تبارشناسی مفهوم حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه تطبیقی آن با مفاد اعلامیه قاهره در باره حقوق بشر در اسلام

1. مقدمه

اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه عطفی در سیر تاریخی شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری و تکامل مفهوم حقوق بشر است. این اعلامیه سنگ‌بنای نظام بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق بشر در دوران معاصر است و با اعلام آن دسته از هنجارهای حقوق بشر که در اسناد موجود و قوانین اساسی کشورهاست برخی مفاهیم و هنجارها مانند مفهوم حق ازدواج را تأسیس کرده است. برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر حساسیت و عمق فرهنگی و فلسفی بیشتری دارند و به ‌همین‌دلیل به شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری جدلهای مفهومی کمک زیادی کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. در برخی از این موارد به دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های دینی از سوی نمایندگان دولت‌‌‌‌‌‌‌ها و سازمان‌‌‌‌‌‌‌های غیردولتی توجه خاصی شده است. ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج از این موارد است. پژوهش حاضر ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر را از نظر محتوایی بررسی کرد و به این سؤال پاسخ داد که این ماده در چه مسیری از مباحث و مناظرات سیاسی، حقوقی و دینی شکل گرفته است و نقش دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های دینی در شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری این ماده چیست. این دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها از طرف چه کسانی مطرح شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و تفسیر ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر براساس نقطه نظرات تدوین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان آن چیست. همچنین مواد متناظر اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شد. همچنین این موضوع بررسی شد که حق ازدواج در نظام بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق بشر از ابداعات اعلامیه جهانی حقوق بشر است و باوجود برخورداری از ابعاد فرهنگی و دینی، اجزای آن در نتیجه نفوذ و مقاومت جریان‌‌‌‌‌‌‌های فمنیستی قرن بیستمی شکل گرفته است.

ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر از چند بخش تشکیل شده است. این ماده ابتدا حق ازدواج و تشکیل خانواده را برای همه زنان و مردانی که سن کامل دارند، بدون محدودیت نژادی، ملیتی و مذهبی شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند و بر حقوق برابر زوجین در همه مراحل ازدواج از جمله طلاق تأکید می‌‌‌‌‌‌‌کند. در بخش دوم این ماده اصل رضایت زوجین در امر ازدواج تصریح می‌‌‌‌‌‌‌گردد و در بخش پایانی ماهیت خانواده معرفی می‌‌‌‌‌‌‌شود. در پژوهش حاضر ابتدا دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره ماهیت خانواده با دیدگاه اعلامیه قاهره مقایسه شد و سپس مفاد این دو سند درباره شرایط ازدواج و شرایط فسخ ازدواج به صورت تطبیقی بررسی گردید.

1. چارچوب نظری پژوهش

2-    1. مفهوم‌‌‌‌‌‌‌شناسی خانواده

مفهوم حق ازدواج ابداع اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این مفهوم تا قبل از این اعلامیه در پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس‌‌‌‌‌‌‌ها و اعلامیه‌‌‌‌‌‌‌هایی که در اختیار کمیته نگارش اعلامیه قرار گرفته بود و در قوانین اساسی کشورها وجود نداشت، اما مفهوم حمایت از خانواده و نهاد ازدواج در قوانین اساسی برخی کشورها بود. نخستین پیش‌‌‌‌‌‌‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با الگوگیری از برخی اسناد و طرح‌‌‌‌‌‌‌های ارائه شده از سوی مؤسسات مطالعاتی و حقوق‌‌‌‌‌‌‌دانان و نیز قوانین اساسی کشورها تهیه کرد. دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر در نگارش متن مربوط به ازدواج و خانواده به موادی از قوانین اساسی کوبا، نیکاراگوئه و پاناما درباره حمایت از خانواده استناد کرد، اما مفهومی را که در متن آورد، مفهوم حق ازدواج بود نه مفهوم حمایت از خانواده. (پیش‌نویس مستند منشور بین‌المللی... [1]، 1947)

در جریان اجلاس دوم کمیسیون حقوق بشر، چارلزمالک، نماینده مسیحی لبنان، مفهوم جدیدی را برای ماده 16 اعلامیه مطرح کرد که می‌‌‌‌‌‌‌توان آن را تلاشی برای تعریف خانواده با رویکرد دینی دانست. چارلزمالک یکی از اعضای کمیته هشت نفره نگارش اعلامیه جهانی بود که در کنار شخصیت‌‌‌‌‌‌‌های دیگری مانند پروفسور کسن نماینده فرانسه، دکتر چانگ فیلسوف چینی و خانم روزولت نماینده آمریکا نقش زیادی در شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری مفاهیم اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت. چارلزمالک هرچند نماینده کشوری با مسلمانان زیاد بود، اما خود پیرو مسیحیت ارتدوکس بود و می‌‌‌‌‌‌‌خواست به عنوان فردی مسیحی مذهب شناخته شود. او بارها در برابر نقدهایی که نسبت به عملکردش در جریان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت گرفت بر تعلقات دینی خود تأکید کرد. وی بر این نکته تأکید کرد که تمام افکار خوب خود را از انجیل الهام می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. (مالک،[2] 1980) چارلزمالک پیشنهاد داد این جمله به متن ماده 16 اعلامیه اضافه شود:

خانواده که از ازدواج نشأت گرفته واحد طبیعی و بنیادین جامعه است و خالق به آن حقوق جدایی‌‌‌‌‌‌‌ناپذیری اعطا کرده که مقدم بر همه حقوق موضوعه است. بنابراین، باید توسط دولت و جامعه حمایت شود. (سازمان ملل...، صورتجلسه 37... [3]، 1947)

