو عولجت بنظرة اجتماعیَّة وحکومیَّة لتغیّرت النتائج کلِّیًّا. ومن هذه المسائل نذکر: التربیة والتعلیم، إدارة المجتمع، المحافظة على البیئة، قطع الأشجار والغابات، المخدّرات وغیرها... فهذه المسائل محکومة بالجواز لو نظرنا إلیها بنظرة فردیَّة، لکن لو نظرنا إلیها بنظرة أخرى لأمکن أن یکون حکمها الحرمة أو الوجوب. کما أنَّه لو طالعنا الجهد العلمیَّ لبعض الفقهاء، لوجدنا أنَّ رسائلهم العملیَّة خالیة من أبحاث الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والجهاد، والحکومة، والحدود، والقصاص، والدِّیَات، وصلاة الجمعة وغیرها، بل إنَّ بعض الکتب الاستدلالیَّة خالیة من هذه الأبحاث.
ولعلَّ الغفلة عن النظرة الحکومیَّة والفقه الاجتماعیّ هی بسبب إبعاد الفقهاء عن السلطة والحکم، فانکبّ الفقهاء على أبحاث العبادات والفقه الخاص. وهذا أدَّى إلى تطوُّر الفقه فی هذا الجانب مقارنةً بالجانبین السیاسیّ والحقوقیّ.
ب- عدم الاعتناء الکافی بالفقه المقارن:
لـمَّا کان الفقه الشیعیّ بعیدًا عن الحکومة والسلطة ومتَّصلًا بأهل البیت(علیهم السلام)، کان منافسًا قویًّا بالنسبة إلى أهل السنَّة. ولا یخفَ أنَّ المذاهب فی ذلک الحین کانت تراقب بعضها وتسعى نحو المنافسة. ومن أجل ذلک، لا بدَّ من الالتفات إلى آراء المذاهب الأخرى حتَّى یمکن فهم روایات أهل البیت(علیهم السلام)؛ لأنَّ الأسئلة المتوجِّهة إلیهم(علیهم السلام) فی ذلک الزمان کانت محفوفة بقرائن مرتبطة بذلک الزمان، من قبیل: التقیَّة، الحرب، الفتوحات، العلاقة مع الأدیان الأخرى وبدء حرکة الترجمة. وبالتالی، فإنَّ الغفلة عن آراء المذاهب الأخرى قد یؤدّی بالفقیه إلى استنباط خاطئ.
فلا شکَّ أنَّ معرفة الفضاء الذی صدرت فیه الروایات والنظریَّات الفقهیَّة التی کانت سائدة فی ذلک العصر والتعرّف على علاقة الحُکّام بالمجتمع، یزید من بصیرة الفقیه ویؤثّر على فهمه واستنباطه من الروایات، ما ینعکس مباشرة على مقام الإفتاء وحلِّ التعارض بین الروایات وغیر ذلک.
ج- الغفلة عن العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة:
الکثیر من الروایات ناظرة إلى بعض المسائل شدیدة الارتباط بالعلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة. وإنَّ أیَّة غفلة عن هذه العلوم، سوف تؤدِّی إلى جمود الحوزة العلمیَّة وتراجعها. وتکمن أهمِّیَّة هذه العلوم فی تحدید تطوُّر المجتمعات وتخلُّفها.
د- البُعد عن معرفة الموضوعات العلمیَّة والتخصّصیَّة:
لا یمکن -الیوم- الغفلة عن معرفة الموضوعات العلمیَّة والتخصّصیَّة وتحدیدها بدقَّة. فعدم تحدید الموضوع بدقَّة یؤدِّی إلى إصدار حکم قد یکون غیر متوقَّع وغیر مَرْضِیّ. ولعلَّ الفقهاء لم یعتنوا بهذا الأمر، لأنَّه لم تکن الموضوعات فی زمانهم معقَّدة وخفِیَّة؛ ولأجل ذلک کان یُحال تشخیص الموضوع على العرف.
