این پژوهش اختصاص یافته به بررسی انواع رای در قانون آیین دادری مدنی ایران واصول محاکمامت افغانستان، رای در اصطلاحی حقوقی وخاصتاَ در آیین دادرسی مدنی کشور ها معنای خاص دارد. اعمال دادگاه ها به دو دسته تقسیم می شود، اعمال قضاوتی واعمال غیر قضاوتی، اعمال قضاوتی عبارت از ارائه راه حل برای بیان موضوع مطروحه وبیان حل وفصل خصومت ونزاع.اما اعمال غیر قضاوتی، اعمالی است که قاضی ارئه راه حل نمی دهد یعنی حقوق قبلی را ارزیابی نمی کند. رای دادگاه اعم از حکم وقرار است که حکم، تحت اعمال قضاوتی قرار می گیرد وقرار تحت اعمال غیر قضاوتی، لذا قوانین آیین دادرسی مدنی واصول محاکمات مدنی افغانستان وایران، در موارد مختلف از این دسته بندی نام بردند وقبول دارند، قانون ایران حکم را این گونه تعریف نموده است:« چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا وقاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، ودرغیر این صورت قرار نامیده می شود. قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان همان عبارات فوق را آورده است.قوانین دو کشور برای هرد( حکم، قرار) انواع واقسامی را ذکر نموده اند که از تفاوت دیدگاه ها به آن اشاره می کنیم قانون ایران از چند نوع حکم نام بده که از این قرار است: حکم قطعی وغیر قطعی، حکم ترافعی واحکام حسبی، احکام حضوری وغیابی. قانون مذبور قرار را به دودسته عمه تقسیم نموده قرار اعدادی وقرار نهای. اما قانون اصول محاکمات افغانستان رای را به دو دسته قابل تقسیم می داند فیصله یا حکم وقرار، قانون مزبور از دو دسته حکم نام برده است احکام قطعی واحکام غیر قطعی، واحکام حضوری واحکام غیر حضوری که از حکم ترافعی وغیرترافعی که در قانون ایران آمده است، ذکر نکرده است، قانون افغانستان از هشت نوع قرار نام می برد، قرار براجرای مفاد ادعای مدعی یا اسناد شرعی، قرار ذوالیدی، قرار انصراف از نامزدی، قرار دوران یا عدم دوران، قرار بر رد یاعدم رد قاضی، قرار های راجع به اعتراضات ابتدای، قرار عدم صلاحیت، قرار برترک خصومت. تحقیق حاضر، حاوی مطالب فوق به صورت مفصل در سه بخش ارائه شده است، در بخش اول، کلیات دربخش دوم، انواع رأی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، ونهایتا درسوم، انواع رأی در قانون اصول محاکمات افغانستان.

تعریف آیین داد رسی مدنی

آیین دادرسی مدنی یا حقوقی، قواعد است که اصحاب دعوا اعم از خواهان وخوانده، قضات محاکم واشخاص وابسته،به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از بدو امر تا خاتمه ای رسیدگی دادگاه وصدور حکم، باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضای، مدیران دفاتر، مامورین ابلاغ واجرای احکام، وکلاء کارشناسان ومترجمین رسمی هستند وهمه ای آنها موظف اند که قواعد آیین دادرسی مدنی را در امور که درجریان دادرسی ودر مرحله از آن با آنها ارتباط پیدا می کند، رعایت نمایند.[1]

تعریف اصول محاکمات مدنی

اصول جمع «اصل« که دارای معانی مختلفی است ودر لغت به معنای بیخ وبنیادِ هرجیزی وهر آن چیز وهر  آنچه که وجود آن بسته به وی باشد آمده است.[2]

