یکی از مهمترین ویژگی انسان در امور زیست فردی و اجتماعی آن مسولیت پذیری  است، لازمه مسولیت پذیری در روند شؤن حیات اجتماعی وظایف شناسی است. یکی از وظایف که امروزه از طریق دیموکراسی و برگزاری انتخابات به مقامات ارشد دولت داده می شود، نهاد ریاست جمهوری می باشد که افراد بعد از پیروزی در انتخابات متصدی این پست مهم سیاسی و دولتی می شوند،  با توجه به اینکه شخص رئیس  جمهور در هردو کشور به صورت مستقیم وآزاد، منتخب مردم هستند و هر دو رئیس جمهور ریاست دولت وهیئت وزیران را به عهده دارند و با توجه به اینکه نظام جمهوری در هر دو نظام سیاسی، نظام جمهوری نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است و باتوجه به فرهنگ دینی و اسلامی مسلط در هر دو جامعه، می‌‌شود مشابهت‌های زیادی را در وظایف واختیارات این دو مقام، پیدا کرد.  البته باتوجه به تحقیق و پژوهش که صورت گرفته به نظر می‌‌رسد بخش اعظم شباهت‌های وظایف واختیارات در قسمت وظایف و اختیاراتی است که رئیس جمهور، در هردو کشورآن مسئولیت‌ها را به عنوان ریاست هیئت وزیران وبه عنوان رئیس دولت عهده دار می‌‌باشند. پژوهش حاضر راچهار گفتار تشکیل می دهد، گفتار اول کلیات می باشد که شامل مباحث ذیل می شود: دولت، و تفکیک قوا می باشد و گفتار دوم آن وظایف و اختیارت ریس جمهور در حقوق ایران که بند اول به نهاد ریاست جمهوری اختصاص دارد و بند دوم آن به وظایف و اختیارات رئیس جمهور، گفتار سوم در وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور در حقوق افغانستان می باشد که بند اول آن به نهاد ریاست جمهوری افغانستان اشاره شده و در بند دوم آن به وظایف و اختیارات رئیس جمهور افغانستان اختصاص دارد و سر انجام گفتار چهارم به مقایسه دو نظام پرداخته است که بند اول آن اشتراکات می باشد و بند دوم آن افتراقات و در آخر هم یک نتیجه گیری کوتاه کردم که از این قرار است که وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور در نظام حقوقی افغانستان بیشتر می باشد نسبت به ایران، وظایف و اختیارات را که رئیس جمهور در افغانستان دارد در نظام جمهوری اسلامی ایران آن وظایف به ولی فقیه مربوط می باشد.

وظایف و اختیارات ریس جمهور در حقوق ایران و افغانستان

دولت

 دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهاد بندی شده ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.[1] واژه دولت در زبان فارسی معانی مختلفی افاده می کند، ولی در زمینه حقوق عمومی و سیاست سه معنی مهم را زیر بر آن بار شده است:

1 – دولت، به معنای کلیتی متمایز و شخصیتی مستقل و مجموعی است که بیشتر، موضوع حقوق بین الملل عمومی و حقوق داخلی واقع می شود و موجودیتی مشخص و متمایز از عناصر ترکیبی خود دارد. وقتی می گوییم: « دولت ایران با دولت افغانستان قرارداد مودت منعقد کرد » یا « یا دولت مصر عضو سازمان ملل متحد است» مقصود، القاء کلیت و شخصیت متمایز و مجردی است که با دستگاه حکومتی و هم چنین افراد و  اشخاص مسؤول و یا نمایندگان اشتباه نمی شود.

2 – دولت، در مفهوم هیات حاکم و فرمان روایان در برابر حکومت شوندگان و فرمان بران است. در این وجه، مفهوم دولت بر کلیه کارگزاران و نهاد هایی اطلاق می شود که بر « مردم » یا « ملت » حکومت می کنند. مثلاً در عبارت « دولت با ملت همکاری دارد » یا « دستگاه های دولتی باید اصلاح شوند، نظر به نهاد هایی داریم بیرون از فرمان بران و حکومت شوندگان. مفهوم دولت در اینجا در برابر ملت یا مردم قرار می گیرد.

