بررسی تطبیقی امتیازات مالی زن نسبت به اموال خود در حقوق ایران، افغانستان و فقه حنفی

مقدمه

یکی از مباحث مهم در حقوق مدنی بحث حق مالکیت است. مالکیت به‌ عنوان با هویت‌ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر موقعیت و مقام ممتازی را در بین کلیه شعبات حقوقی احراز کرده است. مالکیت به مفهوم عام عبارت از حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.

در این اواخر یکی از موضوعات مهم مالکیت خصوصی که توجه حقوقدانان و قانون‌گذاران را به خود جلب‌کرده است، بحث حق مالکیت زن و استقلال مالی او است. از آنجا که این موضوع قبل از تدوین قوانین وضعی در کشورهای اسلامی، مورد توجه فقها بوده است، مجالس قانون‌گذاری کشورهای اسلامی مانند جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با تأثیرپذیری از فقه، بعضی از اصول قانون اساسی و قوانین عادی را به آن اختصاص داده‌اند. داشتن حق مالکیت و استقلال مالی زنان، در بالا بردن اقتصاد جامعه و حفظ نظم عمومی نقش به سزایی را ایفا می‌کند. بنابراین  پرسشی اصلی که مطرح می‌شود این است که: زن نسبت به اموال خود در حقوق ایران، افغانستان و فقه حنفی چه امتیازی دارد؟ سؤالات فرعی که در این مقاله به آن‌ها پاسخ داده می‌شود عبارت‌اند از: اهلیت زن برای دارا شدن اموال و تصرف در آن در حقوق ایران و افغانستان چیست؟ استقلال مالی زن نسبت به اموال خود در حقوق ایران، افغانستان و فقه حنفی چیست؟. برای پاسخ به این سؤالات با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع مکتوب، به توصیف، تطبیق و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده پرداخته می‌شود. برای پاسخ فرضی به این سؤالات می‌توان گفت: زن مانندِ مرد دارای اهلیت تمتع و استیفا است و بر اساس آن می‌تواند مالک اموال شود و در آن‌ تصرفات مالکانه را انجام دهد(جواب سؤال اول). در پاسخ سؤال دوم می‌توان گفت: زن با استناد به آیات و روایات و اصول قانون اساسی و قوانین عادی دارای استقلال مالی است، او می‌تواند در اموال خود تصرفات مالکانه را بدون اذن و اجازه پدر، مادر، شوهر و غیره انجام دهد. برای اثبات این ادعا در این مقاله به آیات و روایات و اصول قانون اساسی و مواد قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و استنباطات فقهای حنفی از آیات و روایات استناد خواهد شد.