قانون اصول محاکمات افغانستان در ماده اول خود اصول محاکمات را این گونه تعریف نموده است: این قانون به منظور تنظیم امور مربوط به قضاوت وطرز رسیدگی قضایای مدنی در محاکم افغانستان وضع گردیده است. اما حقوق دانان افغانستان این گونه تعریف نموده اند: اصول محاکمات عبارت از مجموعه ای از قواعد وتشریفاتی است که اصحاب دعوی باید هنگام رجوع به مراجع قضای برای داد خواهی ونیز مراجع قضای در ارتباط با آنها رعایت کنند تا فصل خصومت انجام شود.[3]به دین تربیب مقررات مربوط به اصول محاکمات، زیاتر مربوط به « نظم عمومی» بوده واز« قواعد آمره» محسوب شده ومحاکم ویا طرفین دعوی، حق عدول از آن هارا ندارند یعنی توافق برخلاف آنها، اصولا ممکن نیست زیرا تمیز حق وقامه عدل یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه است واین قانون هم وظایف قوه قضایه را بیان می کند لذا از قواعد عامه بشمار می روند.[4] نه خصوصی.[5] الته برخی از قواعد آن تخییری هستند یعنی در دسته ای حقوق طرفین دعوی بوده وحق عدول از آنها را دارند، اما با بوجود آنها به این معنا نیست که اصول محاکمات از دسته ای قواعد آمره نیستند.[6]

تعریف رأی درقانون آیین دادرسی مدنی ایران وافغانستان

الف: تعریف رای در قانون مدنی افغانستان: درقانون اصول محاکمات مدنی افغانستان بجای رای کلمه « فیصله»  را بکار برده اند. که همان معنای رای حقوق ایران  را دارد.قانون مزبور در ماده 284 «فیصله» را چنین تعریف نموده است:« تصمیم هیئت قضای که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود؛ بصورت فیصله صادر می گردد».

ب: تعریف رای درقانون آیین دادرسی مدنی ایران: رای دادگاه اعم از حکم یاقرار در واقع مهمترین قسمت دادرسی است، چراکه متضمن تصمیم قضای می باشد ونتیجه ی رسیدگی های دادگاه را در بردارد. به موجب ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی ایران: « پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رای نموده وبه صاحب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حد اکثر ظرف یک هفته انشاء واعلام رای می نماید».برخی از حقوق دانان رأی را« تصمیم دادگاه که برای امر ترفعی گرفته می شود» تعریف می نماید ومعتقد اند که «رأی هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد وآن را کلا یا بعضا قطع کند حکم است وگرنه قرار است.[7] البته این نظر را آقای لنگرودی هم در کتباب خود قبول دارد.[8]برخی دیگر از استادان معتقد اند «رأی دادگاه در معنای وسیع آن تصمیم دادگاه است که در امور ترافعی یا در امور حسبی یا امور اداری اتخاذ می شود، اما رأی در معنای اخص خود تصمیم دادگاه درامور ترافعی است ...»[9]

تعریف حکم از منظر قانون آیین دادرسی مدنی ایران

درماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین آمده است:« چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا وقاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم، ودرغیر این صورت قرار نامیده می شود».

 تعریف حکم از منظر قانون مدنی افغانستان

مطابق بند هفتم ماده 4 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان« حکم» عبارت از:« قضاوت است از قضاوت قاضی که به اینگونه الفاظ صادر می شودکه « حکم کردم تو... در موضوع... ملزم می باشی وحکم خود را به رد یا سپردن مدعی بها تصریح نماید ویا حکم کردم که در مدعی بها به مدعی علیه مزاحم مباش».

 تعریف قرار در قانون آیین دادرسی مدنی ایران

همانطور که در مبحث حکم متذکرشدیم،مققن ایران ازقرار تعریف مثبت وروشنی نکرده است ودر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی بااعلام اینکه: « چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا وقاطع آن بطور جزئی یاکلی باشد، حکم، ودرغیر این صورت قرار نامیده می شود». بنابراین چنانچه تصمیم دادگاه واجد خصیصه ای راجع به ماهیت دعوی وقاطع آن نباشد قرار محسوب می کشود.