أما الیوم، فالموضوعات تکثّرت وأصبحت أکثر تعقیدًا وخفاءً. فعلى سبیل المثال، لا یمکن مقارنة بحث العقود المطروح فی کتبنا الفقهیَّة بأنواع العقود والمعاملات السائدة فی هذا العالم. فإن لم یُحدَّد الموضوع بدقَّة، ولم یُبحث عنه من مختلف الجوانب، فإنَّ الحکم علیه قد یؤدِّی إلى البطالة وتعطیل المصانع والفقر الاجتماعیّ والمشاکل السیاسیَّة والثقافیَّة والاقتصادیَّة؛ لذا یتحتّم على الفقیه قبل الإفتاء أن یراجع المتخصِّصین، ولا سیَّما فی الموضوعات السیاسیَّة والاقتصادیَّة والدفاعیَّة والعالمیَّة. وقد عدّ العلاّمة الحلّیّ القدرة على استنباط المسائل الجدیدة وتحدید الموضوعات من شرائط الإفتاء، حیث قال: "وهی الإیمان، ومعرفة الأحکام، والقدرة على استنباط المتجدِّدات من الفروع من أصولها"[4].
ه- انحصار الاجتهاد فی الفقه:
انحصر الاجتهاد الحالیّ فی المجال الفقهیّ، فلم یُفَعّل فی سائر المیادین من قبیل: الأخلاق والتربیة والکلام وغیرها. بل حتَّى فیما یرتبط بالمجال الفقهیّ، لم یُصَرْ إلى استخدامه فی التحدِّیَات الحیاتیَّة کالفقه الاجتماعیّ وغیره. وبعبارة أخرى: أفظع سلبیَّة هی عبارة عن حصر دراسة الدین بالفقه، فصارت الدراسة الدینیَّة متمحورةً حول الدراسة الفقهیَّة؛ فلو أحصینا الدروس الحوزویَّة المنعقدة فی المدارس العلمیَّة والحوزات، لوجدنا أنَّ النسبة العظیمة منها هی للدروس الفقهیَّة، ولا سیَّما ذات الطابع الفردیّ (کالطهارة والصلاة والصوم...). وهذا أمر غیر مقبول حالیًّا، لأنَّ ترقّب الناس من الحوزة صار مغایرًا لما سبق؛ إذ فی السابق لم یکن للحوزة والعلماء حضور فی السلطة، ولم تکن یدهم مبسوطة، کما إنَّ الاحتیاجات ومتطلبات العصر ومسائله کانت أقلّ، أمَّا الیوم، فالوضع مغایر لما سبق.
ویرى بعض الباحثین[5] أنَّ الفقه الاصطلاحیّ لا یعنی التفقّه فی الدین، بل هو جزء من الدین.
و- تبریر الواقع:
یرى السیِّد الشهید محمد باقر الصدر أنَّ عملیَّة تبریر الواقع تُعدّ من المخاطر الجدِّیَّة التی تواجه سلامة الاجتهاد، فقد قال: "إنَّ عملیَّة تبریر الواقع هی المحاولة التی یندفع فیها الممارس –بقصد أو بدون قصد- إلى تطویر النصوص، وفهمها فهمًا خاصًّا یبرِّر الواقع الفاسد الذی یعیشه الممارس، ویعتبره ضرورة واقعیّةً لا مناص منها نظیر ما قام به بعض المفکِّرین المسلمین ممن استسلم للواقع الاجتماعیّ الذی یعیشه، وحاول أن یُخضع النصّ للواقع بدلًا عن التفکیر فی تغییر الواقع على أساس النصّ، فتأوّل أدلَّة حرمة الربا والفائدة، وخرج من ذلک بنتیجة تواکب الواقع الفاسد؛ وهی أنَّ الإسلام یسمح بالفائدة إذا لم تکن أضعافًا مضاعفة، وإنما ینهى عنها إذا بلغت مبلغًا فاحشًا یتعدَّى الحدود المعقولة کما فی الآیة الکریمة: {یا أیها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلکم تفلحون}[6]. والحدود المعقولة هی: الحدود التی ألفها هذا المتأوّل من واقعه فی حیاته ومجتمعه، وقد منعه واقعه عن إدراک غرض هذه الآیة"[7].
