مقدمه
انسان‌‌ها فطرتاً موجود اجتماعی هستند و همه نیازهای خود را به‌تنهایی نمی‌توانند برآورده شازند، چون افراد گاهی برخی از اشیائی که مورد نیاز او است می‌تواند به شکل مستقیم به دست بیاورد ولی گاهی به چیزی که نیاز دارند در دست دیگری وجود دارد، برای اینکه انسان آن را از او بگیرد و به ملکیت خود داخل کند، نیازمند راه‌های قانونی است تا آن را از طریق مشروع مالک شود؛ راه قانونی که نظام‌های حقوقی جهان و نظام اسلامی و به طبع آن، قوانین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و مصر آن را به رسمیت شناخته‌اند عبارت از ایجاد قرارداد است. انسان گاهی در انجام انعقاد قرارداد و معاملات ممکن است مورد فریب وغبن واقع شود و رضایتش معیوب گردد. در این صورت سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که «معامله شخص مغبون در حقوق ایران، افغانستان و مصر چگونه است؟». بنا بر بررسی ابتدایی می‌توان گفت:غبن در حقوق مصر و افغانستان یکی از عیوب رضا است و شخص مغبون دارای حق فسخ و ابطال یا کاهش تعهدات می‌شود، اما در حقوق ایران از عیوب رضا محسوب نمی‌گردد، بلکه غبن یکی از خیارات محسوب می‌شود. سؤال‌های فرعی که در این مورد مطرح می‌شود و بر اساس نظام‌های حقوقی افغانستان، مصر و ایران به آن‌ها پاسخ داده خواهد شد عبارت‌اند از:غبن (تعریف لغوی و اصطلاحی غبن)چیست؟ غبن دارای چند نوع است؟ ملاک غبن فاحش چیست؟ شرایط تحقق غبن و احکام و آثار مرتب بر غبن چیست؟
تعریف غبن
غبن در لغت خدعه کردن، چیره شدن در معامله، فریب دادن کسی در خرید و فروش،
زیان در خرید و فروش، زیان وارد کردن بر کسی در معامله، فریفتن(عمید، 1371)، زیان دیدن در خرید و فروش به کار رفته است(معین، 1377)همچنان به معنای فریب دادن و غلبه یافتن بر کسی در بیع و شرا، غَبن در بیع و شرا و غَبَن در رأی : یقال فی رأیه غَبَن و فی بیعه غَبْن، از یاد بردن چیزی و غفلت و غلط کردن در آن: غبن الشی ٔ و فی الشی ٔ غَبَناً و غَبناً؛ از یاد برد آن را و غافل شد از آن و غلط کرد در آن، در غلط انداختن به کار رفته است(دهخدا، 1378).
غبن در اصطلاح حقوقی عبارت است از فروختن مال خود به کمتر از قیمت واقعى آن و یا خریدن کالایى بیشتر از بهاى واقعى‌اش با جهل مغبون (فروشنده یا خریدار) (زحیلی،2014م، ج4 : 3072؛ جعفری لنگرودی، 1388: ۳۱۶). به عبارت دیگر، غبن عبارت است از عدم تعادل آن چیزی که داد و ستد می‌شود(سنهوری، 1968م، ج1 : 355). شخصی که زیادی به او تعلق گرفته است را غابن و آنکه کمتر از قیمت را گرفته است مغبون گفته می‌شود.
غبن در حقوق ایران و افغانستان تعریف نشده است ولی ماده 416 قانون مدنی ایران و571 قانون مدنی افغانستان مقر می‌دارد که هرگاه در قرارداد غبن فاحش صورت گرفته باشد شخص مغبون می‌تواند عقد را فسخ نماید. اما غبن در قانون مدنی مصر تعریف شده است؛ بند1 ماده 129 قانون مدنی مصر در تعریف غبن مقرر می‌دارد:غبن عبارت است از عدم تعادل التزام و تعهدات یکی از طرفین با دیگری.
