رؤیة جدیدة فی هیکلیَّة علم الفقه على ضوء مقتضیات العصر

أولاً: ماهیَّة هیکلیَّة الفقه

ثانیًا: أهمِّیَّة البحث عن هیکلیَّة الفقه

ثالثًا: الهیکلیَّات الموجودة

1. تقسیم سلَّار بن عبد العزیز الدیلمیّ
2. تقسیم أبی الصلاح الحلبیّ
3. تقسیم المحقِّق الحلِّیّ فی شرائع الإسلام
4. تقسیم الشهید الصدر فیالفتاوى الواضحة
5. سائر الهیکلیَّات

رابعًا: مشاکل الهیکلیَّات الموجودة

1. عدم الإدراج فی المحلّ المناسب ووقوع الخطأ فی بعض الجزئیَّات
2. تفریق المشترکات
3. جمع المختلفات
4. علد الالتفات إلى ماهیَّة الأفعال
5. عدم تنقیح مبانی فلسفة الفقه
6. عدم الجامعیَّة
7. عدم الانسجام مع حاجات العصر

خامسًا: الهیکلیَّة المقترحة

1. بیان کلِّیّ للهیکلیَّة المقترحة
2. بیان تفصیلیّ للهیکلیَّة المقترحة

 

 

 

رؤیة جدیدة فی هیکلیَّة علم الفقه على ضوء مقتضیات العصر

أمین کرباسی زاده[1]

ترجمة: حسنین الجمَّال

خلاصة:

کانت للفقهاء على مرّ التاریخ أسالیب مختلفة فی تنظیم المسائل الفقهیَّة ومنهجة علم الفقه. وتسمّى هذه الطرق المنظِّمة لمسائل علم الفقه بهیکلیَّات علم الفقه. وسوف نبحث فی هذا المقال عن الهیکلیَّات المذکورة فی علم الفقه، بغیة الوصول إلى هیکلیَّة جدیدة تکون مواکبة لمقتضیات هذا العصر؛ لذا سوف یبدأ البحث بتعریف هیکلیَّة علم الفقه وبیان أهمیَّة هذا البحث، ثمَّ عرض الهیکلیَّات المطروحة فی الفقه الشیعیّ وتسلیط الضوء على نقاط ضعفها، لیتمّ التعرّض بعدها لموضوع علم الفقه ومجاله وهدفه بوصفها مبانیَ نظریَّة لهیکلیَّة علم الفقه. وفی النهایة، نورد بیانًا للهیکلیَّة المقترَحة لعلم الفقه. وفی هذه الهیکلیَّة، ینقسم الفقه ابتداءً إلى فقه فردیٍّ وفقه حکومیٍّ. ثمَّ ینقسم الفقه الفردیّ إلى ستَّة أقسام: علاقة المکلَّف مع نفسه، علاقته مع ربِّه، علاقته مع أبناء نوعه، علاقته مع محیطه، علاقته مع الحکومة والمسائل المرتبطة بالأمور المالیَّة. وینقسم الفقه الحکومیّ إلى أربعة أقسام: علاقة الحکومة الإسلامیَّة مع الله تعالى، علاقتها مع الشعب، علاقتها مع المؤسَّسات العالمیَّة وسائر الحکومات والمسائل المرتبطة بمؤسَّسات الحکومة.

 

کلمات مفتاحیّة:

هیکلیَّة علم الفقه، تبویب الفقه، هندسة الفقه، تقسیم الفقه، الفقه الفردیّ، الفقه الحکومیّ، علاقات المکلَّف، علاقات الحکومة، مجال الفقه، مقتضیات العصر.

 

 

 

 

مقدّمة:

"الفقه نظریَّة واقعیَّة وکاملة لإدارة الإنسان من المهد إلى اللحد"[2] هذا کلام صادر من فقیه وحکیم تصدّى لقیادة ثورة منبثقة من الدین إبّان الحکم العلمانیّ. وقد أعادت هذه الثورة الدین إلى کل الساحات السیاسیّة – الاجتماعیّة. ولمـَّا انتصرت الثورة، جرى سیل من الأسئلة على الحوزة العلمیَّة، وتهیَّأت الفرصة للفقه کی ینتقل من حالة انزوائه فی المدارس إلى حالة حضوره فی أوساط المجتمع. وسوف یواجه الفقه بهذا الحضور الاجتماعیّ مواضیع جدیدة غیر مشخّصة التکلیف فی الفقه الحالیّ؛ فتحتاج إلى بیان لهذا التکلیف. ویبدو أنَّ هیکلیَّة الجوامع الفقهیَّة والرسائل العملیَّة غیر متناسبة مع مقتضیات العصر. وبغضّ النظر عن المسائل الفقهیَّة، تجد أنَّ هیکلیَّة الفقه وتنظیم مسائله یحتاج إلى إعادة نظر. ویقول الشهید مطهری فی هذا المجال: "هل نُظِّمت المسائل الفقهیَّة الکثیرة المتشعّبة وقُسِّمت على طبق مبنى صحیح أم لا؟ وللأسف، الجواب هو النفی"[3]؛ فهذه النقائص کانت داعیًا للخوض فی هذا البحث. وبناءً علیه، یتّضح أنَّ الهدف الأساس من هذا المقال هو السعی لإراءة هیکلیَّة جدیدة لعلم الفقه، بحیث تکون متناسبة مع مقتضیات الزمان وحاجات هذا العصر.

أوّلًا: ماهیَّة هیکلیَّة الفقه:

هکیلیَّة العلم: عبارة عن طریقة تنظیم مسائل هذا العلم وفقًا لارتباط معقولٍ فیما بینها لأجل الوصول إلى أهداف هذا العلم؛ لذا مقصودنا من هیکلیَّة علم الفقه هو بیان جامع لعلم الفقه نبدأ فیه بذکر أکثر العناوین الفقهیَّة کلیَّة إلى أضیق العناوین الجزئیَّة. کما أنَّ مرادنا من التبویب هو تقسیم الأبواب الفقهیَّة. ومن هنا، یُعدّ التبویب جزءًا من الهیکلیَّة. وبالتالی، یمکن للهیکلیَّة أن تشتمل على أکثر من تبویب[4].

ثانیًا: أهمیَّة البحث عن هیکلیَّة الفقه:

هیکلیَّة الفقه الجامعة والمرتّبة بنحو منطقیٍّ، تؤدِّی إلى النتائج الآتیة:

1-                   عدم تشتّت مسائل علم الفقه

2-                   انسجام علم الفقه وتناسقه

3-                   تسهیل تعلیم علم الفقه وفهمه

4-                   تحدید مجال علم الفقه

5-                   العثور على مواضع النقص والأمور التی یجب بحثها فی علم الفقه

6-                   تطویر علم الفقه

7-                   نشر علم الفقه

ولعلَّه -لأجل هذه الأمور- جَعل کتاب "اولویت هاى پژوهشی دانش فقه"[5] الأولویَّة (أ) لهذا الموضوع[6].

ثالثًا: الهیکلیَّات الموجودة:

جرت عادة الفقهاء المتقدِّمین على ذکر أبواب فقهیَّة مستقلَّة مشتملة على مسائل فقهیَّة مرتَّبة. لکنَّهم لم یبیِّنوا تقسیمًا خاصًّا لهذه الأبواب. إلّا أنَّه یمکن استکشاف ما فی أذهانهم من منطق لترتیب هذه المسائل والأبواب من خلال تحلیل هذا الترتیب الموجود بین أیدینا[7]. لکنَّه مع تقدُّم علم الفقه وتطوُّره، بدأ الفقهاء شیئًا فشیئًا یبدون تقسیمات للأبواب الفقهیَّة وهیکلیَّات لعلم الفقه. وسوف نستعرض بشکل إجمالیّ أهمّ هذه التبویبات والتقسیمات الموجودة فی تراثنا الفقهیّ.

 

1- تقسیم سلّار بن عبد العزیز الدیلمیّ (ت: 448هـ.ق.) فی المراسم[8]:

رتَّب سلّار مباحث کتابه على قسمین: العبادات والمعاملات. ثمَّ قسَّم المعاملات إلى: العقود والأحکام. فصارت الأحکام الفقهیَّة موزّعة على ثلاثة أقسام: العبادات والعقود والأحکام. وصار هذا التقسیم متداولًا بعد تألیف سلّار لهذا الکتاب.