ایشان معتقد بود که جامعه نه متشکل از افراد بلکه متشکل از گروه‌‌‌‌‌‌‌هاست و خانواده نخستین و مهمترین این گروه‌‌‌‌‌‌‌هاست. تعریف چارلزمالک از خانواده تلاشی برای ارائه یک دیدگاه دینی از این عنصر بود که سه مفهوم داشت: اول اینکه خانواده نهادی است که با ازدواج شکل می‌‌‌‌‌‌‌گیرد؛ دوم اینکه خانواده در پیوند با خداوند است که حقوقی را به آن داده است و سوم اینکه این حقوق مقدم بر حقوق موضوعه است و از یک منشأ ماورایی ناشی می‌‌‌‌‌‌‌شود. ایده چارلزمالک با مخالفت نمایندگان بلوک کمونیسم روبرو شد. کشورهای کمونیستی به‌‌‌‌‌‌‌ویژه اتحاد جماهیر شوروی در جریان مذاکرات تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه خاصی به مبحث حقوق زنان داشتند. اتحاد جماهیر شوروی در تدوین قوانین مربوط به حقوق زنان در اوایل قرن بیستم پیش‌‌‌‌‌‌‌گام بود. نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی در بخش‌‌‌‌‌‌‌های مختلف مذاکرات رعایت اصول برابری میان زنان و مردان در کشورشان را به رخ دیگران می‌‌‌‌‌‌‌کشیدند و وضعیت نابرابری در کشورهای غربی را نقد می‌‌‌‌‌‌‌کردند. (سازمان ملل... صورتجلسه 84... [4]، 1948) از سوی دیگر، نمایندگان بلوک کمونیسم با گنجاندن مفاهیم دینی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مخالف بودند. نخستین مخالفت با پیشنهاد چارلزمالک توسط بوگومولوف[5] نماینده اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت. وی معتقد بود که در جهان، اشکال مختلف ازدواج و خانواده وجود دارد که هر کدام منطبق با شرایط اقتصادی مردم است (سازمان ملل...، صورتجلسه 37... [6]، 1947). نماینده شوروی با گنجاندن نام خالق در عبارت پیشنهادی نماینده لبنان نیز مخالفت کرد و گفت که بسیاری از مردم به خدا اعتقاد ندارند و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید متعلق به همه مردم خداپرست و غیرخداپرست باشد (سازمان ملل...، صورتجلسه 37... [7]، 1947).

منظور نماینده شوروی در دیدگاه اول حمایت از حقوق هم‌‌‌‌‌‌‌جنس‌‌‌‌‌‌‌گرایان نبود و وی هم مانند نماینده لبنان نهاد ازدواج را تنها میان جنس‌‌‌‌‌‌‌های مخالف می‌‌‌‌‌‌‌دانست (مورسینک[8]، 1991)، اما دیدگاه دوم او مخالفت کامل با جنبه قدسی خانواده بود. پیشنهادهای نماینده لبنان در اجلاس دوم کمیسیون حقوق بشر جداگانه به رأی گذاشته شد. این مفهوم که خانواده واحد طبیعی و بنیادین جامعه است و نشأت‌‌‌‌‌‌‌ گرفته از ازدواج است، تصویب و عبارتی که خانواده و حقوق آن را با خداوند پیوند می‌‌‌‌‌‌‌داد، رد شد (سازمان ملل...، صورتجلسه 37... [9]، 1947).

کمیسیون حقوق بشر در این مرحله از کار خود هرچند ماهیت مقدس خانواده را تصریح نکرد و از نام‌‌‌‌‌‌‌بردن از خداوند باعنوان خالق خودداری کرد، اما شکل خانواده را به‌عنوان واحد طبیعی و بنیادین جامعه که از ازدواج نشأت گرفته است، روشن کرد و همان تعریف سنتی خانواده متشکل از پدر، مادر و فرزند را تأیید نمود. این تعریف در مراحل بعدی ضعیف شد و عجیب آن است که پیشنهاد نماینده یک کشور اسلامی باعث تجدید نظر در این تعاریف شد.

در اجلاس سوم کمیسیون حقوق بشر، آقای لطفی، نماینده مصر، پیشنهاد کرد که این عبارت که خانواده نشأت گرفته از ازدواج است، حذف شود؛ زیرا خانواده‌‌‌‌‌‌‌هایی که از ازدواج نشأت نمی‌‌‌‌‌‌‌گیرند، نباید از حمایت محروم شوند (سازمان ملل...، صورتجلسه 58... [10]، 1948). پیشنهاد مصر به رأی گذاشته شد و با ده رأی مثبت در برابر یک رأی منفی (لبنان) و چهار رأی ممتنع تصویب شد و این امر باعث شد که درباره مفهومی که چارلزمالک مسیحی در مورد خانواده در متن ماده 16 وارد کرده بود و توسط کمیسیون هم تأیید شده بود، تجدید نظر شود.

باوجود تحولات مطرح شده باید بر این نکته تأکید کرد که هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ اشاره مستقیمی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت ازدواج میان افراد هم‌‌‌‌‌‌‌جنس ندارد، اشاره صریح ماده 16 اعلامیه به عبارت مردان و زنان با سن کامل، رضایت کامل و آزادانه نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که نهاد ازدواج و خانواده از دید اعلامیه جهانی حقوق بشر بین زن و مرد است و زوجین باید جنسیت متفاوت داشته باشند. همچنین فاصله گرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر از تعریف خانواده باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود که این مفهوم ارتباط تنگاتنگی با آموزه‌‌‌‌‌‌‌های فرهنگی کشورها پیدا کند، پس مفهوم خانواده با وجود اشتراکات در میان جوامع از جامعه‌‌‌‌‌‌‌ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین، درک اینکه خانواده از چه عناصری تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌شود، نیازمند تفسیری وسیع است که می‌‌‌‌‌‌‌تواند از ازدواج تک‌‌‌‌‌‌‌همسری و خانواده هسته‌‌‌‌‌‌‌ای تا ازدواج‌‌‌‌‌‌‌های چندهمسری و خانواده‌‌‌‌‌‌‌های گسترده امتداد یابد. (غدیری، 1395)

در تعریف اسلامی از خانواده ارتباط میان خانواده و عنصر ازدواج، موضوعی مبنایی است. براین‌اساس خانواده کوچک‏ترین، ساده‏ترین و عمومی‏ترین واحد اجتماعی است که براساس ازدواج رسمی میان یک مرد و حداقل‏ یک ‏زن ‏تشکیل‏ می‏شود و با تولد فرزندان ‏توسعه ‏می‏یابد. (پناهی، 1387) این اصل در اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام نیز تأکید شده است. بند الف ماده 5 این اعلامیه می‌‌‌‌‌‌‌گوید: «خانواده پایه ساختار جامعه و زناشویی اساس ایجاد آن است» (اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام،1990). بنابراین، تعریف اعلامیه قاهره از خانواده مانند تعریف دینی چارلزمالک است و هر دو این دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها در راستای تعریف دینی از خانواده هستند.  