3 – دولت به معنای لایۀ سیاسی قوۀ مجریه کشور یا به زبان دیگر، ردهای سیاسی فوقانی، نظیر نخست وزیر و هیات وزیران و اختصاصاً کابینه وزراء. هنگامی که می گوییم « دولت در برابر مجلس مسوولیت سیاسی دارد » یا « دولت تصمیم گرفت که منابع درآمد خود را افزایش دهد» در واقع نظر به محموعه سیاسیه ای داریم که طبق قانون در چهار چوب وظایف اجرایی ترکیب یافته و از لحاظ کاربردی این معنا رسمیت پذیرفته است یعنی بخشی از قوۀ مجریه که در راس تصمیم گیری های عالی قرار گرفته است.[2]

تفکیک قوا:

تفکیک قوا، تدبیر اساسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک نفر یا یک گروه از  از فرمانروایان و پرهیز از شکل گیری نظام های مستبد و خودکامه است.[3]

قدرت بی مرز، خود سری را به بار می آورد و خود سری سر منشأ انواع فسادها و انحرافات است. با توجه به این واقعیت از دیر باز، ذهن متفکران در جهت دستیابی به حکومت مطلوب توجهی ویژه ی به تحلیل قدرت سیاسی و تشخیص قوای موجود و بیان خصلت ها و نقش هر کدام از آنها داشته است؛ تا عوامل تمییز کننده ی آن از یکدیگر باز شناخته شده و مناسب ترین کارگزاران إعمال آنها تعیین گردد.[4]

اصل تفکیک قوا به گونه که امروزه در غرب و بیشتر کشورهای رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دست آورد منتسیکو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است[5]. که این اصل تفکیک قوا مورد پذیرش در کشور افغانستان و ایران نیز واقع شده است. وی در کتاب پرآوازه خود یعنی روح القوانین نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه و مجریه و قضایه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتاً در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بر جای گذارده است.[6]

نظریه تفکیک قوا منتسکیو بعدها با دو برداشت و تفسیر متفاوت روبروگشت. گروهی از صاحب نظران تفکیک مطلق قوا ( نظام ریاستی ) را پذیرفتند و گروه دیگر نیز قائل به تفکیک نسبی قوای سیاسی از یکدیگر ( نظام پارلمانی ) شدند. در این بین گروهی نیز با تلفیق هر دو تفسیر از تفکیک قوا، راهی را برگزیدند. ( نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی ).[7]  قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سه  قوه اند:                     1- قوه مقننه 2- قوه مجریه 3- قوه قضاییه  که اینکه بر معرفی مختصر هر یک از این سه قوا می پردازیم

قوه مقننه:

قوه ی مقننه نهادی است که قانون اساسی به آن اختیار پشنهاد، شور و تصویب قوانین و نظارت بر امور اجرایی و عملکرد قوه ی مجریه را داده است. به قول موریس هوریو، این قوه نهادی ( شورایی ) است، زیرا هر عمل و تصمیم این قوه پس از طی فرآیند ویژه ای یعنی شور و مذاکره توسط نمایندگان منخب صورت می گیرد. دوره ی قانونگذاری مجلس مدتی است که برای آن دوره ی زمانی، نمایندگان مجلس انتخاب می شوند. این مدت برای مجالس نخست وزیر معمولاً از 2 تا 5 سال در نوسان است.[8]

2 – قوه مجریه:

 در حقوق اساسی، دموکراسیها معاصر، بر اساس چگونگی روابط مردم با قوۀ مجریه بدین شرح دسته بندی شده است:

1 – اگر مردم مستقیماً ریس جمهور را برای ادراه دولت انتخاب کنند، آن را مجریه ریاستی می نامند. در این شیوه، ریس جمهور که منتخب مستقیم مردم است، اعضای دولت را مستقل از پارلمان، انتخاب و به نمایندگی از طرف ملت، قوه مجریه را اعمال می نمایند ( نظیر امریکا )

2- اگر دولت توسط نمایندگان مردم ( پارلمان ) تعیین گردد و با ماموریت و مسولیت کامل در مقابل مجلس نمایندگان، به ایفای وظایف اجرایی کشور بپردازد، آن را مجریه وابسته گویند ( نظیر سویس).