2- تقسیم أبی الصلاح الحلبیّ (ت: 447هـ.ق.) فی الکافی فی الفقه[9]:

قسَّم أبو الصلاح الحلبیّ مباحث کتابه الفقهیَّة -فی ذیل عنوان التکالیف السمعیَّة[10]- إلى:

أ‌-           العبادات: الصلاة، حقوق الأموال (الزکاة، الخمس، الأنفال، النذر والکفارات)، الصیام، الحجّ، الوفاء بالنذر والعهد، الأیمان، الودیعة، أداء الدیون، الوصایا، أحکام الجنائز، وما تَعَبَّدَ الله سبحانه (التوبة، الجهاد، الفسق، الأمر والنهی).

ب‌-       المحرّمات: الأطعمة المحرَّمة، الأشربة المحرَّمة، الأطعمة والأشربة المکروهة، ما یحرم إدراکه وما یکره، الأفعال المحرَّمة، المکاسب المحرَّمة، المکاسب المکروهة، النکاح الحرام.

ج- الأحکام: النکاح، أنواع الطلاق، التذکیة، أحکام العقود، القصاص، الدِّیَات، الخسارات، الحدود

والظاهر أنَّ هذا التقسیم یعتمد أوَّلًا على تقسیم التکالیف الشرعیَّة إلى ابتدائیَّة وطریقیَّة، ثمَّ یقسِّم التکلیف الابتدائیّ إلى: ما کان فعله مطلوبًا (وهو العبادات)، وما کان ترکه مطلوبًا (وهو المحرَّمات). ویسمِّی التکالیف الطریقیَّة بالأحکام. فیتّضح أنَّ مراده من الأحکام فی هذا التقسیم هو مصطلح خاصّ مختلف عن مصطلح الأحکام الموجود فی هیکلیَّة "شرائع الإسلام".

3- تقسیم المحقِّق الحلیّ (ت: 676هـ.ق.) فی شرائع الإسلام:

یُعدّ هذا التقسیم أشهر التقسیمات الفقهیَّة وأکثرها رواجًا، فقد رتّب الفقه کلَّه على أربعة أقسام:

أ‌-                       العبادات: الطهارة (وتشتمل على الوضوء والغسل والتیمّم)، الصلاة، الزکاة، الخمس، الصوم، الاعتکاف، الحجّ، العمرة، الجهاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

ب‌-                  العقود: التجارة، الرهن، التفلیس، الحجر، الضمان (وقد ذکر فیه الحوالة والکفالة)، الصلح، الشرکة، المضاربة، المزارعة والمساقاة، الودیعة، العاریة، الإجارة، الوکالة، الوقف والصدقات، السکنى والحبس، الهبات، السبق والرمایة، الوصایا والنِّکاح.

ج‌-              الإیقاعات: الطلاق، الخلع والمباراة، الظِّهار، الإیلاء، اللعان، العتق، التدبیر والمکاتبة والاستیلاد، الإقرار، الجعالة، الأَیْمان والنذور.

د-  الأحکام: الصید والذباحة، الأطعمة والأشربة، الغصب، الشفعة، إحیاء الموات، اللقطة، الفرائض، القضاء، الشهادات، الحدود والتعزیرات، القصاص والدِیَات.

وقد قال الشهید الأوّل فی کتابه "القواعد والفوائد" فی مقام توجیهه لهذا التقسیم: "إنَّ الحکم الشرعیّ إمَّا أن تکون غایته الآخرة، أو الغرض الأهمّ منه الدنیا، والأوَّل: العبادات. والثانی: إمَّا أن یحتاج إلى عبارة، أو لا، والثانی: الأحکام. والأوَّل: إما أن تکون العبارة من اثنین –تحقیقًا أو تقدیرًا- أو لا، والأوَّل: العقود، والثانی: الإیقاعات"[11].

4- تقسیم الشهید الصدر (ت: 1400 هـ.ق.) فی الفتاوى الواضحة[12]:

یعتمد هذا التقسیم على ماهیَّة الأفعال، وهو قریب من هیکلیَّة علم الحقوق. وهو على النحو الآتی:

أ‌-            العبادت، وتشمل: الصلاة، الصوم، الاعتکاف، الحج،ّ العمرة والاعتکاف.

ب‌-            الأموال، وتشمل:

-     الأموال العامّة، وتشمل: الخراج، الأنفال، الخمس والزکاة.

-       الأموال الخاصّة، وتشتمل على بابین: الأسباب الشرعیَّة للتملُّک وأحکام التصرُّف فی الأموال.

ویدخل فی نطاق باب الأسباب الشرعیَّة للتملُّک الأحکام المرتبطة بالأمور الآتیة: إحیاء الموات، الحیازة، الصید، المیراث، الضمان، الغرامة.

ویدخل فی نطاق أحکام التصرُّف فی الأموال: البیع، الصلح، الشرکة، الوقف، الوصیَّة والمعاملات.

ج‌-              السلوک الخاصّ (السلوک الشخصیّ)، ویشمل: العلاقات الأسریَّة والاجتماعیَّة.

-                   العلاقات الأسریَّة، وتشمل: النِّکاح، الطلاق، الخُلْع، المباراة، الظِّهار والإیلاء.

-                   العلاقات الاجتماعیَّة، وتشمل: الأطعمة والأشربة، الملابس والمساکن، آداب المعاشرة، أحکام النذر، العهد، الصید، الذباحة والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر.

د-  السلوک العامّ: ویرید به سلوک ولی الأمر فی مجالات الحکم، والقضاء، والحرب، ومختلف العلاقات الدولیّة، ویدخل فی ذلک: أحکام الولایة العامَّة، والقضاء، والشهادات، والحدود، والجهاد.

لکنَّه لم یحدِّد مکان کلّ الأبحاث الفقهیَّة فی الهیکلیَّة الجدیدة، وثمّة إبهام فی هذه الهیکلیَّة؛ لأنَّ الأبحاث الفقهیَّة التی اعتنى بها تشتمل على ماهیَّات مختلفة ویختلف مکانها باختلاف الاعتبارات.

5- سائر الهیکلیَّات[13]:

لا تنحصر هیکلیَّات الفقه الشیعیّ فیما ذُکر؛ فعلى سبیل المثال، ثمَّة هیکلیَّات أخرى مختلفة بیَّنها فقهاء متعدِّدون، من قبیل: ابن البرّاج فی المهذّب، العلّامة الحلّیّ فی إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، الشهید الأوّل فی القواعد والفوائد، الفیض الکاشانیّ فی مفاتیح الشرائع، السیِّد محمد جواد الحسینیّ العاملیّ فی مفتاح الکرامة، العلّامة فضل الله فی فقه الشریعة، آیة الله المشکینیّ فی الفقه المأثور. لکنّ المقام لا یتّسع لعرضها کلّها، کما أنَّه توجد بعض المصادر التی بیَّنت هذه الهیکلیَّات[14].

رابعًا: مشاکل الهیکلیَّات الموجودة:

تعانی الهیکلیَّات الموجودة من مشاکل متعدِّدة، ولا سیَّما هیکلیَّة شرائع الإسلام[15]. وسوف نعرض هذه المشاکل والنقائص من الجزئیِّ والموردیِّ إلى الکلیِّ والرئیس.

1-      عدم الإدراج فی المحلِّ المناسب ووقوع الخطأ فی درج بعض الجزئیَّات:

جعل المحقِّق الحلّیِّ فی شرائع الإسلام: کتاب الجهاد والأمر بالمعروف -مع أنَّه لا یُشترط فیهما قصد القربة- فی باب العبادات، وکتاب النذر والعتق والکفارات -مع أنَّه یُشترط فیها قصد القربة- فی باب الأحکام، وکتاب المکاتبة -وهو من العقود- فی باب الإیقاعات، وکتاب الحجر والتفلیس والشرکة -وهی لیست من العقود- فی باب العقود.

2-      تفریق المشترکات:

من مصادیق تفریق المسائل المشترکة، نذکر: فصل العمرة عن الحجّ، وذکر النِّکاح فی العقود والطلاق فی الإیقاعات، وعدم تفریق الطلاق واللِّعان والظِّهار والإیلاء والخُلْع والمباراة، وذکر الإجارة فی العقود والجعالة فی الإیقاعات والشفعة فی الأحکام.

3-      جمع المختلفات:

ولا سیَّما فی باب الأحکام، من قبیل جعل الأطعمة والغصب فی باب واحد. وقد قال الشهید مطهَّری عن هذا الأمر: "أساسًا کلمة (أحکام)... لا یمکن أن یکون لها مفهوم هنا؛ فهی مصطلح غیر مناسب لأبواب لیست من العبادات، ولا من العقود، ولا الإیقاعات والعادات، ولا السیاسات"[16].