بر اساس تعاریف فوق، غبن وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که در آن یکی از طرفین معامله مورد فریب واقع گردد، اگر این زیادت و کمی در حال آگاهی صورت گرفته باشد در حکم غبن داخل نمی‌شود و برای شخصی که از حق خود گذشته است و یا در حالت آگاهی به آن رضایت داده باشد حق فسخ ایجاد نمی‌شود.
انواع غبن
غبن در اکثر نظام‌های جهان به دو نوع غبن فاحش وغبن یسیر یا جزئی تقسیم شده است و این تقسیم در نظام‌های حقوقی افغانستان، ایران و مصر نیز مورد قبول واقع شده است.
غبن فاحش
غبن فاحش به چیزی گفته می‌شود که عرفا قابل مسامحه نباشد. این ملاک(عرف) در ماده 414 قانون مدنی ایران پیش بینی شده است، ماده مذکور چنین تصریح می‌نماید: «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد»، یعنی بیش از اندازه‌ی باشد که عرفا قابل تحمل نیست، مثلاً اگر کسی مالی صد هزار ریالی را به دویست هزار ریال خریده باشد، این غبن فاحش است و برای مغبون حق فسخ به وجود می‌آید.(حیاتی، 1392: 464؛ صفای، 1389: 280). قانون مدنی افغانستان در 571 مقرر می‌دارد:«غبن وقتی فاحش گفته می‌شود که تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال بفروش رسیده به(15) فی صد یا بیشتر از آن بالغ گردد».به عبارت دیگر غبن فاحش عبارت است از عدم تعادل آشکار در خرید وفروشی که تحت قیمتِ قیمت گذاران قرار گیرد(عبدالله، 1393: 111).
غبن یسیر
غبن یسیر یا جزئی(غبن اندک و قابل‌اغماض) آن است که تحت قیمت قیمت گذاران قرار نمی‌گیرد(همان). به عبارت دیگ، غبن در صورتی یسیر است که عرفا قابل مسامحه باشد(حیاتی، همان:464). بر اساس مفهوم مخالف ماده 417 قانون مدنی ایران، عدم تعادل ارزش تا حدی که ازنظر عرف قابل مسامحه و چشم‌پوشی باشد غبن یسیر است؛ مثلاً اگر کسی مالی را که یک‌صد هزار ریال است به یک‌صد و ده هزار ریال بخرد، این مقدار غبن اغلب در عرف قابل مسامحه است و حق فسخ را برای مغبون یسیر ایجاد نمی‌کند.
شرایط غبن
جاهل بودن به قیمت معامله
در حقوق ایران یکی از شرایط حق فسخ قرارداد به سبب غبن، این است که شخص مغبون در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است. ماده 418 قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر می‌دارد« اگر مغبون در حین معامله، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت»
در این اساس هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خود را چندین برابر کمتر از قیمت اصلی بفروشد نمی‌تواند با استناد به خیار غبن، بیع را فسخ نماید ( امامی، 1390، ج 1 : 498) و همچنین در صورتی که هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله کرده باشد نیز خیار غبن نخواهد داشت، زیرا این شخص با آگاهی بر قیمت حقیقی مورد معامله، خود اقدام به ضرر خویش کرده است و غبنی صورت نگرفته است (خواجه پیری، 1389: 12).
در حقوق افغانستان نیز یکی از شرایط تحقق غبن این است که شخص مغبون در هنگام معامله از غبن آگاهی نداشته باشد و یا به آن رضایت نشان نداده باشد.قانون مدنی افغانستان در این خصوص در ماده 575 چنین مقرر می‌دارد:«غبن فاحش، موجب فسخ می‌گردد. اگر شخصی که در مورد او غبن صورت گرفته، هنگام عقد بر غبن واقف بوده و به آن رضایت نشان داده باشد، نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، مگر اینکه رضایت وی ناشی از معلومات دروغ، کتمان حقیقت و یا به فریب طرف مقابل راجع باشد».