 اهلیت زن برای  دارا شدن اموال  و تصرف در آن

اهلیت مصدر جعلی عربی است و در معنای سزاوار بودن، لیاقت، شرافت و شایستگی به کار می‌رود(دهخدا، 1377). اهلیت در اصطلاح حقوقی، عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و توانایی قانونی اجرای حق را اهلیت استیفا می‌گویند (صفایی،1395: 94 ؛ رسولی،1393: 118). پس هر انسان اعم از زن و مرد برای دارا شدن حقوق مادی و معنوی نیازمند اهلیت است. اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع است، به این معنی که می‌تواند صاحب حق باشد. اهلیت زن در مواد851، 875، 956، 957، 958  قانون مدنی ایران و مواد 36، 2052، 2133 قانون مدنی افغانستان بیان شده است. ماده 956 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»، همچنان بند 1ماده 36  قانون مدنی افغانستان مقرر می‌دارد: «1- شخصیت انسان با ولادتِ کامل وی به ‌شرط زنده‌بودن آغاز و با وفات انجام می‌یابد».  این دو ماده به‌ صراحت هر انسان اعم از زن و مرد را دارای اهلیت تمتع دانسته است. اهلیت تمتع دارای دو مرحله است: یکی اهلیت تمتع ناقص و دیگری اهلیت تمتع کامل؛ یعنی هر انسان اعم از زن و مرد به ‌مجرد زنده تولد شدن از اهلیت کامل برخوردار می‌گردد؛ علاوه بر آن قانون مدنی ایران و افغانستان هر انسان را قبل از تولد نیز دارای اهلیت تمتع ناقص دانسته‌اند و حمل می‌تواند مالک برخی اشیا باشد. ماده957 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد مشروط بر این‌که زنده متولد شود»، همچنین بند2 ماده 36  قانون مدنی افغانستان حکم می‌کند: «2-جنین دارای حقوقی می‌باشد که قانون بر آن تصریح نموده است». بر این اساس حمل قبل از  متولد شدن دارای برخی از حقوق مدنی است. ماده 851  قانون مدنی ایران و ماده 2133 قانون مدنی افغانستان در مورد وصیت برای حمل، همچنین ماده 875  قانون مدنی ایران و ماده 2052 قانون مدنی افغانستان  ارث جنین را بیان نموده است. بر اساس این مواد حمل و جنین دارای اهلیت تمتع ناقص است و مستحق مال مورد وصیت و ارث است(شایگان، 1324: 150-151؛ راجی، 4، 1394: 74 و108)؛ یعنی جنین دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق باشد، اما شخصیت و حقی که برای او ایجاد  می‌شود، متزلزل است، این حق هنگامی مستقر می‌گردد که زنده به دنیا آید، حتی اگر فوراً بعد از تولد بمیرد(بیات، 1397: 538 و 568). لفظ جنین و حمل که در مواد قوانین مدنی هر دو کشور آمده است اعم از پسر و دختر است.

پس با توجه به حکم کلی مواد فوق، زن نیز مانند مرد دارای اهلیت تمتع است و می‌تواند مالک هر چیزی شود؛ زیرا در هیچ‌یک از مواد‌ فوق بین زن و مرد در داشتن اهلیت فرقی وجود ندارد، حتی برای جنین که هنوز پا به عرصه جهان بیرون نگذاشته است، اهلیت تمتع قائل شده است، هرچند که این اهلیت به شکل متزلزل و ناقص است و مشروط به زنده تولد شدن آن گردیده است.

زن علاوه بر اهلیت تمتع دارای اهلیت استیفا نیز است. این موضوع را نیز می‌توان از مواد متعددی قانون مدنی هر دو کشور دریافت. قانون مدنی ایران در ماده 958 مقرر می‌دارد: «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد»، همچنین قانون مدنی افغانستان در ماده 39  در مورد اهلیت کامل اجرای حق و زمان ایجاد آن مقرر می‌دارد: «سن رشد هیجده سال مکمل شمسی می‌باشد. شخص رشید در حالت صحت عقل در اجرای معاملات، دارای اهلیت حقوقی کامل شناخته می‌شود». بر اساس این ماده، زن به‌ عنوان یک شخص، وقتی اهلیت کامل اجرای حق را دارد که سن 18را کامل کرده باشد(رسولی، 1393: 122). اهلیت استیفا فرع بر اهلیت تمتع است و تا زمانی که انسان ابتدا دارایی اهلیت تمتع نباشد  نمی‌تواند اهلیت استیفا پیدا کند؛ زیرا شخصی که صاحب حقی نباشد نوبت به اجرا و اعمال آن نمی‌رسد(بیات، همان: 155). قانون مدنی افغانستان سن رشد را 18 سال کامل شمسی ‌دانسته است، اما قانون مدنی ایران آن را بیان نکرده، ولی رویه قضایی و اداری، اثبات رشد را برای افرادی که دارای 18 سال تمام است لازم نمی‌دانند و اصولاً سن لازم برای انجام معاملات 18 سال شمسی است(همان). پس زن به‌مجرد رسیدن به سن بلوغ و رشد، اهلیت تصرف کامل در اموال خود را به دست می‌آورد.