2-    2. شرایط ازدواج

در جریان مباحث مربوط به تدوین ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر حجم زیادی از مباحث کمیسیون حقوق بشر بر احصاکردن شرایط ازدواج متمرکز بوده است. در این ارتباط به سه عنصر رضایت، سن و عدم تبعیض توجه شده است.

2- 2- 1. رضایت کامل و آزادانه

این موضوع که ورود به عقد ازدواج باید براساس رضایت متقابل باشد، نخستین‌بار در مذاکرات مربوط به تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط خانم مهتا، نماینده هند، مطرح شد. پروفسور کسن، نماینده فرانسه، معتقد بود که اعلامیه جهانی باید عنصر رضایت طرف‌‌‌‌‌‌‌های ازدواج و وضعیت افرادی که با توجه به سنشان رضایت آزادانه ندارند را در نظر بگیرد. (سازمان ملل...، صورتجلسه 5... [11]، 1947) وی مدعی بود که اصل رضایت طرفین ازدواج به یک‌اصل پذیرفته شده جهانی تبدیل نشده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر باید آن را شناسایی کند (سازمان ملل...، صورتجلسه6... [12]، 1947). از نظر پروفسور کسن علت تأکید بر اصل رضایت این است که در بعضی نقاط هنوز این رسم است که والدین، قیم یا افراد دیگر بدون رضایت یک فرد او را به ازدواج دیگری درمی‌‌‌‌‌‌‌آورند. وی معتقد بود که ازدواج  حقی اساسی است و مانند یک معامله یا یک قرارداد معمولی نیست (سازمان ملل...، صورتجلسه  124... [13]، 1948). در پی مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بشر، اصل رضایت کامل[14] همان‌‌‌‌‌‌‌طور که نماینده فرانسه پیشنهاد داده بود به عنوان یکی از شرایط ازدواج در ماده ۱۶ اعلامیه گنجانده شد. در مذاکرات و نشست‌‌‌‌‌‌‌های بعدی، آقای ازکول[15]، نماینده لبنان، بر این اصل تأکید کرد که علاوه‌‌‌‌‌‌‌بر رضایت کامل، رضایت آزادانه نیز باید شرط ازدواج باشد؛ زیرا والدین یک فرد ممکن است او را مجبور کنند که به ازدواج رضایت دهد، اما نمی‌‌‌‌‌‌‌توانند او را مجبور کنند که رضایت آزادانه بدهد. به‌همین‌دلیل نماینده لبنان درخواست کرد که رضایت کامل و آزادانه[16] در متن ماده 16 جایگزین رضایت کامل شود. پیشنهاد نماینده لبنان در کمیته سوم مجمع عمومی به رأی گذاشته و تصویب شد (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [17]، 1948).

موضوع رضایت در ازدواج در سال‌های بعد در برخی دیگر از معاهدات بین‌‌‌‌‌‌‌المللی بیشتر تأکید شد. کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌‌‌‌‌‌‌داری، تجارت برده و نهادها و شیوه‌‌‌‌‌‌‌های شبیه برده‌‌‌‌‌‌‌داری مصوب 1956 ازدواج اجباری را از مصادیق برده‌‌‌‌‌‌‌داری دانسته است. براساس بند c ماده 1 این کنوانسیون، دولت‌‌‌‌‌‌‌های متعاهد باید تمامی اقدامات قانون‌‌‌‌‌‌‌گذاری و اجرایی لازم و عملی را برای لغو روش‌‌‌‌‌‌‌هایی که به‌موجب آن یک زن بدون حق خودداری، در ازای پرداخت مقداری پول یا غیر آن به والدین، به ازدواج یا نامزدی کسی درمی‌‌‌‌‌‌‌آید، لغو کنند.

اصل رضایت آزادانه در ازدواج، در ماده 23 میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مانند ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر تکرار شد، اما این مفهوم در اسناد بعدی بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و در کنوانسیون 1962 درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج[18] و در قطعنامه مورخ 1 نوامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، باعنوان توصیه درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج[19] به‌صورت روشن‌‌‌‌‌‌‌تری بیان شد. براساس ماده 1 کنوانسیون، رضایت برای ازدواج باید به صورت شخصی توسط طرفین ازدواج و به‌صورت اطلاع عمومی و با حضور مقام صالح برای انجام تشریفات ازدواج و شهود آن‌‌‌‌‌‌‌گونه که قانون مقرر کرده است، بیان شود. این کنوانسیون همچنین موضوع ابراز رضایت باواسطه[20] را نیز مطرح می‌‌‌‌‌‌‌کند و درباره مواردی که یک یا دوطرف ازدواج حضور ندارند، گفته است که در مواردی که یکی از طرفین ازدواج حاضر نیستند مقام صالح باید متقاعد شود که شرایط استثنایی است و طرف ازدواج نزد مقامی صالح به صورتی که قانون مقرر کرده است رضایت خود را بیان کرده و آن را پس نگرفته است.

اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام، موضوع رضایت زوجین در امر ازدواج را مطرح نکرده، اما در قوانین کشورهای اسلامی درباره این موضوع مواردی پیش‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است. برای مثال در نظام حقوقی ایران براساس ماده 1070 قانون مدنی رضایت زوجین شرط نفوذ عقد است و نمی‌‌‌‌‌‌‌توان برخلاف رضایت آنها تصمیم به ازدواجشان گرفت. در نظام حقوقی کشورهای اسلامی نیز مفهوم رضایت ولی در ازدواج وجود دارد. به‌‌‌‌‌‌‌طورکلی می‌‌‌‌‌‌‌توان گفت تا آنجا که این اصل جنبه حمایتی داشته باشد و جایگزین اصل رضایت زوجین نشود، این قوانین مغایرتی با مفاد ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 23 میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ندارند.

2- 2- 2. سن کامل

مقدم بر مسئله رضایت کامل در جریان مذاکرات تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، نماینده هند ضرورت برخورداری از سن کامل[21] برای ازدواج را مطرح کرد که توسط کمیسیون حقوق بشر تصویب شد، اما این مفهوم توسط نماینده عربستان سعودی به چالش کشیده شد. نماینده عربستان پیشنهاد داد به‌جای اصطلاح سن کامل، اصطلاح سن قانونی ازدواج[22] استفاده شود. او معتقد بود که عبارت سن کامل عبارت مبهمی است و در کشورهای مختلف معیار مشخصی ندارد (سازمان ملل...، صورتجلسه 124... [23]، 1948)، اما سن قانونی ازدواج ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های فیزیولوژیک افراد را در نظر می‌‌‌‌‌‌‌گیرد (سازمان ملل...، صورتجلسه  125...[24]، 1948). آقای کیالی، نماینده سوریه، در کمیته سوم مجمع عمومی نیز از پیشنهادهای عربستان سعودی حمایت کرد و گفت که از نظر طبی و حقوقی عبارت سن کامل مبهم است و مشخص نیست که به چه سنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌شود (سازمان ملل...، صورتجلسه  124... [25]، 1948). پروفسور کسن، نماینده فرانسه، معتقد بود که منظور از سن کامل سنی است که افراد می‌‌‌‌‌‌‌توانند زاد و ولد کنند و دولت‌‌‌‌‌‌‌ها صلاحیت دارند که براساس شرایط محلی این سن را تعیین کنند (سازمان ملل...، صورتجلسه  124... [26]، 1948).

هدف از این عبارت در اعلامیه جهانی، جلوگیری از ازدواج کودکان است، اما اگر توضیحات پرفسور کسن به‌معنای تفسیر کمیسیون حقوق بشر از عبارت «سن کامل» باشد هرچند هیچ‌یک از اعضای کمیته نگارش و کمیسیون حقوق بشر با این توضیحات مخالف نبودند، باید گفت که این تعریف با چالش‌‌‌‌‌‌‌هایی روبرو است. در این دیدگاه یکی از اهداف اصلی ازدواج زاد و ولد است و سن کامل مقطعی از زندگی است که توانایی زاد و ولد خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. (اریکسون[27]، 1992) در چنین تعریفی تنها معیاری که اعلامیه جهانی از نظر رشد افراد اعمال می‌‌‌‌‌‌‌کند، ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های فیزیکی زوجین است، ولی به‌نظر می‌‌‌‌‌‌‌رسد که تناسب فیزیکی اگرچه شرط لازم برای ازدواج است، کافی نیست و در کنار آن بلوغ ذهنی نیز مهم است.

در سال‌‌‌‌‌‌‌های بعد مسئله حداقل سن ازدواج در کنوانسیون 1962 درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج روشن‌‌‌‌‌‌‌تر بیان شد. اجرای این کنوانسیون در 4 دسامبر 1964 اجباری شد. در مقدمه کنوانسیون از دولت‌‌‌‌‌‌‌ها خواسته شده است تا همه اقدامات مناسب برای لغو آداب و رسوم یا قوانین و روش‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی در زمینه ازدواج را انجام دهند و آزادی کامل انتخاب برای زوجین را فراهم کنند و نیز ازدواج کودکان و نامزد شدن دختران قبل از سن ازدواج را به‌‌‌‌‌‌‌طور کامل از بین ببرند. ماده 2 این کنوانسیون از دولت‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌خواهد که قوانینی برای تعیین حداقل سن ازدواج تصویب کنند، اما خود این کنوانسیون هیچ معیاری در این زمینه معرفی نمی‌‌‌‌‌‌‌کند. این کنوانسیون اکنون 55 عضو دارد و ایران عضو آن نیست، اما قطعنامه مورخ 1 نوامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعنوان توصیه درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، مقرر می‌‌‌‌‌‌‌کند که حداقل سن برای ازدواج نباید کمتر از 15 سال باشد مگر در مواردی که مقام ذی‌صلاح به دلایلی مهم و مصلحت زوجین اجازه خاصی صادر کند.

ماده 23 میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌‌‌‌‌‌‌گوید که حق زن و مردی که به سن ازدواج رسیده‌‌‌‌‌‌‌اند باید برای ازدواج و تشکیل خانواده شناسایی شود. این ماده به‌جای عبارت سن کامل که در اعلامیه استفاده شده بود عبارت سن قابل ازدواج[28]را به‌کار برده است. این همان اصطلاحی است که برخی نمایندگان کشورهای اسلامی در جریان تدوین ماده 16 اعلامیه حقوق بشر مطرح کردند، اما با آن موافقت نشد. کنوانسیون محو تمام اشکال تبعیض علیه زنان نیز تصریح می‌‌‌‌‌‌‌کند که نامزدی یا ازدواج کودک هیچ اثر قانونی نباید داشته باشد، اما این کنوانسیون نیز معیاری برای حداقل سن ازدواج تعیین نمی‌‌‌‌‌‌‌کند. در میان کنوانسیون‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای نیز کنوانسیون آمریکایی و اروپایی حقوق بشر مانند میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مفهوم سن قابل ازدواج را به کار برده‌‌‌‌‌‌‌اند، اما کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر هیچ اشاره‌‌‌‌‌‌‌ای به حق ازدواج ندارد. بنابراین، نه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نه هیچ‌یک از کنوانسیون‌‌‌‌‌‌‌های بین‌‌‌‌‌‌‌المللی و منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای دیگر سن حداقلی مشخصی را برای ازدواج تعیین نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند. پس، دولت‌‌‌‌‌‌‌ها اختیار دارند که اصطلاح سن کامل را به‌صورتی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است یا سن قابل ازدواج به‌صورتی‌که در میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است، تفسیر کنند. تنها معیار سنی موجود آن چیزی است که در قطعنامه توصیه‌‌‌‌‌‌‌ای مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است، مبنی بر اینکه حداقل سن ازدواج نباید کمتر از 15 سال باشد.