امابرخی قرار راچنین تعریف نموده اند:« قراردادگاه به تصمیمی (عملی) اطلاق میشود که رأی انگاشته شده فقط به ماهیت دعوا مربوط بوده یا فقط قاطع آن باشد یا هیچ یک از این دو شرط را نداشته باشد».[10]

 تعریف قرار در قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان

ماده 198 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان در خصوص قرار مقرر می دارد:« صدور قرار قضای در ماهیت دعوای مدنی جز در حالاتی که قانون تصریح نموده باشد،جواز ندارد». این ماده فقط این را می خواهد بگوید که در خصوص ماهیت دعوای مدنی جواز ندارد مگراینکه قانون در آن صراحت خاص داشته باشد. البته از جمله تصمیمات قضای محسوب می شود درخصوص رسیدگی نه ماهیت.[11]

انواع حکم در قانون آیین دادرسی مدنی ایران

قبلا توضیح دادیم که حکم در معنای عام به معنی تمامی تصمیمات دادگاه اعم از اداری وقضای است ولی در معنای خاص فقط شامل تصمیمات قضای دادگاهها است. تعریف حکم وقرار را درقسمت تعریف مرور نمودیم که چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا باشد حکم است درغیر آن قرار نامیده میشود. اکنون انواع حکم را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

احکام قطعی واحکام غیر قعطعی

تقسیم بندی حکم به قطعی وغیر قطعی به لحاظ « قابلیت تجدید نظر خواهی» وبه عبارتی دیگر قابلیت اعمال واجراء حکم می باشد. بدین توضیح که طبق قاعده ی کلی، احکام داگاه ها، قابلیت تجدید نظر خواهی دارند وهرحکمی که از دادگاه بدوی صادر می شود علی القاعده به درخواست محکوم علیه، در یک دادگاه بلاتر، قابلیت رسیدگی دارد چنین احکامی را غیر قطعی می نامنند وتنها با تحدید نظر خواهی محکوم علیه ورسیدگی در دادگاه تجدید نظر،( اعم از استان یا دیوان عالی شکور) نهایتا صدور حکمی دیگر در مرجع تجدید نظردیگر، قاطعیت می یابد ویا با انقضاء مهلت تجدید نظرخواهی وعدم استفاده ی محکوم علیه از این حق، حکم صادره قطعی می شود، ونهایتا قابلیت اجرا پیدا می کند اما بعضی احکام هم استثنائا در همان مرحله نخستین دادرسی که صادر می شوند، واجد قطعیت هستند واین امر معمولا یا به دلیل بی اهمیت بودن محکوم به یا تراضی اصحاب دعوی ویا این که به واسطه قاطعیت ادله مستند حکم می باشد.[12]

احکام ترافعی واحکام حسبی

منظور از حکم ترافعی حکمی است که براثر وقوع اختلاف، مرافعه ومنازعه بین اشخاص ونهایتا مراجعه ی به دادگاه، صادر می شود واین احکام نیز پس از رسیدگی به دلایل اقامه شده توسط مدعی وتوجه به دلایل ومدافعات ومدافعات خوانده ی دعوی یعنی دسیدگی دعوی به شیوه ی تدافعی، صادر می گردد.

حکم حسبی، به حکمی اطلاق می شود که دادگاه به تبع آن مرافعه واختلاف بین اصحاحب دعوی وطرح موضوع در دادگاه به آن رسیدگی نمی کند،بلکه راساَ واز جهت ولایت ونظارت در منافع عمومی به آن رسیدگی واتخاذ تصمیم می کند.

امور حسبیه که امور قابل رسیدگی در محاکم به جهت اخیر الذکر است، متعدد ومتنوع است وشامل قیمومت، نصب امین باری حفظ ترکه ی متوفی که به جنین تعلق می گیرد یا اداره اموال کسی که براثر کبر سن یا بیماری از اداره امور مالی خود عاجز است، امور راحع به تحریر ترکه وامور راحع به غایب مفقود الاثر ونظایر آن می باشد[13]. ماده یک قانون امور حسبی مصوب دوم تیرماه 1319 درتعریف امور حسبی چنین مقرر می دارد:« امورحسبی، اموری است که دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور اقدام نموده وتصمیمی اتخاذ نمایند بدون این که رسیدگی به آنها متوقف بروقوع اختلاف ومنازعه بین اشخاص واقامه دعوی از طرف آنها باشد.»