کما أشار صاحب الجواهر إلى أنَّه لا یصحّ الجمود على ظواهر النصوص وعدم الاعتناء بالواقع، حیث قال: "لو ساغ للفقیه التردُّد بکلِّ ما یجد، أو الجمود على کلِّ ما یرد، ما اخضرّ للفقه عود، ولا قام للدین عمود"[8].
کما تجدر الإشارة إلى أنَّ ابتعاد الفقیه عن الواقع وانزواءه یؤدِّی به إلى إصدار فتاوى شاذَّة وغیر عملیَّة.
3- الحلول المقترحة:
من الواضح أنَّ الاستفادة من النقد العلمیّ یؤدِّی إلى تسریع التطوُّر وإیجاد الحلول. والنقد العلمیّ أمر حاضر دومًا فی الحیاة الحوزویَّة. ولا یمکن توقُّع رفع النقائص والوصول إلى الحلول دون عملیَّة النقد والنقاش والإجابة عن الأسئلة الجادَّة واقتراح الحلول. ویجب السعی الحثیث لإصلاح النقائص التی تعتری الاجتهاد الحالیّ؛ لأنَّه بسقوط الاجتهاد یسقط أصل النظام الإسلامیّ، فالاجتهاد أُسّ هذا النظام؛ ولأجل ذلک سوف نقترح -فیما یلی- بعض الحلول على ضوء السلبیَّات ونقاط الضعف التی أشرنا إلیها فیما سبق.
أ- توسعة الأبواب الفقهیَّة:
عملیَّة الاجتهاد الفقهیّ محدودة بما یقارب الخمسین بابًا فقهیًّا. وهذا لا یکفی لمعالجة المشاکل الحالیَّة والإجابة عن التساؤلات المعاصرة؛ لذا لا بدَّ من توسعة رقعة الأبواب الفقهیَّة، وإضافة أبحاث فقهیَّة أخرى، والاعتناء بأبحاث الفقه المضاف من قبیل: فقه التربیة، فقه الإعلام، فقه العلاقات الدولیَّة، فقه الفنّ، فقه التجارة، فقه التکنولوجیا، فقه البیئة، فقه الأخلاق وغیرها. کما یجب استنباط أحکام بعض المسائل الحدیثة من قبیل: الحرّیَّة الاقتصادیَّة وأخذ الضرائب الجمرکیَّة وغیرها.
وقد قال الإمام الخامنئی فی هذا المجال إنَّه یوجد -الیوم- الکثیر من المسائل الغامضة بالنسبة إلینا من الجهة الفقهیَّة، بل إنَّ بعض الفروع الفقهیَّة المهمَّة قد بحثها القدماء کالشیخ الطوسیّ فی المبسوط والعلاّمة الحلّیّ فی التحریر، ولم یولِهَا العلماء المتأخِّرون اهتمامًا کافیًا[9].
ب- إعادة هندسة العلوم الحوزویَّة:
الهدف الأساس للحوزة العلمیَّة هو البحث والتحقیق فی شتَّى المعارف الإسلامیَّة، فمن الخطأ اختصار العلوم الإسلامیَّة بعلم الفقه فقط. والنظرة التجزیئیَّة إلى العلوم الإسلامیَّة تؤدِّی إلى إعدام المعارف الحقَّة. ومن جهة أخرى، کلُّ علم من العلوم الإسلامیَّة یحتاج إلى اجتهاد ضمن شروط خاصَّة؛ یقول الشیخ محمد مهدی شمس الدین فی هذا المجال: "إنَّ علم الأصول تطوَّر عند الشیعة الإمامیَّة تطوّرًا کبیرًا کمًّا ونوعًا، وهذا صحیح فی الاهتمامات والأبحاث، ولکنَّ هذا التطوُّر بقی شکلیًّا وسطحیًّا من حیث النتائج"[10].