4-      عدم الالتفات إلى ماهیَّة الأفعال:

وفی الحقیقة، یُعدُّ هذا الإشکال أصل الإشکالات السابقة؛ فعلى سبیل المثال، جعل فی الشرائع أساس القسمة هو الحاجة أو عدم الحاجة إلى الصیغة وکون الموضوع ذا طرفین أو ذا طرف واحد، لکنَّه لم یلتفت إلى ماهیَّة المسائل وطبیعتها. مع أنَّه کان الأجدر به أن یقسِّم المسائل الفقهیَّة بلحاظ طبیعتها، فیمیِّز بین المسائل المتشابهة والمسائل المختلفة، فیضع المتشابهة بعضها مع بعض ویفصلها عن المختلفة.

5-      عدم تنقیح مبانی فلسفة الفقه:

یکمن نجاح أیّ هیکلیَّة مقترَحة لعلم الفقه فی مراعاة القواعد المنطقیَّة للتقسیم، وفی الاعتماد على مبانی فلسفة الفقه؛ لأنَّ فلسفة الفقه تحدِّد بدقَّة موضوع علم الفقه وهدفه، کما أنَّ فلسفة الفقه تحدِّد -من خلال تحلیل المسائل الفقهیَّة المختلفة- المعیار الأنسب لتقسیم علم الفقه. وقد افتقدت الهیکلیَّات الفقهیَّة التی ذکرناها الاعتمادَ على المبانی -المنقَّحة- المرتبطة بفلسفة علم الفقه.

6-      عدم الجامعیَّة:

یبدو فی العدید من المصادر أنَّهم نظروا إلى مجال ضیِّق من مجالات علم الفقه. مع أنَّه یجب على الفقه أن یعطی لکل فعل من الأفعال الاختیاریَّة للمکلَّفین حکمًا تکلیفیًّا من الأحکام الخمسة. وقصر النظر على بعض المجالات، أوجب خروج الکثیر من الآیات والروایات عن ساحة الفقه، وبالتالی لم یدقِّق الفقهاء فیها.

7-      عدم الانسجام مع حاجات العصر:

خلت الهیکلیَّات السابقة من الکثیر من المسائل المستحدثة والجدیدة، والشاهد على ذلک هو حجم المسائل المستحدثة المذکورة فی أواخر الرسائل العملیَّة، أو المذکورة بنحو متفرِّق، أو ضمن ملاحق[17].

وسوف نحاول فی الهیکلیَّة التی سنقترحها أن نعالج قدْرَ الإمکان هذه النقائص والسلبیَّات التی ذکرناها.

خامسًا: الهیکلیَّة المقترَحة:

1-                 المبانی النظریَّة للهیکلیَّة المقترَحة:

سوف نبحث فی هذه الفقرة عن الأسس والمبانی الفکریَّة النظریَّة للهیکلیَّة المقترَحة، بدراسة موضوع علم الفقه ومجاله وهدفه، کما سوف نناقش مسألة توقیفیَّة الأبواب الفقهیَّة.

أ‌-                      موضوع الفقه:

ذکروا أنَّ موضوع علم الفقه هو الأفعال الاختیاریَّة للمکلَّف بلحاظ الحکم الشرعیِّ[18]. وسوف نتبنَّى فی الهیکلیَّة المقترَحة کون موضوع علم الفقه هو "أفعال" المکلَّف الأعمّ من الجوارحیّة والجوانحیّة. وبعبارة أخرى: هذه الهیکلیَّة المقترَحة مبنیَّة على أنَّ علم الفقه یتصدّى لتحدید القضایا الدینیَّة الإنشائیَّة کلِّها (ما یجب شرعًا أن یُفعل، وما یجب أن یُترک)[19]؛ والدلیل على ذلک أنَّ الآیات القرآنیَّة والروایات الشریفة حدّدت تکالیف شرعیَّة للأفعال الجوانحیَّة مضافًا إلى الأفعال الجوارحیَّة، ولم تفرِّق بینهما[20]. وبناءً علیه، یُعدُّ الفقه محدِّدًا للواجبات والمحرَّمات الشرعیَّة، ویجب أن یهتمَّ بالسلوک الاختیاریّ ومقدِّماته. کما أنَّ المکلَّف المبحوث عنه فی الفقه هو الأعمُّ من المکلَّف الحقیقیِّ والحقوقیِّ. والمراد من المکلَّف الحقیقیّ هو شخص المکلَّف، وأمَّا المکلَّف الحقوقیّ، فهو المجتمع والحکومة الإسلامیَّة. والدلیل على شمولیَّة الفقه لهذین المکلَّفَیْن مبنیٌّ على القول بالحکومة الإسلامیَّة ولزوم تحدید تکالیفها على ضوء المصادر الإسلامیَّة من خلال المنهج الفقهیِّ الاجتهادیِّ؛ فإنَّه لا یمکن القول بحکومة إسلامیَّة غیر مکلَّفة بأیِّ تکلیف من قِبَل الشارع المقدَّس. ومن الواضح أنَّ تکالیف هذه الحکومة الإسلامیَّة لا بدَّ أن تؤدَّى من خلال المسؤولِین فی الحکومة والعمّال فیها[21].

ب‌-                مجال الفقه:

بعد تحدید موضوع علم الفقه، یتَّضح إلى حدٍّ ما مجال هذا العلم، لکنَّنا هنا سوف نطرح السؤال الآتی: هل یعتنی الفقه بالأحکام المرتبطة بعلاقة المکلَّف مع ربِّه فقط، أم یتصدّى لبیان الأحکام المرتبطة بکلِّ علاقات المکلَّف؟ وبعبارة أخرى: هل الأحکام الفقهیَّة شاملة لعلاقات الإنسان الفردیَّة والاجتماعیَّة ولعلاقات الحکومة الداخلیَّة والسیاسیَّة، أم لا؟ وهذا ما طرحه العدید من المتنوِّرین والمفکِّرین؛ فبعض یعتقد أنَّ الدین یهتمّ بعلاقة الإنسان بربِّه، دون علاقته مع الآخرین ومع الطبیعة، کما یهتمّ بالشأن الفردیّ دون الاجتماعیّ[22]. ولا یتّسع المجال فی هذا المقال لردٍّ على هذا المقال[23]، لکنَّنا نقول إنَّ الهیکلیَّة الفقهیَّة المقترَحة مبنیَّة على کون مجال الفقه شاملًا لجمیع أفعال المکلَّف وعلاقاته.

          ج-   الهدف من الفقه:

 یرى السیِّد الشهید الصدر أنَّ الهدف من الاجتهاد والفقاهة هو مساعدة المسلمین على تطبیق نظریَّة الإسلام فی شتّى المیادین الحیاتیَّة. وهذا التطبیق لا یتمّ إلا إذا کانت حرکة الاجتهاد مبیِّنةً معالمَ النظرة وجزئیَّاتها[24]؛ لذا یجب إبراز الفقه بحیث یستطیع الفرد المسلم والحکومة الإسلامیَّة أن ینظِّموا حیاتهم على طبق نظر الإسلام.

                             د-   أبواب الفقه غیر توقیفیّة:

تبتنی الهیکلیَّة المقترَحة على أنَّ الفقه وأبوابه غیر منحصرة بالکتب الفقهیَّة القدیمة، بل یمکن إضافة الأبواب الفقهیَّة أو حذف بعضها بحسب حاجات الزمان ومقتضیات العصر؛ وذلک لأنَّ الأبواب الفقهیَّة لم تکن هکذا منذ البدایة، بل طرأت علیها الزیادة والتعدیلات مع مرور الزمن وتغیّر الحاجات. ثمَّ إنَّ عدد الأبواب الفقهیَّة فی کتب القدماء مختلف؛ فعلى سبیل المثال: "المسائل الفقهیَّة فی کتاب النهایة للشیخ الطوسیّ کانت مرتَّبة على 22 بابًا، وفی المبسوط 71 بابًا، وفی شرائع الإسلام للمحقِّق الحلیّ 52 بابًا، وفی القواعد للعلّامة الحلّیّ 31 بابًا، وفی تبصرة المتعلِّمین للعلّامة الحلیّ -أیضًا- 18 بابًا، وفی اللمعة للشهید الأوَّل 52 بابًا، وفی الدورس للشهید الأوَّل -أیضًا- 48 بابًا"[25]. وبناء علیه، یمکن -بل من الواجب- أن تُضاف أبواب جدیدة على الفقه.