احکام حضوری واحکام غیابی

به موجب ماده 303 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ایران که مقرر داشته استک:« حکم دادگاه حضوری مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد ویا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» [14]

بنابراین به موجب این ماده با توجه به اینکه شیوه ی دادرسی در نظام کنونی دادگستری « اختصاری» است یعنی براساس حضور اصحاب دعوی است اصل برحضوری بودن حکم است مققن بلا فاصله پس از بیان این اصل، در بیان« مستثنیات» آن به ذکر مواردی پرداخته است که حکم دادکاه در آن موارد« غیابی» محسوب می شود. پس احکام دادگاه ها در موارد زیر غیابی محسوب می شود؛

1-    خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی وی در هییچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده وبطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

مفهوم این عبارت قانونی آن است که دو شرط عدم حضور خوانده وعدم دفاع کتبی او یا نمایندگان وی باید تحقق یابد تاحکم غیابی نیز تلقی شود! که این البته قابل ایراد است؛ زیراگر خوانده با وجود ابلاغ اخطاریه دادگاه از حضور در جلسه ی دادرسی امتناع ورزد کافی از برای غیابی بودن حکم است ودیگر نیازی به تحقق شرط دیگر( عدم دفاع کتبی) نیست؛ چون دفاع کتبی، مختص دادرسی عادی است ونه اختصاری، کما اینکه ماده 164 قانون سابق آیین دادرسی مدنی ایران باتوجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی واختصاری هردو در نظام قضای کشور ایران حاکم بوده اند وچنین مقرراتی داشته بود که :« حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موارد که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد ودر محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه درهیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد.» بطوری که ملاحظه می شود مقنن در« دادرسی» عادی که اصل بر تبادل لوایح است جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته ودر دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می باشد، در صورت عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم اعلام داشته است.[15] قانون گذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصویات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمامی منتدجات ماده164 سابق را که در زمان حکومت هر دوشیوه دادرسی عادی واختصاری تدوین وتصویب شده بود در ماده 303 قانون جدید که نظام دادرسی فعلی فقط اختصاری است منتقل کرده اند!.[16]

2. اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد

مققن،صرف تحقق ابلاغ واقعی نشدن اخطاریه دادگاه را به تنهای برای غیابی تلقی شدن حکم، کافی دانسته، است چراکه در صدر ماده 303، تحقق دوشروط عدم حضور خوانده وعدم دفاع کتبی او را برای غیابی شده حکم لازم دانسته است ولی در قسمت اخیر ماده که قبلا اشاره شد، ابلاغ واقعی نشدن را با این طرز تحریر ماده که« ویا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد».برای غیابی محسوب شدن حکم کافی دانسته است.[17]

اقسام قرار درقانون آیین دادرسی مدنی ایران

قرار ها مانند احکام، رأی شمرده شده وقسمت عمده ی تصمیمات( اعمال) دادگاه ها را تشکیل می دهند. در دادگاه از شروع دادرسی تا پایان آن معمولا قرار های پرشمار وگوناگونی صادر می شود. افزون برآن حتی در مواردی نیز که دعوای اقامه نشده، ممکن است نسبت به صدور قرار اقدام کند. در اینجامناسب است، دسته بندی قرار ها بررسی شود.