فالإسلام منظومة متکاملة، ولا بدَّ من البحث فی کلِّ أجزائه بشکل متوازن. فیجب الاهتمام بشکل معتدٍّ به بتفسیر القرآن والحدیث والکلام والفلسفة والأخلاق والعرفان والعلوم التجریبیَّة. وهذا ما یؤدِّی إلى الإجابة عن التساؤلات وردِّ الشبهات وحلِّ المعضلات.
ج- مراعاة الأولویَّات:
عند اختیار الموضوعات والمسائل العلمیَّة المُراد بحثها، لا بدَّ من مراعاة الأولویَّات؛ ففهم الأولویَّات یؤدِّی إلى مواکبة العصر وعدم التخلّف عنه، کما أنَّه سبب فی منع هدر الوقت وتلفه. فلا یُصرف الوقت ولا الهمم فی أبحاث ومسائل قلیلة الأهمیَّة والجدوى. فقد صرف بعض العلماء هذا الاستنباط القویّ وهذا الاجتهاد المتین فی مسائل قلیلة الفائدة، بل حتَّى فی بعض المسائل التی لا أثر عملیَّا لها. فترتیب الأولویَّات والعمل على طبقها یؤدِّی إلى تقلیل الفاصلة بین العلم والعمل، ویرفع بعض المشکلات الأخرى.
د- التخصُّص فی الفقه:
عند ملاحظة تطوُّر العلوم ومدى تأثیرها على علم الفقه، وازدیاد المسائل الابتلائیَّة بشکل کبیر، یتحتّم علینا التوجُّه نحو التخصُّص فی المباحث الفقهیَّة. فمن خلال التخصُّص فی الأبواب الفقهیَّة، یرتفع مستوى الترکیز على المسائل، وهذا ما یؤدِّی إلى مزید من الإبداع والبحث الفعّال.
ولا یخفَ أنَّ اقتراح التخصُّص فی المجال الفقهیّ یُعدُّ من الاقتراحات المهمَّة التی سبق أن تعرّض لها بعض العلماء، من قبیل: السیِّد عبد الهادی الشیرازی، السیِّد أحمد الزنجانی، الشهید مطهّری، السیِّد القائد الخامنئی، الشیخ محمد تقی جعفری[11].
وقد نقل آیة الله الأراکی عن أستاذه الشیخ عبد الکریم الحائری أنَّه قال: "إنَّ الفقه عبارة عمَّا یقارب الخمسین بابًا، ولا بدَّ لکلِّ باب منها من متخصِّص؛ لأنَّ أبواب الفقه مُشَتَّتة والأقوال والأدلَّة والإجماعات تحتاج إلى تتبُّع کثیر، ولا یکفی عمر الإنسان للبحث فی کلِّ باب منها بالشکل اللائق والدقیق، فمن الأفضل أن یکون لکلِّ باب متخصِّص. فکما أنَّه یوجد فی الطبّ متخصِّصُ أُذُنٍ، ومتخصِّصُ أعصابٍ، ومتخصِّصُ عینٍ، فلیکن لدینا متخصِّص فی الطهارة ومتخصِّص فی الخمس وهکذا؛ عندها کلَّما وردنا سؤال، فإنّا نُحیله على ذلک المختّصّ لیُجیب عنه"[12].
ومن الآثار الإیجابیَّة لفتح باب التخصُّص فی الفقه نذکر: تقلیل حجم الاختلاف فی الفتاوى، تسریع حلِّ المعضلات الفقهیَّة فی النظام الإسلامیّ، البحث فی بعض الأبواب الفقهیَّة المغفول عن بحثها، تعمیق بعض المباحث الفقهیَّة، تنظیم الأبواب الفقهیَّة بشکل جدید.