کما أنَّ بعض الموضوعات فی عصرنا الراهن، لم تعد محلَّ ابتلاء حتى یُفرد لها باب فقهیٌّ یختصُّ بها، من قبیل: کتاب العتق، التدبیر، المکاتبة، الاستیلاد وغیرها. ولو فرضنا أنَّها ما زالت محلًّا للابتلاء، فإنَّ أحکامها لیست بحاجة إلى إفراد کتاب مستقلٍّ لها، بل یمکن بیانها فی ذیل بعض الکتب أو الأبواب، کما فعلوا فی الظِّهار والإیلاء واللِّعان، حیث جعلوها فی ذیل بحث الطلاق. ومن خلال ما تقدَّم، یجب أن لا نتعبَّد بعدد الأبواب الفقهیَّة ونجعل فقه أهل البیت(علیهم السلام)، وآلاف الروایات الصادرة عنهم(علیهم السلام) محصورة فی قالب بعض الأبواب الفقهیَّة[26].

2-                   بیان کلیٌّ للهیکلیَّة المقترَحة:

یجدر بنا الآن أن نبیِّن بشکل إجمالیّ الهیکلیَّة المقترَحة لعلم الفقه، وهی على النحو الآتی:

 

 

 

3-                  بیان تفصیلیّ للهیکلیَّة المقترَحة:

تهدف هذه الفقرة إلى بیان المکان الخاصِّ بالمسائل الفقهیَّة[27].

تقسیم الفقه إلى فقه فردی وفقه حکومی:

نقسِّم الفقه أوّلًا إلى قسمین: فردیّ وحکومیّ (سیاسیّ). والتفکیک بینهما لأجل اختلاف ماهیَّة المکلَّف فی کلٍّ منهما؛ لأنَّ المکلَّف فی الفقه الفردیّ هو عموم أفراد المسلمین، والمکلَّف فی الفقه الحکومیّ هو المجتمع والحکومة الإسلامیَّة. کما یمکن الاعتماد فی هذا التفکیک على المصادر الفقهیَّة المختلفة والأدلَّة المتنوّعة من خلال التعامل معها بمنهج استنباطیّ[28]. مضافًا إلى أنَّ لاستفادة الفقیه من النظرة الکلیَّة والحکومیَّة أثرًا کبیرًا على طریقة استنباطه، ولا سیَّما فیما یرتبط بمجال الفقه الحکومیّ[29]. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أهل السنّة بحثوا المباحث الفقهیَّة الحکومیَّة تحت عنوان الأحکام السلطانیَّة أو فقه الخلافة أو نظام الحکم، أمَّا الشیعة، فما زال بحثهم فی هذا المجال قلیلًا؛ لأنَّهم قلَّما استلموا زمام الحکومة تاریخیًّا.

أ‌-          الأحکام المرتبطة بشخص المکلَّف (الفقه الفردیّ):

ینقسم الفقه الفردیّ إلى مدخل وستَّة أقسام. ووجه هذا التقسیم هو أنَّ المسائل الفقهیَّة: إمَّا مرتبطة بعلاقة المکلَّف مع نفسه أو علاقته مع غیر نفسه، وغیر نفسه هو: إمَّا خالقه (العلاقة مع ربِّه) أو غیر خالقه -أی سائر المخلوقات-، وسائر المخلوقات: إمَّا أبناء نوعه (علاقته مع أبناء نوعه) أو غیرهم (علاقته مع محیطه والطبیعة)، کما أنَّ ارتباطه مع أبناء نوعه: إمَّا بلحاظ العلاقات المالیَّة والاقتصادیَّة (علاقته مع الأموال والأمور المالیَّة) أو غیر ذلک، والعلاقة غیر المالیَّة والاقتصادیَّة مع أبناء نوعه: إمَّا علاقة سیاسیَّة مع الحکومة وعمَّالها (علاقته مع الحکومة) أو غیر ذلک (فتندرج تحت العلاقة مع أبناء نوعه). وبناءً علیه، تکون المسائل المرتبطة بالعلاقات المالیَّة مع الآخرین والعلاقة مع الحکومة مندرجة -فی الواقع- تحت علاقته مع أبناء نوعه، ولیست قسیمًا لها. لکن لمـَّا کانت مسائلها کثیرة ومتفرِّعة، وکانت ماهیَّتها مغایرة، صار من الأفضل بحثها فی قسم مستقلٍّ[30]. کما أنَّ المدخل یشتمل على بیان المراد من المکلَّف وکیفیَّة وصوله إلى تکالیفه. وسوف نبیّن فیما یلی کلَّ قسم من هذه الأقسام بشکل مفصَّل[31].

-                        المدخل:

یُبحث فی المدخل عن شرائط التکلیف وموانعه، ویُشخَّص فیه المکلَّف بنحو دقیق. ثم یتمُّ الحدیث عن طرق وصول المکلَّف إلى التکالیف الملقاة على عاتقه. فیُبحث عن المسائل التالیة: الاجتهاد والتقلید، شرائط المرجع، طرق إثبات الاجتهاد والأعلمیَّة، الاجتهاد المتجزِّئ والتبعیض فی التقلید، حجِّیَّة الفتوى من خلال الشورى، وغیر ذلک.

-                         فی علاقته مع نفسه[32]:

ومباحث هذا القسم مرتَّبة على الشکل التالی:

• ·                        فی علاقته مع عقله (الأفعال المعرفیَّة):
• o           فقه العقیدة: وهذا القسم یشتمل على الأبحاث العَقَدیَّة التی یجب تحصیلها من قبیل: الأبحاث المرتبطة بالله -تعالى- والأنبیاء(علیهم السلام) والأئمَّة(علیهم السلام) والمعاد وضروریَّات الدین (عددها وحدّها) وغیر ذلک، وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الکتب الفقهیَّة السابقة قد تعرَّضت إلى بعضٍ من هذه الأبحاث؛ فعلى سبیل المثال: تعرّض الشیخ الصدوق فی بدایة کتابه "الهدایة"، والشیخ المفید فی أوائل کتابه "المقنعة"، والسیِّد المرتضى فی مستهلّ کتابه "الجُمَل"، لبعض الأحکام المرتبطة ببعض العقائد الخاصَّة[33].
• o           فقه المعرفة: یُبحث فی هذا القسم بنظرة فقهیَّة عن المعرفة واکتسابها، فیأخذ کلُّ سلوک معرفیّ حکمه الخاصّ من الأحکام التکلیفیَّة الخمسة. وهذا من قبیل: أحکام وآداب التعلُّم، تعلُّم مطلق العلوم، تعلُّم الدین، تعلیم المعارف الابتلائیَّة، الدراسة فی المراکز العلمیَّة التابعة للأدیان والمذاهب الأخرى، مصادیق کتب الضلال، أحکام تعلُّم الفلسفة والعلوم الغریبة والسحر والموسیقى، وغیر ذلک.[34]
• o           فقه التفکیر بالمعاصی: ویشمل حکم التفکیر فی المعصیة والتفکیر فی الأمور الشهویَّة وغیر ذلک. ولهذا البحث سابقة فی الکتب الفقهیَّة، من قبیل ما ذُکر فی کتاب "فقه الرضا" فیما یرتبط بحدیث النفس[35].
• ·                        فی علاقته مع نفسه (الأفعال النفسیَّة):
• فقه الأخلاق[36]: یختَّصُّ هذا القسم بالسلوک الداخلیّ المغایر سنخًا للمعرفة والعقیدة، لکنَّه یبقى مندرجًا تحت أفعال النفس. ویُبحث فی هذا القسم عن عدَّة مسائل من قبیل: الخلقیَّات، الحالات والصفات الأخلاقیَّة، التصرُّفات القیّمة. ومن الواضح أنَّ الصفات النفسانیَّة تدخل فی مجال علم الفقه إن کانت اختیاریَّة، أمَّا غیر الاختیاریَّة منها، فخارجة قطعًا عن دائرة علم الفقه. ومن هنا، نبحث فی هذا القسم عن مسائل من قبیل: أحکام الصفات والملکات، معرفة النفس، جهاد النفس، تهذیب النفس، المعاصی: کالریاء والعجب والکبر وسوء الظنِّ والحقد والحسد وغیرها. وتجد سابقة    -أیضًا- لهذه المباحث فی بعض الکتب مثل وسائل الشیعة فی ذیل کتاب الجهاد حیث أفرد الحرّ العاملیّ أبوابًا للحدیث عن جهاد النفس[37]، وکتاب النخبة فی الحکمة العملیَّة والأحکام الشرعیَّة حیث بحث الفیض الکاشانیّ فی ذیل کتاب الطهارة عن طهارة الباطن[38].
• ·                        فی علاقته مع جسمه وبدنه:
• o                       الأکل والشرب: ویشمل المسائل المرتبطة بالأطعمة والأشربة، مضافًا إلى مصادیق اللقمة الحرام وحکم البطنة والأطعمة والأشربة المحرَّمة (ویشمل: اللحوم المحلَّلة والمحرَّمة والمکروهة، والأجزاء التی یحرم أکلها من الحیوان مأکول اللحم، أحکام الأطعمة والأشربة الخارجیَّة، الجیلاتین وغیر ذلک)، وأحکام المسکر (المشروبات الروحیَّة، المصادیق الجدیدة للمسکر، وغیر ذلک) والمخدرات (الدخان، النرجیلة، الموادّ المخدِّرة، المهدِّئات، وغیر ذلک).
• o                       التصرُّف فی أعضاء الجسم: ویشمل أحکام الجراحة التجمیلیَّة، والإضرار بالبدن، وإهداء الأعضاء، وإجارة الأعضاء (مثل إجارة الرَّحم)، وبیع الأعضاء، وتغییر الجنس، وإحداث العقم و...
• o                       النظافة: ویشتمل على أحکام الدین فی مجال النظام وحفظ الصِّحَّة و...
• o                       اللباس: ویشتمل على أنواع الألبسة وأحکامها (نوع اللباس ولونه، لباس الجنس المخالِف (کأن یلبس الرجل ما هو مختَّصٌّ بالمرأة والعکس)، لباس الشهرة، التشبُّه بالکفَّار، وغیر ذلک)، ومستحبَّات اللباس ومکروهاته، ...إلخ، وتجدر الإشارة إلى ضرورة دراسة الأحادیث الواردة فی ذیل کتاب الزِّیّ فی کتاب الکافی[39].
• o                       الزینة: وتشمل أحکام حلق اللِّحیة، واستعمال وسائل الزنیة، والشعر الصناعیّ، والوشم، وآداب التزیّن والزینة، وغیر ذلک.
• ·                        فیما یرتبط بالصِّحَّة والترفیه:
• o                       الریاضة: ویشمل أحکام أنواع الریاضات (الفنون القتالیَّة والملاکمة والشطرنج والبلیارد، وغیر ذلک)، والبطولات الریاضیَّة، وریاضة النساء، وغیر ذلک، کما أنَّ المسائل المرتبطة بالسبق والرمایة تُبحث فی هذا القسم.
• o                       الترفیه: ویشتمل على أحکام الترفیه السلیم ومصادیقه، واللهو واللعب والترفیه غیر السلیم، مقدار الترفیه، الأحکام المرتبطة بالمزاح والتصفیق والرقص والمراهنة والیانصیب، وأحکام الألعاب (ألعاب الحاسوب، والطاولة، وآلات القمار وغیر ذلک)،... إلخ.
• ·                         فیما یرتبط بالعُمر والحیاة والوقت:

ویشتمل على حکم إتلاف العمر ومصادیقه، وکیفیَّة تقسیم الوقت، وحکم الهروب من العمل، وطلب الرزق، وغیر ذلک. ولا بدَّ من ملاحظة أحادیث کتاب المعیشة من کتاب الکافی، ولا سیَّما أوَّل أبوابه[40].

- فی علاقته مع ربِّه (فقه العبودیَّة):

ویشترک هذا القسم کثیرًا مع المباحث المذکورة فی العبادات (بالمعنى الأخصّ)، فیشمل الطهارة (بوصفها مقدِّمة للصلاة) والصلاة[41] والذکر (مضافًا إلى المسائل المذکورة فی کتاب الصلاة وأحکام الذکر والدعاء والتوبة والاستخارة...إلخ)، والصوم، والاعتکاف والحجّ (مضافًا إلى العمرة). ومن المناسب إضافة بابین آخرین إلى هذا القسم، وهما:

• ·                        باب التوسُّل والزیارات:

لعلَّ السبب فی قلَّة ذکر هذه المسائل فی الکتب الفقهیَّة المعاصرة هو کونها مستحبَّة. لکنَّها لمـَّا کانت محلَّ ابتلاء کثیر وعُرضةً للخرافات، وجب أن تُنقَّح وتُبحث بحثًا فقهیًّا. وهذا القسم یشمل ما یلی:

• o                       أحکام الزیارة وآدابها: وتجد هذه المسائل مذکورة فی کتب القدماء؛ فعلى سبیل المثال: خصّص الشیخ المفید ما یقارب 40 صفحة من کتابه المقنعة لأحکام زیارة المعصومین(علیهم السلام) وأولیاء الله[42]، کما یمکن التعرّض لمسائل أخرى من قبیل: زیارة أبناء الأئمَّة(علیهم السلام)، اللطم، تکبیل الزائر نفسه عند الضریح، إضاءة الشموع وغیر ذلک من المسائل المرتبطة بهذا المجال.
• o                       مراسم تعزیة المعصومین(علیهم السلام): فیجب التعرّض فی هذا القسم للمسائل التالیة: حدود الجزع فی مجالس عزاء المعصومین(علیهم السلام)، حکم قراءة المراثی (اللحن والموسیقى، قراءة الشعر الکاذب، قراءة النساء للمراثی، وغیر ذلک)، اللطم (تعزیة الصدور، الهرولة، وغیر ذلک)، ضرب الوجه، الضرب بالسلاسل المعدنیَّة، التطبیر، رفع الأعلام، الاستفادة من الآلات الموسیقیّة (الطبل، الصنج، النای... إلخ)، وحقوق الآخرین فی العزاء، وغیر ذلک.
• o                       مراسم الفرح فیما یرتبط بالمعصومین(علیهم السلام): أحکام المدائح، التصفیق، حکم المراسم فی التاسع من ربیع (حکم المشارکة، وغیر ذلک).
• ·                        باب المواثیق الشرعیَّة:

فیُبحث عن النذر والعهد والیمین والکفَّارات.

- فی علاقته مع أبناء نوعه (الفقه الاجتماعیّ):

• ·                        فقه الأسرة:
• o           مع الوالدین: حقوق الأب والأم، مدى وجوب طاعتهما، قضاء حوائجهما فی حال احتیاجهما... إلخ.
• o           مع الزوج:
• الزواج: أحکام العزوبة وعدم الزواج، شرائط العقد وآدابه وأحکامه، اختیار الزوج أو الزوجة، أحکام المهر وآدابه، المسائل المترتِّبة على النِّکاح.
• العلاقة بین الزوجین: الحقوق المتبادلة بین الزوجین، النفقة... إلخ.
• العلاقة الخاصَّة بین الزوجین: أحکام المواقعة وآدابها، النشوز والتمکین، الوظائف فی حال عدم کفایة التکالیف الجنسیَّة وغیر ذلک، کما یُبحث فی هذا القسم عن تحدید النسل.
• الانفصال: ویشمل المباحث الآتیة: فسخ النِّکاح (موجباته، کیفیَّة إحرازه، سائر أحکامه)، الطلاق، الخُلْع والمباراة، الظِّهار، الإیلاء واللِّعان. وتجدر الإشارة إلى أنَّ العلّامة الحلّیّ فی إرشاد الأذهان[43]، والفیض الکاشانیّ فی مفاتیح الشرائع[44] قد ذکرا هذه المسائل فی ذیل کتاب الفراق.
• o           مع الأولاد: ویُبحث عن: حقوق الأولاد، أحکام تسمیة الأولاد وآدابها، العقیقة، الرضاع، المحبَّة، الاحترام، التربیة، التزویج... إلخ.
• o           مع بقیَّة الأقارب: معنى الرحم، صلة الرحم وقطعه، مصادیق قطع الرحم، أحکام صلة الرحم الکفَّار، أهل البدعة، أهل الفسق والمعاصی... إلخ.
• ·                         مع العبید: تُذکر هنا الأبواب الفقهیَّة المرتبطة بالعبید، من قبیل: العتق، التدبیر، المکاتبة والاستیلاد. لکن لمـَّا خلا زماننا من العبید تقریبًا، فإننا نرجّح حذف هذه الأبحاث وعدم ذکرها.
• ·                         مع غیر المحارم: ویشتمل هذا القسم على المسائل الآتیة: أنواع مصادیق العلاقة مع غیر المحارم (موجباتها، شرائطها وأحکامها)، أحکام العلاقة مع غیر المحارم (النظر، الکلام، الاستماع، المشارکة فی العمل، الخلوة)، العلاقة بین الرجل والمرأة الأجنبیَّیْن (شرائط المشروعیَّة)، حدود العلاقة بین الرجل والمرأة الأجنبیَّیْن وشرائطها فیما یرتبط بالأعمال المشترکة، وغیر ذلک.
• ·                        مع الناس: ویتعرّض هذا القسم لما یلی: حقّ الناس وأحکام تضییعه، الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر (أقسامه، شرائطه، کیفیَّته، مراتبه... إلخ)، أحکام المعاشرة وآدابها وهی على قسمین:
• o           مع الشیعة: الحقوق المتبادلة بین المؤمنین، أحکام الأخُوَّة الإیمانیَّة وغیرها من المسائل. وقد أشار المتقدِّمون من الفقهاء إلى مباحث حقوق المؤمنین أو حقّ المؤمن على أخیه فی کتبهم الفقهیَّة والروائیَّة[45].
• o           مع غیر الشیعة: أحکام التعامل مع أهل السنَّة وأهل الذمَّة وأهل الکتاب (طهارة أهل الکتاب، حکم الصابئة والزردشتیِّین، وغیر ذلک)، وأتباعِ الأدیان غیر الإبراهیمیَّة (البوذیِّین، الهندوس، البهائیِّین، الأدیان البشریَّة، المعنویَّة الحدیثة، وغیر ذلک) والمشرکین والکفَّار.
• ·                        مع ذوی الحاجات[46]: ویشمل: أحکام التعامل مع کبار السنّ وآدابه، المستضعفین، الفقراء، الأیتام، المرضى، ذوی المصائب... إلخ.
• ·                        مع المحتضرین والأموات: ویشمل: أحکام المحتضر والمیِّت (التغسیل والتکفین والدفن... إلخ)، النقل من قبر إلى آخر، نبش القبور، التشریح، الموت السریریّ، زرع الأعضاء، وغیر ذلک.
• ·                        مع المهاجمین والمعتدین: ویشمل المباحث الشخصیّة فی الجهاد والدفاع عن المال والنفس والعرض.