قرارهای اعدادی یا مقدماتی

قرار های اعدادی یا مقدماتی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه  درعرف قضای وباتوجه به این که مقدمه تصمیم ورأی دادگاه را فراهم می کند ومتعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف است؛ مانند قرار معاینه وتحقیقات محلی ویا ارجاع امر به کارشناس که بدیهی است پس از انجام آن، دادگاه آماده صدور رأی می شود. این قرار ها گاهی به درخواست اصحاب دعوی صادر می شود والبته در غالب موارد چنین است وگاهی هم خود دادگاه برای کشف حقیقت امر، قرار های مذکور را صادر می کند. فرق این دو مورد از جهت هزینه انجام اجرای قرار ها است که در صورت درخواست احد از طرفین دعوی، پرداخت هزینه با او است واگر هر دو طرف دعوی تقاضا کرده باشند، هزینه را نصف می پردازند، چنانچه دادگاه راساَ به صدور قرار تصمیم گرفته باشد نیز پرداخت هزینه اجرای قرار های موصوف بموجب مواد 256و259قانون جدید آیین دادرسی مدنی، در مرحله ی بدوی به عهده ی خواهان ودر مرحله ای تجدید نظر  به عهده ی تجدید نظر خواه است. مطلبی که راجع به نوع قرارهای مقدماتی لازم به ذکر است آن که، از قرار های مقدماتی درهمان مرحله ی صدور مشخص حقانیت هیچ کدام از طرف دعوی نیست. مثل همان قرار های تحقیق ومعاینه محل یا ارجاع امر به کارشناس برای اظهار نظر مبنی براین که آیا اقدامات مستاجر، مصداق تعدی وتفریط در مورد اجاره هست یاخیر؟ اما بعضی از قرار های مقدماتی در همان نقطه صدور وشروع، مشخص ونشانگر حقانیت یکی از طرفین است. به عنوان مثال وقتی مالکی دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی علیه مستاجر خود تقدیم دادگاه کرده است واستدلال نموده که مغازه ی مورد اجاره مستاجر را برای اشتغال به کار جهت خودش( بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر ومستاجر) نیاز دارد ودادگاه پس از رسیدگی به دلایل وی به صدور قرار ارجاع امر به کار شناس مبادرت ورزد تا میزان حق کسب وپیشه ی مستاجر معلوم وبه دادگاه اعلام دارد. بدیهی است که این قرار ارجاع امر به کارشناس موید آن است که دادگاه، ادعای مالک را مبنی بر( نیاز شخصی) او به مورد اجاره، احراز کرده ودرمقام صدور حکم تخلیه علیه مستاجر می باشد النهایه برای این که صدور حکم تخلیه درچنین موردی منوط به تعیین سرقفلی یا حق کسب وپیشه مساجر است که باید در حکم دادگاه قید شود، لذا قرار کارشناسی به شرحی که گذشت صادر کرده است. در چنین موردی که مشخص است، صدور قرار مقدماتی در جهت حقانیت یکی ازطرفین دعوی است وبیانگر آن است، که حکم به نفع او صادر خواهد شد، قرار مقدماتی اخیر را در اصطلاح رایج در دادگستری، ( قرار قرینه) می گویند چراکه قرینه ای است برنتیجه دادرسی واعلام رأی به نفع یکی از اصحاب دعوی ودر مثال فوق دیدیم که به نفع خواهان یعنی موجر بوده است.[18]

قرار های نهای

قرارهای نهای یعنی قرار های که اگر چه در ماهیت دعوی نیست، ولی موجب خروج دعوی از دادگاه می شود.همانگونه که حکم دادگاه که در ماهیت دعوی صادر شده است موجب همین نتیجه می گردید؛ مانند قرار سقوط دعوی یا قرار شمول مروز زمان یا قرار عدم اهلیت خواهان ونظایرآن. نکته ی که بسیار مهم آن است که بعضی از قرار های نهای به اعتبار طبیعتشان واجد خصیصه اعتبار امر مختومه هستند مانند همان قرار سقوط دعوی که فوقا اشاره کردیم ودیگر این دعوی قابل اقامه کردن نیست اما قرار های هم هستند که فقط موجب ایجاد وقفه در دعوی می شوند، یعنی دعوی را موقتا از دادگاه خارج می کنند وبعداَ باترتیبات صحیح قانونی، مطرح می شوند. به عنوان مثال، وقتی دادگاه قرار عدم توجه دعوی را صادر کرد، درست است که بااین ترتیب، خواهده از تعرض قضای مصون می شود وپرونده هم از دادگاه خارج گردیه است، ولی دعوی به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی نبوده است. فلذا باکیفیت صحیح وقانونی قابلیت طرح مجدد را دارد. مثلا دعوی به استناد یک فقره سفته که از ناحیه شخصی بنام فی المثل بهرام گودرزی مدیر عامل شرکت دماوند صادر شده است، علیه همین شخص یعنی بهرام گودرزی اقامه شده است واز وی مطالبه وجه سفته شده باشد. وی در مقام دفاع ایراد می کند که دعوی متوجه من نیست چراکه من به عنوان مدیر عامل شرکت مذکور سفته را امضاء نموده ام، بدیهی است در چنین موردی، دادگاه مکلف به پذیرش این ایراد قانونی است وبه استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که از موارد ایرادات مدعی علیه است، قرار عدم توجه دعوی را صادر خواهد کرد.امابعداَ دارنده سفته می تواند همین دعوی را علیه شرکت( دماوند) مطرح ووجه آن را مطالبه کند. در حالی که در مورد قبلی یعنی قرار سقوط دعوی، موضوع جایز اعتبار امر مختومه است.[19]