لکن یعتقد بعض المخالفین لمنحى التخصُّص فی الأبواب الفقهیَّة بأنَّ التخصُّص یؤدِّی إلى آثار سلبیَّة خطیرة؛ لأنَّ الفقه کلٌّ مترابط. وفی مقام الجواب نقول إنَّ الارتباط بین مختلف العلوم والمعارف الدینیَّة أمر مسلّم به، لکن لا بدَّ من الالتفات إلى أنَّه یکاد یستحیل فی عصرنا الراهن أن یکون العالِم ذا جامعیَّة مطلقة وتخصّص فی شتَّى المجالات. فالعلوم توسّعت جدًا، وقد أثبتت التجربة صحة ما نقول. مضافًا إلى أنَّه یمکن تجنّب السلبیَّات من خلال تدریس الطالب الموادّ اللازمة للاجتهاد فی مرحلة السطوح، فتکون هذه المواد مشترکة بین کلِّ الطلاب مهما کان تخصُّصهم فیما بعد. کما أنَّه یمکن فتح مجال التواصل العلمیّ بین التخصُّصات، ما یقلِّل کثیرًا من السلبیَّات المترقّبة. وقد دعا الإمام الخامنئی إلى ضرورة التخصُّص فی العلوم الحوزویَّة مع توسُّع العلوم الإسلامیَّة، فقال إنَّه لا بدَّ من التخصُّص حتَّى فی الأبواب الفقهیَّة کالعبادات والمعاملات وغیرها. فهی وإن کانت مترابطة، لکنَّ کلَّ باب مستقلّ عن غیره، ویمکن أن یکون لدینا متخصِّص فی کلِّ باب منها[13].
ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ المراد من التخصُّص هو أنَّ الفقیه الذی حصل على ملکة الاجتهاد، یجب علیه أن یصرف هِمَّتَهُ وبحثه فی مجال واحد وباب واحد (أو أبواب مترابطة فیما بینها) بدلًا من أن یشتِّتَ اهتمامه فی أبواب متفرّقة.
ه- الاهتمام بالفقه المقارن:
کان السیِّد البروجردی یرى بأنَّه یجب أن یترافق الفقه الشیعیّ مع الاطّلاع على آراء الآخرین والنظریَّات الأخرى. فیجب أن یتبدّل الفقه إلى فقه مقارن، کما یجب على الفقیه أن یطّلع على آراء القدماء -شیعةً کانوا أم سنَّة-[14].
کما کان السیِّد البروجردی یرى أنَّ فقه الشیعة ناظر إلى فقه أهل السنَّة، وهو بمثابة تعلیقة علیه. ومن الواضح أنَّه لا یمکن فهم التعلیقة بدون المتن الأصلیّ. فکثیر من فتاوى علماء السنَّة دفعت ببعض الصحابة أن یسألوا الإمام(ع) عنها. فعندما تکون تلک الفتاوى واضحة بالنسبة إلینا، فإنَّ جواب الإمام(ع) سوف یکون أوضح ممَّا لو لم نکن مطلعین على تلک الفتاوى[15]. ولأجل ذلک، قال السیِّد البروجردی بأنَّ مراجعة فتاوى أهل السُّنَّة وروایاتهم تعیننا على فهم روایات أهل البیت(ع) والإفتاء على ضوئها؛ فلا بدَّ من مراجعة آراء أهل السُّنَّة، لأنَّ الفتاوى الرسمیَّة والرائجة فی ذلک الزمان کانت فتاوى فقهاء أهل السُّنَّة[16]. ویرى بعض المعاصرین بأنَّ السیِّد البروجردی یتمتَّع بإشراف واسع على أقوال فقهاء أهل السُّنَّة، ولأجل ذلک کانت استنباطاته جیِّدة[17].