ملاحظة: یمکن إضافة أبواب أخرى من قبیل: العلاقة مع الجیران (ولا سیَّما مع وجود الشقق السکنیَّة المتقاربة أو الداخلة فی بناء واحد)، العلاقة مع الضیوف، العلاقة مع زملاء العمل، العلاقة مع الأصدقاء... إلخ.

-       فی علاقته مع الأموال والأمور المالیَّة:

• ·            کسب المال والتملُّک: مسائل طرق کسب المال وأحکامها (مثل أخذ الأجرة على الواجبات، أخذ النسبة، أرباح الفوائد، التهریب، وغیر ذلک)، الملکیة المعنویَّة (التألیف، الاختراع، الاکتشاف، الحقّ الحصریّ، حقّ الامتیاز، وغیر ذلک)، إحیاء الموات، الإرث، اللُّقَطَة وغصب الأموال.
• ·            التصرُّفات المالیَّة:
• o           التجارة: وتشمل: الأبحاث المذکورة فی المکاسب والمتاجر، مضافًا إلى أحکام شراء السلع الجدیدة وبیعها (الکمبیالة، التصریف، أعضاء بدن الإنسان، أدوات الزینة والتجمیل و...)، والتجارة الإلکترونیَّة، وبیع الزمان[47]، والاستصناع[48]... إلخ.
• o           الشرکة: وتشمل: أبحاث الشرکة، والقسمة، والشفعة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، مضافًا إلى المسائل الجدیدة من قبیل: أوراق الشرکة، المصادیق الجدیدة للشرکة، الشرکات التعاونیَّة، وغیر ذلک.
• o           الدَیْن: ویشمل: أبحاث القرض، والرهن، والضمان (بالمعنى الخاصِّ، أیْ تعهّد شخص بدفع مال لشخص آخر؛ فیشمل الحوالة والکفالة)، والودیعة، والعاریة (شرائطها وأحکامها ومصادیق الخیانة فی العاریة). وتجدر الإشارة إلى أنَّ فی بعض الکتب الفقهیَّة القدیمة تجمیعًا لهذه الأبحاث فی کتاب واحد[49].
• o           الإجارة: ویشمل بحث الإجارة وما یلحق به من أحکام السرقفلیَّة (الخلوّ) والجعالة والوکالة.
• ·            دفع الأموال:
• o           الزکاة: ویُبحث عن موارد وجوبها، وأحکامها، وغیرذلک. وتجدر الإشارة إلى أنَّ العدید من الفقهاء جعل بحث الزکاة والخمس فی ذیل أبواب العبادات. لکن لمـَّا کان الطابع المالیّ لهذه الأبحاث غالبًا على طابعها العبادیّ، ارتأینا أن نُدرجها ضمن الأبحاث المالیَّة. کما أنَّ الشهید الصدر لم یجعل هذه الأبحاث فی الفتاوى الواضحة فی کتاب العبادات، بل جعلها فی ذیل بحث الأموال.
• o           الصدقة
• o           الخمس
• o           الهبة
• o           الوقف: ویُبحث فیه عن: أحکام الوقف ومصادیقه (المصادر المائیَّة، المال، الأوراق النقدیَّة، الأسناد التجاریَّة، القبور، وغیر ذلک)، وصیغ الوقف، وتغیُّر استعمالات الوقف، وغیر ذلک، کما أنَّ بحثَیْ السکنى والحبس یُبحثان فی ذیل عنوان الوقف.
• ·            الغرامات المالیَّة: یبحث هذا القسم عن الأعمال الموجِبة للضمان؛ أیْ ما یستوجب الخسارة المالیَّة ویجعل المکلَّف مدِینًا. ومن خلال تحدید الغرامة الواجب على المکلَّف الضامن دفعها، یسهل على المکلَّف أداء الحقوق المالیَّة للآخرین دون مراجعة المحاکم. کما یجب أنْ یُبحث عن الأحکام الجدیدة لمصادیق إتلاف المال ومصادیقها الجدیدة -أیضًا-، وعن أحکام الخسائر المعنویَّة، وغیر ذلک[50].
• ·            فقه العمل[51]: فی أیِّ موقع یتصدَّى المکلَّف للعمل فیه، فإنَّ ثمَّة تکالیف خاصَّة تُلقى على عاتقه. وفی هذا القسم، یُبحث عن أحکام کلِّ عمل من الأعمال بنحو مستقلٍّ عن البقیَّة؛ فعلى سبیل المثال:
• o           التعلیم: یُبحث فی هذا القسم عن: أحکام التعلیم والتربیة، والسخْرِیَة، والتوهین، والعقوبة الجسدیَّة للمتعلِّمین... إلخ.
• o           التعلُّم: یُبحث فیه عن: أحکام التعلُّم وآدابه، وأحکام المناظرة والمحاورة العلمیَّة، والنقد، والتحقیق، ومواجهة الأساتذة المنحرفین... إلخ
• o           الإدارة: ویُبحث عن: أحکام الرشوة، وأخذ الفوائد، والاختلاس، وقلَّة الاهتمام ببیت المال، والتهرُّب من القانون، والعمل لصالح بعض الأحزاب، ومسؤولیَّة المدیرین عن المخالفات التی تقع فیما هو تحت مسؤولیَّتهم، وتحمُّل مسؤولیَّة الأضرار الناجمة عن قرارات المدیر الخاطئة، واستخدام العامل غیر الأصلح، وضمان ما یترتَّب على سوء إدارة المدیر وسوء سلوکه، وغیر ذلک.
• o           التوظیف: ویُبحث فیه عن: حقوق ربِّ العمل، وأحکام الاختلاس، وأخذ الفائدة، وقلَّة الاهتمام ببیت المال، والارتشاء، وتوقُّع الهدیَّة والرشوة مقابل أداء العمل، والتهرُّب من العمل (بمعناه الکمِّیّ والکیفیّ وإهمال العمل وقلَّة العمل)، والتهرُّب من القانون والتکلیف فی حال تعارض قانون العمل مع القانون الشرعیّ، وتزاحم مهامّ العمل مع حقوق الأسرة، وغیر ذلک.
• o           الطبابة: ویُبحث فیه عن: حقوق المریض، خصوصیَّات المریض التی یحرم تجاوزها، حقّ المعاینة، الاشتباه فی تشخیص المرض وفی العلاج، القتل الرحیم، أحکام استنساخ الإنسان، تغییر الجنس، التلقیح الصناعیّ، إیجاد العقم، إسقاط الجنین، الموت السریریّ، زراعة الأعضاء، التشریح... إلخ.
• o           الفنّ: ویشمل البحث عن: الفنَّانین، والموسیقیِّین، والرسَّامین، والمجسِّمین، والشعراء والأدباء... إلخ.