روش دولت‌‌‌‌‌‌‌ها در مورد حداقل سن ازدواج نیز متفاوت است و ناشی از عدم وجود یک معیار پذیرفته‌شده بین‌‌‌‌‌‌‌المللی در این زمینه است. برخی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها برای زن و مرد حداقل سن مشابهی را مقرر کرده‌‌‌‌‌‌‌اند و در برخی دیگر از کشورها حداقل سن ازدواج برای زنان و مردان متفاوت است. فقط چهار کشور عربستان، مالدیو، گامبیا و سودان حداقل سن ازدواج را مشخص نکرده‌‌‌‌‌‌‌اند. در جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده 1041 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به‌شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. با توجه به این ماده قانونی می‌‌‌‌‌‌‌توان گفت که هرچند قوانین ایران حداقل سن ازدواج را مشخص کرده است، راه را بر ازدواج افراد با سن کمتر نبسته است. 

2- 2- 3. عدم تبعیض

نماینده مکزیک در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد که ماده 16 اعلامیه این اصل را نیز تصریح کند که افراد بدون هیچ تبعیض ناشی از نژاد، ملیت و مذهب حق ازدواج دارند. (سازمان ملل... ، کمیته سوم مجمع عمومی...[29] ، 1948) برخی افراد مانند نمایندگان انگلستان و ایالات متحده آمریکا موافق این پیشنهاد نبودند؛ زیرا تکرار اصل عدم تبعیض مندرج در ماده 2 اعلامیه است (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [30]، 1948). خانم اکرام الله، نماینده پاکستان، در کمیته سوم مجمع عمومی نیز با این پیشنهاد مکزیک به‌این‌دلیل‌که موضوع مذهب را به‌طور کامل در امر ازدواج کنار گذاشته است، مخالفت کرده است. نماینده مصر نیز بر این نکته تأکید می‌‌‌‌‌‌‌کند که همه کشورهای اسلامی به‌‌‌‌‌‌‌طور تقریبی محدودیت‌‌‌‌‌‌‌هایی درباره ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان دارند که ماهیت مذهبی دارند (سازمان ملل...، صورتجلسه مجمع عمومی... [31]، 1948). پیشنهاد نماینده مکزیک در کمیته سوم مجمع عمومی به رأی گذاشته شد و با 22 رأی مثبت در برابر پانزده رأی منفی و شش رأی ممتنع تصویب شد. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و بلوک کمونیسم به این پیشنهاد رأی مثبت دادند. بیشتر کشورهای غربی مانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه و کانادا به این اصلاحیه رأی منفی دادند و از میان کشورهای اسلامی پاکستان، عراق و سوریه به آن رأی منفی دادند. کشورهای اسلامی دیگر مانند افغانستان، ایران، لبنان و عربستان سعودی به این پیشنهاد رأی ممتنع دادند. کشور برزیل که در آن ایام در مواضع خود مسیحیت کاتولیک را نمایندگی می‌‌‌‌‌‌‌کرد به این پیشنهاد رأی ممتنع داد (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [32]، 1948). 

در جریان تدوین ماده 23 میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره حق ازدواج، مباحثی که در بالا بیان شد، تکرار شد و این بار مذاکره‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این استدلال را پذیرفتند که با توجه به تأکید ماده دوم میثاق بر اصل عدم تبعیض، نیازی به تکرار این مفهوم در ماده 23 نیست. (سازمان ملل...، صورتجلسه 382... [33]، 1952) بنابراین، ماده 23 میثاق باوجود شباهت فراوان به ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ اشاره‌‌‌‌‌‌‌ای به اصل عدم تبعیض براساس نژاد، ملیت و مذهب ندارد. تدوین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز با توجه به وجود اصل عدم تبعیض در ماده 14 آن کنوانسیون از تکرار آن در ماده 12 این کنوانسیون درباره حق ازدواج خودداری کردند. اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام نیز به اصل عدم تبعیض در امر ازدواج توجه کرده است. براساس ماده پنجم این اعلامیه مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی‌‌‌‌‌‌‌تواند از این حق آنها جلوگیری کند. تفاوت مهمی که میان این ماده از اعلامیه قاهره و ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد این است که باوجود تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منع تبعیض مبتنی بر مذهب در امر ازدواج، اعلامیه قاهره این عنصر را از فهرست زمینه‌‌‌‌‌‌‌های تبعیض حذف کرده است.