زنی که هنوز به سن رشد نرسیده است، ولی ممیز است، اهلیت اجرای برخی از حقوق، مانند تملک بلاعوض مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات، همچنان تصرفاتی که ولی اجرای آن را اجازه داده است را دارد(مواد1212و 1214 قانون مدنی ایران). قانون مدنی افغانستان این حق را برای شخص ممیز عطا نموده است و در ماده 544 مقرر می‌دارد: «1- تصرف صغیر ممیز که کاملاً به منفعت وی باشد، جواز دارد، اگرچه ولی وی اجازه نداده باشد. درصورتی‌که تصرف مذکور کاملاً به ضرر وی باشد، باطل پنداشته می‌شود گرچه ولی وی اجازه داده باشد.2- تصرف متضمن نفع و ضرر به اجازه ولی در حدود صلاحیت وی یا اجازه شخص ناقص اهلیت بعد از رسیدن به سن رشد موقوف می‌باشد». بر این اساس زن دارای اهلیت تمتع و استیفا است و قانونا می‌تواند دارای مال باشد و در آن تصرف کند(رسولی،1393: 127-128).

استقلال مالی زن

همان‌طور که بیان گردید، زن بعد از رسیدن به سن رشد و رشید بودن، علاوه بر اهلیت تمتع از اهلیت استیفا نیز برخوردار می‌گردد؛ بنابراین او با داشتن اهلیت استیفا می‌تواند در اموال خود تصرفات مالکانه را انجام دهد. ایجاد حق تصرف مستقل برای زن در اموال خود در قوانین اساسی و مدنی هر دو کشور و همچنان نظرات فقهای حنفی بیان شده است، طوری که اصل20 قانون اساسی ایران و اصل22 قانون اساسی افغانستان زن و مرد را در داشتن حقوق و امتیازات و همچنان حمایت‌های قانونی مساوی می‌دانند. بدون شک یکی از حقوق اساسی زن داشتن استقلال مالی است. بر این اساس زن مثل یک مرد از استقلال مالی برخوردار است و بین زن و مرد در داشتن این حق و سایر حقوق تفاوتی وجود ندارد(طاهری،1395: 50؛ مشتاقی،1388، 1: 83). بر اساس قاعده «تسلیط» هر شخصی حق دارد هرگونه تصرفی را که خواسته باشد بر مال خود بکند و کسی نمی‌تواند او را از آن منع کند(فهیمی،1390: 68)؛ چون درصورتی‌که تصرفات شخص به ضرر دیگری نباشد قاعده تسلیط در آن حکومت می‌کند و برای تصرف صاحب‌مال محدودیت دیگری وجود ندارد(طاهری، همان: 90). اصل 46 قانون اساسی ایران به صراحت مقرر می‌دارد: «هرکس مالک کسب ‌و کار مشروع خویش است و هیچ‌کس نمی‌تواند به‌عنوان مالکیت نسبت به کسب‌وکار خود، امکان کسب‌وکار را از دیگری سلب کند»، یعنی هر شخصی حق دارد از طریق کسب‌ و کار به مالکیت برسد و در آن به شکل مستقل تصرف مالکانه نماید، چه زن باشد یا مرد. بر این اساس مرد نمی‌تواند برای رسیدن به مالکیت، جلو مالکیت زن را بگیرد و اموال او را از تصرفش خارج کند یا آن را محدود سازد(طاهری، همان: 89). همچنان اصل 40 قانون اساسی افغانستان در این زمینه مقرر می‌دارد: «...هیچ شخصی از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود، مگر در حدود احکام قانون». این اصل در حقیقت دارای دو جزء است، جزء اول آن کسب مالکیت را بیان می‌کند که شامل زن و مرد می‌شود و جزء دوم آن بیانگر تصرف در اموال موضوع مالکیت و استقلال مالک در تصرف اموال را بیان می‌کند؛ بر اساس جزء آخر هر مالکی اعم از زن و مرد حق تصرف و استقلال مالی دارد و می‌تواند هر نوع تصرفی را که ‌بخواهد در مال خود انجام دهد(دانش، 1389: 365).