ملاحظة: یمکن جعل أقسام خاصَّة بالفئات العُمَّالیَّة الأخرى، بل یجب ذلک، من قبیل: البائعین، والمزارعین، والعمَّال، والمهندسین، والشرطة، والمراسلین الصحفیِّین، والکتَّاب، والمحقِّقین، وطُلَّاب الحوزات العلمیَّة، والمبلِّغین، وقرّاء العزاء...إلخ. ومن الواضح أنَّ هذا الأمر یحتاج إلى استقصاء وتتبُّع مسائلهم الابتلائیَّة وتحدید حکمها الشرعیّ[52].

-        فی علاقته مع سائر المخلوقات والمحیط (الحیوانات، محیطه، الأماکن والأشیاء):

• ·            مع الحیوانات[53]: ویشمل: حقوق الحیوانات، وأحکام الحفاظ على الحیوانات، ووشم الحیوانات بالنار أو بشیء حارّ، وتغذیة الحیوانات، ومدى الاستفادة من الحیوانات، وأذیَّة الحیوانات ولعنهم، وقتلهم، وإیجاد العقم فیهم... إلخ، کما یُبحث فیه عن: الذبح (ویشتمل على شرائطه وأحکامه وآدابه وذبحه بالحدید... إلخ)، والصید (ویشتمل على شرائط الصید وأحکامه، والصید الجماعیّ، والصید اللهویّ... إلخ)، وقتل الحیوانات المؤذیة.
• ·            مع المحیط: ویشتمل على: حکم الاستفادة من المحیط، أحکام تلویث المحیط وتخریبه، ومصادیق الإسراف فی الاستفادة من المصادر الطبیعیَّة، والتشجیر وموارد جواز قطع الأشجار، وحکم المطر الصناعیّ، ومعالجة جینات النبات، وغیر ذلک.
• ·            مع الأماکن: ویشمل المساکن (القوانین الکلِّیَّة فیما یرتبط بالبناء)، والموروث الثقافیّ... إلخ.
• ·            مع المصنوعات البشریَّة: ویشمل: حکم الاستهلاک، وحکم ما یرتبط بالاستفادة من الحاسوب (کسر البرامج وغیره)، والإنترنت (وتشمل مسائل، من قبیل: الهویَّة المجازیَّة، الأمور الإباحیَّة، سرقة المعلومات، الأذیَّة الإنترنتیَّة... إلخ)، وأطباق استقبال الإرسال التلفزیونیّ (الدِش والساتلایت)، الهاتف المحمول، وغیر ذلک.

-       فی علاقته مع الحکومة:

ویُبحث فی هذا القسم عن أمر الأجهزة الرسمیَّة بالمعروف ونهیها عن المنکر، وعن نصیحة أئمَّة المسلمین، وعن أحکام مخالفة القوانین والمقرَّرات الرسمیَّة، وعن حمایة النظام، والمشارکة فی الانتخابات، والمشارکة فی المظاهرات... إلخ، کما یُبحث فیه عن مشروعیَّة القیام بوجه الحاکم الجائر (مهما کان بلد المکلَّف)، وغیر ذلک.

ب‌-           الأحکام المرتبطة بالمجتمع والنظام الإسلامیّ:

-       فی العلاقة مع الله تعالى:

ویُبحث فی هذا القسم عن: مشروعیَّة الحکومة فی عصر الغَیْبة، ومبنى مشروعیَّة الحاکم، ومبنى مشروعیَّة الانتخابات والرأی العامّ، وولایة الفقیه، وحدود الولایة، وشرائط الولیّ الفقیه وشؤونه، وقیادة الشورى، وشرط الأعلمیَّة، ووظائف الحاکم (الحکم الولائیّ، الأحکام الثانویَّة، إصدار العفو وتبدیل الأحکام القضائیَّة، الخیارات خارج الحدود)، وغیر ذلک.

-       فی العلاقة مع الأجهزة الحکومیَّة:

• ·            هیکلیَّة الحکومة: تجزئة القوى وتفکیکها، کیفیَّة ارتباط الأجهزة الحکومیَّة بعضها مع بعض، طبیعة العلاقة بین الأجهزة الحکومیَّة وبین الولیّ الفقیه (العلاقة بین الولایة المطلقة للفقیه واستقلالیَّة القوى)، وظائف الدولة الإسلامیَّة... إلخ.
• ·            الأجهزة المشرِّعة للقانون (التشریعیَّة): مشروعیَّة التقنین، حصانة البرلمان، المبانی الفقهیَّة لمجمع تشخیص مصلحة النظام، المعیار الذی على أساسه تکون القوانین إسلامیَّة، تعارض القوانین مع فتاوى المراجع... إلخ.
• ·            الأجهزة القضائیَّة:
• o                    هیکلیَّة القوى القضائیَّة وسلسلة مراتبها: أنواع المحاکم، مکانة قاضی القضاة، سلطة النائب العامّ، مکانة شورى حلّ الخلاف، الهیئة المنصفة... إلخ.
• o                    القضاء:
• §       صفات القاضی وشرائطه: شرطیَّة الاجتهاد واعتبار حکم غیر المجتهد، اعتبار الحکم القانونیّ للمجتهد إن کان على خلاف اجتهاده، حدود استقلال القاضی وأحکامه، القضاء النسائیّ، وغیر لک.
• §       وظائف القاضی: إجراءات المحکمة المدنیَّة والجزائیَّة، مثل: الأدلَّة العامَّة لإثبات الدعاوى (الإقرار، طرق التحقیق وانتزاع الاعتراف من المتَّهم، البیِّنة، علم القاضی، الشهادة، القسم، اعتبار الوسائل الجدیدة... إلخ)، الحکم على الغائب، کیفیَّة صدور الحکم، آداب القضاء، وغیر ذلک.
• o                    الجزاء: فأبحاث قانون الجزاء الإسلامیّ، یشمل:
• §       أنواع الجرائم: إیذاء الأسرة، مخالفة قوانین السیر، مخالفة المقرَّرات المالیَّة، الاحتیال، الاختلاس، تبییض الأموال، سرقة المعلومات، الجرائم الإلکترونیَّة، الجرائم السیاسیَّة، الإخلال بالأمن النفسیّ للمجتمع، الارتداد وسبّ المعصوم، البدعة، موارد الإفساد فی الأرض وسائر الجرائم الجدیدة.
• §       أنواع الجزاء وأنحاؤه: فلسفة الجزاء (مثل: الحدود: موضوعیَّتها أو رادعیَّتها؛ الدِّیَات: جزاء أم خسارة مالیَّة)، مکان المصلحة فی إجراء الحدود وتعطیلها، تنفیذ الجزاء بنحو علنیّ وغیر ذلک، کما یُبحث فی هذا القسم عن: الحدود والتعزیرات، والقصاص، والدِّیَات، والحبس، وأنواع الجزاء الجدیدة.
• ·            الأجهزة النظامیَّة والانضباطیَّة والأمنیَّة:
• o                    النظامیَّة: ویشمل: الدفاع والجهاد[54]، وصناعة السلاح وبیعه والقتل الجماعیّ، تعلیم النساء کیفیَّة استخدام السلاح، جهاد النساء، أسرى الحرب، وغیر ذلک.
• o                    الانضباطیَّة: ویشمل: المسائل المرتبطة بقوى الانضباط، من قبیل: مصادیق المنکرات، والتحقیق، وضرب المواطنین والمتَّهمین وشتمهم، الشرطة النسائیَّة، وغیر ذلک.
• o                    الأمنیَّة: ویشمل هذا القسم: المسائل الفقهیَّة المرتبطة بأجهزة المخابرات، وأحکام التجسُّس، وحقوق الناس أثناء التحقیقات الأمنیَّة، وغیر ذلک.
• ·            الأجهزة التنفیذیَّة: ویُبحث فی هذا القسم عن: فقه الإدارة (شرائط المقرَّرات وأحکامها، أصول الإدارة ومبانیها من الناحیة الفقهیَّة... إلخ)، النظام الإداریّ (هیکلیَّة الأنظمة الإداریَّة)، کیفیَّة الاستخدام والاختیار (بحث فقهیّ عن قانون الاستخدام واستقطاب الموظَّفین)، أحکام أجرة العمَّال، حقوق العمَّال، أحکام العمل (الأحکام الفقهیَّة للعمل والعامل، المبانی الفقهیَّة لقانون العمل، عمل الأطفال)، وغیر ذلک.
• ·            الأجهزة العمرانیَّة: ویُبحث فی هذا القسم عن: تصرُّف الدولة فی الأملاک الخاصَّة وفی الوقف، تعارض المشاریع العمرانیَّة مع الحفاظ على البیئة، حقّ الدولة فی الأملاک والأراضی الشخصیَّة، الأحکام الفقهیَّة للمدن، التوسعة العمرانیَّة الإسلامیَّة.
• ·            الأجهزة الاقتصادیَّة:
• o                    المبانی: الوظائف الاقتصادیَّة للحکومة الإسلامیَّة، المصادر المالیَّة للحکومة الإسلامیَّة... إلخ.
• o                    الهیکلیَّة: المبانی الفقهیَّة لاستقلال البنک المرکزیّ، وظائف البنوک المرکزیَّة وتحکُّمها بسائر البنوک... إلخ.
• o                    البنوک: البنک الإسلامیّ، مناقشة قانون البنوک الإسلامیَّة، الحقوق المتبادلة بین الشعب والبنوک، الأحکام والمبانی الفقهیَّة للعقود البنکیَّة، أحکام الودائع البنکیَّة، أحکام البنوک الإلکترونیَّة، الأوراق النقدیَّة، الکفالات البنکیَّة، الحوالات البنکیَّة، الکمبیالات والسندات البنکیَّة، أنواع الفوائد البنکیَّة، الجوائز البنکیَّة، وغیر ذلک.
• o                    البورصة: ماهیَّتها، المبانی والأحکام الفقهیَّة لأنواع البورصات.
• o                    الضمان الاجتماعیّ: شرائطه، أحکامه وأنواعه (للحیاة، للمرض، لحوادث السیر، وغیر ذلک)، ضرورة الضمان.
• o                    ویُبحث فی ذیل قسم الأجهزة الاقتصادیَّة عن: المسائل المرتبطة بالمال، والمناقصات والمزایدات، والحقوق التجاریَّة، والقواعد الحاکمة على الأسناد التجاریَّة، شرائط العقود التجاریَّة وأحکامها، وغیر ذلک.
• ·            الأجهزة التعلیمیَّة-التربویَّة: ویُبحث فیها عن: المباحث الکلِّیَّة فی الفقه التربویِّ، هل التعلیم للجمیع أم مختَّصّ ببعض الأفراد، اختیار طُلَّاب الجامعة، المدرِّسین والهیئة العلمیَّة، تعارض حقوق الطلَّاب مع المصالح طویلة الأمد للمدرسة أو الجامعة، جعل راتب شهریّ للطلّاب، وغیر ذلک.
• ·            الأجهزة الثقافیَّة-الفنیَّة: ویُبحث فیها عن: المباحث الکلِّیَّة فی فقه الثقافة، تکالیف المسؤولین عن الثقافة (السینما، الموسیقى، المسرح، الکتب والمطبوعات و...)، مصادیق تعظیم الشعائر وأحکامها، وغیر ذلک.
• ·            الأجهزة الإعلامیَّة: المباحث الکلِّیَّة فی فقه الإعلام، الأحکام الفقهیَّة لإدارة الإعلام، المبانی والأحکام الفقهیَّة لأنواع البرامج فی الإعلام (نشرة الأخبار، برامج الترفیه، الإعلانات التجاریَّة... إلخ)، الأفلام (تصویر الأنبیاء والمعصومین(علیهم السلام)، تصویر الأمور المیتافیزیقیَّة >الما وراء الطبیعة<، وغیر ذلک)، الکتاب (حقّ التألیف والنشر، نشر الضلال، وغیر ذلک)، المطبوعات والمجلّات والأخبار الإنترنتیَّة... إلخ.