3- اگر خارج از دخالت مستقیم مردم، ریس کشور ( پادشاه یا ریس جمهور ) نسبت به تعیین دولت اقدام و آن را برای تأیید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گفته می شود.[9]

3- قوه ی قضاییه:

 قوه ی قضاییه قوه ی است مرکب از دادگاه های دادگستری و دادرسان که با صدور آرای قضایی ( قرارها و احکام ) در حدود صلاحیت مقرر در قانون اساسی، قوانین عادی و مقررات از حق بیان حاکمیت ملی برخودارند. این قوه در باره ی دعاوی و شکایت به رسیدگی و صدور حکم پرداخته، حقوق اشخاص را احقاق و آزادی های آن ها پاسداری می نماید.[10]

وظایف و اختیارات رئیس جمهور در حقوق ایران

رئیس جمهور در راس قوه مجریه، دارای وظایف و اختیاراتی است که به مهمترین آنها اشاره می شود.

 « پس از مقام رهبری رئیس‌ جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد »[11].

نهاد ریاست جمهوری و رئیس جمهوری

به موجب اصل113، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است که دو وظیفه اصلی برای آن پیش بینی شده است: 1- اجرای قانون اساسی 2- ریاست قوۀ مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود[12]. رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود؛ ولی دورۀ نخست، هر گاه هیچ کدام از نامزد ها چنین اکثریتی به دست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می شود. در دورۀ دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دوره نخست آرای بیشتری داشته اند، می توان شرکت کنند. ( اصل یکصد و هفدهم ).

در صورت انصراف بعضی از نامزدهایی که دارای آرای بیشتر هستند، از میان بقیه، دو نفر که در دوره نخست پیش از دیگران آرا به دست آورده اند، برای انتخاب مجدد معرفی می شوند. مسولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، بر عهده شورای نگهبان است.[13] به طور خلاصه، پس از اعلام آمادگی دواطلبان ریاست جمهوری به وزارت کشور و انتخاب یکی از آنان توسط مردم و طی مراحل قانونی دیگر، شخص منتخب عهده دار مسؤلیت اساسی فواق خواهد بود. اما به نگاهی به اصول قانون اساسی نکات زیر قابل توجه است.[14]

1 – صلاحیت دواطلبان ریاست جمهوری باید قبل از برگزاری انتخابات به تأیید شورای نگهبان برشد.           ( بند 9 اصل 110 )

2- ریس جمهور ضمن اینکه باید از رجال مذهبی و سیاسی کشور باشد، باید ایرانی الاصل ( دارای نسب ایرانی باشد )، تبعه ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری باشد. بنا بر این زنان، رجال غیر مذهبی و یا غیر سیاسی و کلیه کسانی که تابعیت اکتسابی ایران را داشته باشند و فاقدین دیگر شرایط نمی توانند به سمت ریاست جمهوری ایران برگزیده شوند. ضمناً تشخیص واجدیت شرایط مذکور نیز با شورای نگهبان است.[15]

3- رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان در انتخابات، برگزیده می شود و پس از انتخاب شدن از طرف مردم، حکم ریاست جمهوری او باید رهبر امضا کند.[16]

4-  رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد او و به طور متوالی تنها برای دوره بلامانع است.

5- بعد از امضای حکم ریاست جمهوری از طرف رهبر، رئیس جمهور موظف است در مجلس شورای اسلامی حاضر شده و در برابر اعضای مجلس و با حضور اعضای شورای نگهبان و رئیس قوۀ قضائیه طبق متن سوگند نامه مندرج در اصل 121، سوگند یاد نموده و سپس آن را امضا نماید.