فاحش بودن غبن
یکی دیگر از شرایط غبن آن است که باید فاحش باشد. در خصوص اینکه ملاک فاحش بودن غبن چیست در نظام‌های حقوقی ایران، افغانستان و مصر به نحوی باهم تفاوت دارند که در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت:
در حقوق ایران تشخیص اینکه آیا غبن فاحش است یا نیست ملاک و معیار برای تشخیص غبن فاحش عرف است(حیاتی، همان: 464). ماده 417 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:«غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد»، یعنی غبن وقتی فاحش است عرف آن را فاحش بداند ولو که تفاوت مال مورد غبن کم باشد یا زیاد و عرف است که غبن فاحش را تشخیص می‌دهد.
در حقوق افغانستان معیار تشخیص غبن فاحش از غیر فاحش، تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال به آن فروخته شده است تا 15 در صد یا بیشتر از آن است. بنده 2 ماده 571 قانون مدنی مقرر می‌دارد:«غبن وقتی فاحش گفته می‌شود که تفاوت بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال بفروش رسیده به(15) فی صد یا بیشتر از آن بالغ گردد». در حقوق مصر نیز یکی دیگر از شرایط تحقق غبن این است که فاحش باشد(السنهوری، همان، ج1: 360).
ملاک و معیار تحقق غبن در قانون مدنی قدیم مصر نظریه مادی یا ذاتی حاکم بود ولی معیار و ملاک تحقق غبن در قانون مدنی جدید مصر نظریه شخصی است.نظریه مادی یا ذاتی عبارت از ارزش و قیمت مادی و اقتصادی شی مورد نظر است؛ بدین معنا که شی که مورد معامله قرارگرفته است ذاتاً ارزش اقتصادی داشته باشد. نظریه شخصی عبارت از ارزش و قیمت شی از نظر شخص معامله‌کننده مورد نظراست؛ یعنی شی‌ء که مورد معامله قرار می‌گیرد از نظر شخصی که معامله می‌نماید ارزش داشته باشد(همان: ص 362).
پس بنابراین در قوانین ایران، افغانستان و مصر یکی از شرایط تحقق غبن، فاحش بودن آن است. ملاک و معیار تشخیص غبن فاحش در سیستم حقوقی افغانستان متفاوت بودن بین قیمت حقیقی مال در هنگام عقد و قیمتی که مال به آن به فروش رسیده است به 15 در صد یا بیشتر است. ملاک غبن فاحش در قانون ایران عرف است و ملاک غبن فاحش در حقوق مصر شخصی است.
اثر غبن
معامله‌ای که در آن غبن صورت گرفته باشد بعد از اثبات تحقق شرایط غبن، این سؤال مطرح می‌شود که وضعیت حقوقی قرارداد چگونه خواهد بود، به عبارت دیگر عقدی که در آن غبن صورت گرفته آیا صحیح است، باطل است و یا قابل فسخ است؟
غبن فاحش در حقوق ایران برای شخص مغبون حق خیار فسخ ایجاد می‌کند. مغبون می‌تواند معامله را به همان نحو که انجام گرفته است قبول کند یا آن را برهم زند(صفایی، همان: 218) ماده 416 قانون مدنی ایران در این مورد مقرر می‌دارد: «هریکی از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند».
حق فسخ به سبب غبن فوری است و باید بعد از علم به آن، آن را اجرا کرد و تأخیر استعمال حق فسخ موجب سقوط خیار غبن می‌شود(همان) ماده 420 قانون مدنی مقرر می‌دارد: « خیار غبن بعد از علم به آن فوری است» یعنی بعد از علم باید فوراً اجرا شود. سؤالی که مطرح می‌شود این است که مغبون بعد از علم به آن تا چه زمانی می‌تواند آن را اجرا کند؟ در پاسخ باید گفت: همان‌طور که تشخیص غبن فاحش به عرف موکول شده است بیان مدت اجرای خیار غبن نیز به بر اساس عرف صورت می‌گیرد، بنابراین مغبون بعد از آگاهی از غبن می‌بایست ظرف مدت معقولی که از نظر عرف مغایر با فوریت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان با وصف آگاهی از غبن، موجب سقوط خیار غبن می‌گردد(همان).