انواع رأی در قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان

محاکم درصورت داشتن صلاحیت، مکلف به رسیدگی اند ونمی توانند بدون سبب قانونی، از رسیدگی به دعوی استنکاف کنند. هنچنین مکلف هستند تا در رسیدگی خود تصمیم بگیرند. اما انخاذ تصمیم ممکن است انواعی داشته باشد، مانند اینکه تصمیم راجع به ماهیت دعوی یا شکل یااینکه در خصوص حضوری یا غیابی بودن باشدکه هرکدام در ادامه مورد بحث قرار می گیرد.

انواع حکم در قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان

تصمیمات محاکم بسته به اینکه راجع به ماهیت دعوی باشد یاشکل، به«حکم» یا«فیصله» و«اقرار» تقسیم می شود.

تصمیمات ماهوی

الف: حکم

قاضی بعد از بررسی دلایل ومدارک طرفین دعوی، به قطع رسیده ودعوی را رسیدگی می کند.بعد از رسیدگی، اقدام به صدور «حکم» می کند که مطابق بند هفتم ماده 4 قانون اصول محاکمات مدنی( آیین دادرسی مدنی) افغانستان، عبارت است: قضاوت قاضی که به اینگونه الفاظ صادر می شود که « حکم کردم تو... در موضوع ...ملزم می باشی وحکم خورا به رد یا سپردن مدعی بها تصریح کند ویا حکم کردم که در مدعی بها به مدعی علیه مزاحم مباش». بنا براین، حکم نتیجه  ودستور است که براساس فیصله انجام شده، صادر وبه طرفین ابلاغ میشود. لذا حکم می تواند راجع به ماهیت وشکل دعوا تعیین تکلیف کند که به این ترتیب اعم از فیصله وقرار است. به همین دلیل فقره ماده 4 قانون تشکیلات وصلاحیت محاکم می گوید: تصمیم قضای محکمه است که در ختم رسیدگی محاکماتی قضیه، به شکل فیصله یا قرار صادر می شود.[20]

حکم باید قاطع، صریح وعاری از هرنوع قید ولفظی ومعنوی باشد.

حکم محکمه بعد از رسیدگی به دعوی، بدون تأخیر به طرفین ابلاغ می شود وفیصله صورت گرفته نیز در ظرف ده روز تنظیم، ترتیب وصادر می شود.[21] مطابق ماده 18 قانون تشکیل وصلاحیت های محاکم افغانستان، محکمه نمی تواند بعداز صدور تصمیم خویش، در آن تغیر یا تعدیل وارد کند.