وظایف و اختیارات رئیس جمهور

1 – مسؤلیت اجرای قانون اساسی از طریق نطارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری و در نهایت، اقدامات مقتضی.[17]

2 – ریاست هیأت وزیران با ریس جمهور است و رئیس جهور در برابر مجلس مسول اقدامات هیات وزیران است. استغفای هیآت وزیران به رئیس جمهور تسلیم می گردد.[18]

3- توشیح قوانین و عهد نامه ها برای لازم الاجراشدن

4- اختیار وضع آیین نامه های اداری[19]

5- امضای مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی پس از طی مراحل قانونی با رئیس جمهور است و پس از امضا باید آنها را برای اجرا ابلاغ نماید

6- رئیس جمهور مسولیت امور برنامه و بودجه و همچنین امور اداری و استخدامی کل کشور را مستقیماً به عهده دارد.

7- امضای استوار نامه های سفرای ایران برای کشور های دیگر با رئیس جمهور است و ضمناً استوار نامه های سفیران کشورهای دیگر را هم خود می پذیرد.

8- اعطای نشان های دولتی بر اساس اصل 129 با رئیس جمهور است

9-  رئیس جمهور در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب می کند، می تواند تشکیل جلسۀ غیر علنی مجلس شورای اسلامی را تقاضا کند

10- رئیس جمهور با رعایت اصل 68 می تواند پشنهاد توقف انتخابات در بخشی از کشور یا تمام آن را بنماید

11- ریاست شورایعالی امنیت ملی با رئیس جمهور است

12- رئیس جمهور 2 نفر را به عنوان نماینده خود در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما به منطور نظارت بر اعمال سازمان مزبور انتخاب نماید

13- رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران، نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. تصمیمات چنین نمایندگانی در حکم تصمیمات رئیس جمهور می باشد

14- ضمن اینکه رئیس جمهور مخاطب حکم رهبر برای تشکیل شورای بازنگری است، به علاوه خود نیز یکی از آن می باشد. (اصل 177 )

15- به موجب اصل 111 در صورت تشکیل شورای موقت رهبری، یکی از اعضای آن رئیس جمهور می باشد

16- به موجب ماده 12 قانون « حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور » اختیار شرکت در کنفرانسها و سمینارها و اجلاسیه های بین المللی با رئیس جمهور است.[20]

وظایف و صلاحیت های رئیس جمهور در حقوق افغانستان

نهاد ریاست جمهوری

دولت و نظام سیاسی در افغانستان از نظر حقوقی و با توجه به اصل تفکیک قوا و مکانیزم توزیع قدرت، ریاستی و از نظر ساختاری، متشکل از نهادهای سیاسی است که در رأس همه، ریاست جمهوری قرار دارد. هر چند با نگاهی به مفاد و مواد قانون اساسی و سایر قوانین، که این جمع بندی می رسیم که ریاست جمهوری در افغانستان هنوز به حیث یک نهاد، تعریف و شناخته نشده است. این در حالی است که قانون اساسی برای رئیس جمهور، دو معاون پیش بینی نموده و ریاست جمهوری را همانند یک مثلث، سه ضلعی معرفی نموده می کند. از این رو، نخستین و مهمترین سوال در باره ریاست جمهوری به مثابه یک نهاد مطرح می گردد و از دید این قلم ( عبدالعلی محمدی )ریاست جمهوری نهادی مرکب از بخش ها و واحدهای مختلفی است که هر کدام، به منظور رسیدگی و پیگیری امور کشوری و لشکری، نقشی ایفا می کند. به علاوه، به مقتضای دولت سازی، تفکیک میان شخص و مقام نیز ایجاب می کند ریاست جمهوری به مثابه یک نهاد سیاسی تعریف و شناخته شود. نهادمندی ریاست جمهوری، موجب می گردد که تامین ارتباط، گردش امور کشور و مدیریت ادارات، سیستماتیک و نظام مند می گردد.[21] ماده 60 قانون اساسی « رئیس جمهوری در رأس دولت جمهوری افغانستان قرار داشته، صلاحیت های خود را در عرصه های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.[22]» پس رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و به عنوان مدیر ارشد نظام، بیشترین قدرت سیاسی و اداری را در اختیار داشته و از صلاحیت های قابل توجهی برخودار می باشد.[23]

وظایف و صلاحیت رئیس جمهور

الف- صلاحیت های رئیس جمهور به حیث رئیس دولت:

گرچه تفکیک دقیق صلاحیت های رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت یا ریس حکومت، مشکل است اما بدون شک قسمت عمده ای از صلاحیت رئیس جمهور، ناشی از این است که ایشان در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار داشته و سمبول و ممثل دولت و ملت افغانستان می باشد.

