بررسی اعتبار و قلمرو ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

1. 1.      مقدمه

همیشه نگرانی حقوق‌‌دانان و سیاست‌‌گذاران اجتماعی، برابری حقوق زن و مرد و رفع تبعیض منفی علیه زنان بوده است. در این راستا مواد 2 و 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 3 میثاق‌‌های بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصل برابری و عدم تبعیض را در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر تثبیت کرده و ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 3 کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به‌‌طور خاص ضرورت عدم تبعیض علیه زنان را مطرح کردند. ساختار طبیعی و تفاوت‌‌های جسمی زنان و مردان به‌‌گونه‌‌ای است که حمایت واقعی از حقوق زنان، حمایت متناسب است نه حمایت برابر. به‌همین دلیل سیاست‌‌گذاران جنایی براساس ملاحظات زیستی- فیزیولوژیک ویژه زنان و قدرت تحمل پایین آنها در برابر کیفر، سیاست ویژه کیفری یا تقنینی ارفاق‌آمیز نسبت به بزهکاران زن وضع می‌‌کنند. بر این مبنا جنس زنانه به‌‌عنوان یک پیش‌‌فرض می‌‌تواند معیاری برای تبیین عدم تحمل کیفر در نگاه قانون‌‌گذار قلمداد شود. (خانی، لکی و نصرآبادی، 1392)

رویکرد افتراقی- ارفاقی نسبت به جرایم و مجازات‌‌های زنان فقط به‌‌دلیل ویژگی‌‌های طبیعی آنها نیست بلکه آثار کیفرها بر زنان نیز در سنجش با مردان یکسان نمی‌باشد. به همین دلیل باید راهکارهای جبرانی برای کاهش این پیامدها و یکسان‌‌سازی آن پیش‌‌بینی شود. برخلاف مردان، بیشتر زنان زندانی، تک‌‌سرپرست خانه هستند و بسیاری از آنها بچه‌‌های وابسته دارند (مگرابر،[1]2000). از سوی دیگر، تبعات زنی که به زندان می‌‌رود برای خانواده بسیار زیاد است. وقتی پدر به زندان می‌‌افتد مادر علاوه‌‌بر مسئولیت‌‌های خود مسئولیت‌‌های پدر را نیز برعهده می‌‌گیرد، ولی هنگامی‌‌که مادر به زندان می‌‌رود پدر خانواده انجام تمام وظایف والدین را بسیار دشوار می‌‌یابد (کوئیل،[2] 2002).

رویکرد ارفاقی در زمینه حقوق کیفری زنان از موضوعات پرچالش حقوقی است و می‌‌توان آن را از آوردگاه‌‌های اصل تساوی مجازات‌‌ها و فردی‌‌کردن مجازات‌‌ها (یکی تأکید بر مجازات مساوی و دیگری تأکید بر تفاوت مجازات‌‌ها) دانست. (الهام و برهانی، 1392) در سطح کلان مباحث حقوق زن نیز چنین گفت‌‌وگوهایی بین طیف‌‌های مختلف فکری دیده می‌‌شود (ایوان و جیمسون،[3] 2008). برخی معتقدند که تخفیفات کیفری بانوان، استثنایی بر اصل برابری مجازات‌‌هاست (بخرد، موسویان و درویشی،[4] 2018)؛ از نظر فقهی هم جدا از تفاوت‌‌های موجود در حدود، برخی با استناد به درجه بالای احساسات و تأثیرپذیری بانوان معتقدند که کیفر تعزیری بانوان باید متفاوت از میزان کیفر مردان باشد (مکارم شیرازی، 1425هـ.ق). سیاست جنایی ایران نیز در مورد بانوان، سیاستی افتراقی و ارفاق‌‌آمیز است و در قوانین موضوعه تخفیف‌‌ها یا معافیت‌‌های کیفری برمبنای جنسیت زنان پیش‌‌بینی شده است. ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمونه‌‌ای از این سیاست کلی است که حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است.