و- رصد الموضوعات الجدیدة:
لـمَّا تطوّرت التکنولوجیا ووسائل الاتصال، نشأت موضوعات وأسئلة جدیدة تحتاج إلى بحث وتحقیق وإجابة. وتمیّزت بعض الموضوعات الحدیثة بصعوبتها وبُعدها عن فهم عامَّة الناس. ولا یمکن رصد الموضوعات الجدیدة إن بقینا منعزلین عن المجتمع وتحوّلاته. ویرى الشهید مطهَّری فی هذا المجال أنَّه یجب أن یکون الفقیه محیطًا تمامًا بالموضوعات التی یرید أن یُفتی بأحکامها. ففرق شاسع -بلحاظ الاستنباط وفهم الأدلَّة- بین الفقیه المنعزل عمّا یجری فی المجتمع، وبین الفقیه الذی یعیش تحوّلات المجتمع وتطوُّراته[18].
ومن جهة أخرى، تتبدَّل بعض الموضوعات الحدیثة بشکل سریع، فلا بدَّ لعملیَّة الاستنباط من أن تواکب هذا التحوّل؛ إذ لا یمکن للمکلَّف أن یجلس مکتوف الأیدی منتظرًا جواب الفقیه.
ز- النظرة الکلِّیَّة:
کان الشیعة على مرِّ التاریخ مُبعدین عن الحکم والسلطة؛ ولأجل ذلک انصبَّ جهدهم على الموضوعات الفردیَّة، ولم یکن لهم حضور علمیّ فی المسائل الاجتماعیَّة والحکومیَّة والإداریَّة. لکن الوضع قد تغیَّر الیوم؛ إذ صار للشیعة -ببرکة الثورة الإسلامیَّة فی إیران- نظام إسلامیّ. وبالتالی، یجب علیهم تطبیق الشرع وملاحظة المسائل الاجتماعیَّة والحکومیَّة وغیرها. وأقلّ خطر لعدم النظرة الکلیَّة هو إدارة المجتمع عبر نظرة فردیَّة للفقه. وبناءً علیه، إن لم ننظر إلى الفقه نظرة کلیَّة ولم ندخل فی المسائل الاجتماعیَّة والحکومیّة، فإنَّ الساحة سوف تخلو لسائر المفکِّرین الشرقیِّین والغربیِّین[19]. کما لا بدَّ من الالتفات إلى أنَّ عالم الاستکبار ینتظر أیَّة غفلة للنظام الإسلامیّ حتَّى یستفید من ذلک فی إبادته. وقد أوصى الإمام الخمینیّ فقهاء مجلس صیانة الدستور بأن یبذلوا قصارى جهدهم؛ لأنَّه إن حدثت فی الإسلام مشکلات اقتصادیَّة ونظامیَّة واجتماعیَّة وسیاسیَّة، فإنَّه سوف یُتَّهم بعدم قدرته على إدارة العالم[20].
ح- الاجتهاد فی العلوم الإنسانیَّة:
یجب أن تتَّسع رقعة الاجتهاد لتشمل العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة التی تُطرح فیها مسائل مهمَّة جدًا فی الآونة الأخیرة. وبعض هذه المسؤولیَّة تقع على عهدة الحوزة، وبعضها الآخر یقع على عاتق الجامعة.
ثانیًا: الاجتهاد الحضاریّ:
لیس مرادنا من الاجتهاد الحضاریّ هو استفراغ الوسع للکشف عن الحکم الشرعیّ، بل المراد هو التفقُّه فی کلِّ الدین، وبالتالی التحقیق فی القضایا العَقَدیَّة والأخلاقیَّة والشرعیَّة، بشکلٍ یمکِّن من إدارة الحیاة بأبعادها الفردیَّة، والاجتماعیَّة، والحکومیَّة، والثقافیَّة، والاقتصادیَّة، والتربویَّة، وغیرها... على ضوء النموذج الإسلامیّ.