قانون مدنی هر دو کشور به تبعیت از اصول قانون اساسی این موضوع را به شکل واضح‌تری بیان نموده است؛ یعنی زن می‌تواند تصرفات معاوضی و غیر معاوضی را در اموال خود بدون اذن و اجازه دیگری انجام دهد؛ زیرا قانون مدنی هردو کشور زن را دارای اهلیت استیفا دانسته است، هر مالکی که دارای اهلیت استیفا باشد می‌تواند در اموال خود تصرفات مالکانه نماید. از خصوصیات و اوصاف حق مالکیت، «مطلق بودن» آن است. حقوقدانان در تفسیر این ویژگی می‌گویند: مطلق بودن حق مالکیت، به این معنا است که مالک می‌تواند هر نوع تصرفات مالکانه را به‌طور مستقل در مال خود بکند و حدود تصرف او در مالش محدود نیست جز محدودیت‌هایی که قانون برای او مقرر می‌کند(باریکلو،1390: 132). بنابراین، زن به‌ عنوان مالک، حق هر نوع تصرف را در اموال خود دارد و مانعی برای تصرفات او جز حدود قانونی وجود ندارد.

مطلق بودن حق مالکیت را ماده 30 قانون مدنی ایران و ماده 1900 قانون مدنی افغانستان نیز تأیید کرده است، ماده30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایَملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». ماده 1900قانون مدنی افغانستان مقرر می‌دارد: «مالکیت حقی است که به ‌مقتضای آن، شی‌ء تحت اراده و تسلط شخص قرار می‌گیرد و تنها مالک می‌تواند در حدود احکام قانون به استعمال، بهره‌برداری و هر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد». بر اساس مواد فوق هر مالکی اعم از زن و مرد می‌تواند با در نظر داشت استثنائات قانونی در اموال خود تصرف کند؛ زیرا  واژه«مالک»در مواد مذکور عام است و شامل زن و مرد می‌شود(مسرور،1390: 82 ؛نذیر، 1396: 113-114).

علاوه بر حکم کلی ماده فوق، ماده1118 قانون مدنی ایران در خصوص تصرفات زن مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، بکند»، همچنان ماده 110 قانون مدنی افغانستان در حکم ویژه‌ای از تصرفات زن حمایت نموده مقرر می‌دارد: «مهر، ملکیت زوجه محسوب می‌گردد. زوجه می‌تواند در مهر خود هر نوع تصرف مالکانه بنماید». علاوه بر حکم کلی سایر مواد قوانین مدنی، این دو ماده به شکل ویژه از تصرفات و استقلال مالی زن حمایت نموده و آن را تضمین کرده است(ذکی‌زاده، 1395: 138). بر این اساس او می‌تواند در تمام اموال خود، به شکل آزادانه تصرف کند و هرگونه عمل مادی یا حقوقی را که می‌خواهد نسبت به اموال خود انجام دهد. شوهر، برادر و سایر افراد، حق هیچ‌گونه مداخله در اموال و دارایی زن را ندارند و نمی‌توانند برای او محدودیت وضع کنند. ریاست شوهر بر خانواده اختیاراتی را برای او در این زمینه ایجاد نمی‌کند، یعنی شریعت اسلام و قانون، مرد را به‌ عنوان رئیس خانواده معرفی کرده است، اما زوج نمی‌تواند با استفاده از آن برای زوجه محدودیت وضع کند و او را از تصرف در اموالش منع نماید یا خود از اموال او بدون رضایت زوجه استفاده کند(صفایی و امامی، 1395: 142).