2-    2- 4. حق فسخ ازدواج  

موضوع حق طلاق یکی از چالش‌‌‌‌‌‌‌برانگیزترین مباحث در مذاکرات تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده است. شروع این مباحث در نشست اول کمیسیون فرعی مقام زن و قبل از شروع فرایند تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. در آن اجلاس، دو دیدگاه مطرح شد. دیدگاه اول را خانم مهتا، نماینده هند، پیشنهاد داد مبنی بر اینکه زنان باید در شرایط خاص مانند خشونت[34] یا ناتوانی[35] همسر، حق طلاق داشته باشند. (پیشنهاد هند درباره ماده 16 اعلامیه جهانی، 1947) درحالی‌‌‌‌‌‌‌که پیشنهاد خانم مهتا مبتنی بر حق برابر زن و مرد در طلاق نبود، خانم بگتراپ، نماینده دانمارک و رئیس کمیسیون مقام زن، بر تساوی کامل مرد و زن در طلاق تأکید داشت و همین دیدگاه توسط آن کمیسیون تصویب شد (صورتجلسه کمیسیون مقام زن، 1947). در اجلاس کمیسیون حقوق بشر، نمایندگان آمریکا و انگلیس معتقد بودند که تأکید بر حق برابر زن و مرد در ازدواج کافی است و حق برابر برای طلاق در همین مفهوم وجود دارد بدون آنکه نیازی به آوردن این عبارت باشد.[36] این دیدگاه توسط اعضای کمیسیون حقوق بشر تصویب شد و خانم بگتراپ نتوانست آنها را متقاعد کند که حق برابر برای طلاق را در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاورند (گزارش اجلاس سوم کمیسیون حقوق بشر،1948).

گروه‌‌‌‌‌‌‌های کاتولیک زنان نیز در جریان این مباحث با حساسیت وارد شدند. این افراد معتقد بودند که باید ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های روان‌‌‌‌‌‌‌شناختی زنان را مدنظر قرار داد. آنها معتقد بودند که حق برابر در مسئله طلاق باعث درگیری در خانواده‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌شود و به‌همین دلیل باید این قدرت را فقط در اختیار یکی از زوجین قرار داد تا آن را مدیریت کند. از دید این گروه‌‌‌‌‌‌‌ها حقوق برابر در ازدواج یک برابری نادرست ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند و سلسله مراتب طبیعی خانواده را به هم می‌‌‌‌‌‌‌زند. گروه‌‌‌‌‌‌‌های کاتولیک می‌‌‌‌‌‌‌گفتند که جامعه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی با شناسایی طلاق به‌عنوان یک حق بنیادین، خانواده را نابود می‌کند. آنها معتقد بودند که اگر کمیسیون حقوق بشر حق طلاق را اجازه دهد اعلامیه جهانی حقوق بشر برخلاف وجدان میلیون‌‌‌‌‌‌‌ها زن در سرتاسر جهان خواهد بود (سازمان ملل... ، صورتجلسه 58...[37]، 1948) یکی از سازمان‌‌‌‌‌‌‌های غیر دولتی حاضر در نشست کمیسیون حقوق بشر، اتحادیه بین‌‌‌‌‌‌‌المللی انجمن‌‌‌‌‌‌‌های زنان کاتولیک بود. نماینده این سازمان در اجلاس دوم کمیسیون حقوق بشر تأکید کرد که متن اعلامیه باید به اصل برابری در ازدواج اشاره کند بدون اینکه تصریح شود که این برابری در عقد ازدواج است یا در فسخ آن (سازمان ملل... ، صورتجلسه 6...[38] ،1947).

 در همین اجلاس نماینده سازمان غیر دولتی فدراسیون بین‌‌‌‌‌‌‌المللی اتحادیه تجاری مسیحی، موضع انتقادی شدیدی نسبت به متن مورد بحث درباره حق ازدواج گرفت و بیان کرد که نوشتن متنی با موضوع برابری بی‌‌‌‌‌‌‌قید و شرط مرد و زن در امر ازدواج بی‌‌‌‌‌‌‌اعتنایی به عقاید بشری و اصول مسیحیت است. (سازمان ملل... ، صورتجلسه 6...[39]، 1947) وی در اجلاس سوم کمیسیون حقوق بشر نیز همین موضع را تکرار کرد و بیان نمود که مسئله طلاق مخالف با اعتقادات میلیون‌‌‌‌‌‌‌ها مسیحی است و ضرورتی برای آوردن آن در متن نیست و فقط اشاره به اصل برابری کامل زن و مرد در متن اعلامیه کافی است؛ زیرا کسانی که می‌‌‌‌‌‌‌خواهند این اصل را به‌گونه‌‌‌‌‌‌‌ای تفسیر کنند که شامل طلاق هم شود، می‌‌‌‌‌‌‌توانند تفسیر خود را اعمال کنند بدون اینکه نیاز باشد که احساسات مسیحیان را جریحه‌‌‌‌‌‌‌دار کنند (سازمان ملل... ، صورتجلسه 38...[40]، 1947).

تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین نیز موضع مشابهی را دنبال کردند. از جمله نماینده پاناما در اجلاس دوم کمیسیون حقوق بشر؛ همه متون پیشنهاد شده توسط هیئت‌ها که شامل حق برابری زن و مرد در امر طلاق بودند را رد کرد و بیان کرد که ازدواج در کنار جنبه‌‌‌‌‌‌‌های سیاسی جنبه‌‌‌‌‌‌‌های بسیار مذهبی و اخلاقی دارد و برخی دولت‌‌‌‌‌‌‌ها متعهد به قراردادهایی با کلیسا در ارتباط با ازدواج و طلاق مذهبی هستند و این تعهدات به آنها اجازه نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد که اصل برابری در طلاق را بپذیرند. (سازمان ملل... ، صورتجلسه 6...[41]، 1947) چارلزمالک، نماینده لبنان، نیز مخالف آوردن عبارت حق طلاق در اعلامیه بود (باترفیلد،[42] 2012).