موارد مهم صلاحیت ریس جمهور در این بخش عبارتند از:

1 – مراقبت از اجرای قانون اساسی

2 – تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی ( جزء دوم ماده ی64 قانون اساسی).

3 – اعلان حالت اضطرار با تأیید شورای ملی، در تمام یا بعضی از ساحات کشور و انتقال بعضی از صلاحیت های شورای ملی به حکومت و معظل ساختن برخی از احکام قانون اساسی(مواد143تا148 قانون اساسی).

4 – دایر نمودن لویه جرگه به استثنای حالت مندرج ماده ی69 قانون اساسی( جزء7 ماده ی64 قانون اساسی).

5 – پشنهاد تعدیل قانون اساسی و تشکیل هیأت برای تهیه ی طرح تعدیل و دایر ساختن لویه جرگه برای تصویب قانون اساسی و سرانجام توشیح آن( مواد 149 و 150 قانون اساسی ).

6 – اعطای مدال ها، نشان ها و القاب افتخاری مطابق به احکام قانون. ( جزء 19 ماده 64)

7 – تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و مؤسسات بین المللی( جزء14ماده64)

8 – قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان. ( جزء15 ماده 64 )

9 – اعطای اعتبار نامه به عرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون. ( جزء 17 ماده 64 ).[24]

ب- صلاحیت های رئیس جمهور در امور مربوط به حکومت به عنوان رئیس آن:

1 – رهبری و ریاست حکومت یا شورای ملی وزیران و پاسخگو بودن وزرا در مقابل رئیس جمهور. ماده64

2 – قیات اعلای قوای مسلح افغانستان.

3 – اعلان حرب و متارکه به تأیید شورای ملی.

4 – اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال.

5 – فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تأیید شورای ملی.

6 – قبول استغفای معاونین ریاست جمهوری.

7 -  تعیین وزرا، لوی سارنوال ( دادستان کل ) رئیس بانک مرکزی،  رئیس امنیت ملی و رئیس سره میاشت به تایید شورای ملی و غزل و قبول استغفای آن ها.

8 – تعیین تقاعد، قبول استعفا و عزل صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون.

9 – تاسیس کمیسیون ها به منظور بهبود اداره ی کشور مطابق به احکام قانون. ( اجزای13،11،10،6،5،4،3و20)[25].

ج- صلاحیت های رئیس جمهور در امور مربوط به شورای ملی:

1 – افتاح اجلاس دوره ی تقنینیه یا سالانه ی شورای ملی و یا اجلاس مشترک هر دو جرگه شورا ( ماده 104و جزء 9 ماده ی 64 ).

2 – دایر ساختن جلسات فوق العاده ی شورای ملی،  در ایام تعطیل ( ماده ی107 قانون اساسی )

3 – تعیین یک ثلث اعضای مشرانوجرگه ( مجلس بزرگان )

4 – پشنهاد طرح قانون به شورای ملی، به عنوان رئیس حکومت ( ماده ی 95 قانون اساسی )

5 – اعتراض بر مصوبات شورای ملی و مسترد ساختن آن در خلال مدت 15روز با ذکر دلایل( ماده ی94 ق. ا)

6 – توشیح فرامین تقنینی در ایام تعطیلی پارلمان در صورت ضرورت عاجل و در غیر امور مربوط به بودجه و مسایل مالی ( ماده ی 79 قانون اساسی ) .