فقهای حنفی نیز با استناد به آیات و روایات زن را دارای استقلال مالی می‌دانند. آیاتی که دلالت به استقلال مالی زن دارد متعدد است. در اینجا به ذکر دو آیه که یکی دلالت بر تصرف معاوضی زن دارد و دیگری بر تصرف غیر معاوضی او ، اکتفا می‌شود. خداوند در مورد تصرف غیر معاوضی زن می‌فرماید: «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا؛ (النساء:4) اگر با رضایت خاطر چیزی از آن (مهریه خود)را به شما بخشیدند، آن را (دریافت دارید و) حلال و گوارا مصرف کنید». احمد جصاص در تفسیر آیة الاحکام در بیان این آیه می‌گوید: ازجمله مفاد این آیه جواز هبه زن است، برای زوج او مباح است که آن را از زوجه خود دریافت کند؛ چون خداوند فرموده است: «فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا» و همچنان دلالت بر استقلال مالی و اختیار  زوجه در گرفتن مهریه و هبه کردن آن دارد(جصاص، 2، 1405ه.ق: 351). خداوند در مورد تصرفات معاوضی زن می‌فرماید: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ؛ (بقره:229) پس اگر (ای گروه مؤمنان) بیم داشتید که حدود الهی را رعایت نکنند، گناهی بر ایشان نیست کـه زن فدیه و عوضی بپردازد (و در برابر آن طلاق بگیرد). این آیه دلیل بر این است که زوجه می‌تواند در مقابل پرداخت عوض، از زوج خود طلاق بگیرد و بر زوج لازم است که در این صورت اضافه از مهری که پرداخته است نگیرد(ماتریدی، 2، 1426ه.ق: 165). بر اساس این آیه تصرفات معاوضی زن نیز ثابت است؛ زیرا طلاق در برابر پرداخت عوض یکی از معاملات معاوضی (خُلع) است و خداوند اجازه انجام این معامله را به زن داده است. او مستقلاً می‌تواند اعمال فوق را انجام دهد.

استقلال مالی زن علاوه بر آیات، در روایات نیز بیان شده است. عمرو پسر حارث(رض)روایت می‌کند: عبدالله ابن مسعود مرد فقیری بود و زوجه‌اش به او گفت: از پیامبر(ص)بپرس آیا جایز است من از مالم برای تو و یتیم‌هایی که در خانه است صدقه کنم؟ عبدالله گفت: خودت از رسول خدا بپرس! زینب می‌گوید: من به‌طرف پیامبر(ص)رفتم و آنجا زنی انصاری را دیدم که پشت در پیامبر منتظر بود و- نیازی داشت مثل نیاز من- در این وقت بلال(رض)از نزد ما می‌گذشت، به بلال گفتیم: از پیامبر بپرس آیا جایز است من بر شوهرم و یتیم‌هایی که در خانه من است صدقه کنم؟ -برای بلال توصیه کردیم که از ما چیزی نگو- بلال نزد پیامبر داخل شد و پرسید، پیامبر(ص)پرسید: «مَنْ هُمَا؟» قَالَ: زَیْنَبُ، قَالَ: «أَیُّ الزَّیَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ(بخاری، 2، 1422ه.ق: 121، شماره 1466)؛ آن‌ها کی هستند؟ بلال پاسخ داد: زینب، پیامبر پرسید: کدام زینب؟ بلال پاسخ داد: خانم عبدالله؛ پیامبر(ص)فرمود: بلی! برای او دو اجر است: یکی اجر قرابت و دیگری اجر صدقه». در این روایت به شکل مستقیم استقلال مالی زن و تصرف او در اموالش بیان ‌شده است، علاوه بر آن این روایت دلالت بر آن دارد که کسی به شمول شوهر، برادر و پدر که نزدیک‌ترین افراد نسبت به زن هستند نمی‌توانند مال او را بدون رضایتش بگیرند یا در تصرفات او دخالت کنند مگر که زن از حدود شرعی تجاوز کند(طحاوی،2، 1414ه.ق: 22). همچنان در مورد تصرفات معاوضی زن نیز روایاتی آمده است: اسود(رض) روایت نموده است که عایشه(رض) بریره (نام کنیزکی است) را خرید تا آزادش کند، اما صاحب بریره شرط گذاشت که ولاء(ارث بردن از برده به سبب آزاد نمودن او) بریره از آن‌ها باشد، عایشه(رض)گفت: ای پیامبر خدا! من بریره را خریدم تا آزادش کنم ولی صاحبان او شرط می‌گذارند که «ولاء» او از آن‌ها باشد، پیامبر فرمود:«أَعْتِقِیهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ أَوْ قَالَ أَعْطَى الثَّمَنَ قَالَ فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا(بخاری، 6، همان: 2482، ش6373)؛ او را آزاد کن! «ولاء» از کسی هست که او را آزاد کرده است یا گفت: ثمن او را بپرداز، عایشه گفت: او را خریدم و آزادش کردم». این روایت دلالت بر آزادی تصرف زن و استقلال مالی او دارد و می‌تواند چیزی را بخرد و بفروشد و معاملات معاوضی را به شکل مستقل در اموال خود انجام دهد؛ زیرا پیامبر او را از انجام چنین معامله‌ای منع نکرد و اگر او استقلال مالی نمی‌داشت حتماً از انجام چنین عملی منع می‌نمود(کشمیری دیوبندی، 6، 1426ه.ق: 338).