اعضای کمیسیون مقام زن از اینکه کمیسیون حقوق بشر با شناسایی حق طلاق موافقت نمی‌‌‌‌‌‌‌کند، بسیار ناراضی بودند و باوجود تلاش‌‌‌‌‌‌‌هایشان نتوانستند در اجلاس‌‌‌‌‌‌‌های بعدی کمیسیون حقوق بشر هم موضوع حق طلاق را به متن اعلامیه جهانی حقوق بشر وارد کنند، اما در مرحله پایانی کار یعنی، هنگامی که متن اعلامیه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل بررسی و بازنویسی شد، وضعیت تغییر کرد. در این اجلاس پروفسور کسن، نماینده فرانسه، گزارشی از مباحث صورت گرفته درباره مسئله حق طلاق در کمیسیون حقوق بشر ارائه داد و بیان نمود که از دید کمیسیون اصل برابری زن و مرد در امر ازدواج باید هم شامل عقد ازدواج و هم در طول ازدواج و هم هنگام فسخ ازدواج[43] شود، اما کمیسیون برای احترام به قوانین متفاوت کشورها به‌‌‌‌‌‌‌ویژه کشورهایی که در آنها طلاق پذیرفته نیست، از عبارت کلی برابری در ازدواج استفاده کرده است. (سازمان ملل... ، صورتجلسه 124...[44]، 1948)

 نماینده اتحاد جماهیر شوروی در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی موضوع حق برابر زنان برای طلاق را مطرح کرد و اصرار کرد که این اصل در ماده 16 اعلامیه تصریح شود. (اصلاحیه‌های مربوط به ماده 16 اعلامیه جهانی در کمیته سوم مجمع عمومی،1948) نماینده شوروی اصل برابری در طلاق را از منظر اقتصادی مطرح کرد و معتقد بود که این اصل مهمتر از اصل برابری در شروع ازدواج است؛ زیرا در هنگام طلاق، مرد همه اموال را می‌‌‌‌‌‌‌گیرد و باید قانونی برای حمایت شریک ضعیف‌‌‌‌‌‌‌تر یعنی، زن تدوین کرد (سازمان ملل... ، صورتجلسه 124...[45]، 1948). کشورهایی که دیدگاه دینی داشتند در مقابل موضع نماینده شوروی صف‌‌‌‌‌‌‌آرایی کردند. نماینده عربستان سعودی معتقد بود که «اصل برابری در ازدواج باید از نظر کیفی و نه کمی بررسی شود. به‌همین‌دلیل برخی حقوق زن و مرد شبیه است و برخی حقوق به‌دلیل تفاوت‌‌‌‌‌‌‌های بیولوژیک یا به‌علت نقشها و مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت مردان و زنان متفاوت است. برای مثال زن باردار حقوق و مزایایی دارد که مردان ندارند و در مقابل مردها هم این حق را دارند که نامشان را به فرزندان منتقل کنند. نماینده عربستان سعودی گفت که در این کشور ازدواج نوعی قرارداد اجتماعی است و این سیستم به‌مدت چهارده قرن به‌صورت موفقی تداوم یافته است. یک زن مسلمان می‌‌‌‌‌‌‌تواند هم مالک اموال باشد و هم وارث آن و در صورت طلاق به‌‌‌‌‌‌‌طور اتوماتیک پولی را دریافت می‌‌‌‌‌‌‌کند که شوهر قبل از ازدواج متعهد شده است، بدون اینکه این تصاحب نیازی به حکم دادگاه داشته باشد. این موارد نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که قانون اسلام حتی به جزئی‌‌‌‌‌‌‌ترین مسائل ازدواج نیز توجه دارد». (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [46]، 1948) نماینده عربستان سعودی نسبت به اینکه نویسندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر در بیشتر بخش‌‌‌‌‌‌‌های آن فقط استانداردهای پذیرفته شده در تمدن‌‌‌‌‌‌‌های غربی را مدنظر قرار داده‌‌‌‌‌‌‌اند، انتقاد کرد و گفت که «این افراد تمدن‌‌‌‌‌‌‌های قدیمی‌‌‌‌‌‌‌تر و نهادهای موفق در این تمدن‌‌‌‌‌‌‌ها مانند نهاد ازدواج را که در طول قرون، معقول بودن خود را ثابت کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، نادیده گرفته‌‌‌‌‌‌‌اند. این در صلاحیت سازمان ملل نیست که برتری یک تمدن بر دیگر تمدن‌‌‌‌‌‌‌ها را اعلام کند یا استانداردهای یکسانی برای همه کشورها ایجاد کند» (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [47]، 1948).

خانم اکرام الله، نماینده پاکستان، در کمیته سوم  مجمع عمومی گفت که حقوق برابر به‌معنی حقوق یکسان نیست. حقوق یکسان برای زنان در مسئله ازدواج در برخی موارد به‌جای اینکه امتیازی برای آنها باشد، باعث مسئولیت بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌شود. قوانین اسلامی ازدواج، در همه کشورهایی که اجرا شده است از زنان حمایت کافی می‌‌‌‌‌‌‌کند. (سازمان ملل...، صورتجلسه 125... [48]، 1948) نماینده هلند  که در آن زمان دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های مسیحیت کاتولیک را در تدوین اعلامیه دنبال می‌‌‌‌‌‌‌کرد با کاربرد کلمه طلاق در اعلامیه مخالفت کرد و گفت که طلاق عنصری ناهنجار در جامعه است و انعکاس آن در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به این معناست که سازمان ملل آن را هم‌‌‌‌‌‌‌شأن ازدواج قرار داده است. بنابراین، آوردن کلمه طلاق در اعلامیه تأسف‌‌‌‌‌‌‌بار است (سازمان ملل...، صورتجلسه 125...[49]، 1948).

در پایان قرار شد با توسل به رأی‌‌‌‌‌‌‌گیری تکلیف مسئله حق طلاق در اعلامیه روشن شود. ابتدا پیشنهاد عربستان سعودی مبنی بر حذف عنوان طلاق از متن اعلامیه در کمیته سوم مجمع عمومی به رأی گذاشته شد و با 38 رأی منفی در برابر فقط یک رأی مثبت و شش رأی ممتنع، رد شد (سازمان ملل...، صورتجلسه 125...[50]، 1948). تنها کشوری که به این پیشنهاد رأی مثبت داد، عربستان سعودی بود و هیچ‌یک از کشورهای دیگر اسلامی به آن رأی مثبت ندادند. پس از آن پیشنهاد شوروی که در آن حقوق برابر زن و مرد در ازدواج و طلاق تصریح شده بود به رأی گذاشته شد که با هفده رأی مثبت در برابر شانزده رأی منفی و نه رأی ممتنع تصویب شد. اختلاف کم آرا نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که موضوع حقوق برابر زن و مرد در طلاق، مسئله‌‌‌‌‌‌‌ای اختلافی بود و با کمترین اختلاف رأی ممکن تصویب شد.