1- الوظائف المنتظَرة من الاجتهاد الحضاریّ:
ثمَّة وظائف ملقاة على عاتق الاجتهاد الحضاریّ لا بدَّ أن یقوم بها، نذکر منها:
أ- بیان المنظومة الدینیَّة على المستویینِ الفردیّ والاجتماعیّ.
ب- النظرة الاجتماعیَّة والحکومیَّة إلى بعض الموضوعات التی کانت تُلحظ فی الاجتهاد بلحاظ فردیّ، وبالتالی معالجة الأخطاء الناجمة عن تلک النظرة.
ج- إنتاج العلم وأسلمة العلوم الإنسانیَّة والاجتماعیَّة.
د- بیان النموذج الحیاتیّ المتناسب مع ثقافة الشعوب والبیئات الإسلامیَّة فی شتَّى المیادین.
هـ- النظرة الاجتهادیَّة المتّزنة إلى جمیع العلوم الإسلامیَّة، بحیث لا یُبحث فی علم إسلامیّ أکثر بکثیر من علم إسلامیّ آخر.
و- تحمّل الحوزة المسؤولیَّاتِ والإجابةَ عن احتیاجات المجتمع والنظام الإسلامیّ.
2- فوائد الاجتهاد الحضاریّ:
یترتب على الاجتهاد الحضاریّ فوائد جمَّة، نذکر منها:
أ- تطویر بعض العلوم من قبیل: علم الأصول، والتفسیر الموضوعیّ، والفقه، والأخلاق، والحکمة المتعالیة، وغیرها.
ب- بیان النموذج الإسلامیّ -على الصعید العملیّ- لسائر البلدان والمجتمعات.
ج- إثبات فعّالیة النظام الإسلامیّ فی إدارة الحیاة.
خاتمة:
انتهینا فی هذا المقال إلى أنَّه لا بدَّ من رؤیة جدیدة للاجتهاد؛ نظرًا لما یعانیه الاجتهاد الحالیّ من سلبیَّات ومشاکل متعدِّدة، على الرَّغم من الإیجابیّات الکثیرة التی یحظى بها، ولکنْ لا بدَّ من الانتقال من هذا الاجتهاد الحالیّ إلى ما یمکن تسمیته بالاجتهاد الحضاریّ؛ نظرًا لما یضفیه من قیمة على الاجتهاد نفسه وعلى الفقه وعلى الدین بتمامه؛ إذ إنَّ الدین لیس مقصورًا على الفقه وحده، والفقه بدوره لیس محصورًا فی أبواب محدودة معدودة لا تتجاوز الخمسین، بل الدین أعمّ من أن یکون فقهًا، فهو فقه، وعقائد، وأخلاق، واقتصاد، واجتماع، وسیاسة، وغیرها...، والفقه -کذلک- دخلته موضوعات جدیدة کثیرة لم یُنظر فیها، ولم تُنظَّم أحکامها تنظیمًا تامًّا، فکان النظر إلى اجتهاد جدید أمرًا ضروریًّا لا غنى عنه؛ وذلک بتوسعة الأبواب الفقهیّة، وإعادة هندسة العلوم الحوزویّة، ومراعاة الأولویّات، وفتح باب التخصُّص فی الفقه، والاهتمام بالفقه المقارن، ورصد الموضوعات الجدیدة، والنظر إلیها نظرة کلِّیَّة، إضافةً إلى الاجتهاد فی العلوم الإنسانیَّة. کلُّ هذا من شأنه أن یعالج الکثیر من إخفاقات الاجتهاد الحالیّ، وینتقل بالاجتهاد إلى مرحلة جدیدة یترتَّب علیها فوائد کثیرة.
على أمل أن یستفید من ذلک الباحثون لیطوّروا البحث ویکشفوا عن جوانب أخرى تساهم فی تطویر الاجتهاد والحفاظ على الإسلام.