-  العلاقة مع الناس:

• ·            عموم الناس: الحقوق الأساسیَّة للناس (الحرِّیَّات العامَّة والاجتماعیَّة، الخصوصیَّات العامَّة والخاصَّة، الانتخابات وکیفیَّة تعیین الحکَّام والعمَّال، الاستفتاء الشعبیّ، وغیر ذلک)، دور الشعب فی الحکومة الإسلامیَّة، الحقوق المتبادلة بین الشعب والأجهزة الحکومیَّة، أبحاث الحقوق العامَّة (غیر أحکام الأجهزة والمؤسَّسات)، تقسیم المواطنین إلى درجات ومراتب، وغیر ذلک.
• ·            الأحزاب والمؤسَّسات المدنیَّة: مکان الأحزاب فی الحکومة الإسلامیَّة، حقوق الأحزاب، العلاقة بین ولایة الفقیه المطلقة وبین الأحزاب، حقوق الناس فی تشکیل مؤسَّسات غیر حکومیَّة (NGO)، وغیر ذلک.
• ·            ذوو الحاجات: ویشمل هذا القسم: العاطلین عن العمل، المستضعفین، المتعرِّضین لخسائر نتیجة الکوارث الطبیعیَّة، المتضرِّرین اجتماعیًّا، ذوی الإعاقات الخاصَّة، الأطفال الذین لا ولیّ لهم أو لهم ولیّ سیِّئ المعاملة، الشباب العزّاب... إلخ.
• ·            الأقلِّیَّات الدینیَّة والمذهبیَّة: حقوق الأقلِّیَّات الدینیَّة، التضییق والترخیص فیما یرتبط بشؤون المواطنین الأخَر، وغیر ذلک.

-  العلاقة مع سائر البلاد والأجهزة الدولیَّة:

ویُبحث فی هذا القسم عن: الحقوق العالمیَّة والأحکام الفقهیَّة للعلاقات الدولیَّة، الأصول الحاکمة على علاقات الحکومة مع سائر الدول، بیان قاعدة نفی السبیل، أحکام نصرة الشعوب المستضعَفة ومصادیقها، حکم تعارض مصالح الشعب مع مصالح المسلمین فی الخارج، أصالة الصلح أو الحرب، البحث الفقهیّ فی دور مصالح الشعب فی تحدید الشرکاء التجاریِّین. هذا مضافًا إلى الأبحاث الآتیة:

• ·            العلاقة مع سائر البلاد:
• o                    الإسلامیَّة: فیُبحث عن حقِّ تقدُّم البلاد الإسلامیَّة فی تجارة البضائع، والعلم والتکنولوجیا... إلخ.
• o                    غیر الإسلامیَّة: أحکام العلاقات بین الدولة الإسلامیَّة والدولة الکافرة، أخذ المساعدات من الکفَّار، ماهیَّة دار الحرب، وغیر ذلک.
• ·            العلاقة مع الأجهزة الدولیَّة:

ویُبحث فی هذا القسم عن: العضویَّة، قبول المعاهدات، الالتزام بمعاهدات المؤسَّسات العالمیَّة من قبیل المؤسَّسات العالمیَّة المرتبطة بــ: (حقوق البشر، مساواة المرأة، السلام، وغیر ذلک)، المؤسَّسات التجاریَّة العالمیَّة (WTO)، البنک العالمیّ، الانتربول، المحاکم الدولیَّة (حکم الادّعاء فی محاکم غیر إسلامیَّة)، وغیر ذلک[55].

 

 

خاتمة:

نعتقد أن تبنِّی هذه الهیکلیَّة لعلم الفقه یوصلنا إلى النتائج الآتیة:

1. بساطة هذه الهیکلیَّة ومنطقیَّتها وکونها موجِبة لتسهیل تعلیم الفقه وفهمه.
2. من خلال الالتفات إلى عناصر أسلوب الحیاة، یصبح للفقه دورٌ أساسٌ فی تحدید أسلوب حیاة المکلَّفین.
3. سوف یزداد شوق الطلّاب لتعلُّم الفقه بسبب اشتماله على مسائل متنوِّعة وحدیثة وجذَّابة.
4. سوف تتَّضح مکامن الخلل، وبالتالی یأخذ البحث الفقهیّ على عاتقه سدّ الثغرات.
5. سوف یتَّضح لزوم التخصُّص فی الاجتهاد عند تحدید مجالات المسائل الفقهیَّة.
6. تحوّلات الزمن الحاضر وظهور المسائل الجدیدة تمهِّد الأرضیَّة لتوسعة علم الفقه وتطویره.
7. عندما نجعل المسائل الجدیدة فی قلب الفقه وننتزعها من هامشه، سوف ینصبُّ البحث الفقهیّ العمیق علیها، فتخرج عن کونها أبحاثًا استطرادیّةً وغیرَ منقَّحة.
8. سوف یمکننا مواجهة العلمانیَّة من خلال إراءتهم برنامجًا إسلامیًّا شاملًا للحکومة والحیاة الاجتماعیَّة[56].

 

 

 

تعداد مشاهده مقاله: 499

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 158