مسئله تساوی حقوق زن و مرد در ازدواج و طلاق اختلاف نظرهای مشابهی را در جریان تدوین ماده 23 میثاق بین‌‌‌‌‌‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به‌همراه داشت. این امر باعث شد تا برای تأمین نظر کشورهای مخالف مانند عربستان سعودی و پاکستان تدوین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این میثاق، اصل برابری زن و مرد در مسئله ازدواج را نه به‌عنوان یک امر مطلق بلکه به‌عنوان هدفی که باید به‌صورت تدریجی محقق شود، معرفی کنند. (اریکسون، 1992) ماده 23 میثاق از دولت‌‌‌‌‌‌‌های عضو می‌‌‌‌‌‌‌خواهد قدم‌‌‌‌‌‌‌های متناسب را برای تحقق اصل برابری حقوق و مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌های زوجین در امر ازدواج، در طول ازدواج و هنگام فسخ ازدواج بردارند.[51] این نگارش به معنای این است که برابری حقوق و مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌های زوجین مسئولیتی فوری برای دولت‌‌‌‌‌‌‌ها ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌‌کند. اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام نیز هیچ اشاره‌‌‌‌‌‌‌ای به موضوع فسخ ازدواج و چگونگی حقوق مرد و زن در آن نمی‌‌‌‌‌‌‌کند، اما ماده 6 این اعلامیه به‌‌‌‌‌‌‌طور تلویحی اصل حقوق و مسئولیت‌‌‌‌‌‌‌های متفاوت مرد و زن را می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد. این ماده می‌‌‌‌‌‌‌گوید: « در حیثیت انسانی زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد» (اعلامیه قاهره،1990).

1. بحث و نتیجه‌‌‌‌‌‌‌گیری

تبارشناسی و تحلیل مبحث خانواده و حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که این موضوع وجوه فرهنگی و ایدئولوژیک بسیار قوی دارد به‌‌‌‌‌‌‌طوری‌‌‌‌‌‌‌که کمتر عنوانی را در اعلامیه می‌‌‌‌‌‌‌توان یافت که تا این حد مذاکرات دشوار حقوقی و دینی داشته باشد. ماده شانزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر از ابتدای طرح تا پایان تصویب مورد اختلاف بود و هیچ یک از اجزای آن با اجماع تصویب نشد. کشورهای اسلامی باوجود اینکه در آن ایام هویت مستقل و مشترکی در مباحث بین‌‌‌‌‌‌‌المللی پیدا نکرده بودند و حضور بسیار ضعیف و کم‌‌‌‌‌‌‌رنگی در مذاکرات تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر داشتند، در مباحث مربوط به حق ازدواج و خانواده به صورت قوی شرکت کردند، اما این فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها باعث اعمال نقطه نظرات این کشورها در متن ماده 16 اعلامیه نشد.

ماده 16 اعلامیه در نهایت متشکل از حق ازدواج براساس رضایت کامل (براساس پیشنهاد هند) و آزادانه (براساس پیشنهاد لبنان) برای زنان و مردان دارای سن کامل (براساس پیشنهاد هند) بدون تبعیض مبتنی بر نژاد، ملیت و مذهب (براساس پیشنهاد مکزیک) و همراه با حقوق برابر نسبت به ازدواج و در طول ازدواج (براساس پیشنهاد کمیسیون مقام زن) و هنگام طلاق (براساس پیشنهاد شوروی) و بدون اشاره به ماهیت قدسی خانواده (براساس پیشنهاد لبنان) و پیوند خانواده با ازدواج (براساس پیشنهاد لبنان) و ضرورت انطباق ازدواج با قوانین داخلی کشورها (براساس پیشنهاد عربستان سعودی) نگارش و تصویب شد. ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌‌‌‌‌‌‌تواند آزمونی باشد برای تشخیص اینکه آیا در جریان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه نظرات دینی نیز اجازه طرح یافته است و اگر این‌‌‌‌‌‌‌گونه بوده است این دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌ها تا چه میزان بر نگارش مفاهیم اعلامیه تأثیر داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. مباحث این مقاله نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد که اگرچه موضوع حق ازدواج و اجزای آن باعث فعال شدن نمایندگان گروه‌‌‌‌‌‌‌های مسلمان و کاتولیک در جریان مباحث شد، اما در نهایت مقاومت کشورهای کمونیستی و سازمان‌‌‌‌‌‌‌های فمینیستی مانع از پذیرش دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌های این گروه شد. از سوی دیگر نکته مهم این است که ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی مفاهیم مانند سن کامل و رضایت کامل و آزادانه را به‌صورت کلی مطرح می‌‌‌‌‌‌‌کند. این امر بیانگر آن است که این اعلامیه حوزه قابل توجهی را در امر ازدواج به قوانین کشورها داده است. به عبارت دیگر، حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر امر مطلقی نیست و به کشورها صلاحیت داده شده است که درباره شرایط ازدواج قانون وضع کنند.

اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام در مقطعی تصویب شد که کشورهای اسلامی، هم از نظر تعداد و هم از نظر تشکل در موقعیتی قرار گرفته بودند تا دیدگاهی کلی را درباره مفاهیم حقوق بشر بدهند. این اعلامیه رویکرد متفاوتی را در مسئله حق ازدواج در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در پیش گرفت و برخی از مفاهیم که توسط گروه‌‌‌‌‌‌‌های مسیحی در جریان مذاکرات اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده بود را زنده کرد. مهمترین تمایز اعلامیه قاهره با اعلامیه جهانی حقوق بشر در موضوع خانواده؛ شناسایی نهاد خانواده در چارچوبی قدسی است.