[1] للمؤلِّف کتاب مبسوط تعرّض فیه لموضوع الاجتهاد، بما فیه موضوع هذه المقالة نفسها (انظر: أعرافی، علی رضا: در آمدى بر اجتهاد تمدّن ساز، تحقیق: علی بخشی، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة إشراق وعرفان، 1395هـ.ش.).
[2] رئیس جامعة المصطفى(ص) العالمیّة، ورئیس الحوزات العلمیّة فی إیران.
[3] الموسویّ الخمینیّ، روح الله: صحیفة النور(الصحیفة الجامعة لخطابات ونداءات ومقابلات وأحکام ووکالات شرعیّة ورسائل شخصیّة للإمام الخمینی(قده))، ط1، طهران، مؤسّسة تنظیم ونشر تراث الإمام الخمینی(قده)، 1430ه.ق/2009م، ج21، ص264.
[4] الحلّیّ، الحسن بن یوسف بن مطهر الأسدی (العلَّامة الحلّیّ): قواعد الأحکام فی معرفة الحلال والحرام، ط1، قم المقدَّسة، مؤسَّسة النشر الإسلامیّ التابعة لجماعة المدرسین بقم المقدَّسة، 1413هـ.ق، ج1، ص526.
[5] حکیمی، محمد رضا: >نامه<، مجلة آینه پژوهش (مجلة فکریّة بحثیّة تصدر عن دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم)، العدد9، ص65.
[6] سورة آل عمران، الآیة 130.
[7] الصدر، محمد باقر: اقتصادنا، ط2، قم المقدَّسة، مؤسَّسة بوستان کتاب، 1425هـ.ق، ص384.
[8] النجفیّ، محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، تحقیق وتعلیق: محمود القوجانی، تصحیح: إبراهیم المیانجی، ط3، طهران، دار الکتب الإسلامیّة، 1366هـ.ش، ج29، ص287.
[9] انظر: الخامنئی، علی الحسینیّ: حدیث ولایت، طهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1377هـ.ش، ج8، ص63-64.
[10] شمس الدین، محمد مهدی: الاجتهاد والتجدید فی الفقه الإسلامیّ، ط1، بیروت، المؤسَّسة الدولیَّة، 1419هـ.ق/1999م، ص89.
[11] ولمزید من الاطلاع فی هذا المجال، انظر: الزنجانی، أحمد شبیری: الکلام یجرّ الکلام، لا ط، قم المقدَّسة، نشر: حق بین، 1391هـ.ش، ج 1، ص124؛ مجموعة من الباحثین: بحثى درباره مرجعیت وروحانیت، ط2، طهران، مؤسَّسة سهامی انتشار، 1341هـ.ش، ص 60- 63؛ مجلة آیینه پژوهش، م.س، العدد10، ص65؛ الزنجانی، أحمد، مجلة حوزه، العدد19، ص37-38.
[12] مجلة حوزه، مصاحبه با آیت الله اراکى، العدد 12، ص 40-41.
[13] انظر: خطاب القائد فی جمع من الحوزویین، آذار1374 هـ.ش.
[14] انظر: مجلة حوزه، مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانى، العدد43-44، ص176-177..
[15] انظر: مجلة حوزه، مصاحبه با آیت الله سلطانى، العدد43-44، ص42.
[16] م.ن، مصاحبه با آیت الله واعظ زاده خراسانى، ص215.
[17] م.ن، مصاحبه با آیت الله شیخ على صافى گلپایگانی، العدد43-44، ص112.
[18] مجموعة من الباحثین، بحثى درباره مرجعیت وروحانیت، م.س، ص59.
[19] حسینی الهاشمی، منیر الدین: ضرورت مهندسى تمدن اسلامى، ص49.
[20] انظر: الخمینی، صحیفه النور، م.س، ج21، ص199.