7 – توشیح قوانین که از طرف شورای ملی به تصویب رسیده باشد ( جزء 16 ماده ی64 و ماده ی 94)[26]

د- صلاحیت های رئیس جمهور در امور مربوط به قوه ی قضاییه:

1 – تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه ( رئیس و اعضای دادگاه عالی ) به تایید شورای ملی

2- تحلیف اعضای ستره محکمه در حضور رئیس جمهور

3 – تعیین، تقاعد، قبول استغفا و عزل قضات

4 – تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون

5 – منظوری حکم اعدام که از طرف محکمه صادر و نهایی شده باشد.[27]

مقایسه وظایف و اختیارات ریس جمهور در حقوق ایران و افغانستان

اشتراکات

1 – مسولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است

2 – ریاست هئیت وزیران با رئیس جمهور است

3 – رئس جمهور در برابر پارلمان مسول است

4 – توشیح قوانین و عهدنامه ها برای لازم اجرا شدن با رئیس جمهور است

5 – امضای مصوبات مجلس با رئیس جمهور است

6 – امضای استوار نامه های سفرای برای کشورهای دیگر با رئیس جمهور است و ضمناً استوار نامه های سفرای خارجی را نیز می پذیرد.

7 – اعطای نشان های دولتی با رئیس جمهور است

8 – تعیین وزرا با رئیس جمهور است

9 – ریاست شورای امنیت با رئیس جمهور است

10 – اختیار وضع آیین نامه های اداری با رئیس جمهور است

11 – رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونین داشته باشد

12 – نظارت بر کار وزیران با ریس جمهور است

13 – ریئس جمهور رئیس قوه مجریه است

14 – رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است

15 – استغفای هئیت وزیران به ریئس جمهور تسلیم می گردد

16 - رئیس جمهور می تواند در موارد خاص بر حسب ضرورت، با تصویب هیات وزیران، نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. تصمیمات چنین نمایندگانی در حکم تصمیمات رئیس جمهور می باشد.

افتراقات

1 – تعیین خطوط اساسی سیاست کشور در نظام افغانستان با ریس جمهور است ولی تعیین خطوط اساسی کشور در جمهوری اسلامی ایران با ولی فقیه است.

2 - در افغانستان عالی ترین مقام رسمی کشور ریئس جمهور است و در نظام حقوقی ایران پس از ولی فقیه عالی ترین مقام کشور رئیس جمهور است.

3 – فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال در ایران با ولی فقیه است ولی در افغانستان با ریس جمهور است.

4 –دایر نمودن لویه جرگه به عهده رئیس جمهور است

5 - افتاح اجلاس دوره ی تقنینیه یا سالانه ی شورای ملی و یا اجلاس مشترک هر دو جرگه شورا ( ماده 104و جزء 9 ماده ی 64 ).

6 – دایر ساختن جلسات فوق العاده ی شورای ملی،  در ایام تعطیل ( ماده ی107 قانون اساسی )

7 – تعیین یک ثلث اعضای مشرانوجرگه ( مجلس بزرگان )

8 – پشنهاد طرح قانون به شورای ملی، به عنوان رئیس حکومت ( ماده ی 95 قانون اساسی )

9 – اعتراض بر مصوبات شورای ملی و مسترد ساختن آن در خلال مدت 15روز با ذکر دلایل( ماده ی94 ق. ا)

10 - تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه ( رئیس و اعضای دادگاه عالی ) به تایید شورای ملی، تحلیف اعضای ستره محکمه در حضور رئیس جمهور، تعیین، تقاعد، قبول استغفا و عزل قضات، تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون، منظوری حکم اعدام که از طرف محکمه صادر و نهایی شده باشد ، در افغانستان با ریس جمهور است ولی در ایران با ولی فقیه است.

11 – مخلص کلام در افغانستان وظایف و اختیارات رئیس جمهور به نسبت جمهوری اسلامی ایران بیشتر می باشد، بیشتر وظایف و اختیارت را که رئیس جمهور در نظام حقوقی افغانستان دارد. در ایران با ولی فقیه است.

12 - رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این مادۀ مسئول می باشد.اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت، از طرف یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تـقـاضا شده می تواند. در صورتیکه این تـقـاضا از طرف دو ثلث کل آرای ولسی جرگه تــائید گردد،‌ ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید .

هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمۀ خاص محول میگردد. محکمۀ خاص متشکل است از رئیس شرانو جرگه، سه نفر از اعضای ولسی جرگه و سه نفر از اعضای ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامۀ دعوی توسط شخصـی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت میگیرد