البته تصحیح یا توضیح حکم عند الایجیاب، از این امر مستثنی است.[22]

ب: فیصله

قانون اصول محاکمات مدنی در ماده 248 «فیصله» را چنین تعریف کرده است:« تصمیم هیئت قضای که در ماهیت دعوی بعد از جریان محاکمه اتخاذ می شود، به صورت فیصله صادر می گردد». که این تعریف تقریبا هماه اشاره فقره 13 ماده 4 قانون تشکیل صلاحیت محاکم، است.چنین فیصله ایت باید قانونی ومستدل باشد ومحکمه صرفا آن را با استناد به دلایلی صادر می کند که در جلسه قضای تحقیق وگرد آوری شده باشد( ماده 129قانون اساسی ومواد 247 و248 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان). فیصله تصمیمی است که بعد از صدور حکم صادر می شود براساس مواد 18 قانون تشکیل صلاحیت محاکم، بعد از ابلاغ حکم، هیئت قضای نمی تواند فیصله را تعدیل یا نقض کند، مگر اینکه حکم هوز ابلاغ نشده باشد. اما اگر فیصله دارای اغلاط املای، انشای ویا اشتباهات اعدادی باشد در آن صورت هیئت قضای می تواند آن هارا اصلاح ودر زیر شان امضای خود را درج کند.[23]

انواع قراردر قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان

تصمیم مبنی برشکل عبارت از صدور «قرار» است.قانون اصول محاکمات مدنی درماده 267 قرار را چنین تعریف نموده است:« قرار محکمه تصمیم قضای است که متوجه ماهیت دعوی نبوده، درشکل رسیدگی صورت می گیرد.»همچنین فقره( تبصره) 14 ماده 4 قانون تشکیل وصلاحیت محاکم قضای جمهوری اسلامی افغانستان، چنین تعریفی را ارایه داده است.مانند اینکه بر اساس ماده 19 قانون اصول محاکمات مدنی محکمه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد وقرار رد دعوی را به دلیل عدم صلاحیت صادر کند، یا اینکه براساس ماده 22 قانون مذکور، مبنی بر اعتراضات ابتدای مندرج در ماده 21قانون اصول محاکمات مدنی اقدام به صدور قرار کند. همچنین قرار ترک خصومت منذکر در ماده 29 قانون اصول محاکمات مدنی مبنی برعدم تقدیم دعوی در موعد مقرر توسط مدعی، از جمله تصمیمات قضای به شمار می رود که قرار نامیده می شود. مضافاَ که در اکثر تصمیمات غیابی قرار صادر می شود.

صدور قرار نیز همانند حکم یا فیصله توسط هیئت قضای صورت می گیرد. در موضوعات، قرار در اتاق مشوره وبا حضور طرفین اختلاف مطابق ماده 243 قانون اصول محاکمات مدنی، صورت می گیرد اما در موضوعات عادی نیاز به آن نیست یعنی(ماده 269 ق.ا.م.م) بعد از صدور قرار نیز محکمه نمی تواند در آن تغیر ویاتعدیل واردکند.[24] قانون اصول محاکمات افغانستان چند نوع قرار های ذیل را نام برده است:

قرار برترک خصومت

اصولا هنگامی که مدعی طرح دعوی می کند، لازم است در خصوص جریان یافتن دعوای خود، مواعد قانونی را رعایت کند واقدامات لازم را صورت دهد. چنانچه مدعی در موعد قانونی دعوای خود را تقدیم نکند یا به مدت 30 روز دعوای مندرج در عریضه (دادخواست) خود را در محکمه تعقیب نکند، مطابق مواد 29 و135 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان، محکمه قرار مبنی برترک خوصومت صادر وعریضه را مسترد می کند. همچنین است در مواردی که دوران دعوی واقع شده، اما مدعی غایب شود ودر موعد مقرر حاضر نشود. اینجا نیز محکمه قرار مبنی برترک خصومت صادر می کند. اگر وکیل در دعوا نیز دعوای موکل خود را تعقیب نکند، محکمه موضوع را به موکل ابلاغ خواهد کرد ودر صورت عدم توجه موکل، محکه براساس دستور ماده 169 قرار برترک خصومت صادر می کند.

در مواردی که محکمه مافوق، قرار محکمه ای تحتانی را نقض می کند وآن محکمه ملزم به رسیدگی مجدد می شود، براساس ماده 35 قانون اصول محاکمات مدنی مدعی مکلف خواهد بود که بعد از ورود قضیه به دفتر محکمه، در مدت یک ماه دعوای خود را اقامه کند ودر صورتی که بدون عذر قانونی، درزمان مقرر اقدامی نکند، محکمه قرار ترک خصومت صادر میکند که این قرار نهای است.