طحاوی بعد از بررسی آیات و روایات می‌گوید: چگونه زن در تصرف اموال خود آزاد نباشد، درحالی‌که آیات قرآن و روایات صحیحِ پیامبر در این زمینه وجود دارد؛همه (مذاهب) اتفاق دارند که وصیت زن مثل مرد در ثلث مال خود جایز است و قرآن به آن تصریح کرده است(در آیه 12 سوره نساء) نه زوج و نه هیچ‌کس دیگری نمی‌تواند مانع وصیت او شود؛ پس زمانی که وصیت او در ثلث مالش برای بعد از فوت او درست باشد تصرفات او در اموالش در حال حیات به‌ طریق ‌اولی صحیح است، این قول ما و قول ابوحنیفه و ابو یوسف و محمد(رح) است(طحاوی، همان: 353-354). تهانوی می‌گوید: «تصرف زن در اموالش بدون اذن شوهر جایز است و این قول ابوحنیفه و جمهور فقها (شافعی، حنبلی، حنفی) است، اما مالک(صاحب مذهب مالکی) تصرفات زن شوهردار را در بیشتر از ثلث مالش جایز نمی‌داند و طاووس(یکی از فقها) تصرف زن را به هیچ عنوانی صحیح نمی‌داند»( عثمانی تهانوی، 16، 1410ه.ق: 133). فقهای امامیه نیز با در نظر داشت آیات و روایات زن را در تصرف اموالش مستقل می‌دانند. شیخ طوسی می‌فرماید: «با بلوغ دختر و رشد او، اموالش تحویل او می‌گردد و بر او جایز است که هر نوع تصرفی را در آن انجام دهد، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد»(طوسی، 3، 1407ه.ق: 286). همچنان شیخ مفید فرموده است:«زن هنگامی‌که عقلش کامل شود و نظر استوار داشته باشد، در ازدواج و معاملات از قبیل، خرید و فروش، تملیک، هبه، وقف، صدقه‌ها و غیره تصرفات، خود او اولویت دارد»(مفید، 1413ه.ق: 36).

نتیجه‌گیری

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و افغانستان از خانواده حقوقی اسلام است، بنابراین به تبعیت از اصول اساسی اسلام نظام حقوقی ایران و افغانستان زن را دارای اهلیت تمتع و استیفا می‌دانند؛ بر این اساس زن می‌تواند مالک اموال باشد و در آن تصرف کند. طبق اصول قانون اساسی و قوانین عادی هر دو کشور، زن دارای استقلال مالی است. او می‌تواند در اموال تحت مالکیت خود هر نوع تصرف مالکانه را بدون اذن و اجازه اشخاص دیگری انجام دهد. شوهر، پدر، مادر و سایر اقارب نمی‌توانند اموال زن را در تصرف خود داخل نمایند و یا او را از تصرف در اموالش منع کنند. برای تصرفات زن جز موانع قانونی مانع دیگری وجود ندارد. فقهای حنفی و امامیه نیز با استناد به آیات و روایات، زن را دارای استقلال مالی می‌دانند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت: زن مانند یک مرد دارای اهلیت تمتع و استیفا است و می‌تواند در اموال خود به‌طور مستقل هر نوع تصرفات مالکانه را در حدود شرع و قانون انجام دهد.

فهرست منابع:

1. ذیر، دادمحمد، حقوق عینی در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان، ج1، کابل: رسالت، 1396هـ ش، چاپ اول.