در حقوق افغانستان بعد از تحقق شرایط غبن، وضعیت حقوقی قرارداد صحیح و نافذ است، اما برای شخصی که مورد غبن قرارگرفته حق فسخ به وجود می‌آید و شخصی که به سبب تدلیس و فریب، مغبون شده است می‌تواند عقد را فسخ کند(عبدالله، همان :112؛ رسولی، 1381: 109) . بنده 1 ماده 571 قانون مدنی افغانستان در این خصوص مقررمی دارد« هرگاه به سبب فریب یک‌طرف عقد، غبن فاحش متوجه طرف مقابل گردد، فریب‌خورده می‌تواند فسخ عقد را مطالبه نماید. همچنین ماده 575 قانون مدنی مقررمی دارد که«غبن فاحش، موجب فسخ می‌گردد».
در سیستم حقوقی مصر اثر مترتب بر غبن ابطال یا کم نمودن تعهدات شخص مغبون توسط قاضی است. در صورتی که شرایط غبن به‌طور کامل موجود گردد، شخصی که مورد غبن قرار گرفته است با مراجعه به محکمه و دادگاه دعوی ابطال و یا کاهش التزامات و تعهدات خویش را طرح نماید(السنهوری، همان، ج1: 360). بنده 1 ماده 129 قانون مدنی مصر در این زمینه چنین مقرر می‌دارد: قاضی با توجه به مطالبه و درخواست شخص مغبون، می‌تواند عقد را ابطال و یا تعهدات متعاقد (مغبون) را کاهش دهد).
شخص مغبون دعوی ابطال و یا تنقیص تعهدات خویش را باید در خلال یک سال از تاریخ انعقاد عقد، طرح نماید والا طرح دعوی وی پذیرفته نمی‌شود. بنده 2ماده 129 قانون مدنی مصر در این باره چنین حکم می‌دارد( مغبون باید دعوی مبنی بر ابطال یا کاهش تعهدات خود را در خلال یک سال از تاریخ انعقاد عقد طرح نماید والا مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد).
پس غبن در قوانین ایران و افغانستان موجب فسخ عقد می‌گردد؛ یعنی در قوانین ایران و افغانستان مغبون می‌تواند عقد را به همان نحوی که انجام شده است قبول نماید یا برهم زند. ولی در قانون مصر غبن موجب ابطال عقد و یا کاهش تعهدات متعهد مغبون می‌گردد. در قانون مصر ابطال عقد و یا تنقیص تعهدات با مراجعه به دادگاه توسط قاضی صورت می‌گیرد و در قوانین افغانستان به‌طور صریح بیان نگردیده است که آیا مغبون می‌تواند عقد را فسخ کند و یا به دادگاه مراجعه نماید، اما از مواد 577 و 578 برمی‌آید که مغبون باید جهت فسخ عقد به دادگاه مراجعه کند. قانون مدنی ایران در این مورد سکوت کرده است، بر این اساس می‌توان گفت: فسخ عقد بدون مراجعه به دادگاه و محکمه ممکن است و مغبون می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و یا خود، آن را فسخ نماید.
نتیجه گیری
غبن در حقوق افغانستان و مصر، یکی از عیوب رضا به شمار می‌رود، ولی در حقوق ایران از عیوب رضا محسوب نمی‌گردد بلکه برای مغبون خیار غبن به وجود می‌آید و از جمله خیارات محسوب می‌شود. هرگاه یکی از طرفین معامله مورد غبن فاحش قرار گرفته باشد در حقوق ایران و افغانستان می‌تواند عقد را فسخ نماید و در حقوق مصر مغبون باید از دادگاه ابطال عقد یا تنقیص تعهدات خود را مطالبه نماید. این حق برای مغبون در صورتی ایجاد می‌شود که در هنگام عقد به قیمت اصلی مال جاهل بوده و غبن نیز فاحش باشد. در نظام‌های حقوقی ایران و افغانستان غبن فاحش سبب و موجب فسخ عقد است درحالی که در مصر موجب ابطال یا کاهش تعهدات مغبون می‌شود و در هر سه نظام غبن یسیر یا جزئی موجب فسخ عقد نمی‌گردد.