قرار عدم صلاحیت

محکمه قبل از آنکه وارد رسیدگی ماهوی شود، باید بررسی کند که آیا صلاحیت رسیدگی به موضع را دارد یا خیر؟، این بررسی صلاحیت، می تواند در خصوص صلاحیت ذاتی اعم از صنف، در جه وموضوع یا حوزوی باشد (ماده 19 ق اصول محاکمات). اگر در خصوص هریک از آنان صلاحیت خود را احراز نکرد، می تواند قرار عدم صلاحیت صادرکند، اما در خصوص صلاحیت خوزوی اگر محکه اقدام به این امر نکرد وطرفین نیز تارسیدگی ماهوی اعتراضی نکردند، صلاحیت محکمه دچار خلل ومشکل نمی شود.

 قرار های راجع به اعتراضات ابتدای

در موارد که محکمه هنوز وارد رسیدگی نشده است، مطابق ماده 21 قانون اصول محاکمات طرفین اختلاف می توانند اعتراضاتی را تقدیم محکمه کنند که مطابق ماده 22 قانون اصول محاکمات، تصمیم محکمه راجع به آنها به صورت قرار خواهد بود.

 قرار بر رد یاعدم رد قاضی

طرفین دعوا می توانند تا قبل از رسیدگی ماهوی محکمه، چنانچه نسبت به هیئت قضای ایرادی وارد می دانند، نسبت به آن اعتراض کنند. براساس ماده 72 قانون اصول محاکمات، هیئت قضای محکمه نیز اسباب رد را طی جلسه قضای بررسی کرده ودر مورد قبول وعدم قبول با اکثریت آراء تصمیم گرفته، قرار رد صادر می کند.

قرار دوران یا عدم دوران

در دعوای که موضوع صلاحیت دیوان حقوق عامه محاکم ابتدایه، محکمه ابتدا به استماع اظهارات ودفاعیات طرفین می پردازد وسپس آن هارا ارزیابی می کند. ممکن است که موضوع مطروحه ایجاب رسیدگی بکند یا خیر، محکمه این مطلب را از طریق قرار بر دوران یاعدم دوران دعوی بر اساس ماده 122و123 قانون اصول محاکمات، صادر می کند.

قرار انصراف از نامزدی

یکی دیگر از قرار های که محاکم در خصوص احوال شخصیه صادر می کنند، قرار راجع به نامزدی است، براساس ماده 102 قانون اصول محاکمات، انصراف از دعوای نامزدی در صورت احاله به محکمه به داخل قرار قضای رسیدگی می شود که قطعی بوده وقابل رسیدگی نزد محاکم فوقانی نیست.

دقرار براجرای مفاد ادعای مدعی یا اسناد شرعی

در مواردی که محکمه معروض علیه، ادعای عارض را که مذکور در عریضه است، می پذیرد واقرار برآن میکند، به این ترتیب جای برای رسیدگی ماهوی برای محکمه باقی نمی ماند. در این صورت محکمه براساس ماده 16 قانون اصول محاکمات، قرار براجرای مدعی بها صادر نموده وآن را به اداره اجرا، ارجاع می دهد، همچنین از خصوصیات اسناد رسمی این است که انکار وتردید در مورد آن نامسموع نیست، لذا اگر مدعی با توجه به آنها اقامه دعوی کند، نیازی به دوران دعوی نیست ومحکمه قرار براجری آن صادر می کند که ماده 284 قانون اصول محاکمات متذکر شده است.

قرار ذوالیدی

یکی از قرار های که محکمه قبل از ورود به ماهیت دعوی آن را صادر می کند، قرار ذوالید است، براساس ماده 203 قانون اصول محاکمات، محکمه ذول الید را از غیر ذوالید یعنی خارج از شخصی خارج، تفکیک می کند وآنگاه وارد دعوی می شود.