در این زمینه پرسش نخست، اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام‌‌آوری آن برای دادگاه و پرسش دوم، چالش تبعیض‌‌آمیزبودن محتوای ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان است. نگارنده معتقد است که از سویی هم‌‌راستایی محتوای این مقرره با سیاست جنایی افتراقی-ارفاقی در مورد بزهکاری بانوان موجب تقویت و تأکید جنبه ارشادی این مقرره است و از سوی دیگر حمایت‌‌های ارفاقی از بانوان و دیگر گروه‌‌های آسیب‌‌پذیر راهکارهای جبرانی برای رساندن آنها به شرایط عادلانه افراد عادی است و نباید آن را تبعیض‌‌آمیز دانست. در ماده 5 مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت و حبس[5]مصوب 9 دسامبر 1988 سازمان ملل متحد نیز تأکید شده است که تدابیری که براساس قانون و برای حمایت از حقوق و وضعیت‌‌های خاص زنان به‌‌ویژه زنان آبستن و مادران دارای نوزاد، اطفال و نوجوانان، کهنسالان یا افراد معلول به‌‌کار می‌‌رود، نباید تبعیض‌‌آمیز دانست. در پژوهش حاضر، نخست اعتبار حقوقی این مقرره و سپس قلمرو کاربست آن در مراحل سه‌‌گانه فرایند کیفری بررسی شده است. منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان مصوبه تازه‌‌ای نیست، ولی چون در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرایی‌‌شده است از سال 1394 نهادهای ارفاقی زیادی ایجاد و تقویت شده است و به‌‌ویژه مواد 114 تا 118 قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به تخفیف و سقوط مجازات در اثر توبه بزهکار (که شرط بهره‌‌مندی از تخفیف در ماده 142 منشور حقوق زنان نیز هست) را پیش‌‌بینی کرده است، بستر اعمال ماده 142 منشور حقوق زنان به‌‌تازگی ایجاد شده است. به‌همین‌دلیل انجام پژوهشی در این زمینه و بررسی اعتبار حقوقی ماده 142 منشور و بسترهای اجرایی آن در قوانین کنونی اهمیت زیادی دارد.

1. 2.      چارچوب نظری پژوهش

2-   1. اعتبار حقوقی ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان

نخستین بحث و چالش، درباره اصل اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اینکه آیا دادگاه‌‌ها مجاز یا ملزم به اجرای مصوبات شوراست یا نه. در این مورد با اینکه مصوبات شورا توسط رئیس جمهور امضا و ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر می‌‌شود، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی در قانون اساسی جایگاهی ندارد و قانون عادی خاصی هم به آن رسمیت نبخشیده است. این شورا براساس فرمان 19 آذر 1363 امام خمینی (ره) تشکیل شده است و ساختار به‌‌روز شده ستاد انقلاب فرهنگی است که آن ستاد هم برمبنای فرمان مورخ 23 خرداد 1359 تشکیل شده بود. از چشم‌‌انداز حقوقی، هر نهادی که جایی را در صورت‌‌بندی تشکیلات سیاسی کشور اشغال کرده است باید دلیل وجودی خود را یا با اتکا به اصول قانون اساسی و یا با اتکا به قوانین مصوب قوه مقننه و یا به مصوبات قوه مجریه مستند کند؛ از دید برخی حقوق‌‌دانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، نه یک نهاد دولتی، نه یک نهاد عمومی غیردولتی و نه از نهادهای انقلاب اسلامی است. (شریف، 1384)

در مورد صلاحیت شورا برای وضع مقرره قانونی، برخی معتقدند آن دسته از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تأیید مقام رهبری رسیده است، در قالب احکام حکومتی قرار می‌گیرند و شورا آن را در قالب اصل ۱۱۰ قانون اساسی در نظر می‌گیرد و به‌‌طور مستقیم اعتبار خود را از این قانون کسب می‌کند و این مصوبه‌ها در رأس سلسله‌‌مراتب نظم حقوقی و نظم شرعی قرار می‌‌گیرند. از این دیدگاه اگر یک مصوبه‌ شورا مورد تأیید رهبری باشد، حکم حکومتی راجع به آن صادق است و هیچ نهادی از جمله مجلس حق نقض آن را ندارد (کاویانی، 1397). برخی دیگر هم معتقدند که مطلق مصوبات شورا جنبه قانونی دارد و استناد این دسته به نظر امام خمینی (ره) است. توضیح آنکه رئیس جمهور وقت در 6 اسفند ماه 1363 پرسشی را به این شرح از حضرت امام (ره) مطرح کرد:

شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأمین اهداف و دستوراتی که در حکم حضرتعالی بدان تصریح شده ناچار است ضوابط و قواعدی وضع کند. همکاری و دخالت قوه قضائیه در موارد لزوم منوط به آن است که مصوبات شورا دارای اعتباری در حد قانون باشد. مستدعی است نظر شریف در این‌‌باره را ابلاغ فرمایند. (مهرپور، 1387)

 امام خمینی (ره) در تاریخ 16 اسفند 1363 در پاسخ به این استفتاء فرمود: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌‌نماید، باید ترتیب اثر داده شود». به‌همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی طی مصوبه‌‌ای که در جلسات متعدد بررسی و تصویب شد تصمیمات و مصوبات خود را لازم‌‌الاجرا و در حکم قانون می‌‌داند. (مهرپور، 1387) اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند که پاسخ مزبور، مصوبات این نهاد را در حکم قانون قرار می‌دهد درحالی‌که روشن است هیچ فرد یا نهادی نمی‌‌تواند خودش ارزش مصوبات خود را تعیین کند و ارزش حقوقی تصمیمات افراد و نهادها باید پشتوانه قانونی دیگری داشته باشد و در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز چنین پشتوانه‌‌ای نیاز است. همچنین در متن پرسش مطروحه دلیل تقاضای اعتباری در حد قانون برای مصوبات شورا ایجاد همکاری و دخالت قوه قضاییه است. بنابراین، به نظر می‌رسد سایر دستگاه‌های اجرایی، تحت شمول فرمان امام خمینی(ره) نیستند و از سوی دیگر این مصوبات فاقد کلیت است، پس در حکم قانون نیست. ازاین‌رو، گفته‌‌شده است که پاسخ امام خمینی (ره) مؤید اعطای اختیار به شورا برای وضع مصوبه در حکم قانون نیست و حضرت امام (ره) با درخواست مطروحه مبنی بر اینکه مصوبات شورا، اعتباری در حد قانون دارد، موافقت نکرده است بلکه فرموده است که به ضوابط و قواعد شورا ترتیب اثر داده شود و ترتیب اثردادن به مصوبات شورا، نافی رعایت آیین‌‌های قانون‌‌گذاری نیست و همچنین در حکم ورود مخصص به اصول قانون اساسی هم نمی‌باشد (شریف، 1384).

از سوی دیگر، در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری بهمن 1385 تصریح شده است که دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارد. این رویکرد قانونی، این پیام را می‌‌رساند که مصوبات شورا بالاتر از آیین‌‌نامه است وگرنه همان‌‌گونه که تا پیش از اصلاحیه قانون دیوان انجام می‌‌شد، دیوان می‌‌توانست مصوبات شورا را نقض کند. (مهرپور، 1387) برابر اصل 138 قانون اساسی، صدور آیین‌‌نامه تنها در صلاحیت هیأت وزیران است. بنابراین، ارزش حقوقی مصوبات شورا را باید پایین‌‌تر از قانون و بالاتر از آیین‌‌نامه دانست.

 جدا از گفت‌‌وگوهایی که در این زمینه وجود دارد نگارنده بر این باور است که از جنبه حقوقی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تاب تقابل با مصوبات مجلس را ندارد و در صورت تعارض مصوبات شورا با قوانین عادی، دادگاه نباید و نمی‌‌تواند به آن استناد کند، ولی درصورت عدم تعارض با قوانین موضوعه و قرارگرفتن مصوبات شورا در قلمرو خلأ قانونی، باید آن را از جمله حقوق نرم[6] دانست (ر.ک.، هدسون و ایمیلدا،[7] 2004) و دست‌‌کم می‌‌توان برای آن ارزش ارشادی و نه مولوی قائل شد که اگرچه دادگاه‌‌ها ملزم به پیروی از آن نیستند و می‌‌توانند از پذیرش آن خودداری کنند، منعی هم برای استناد به آن وجود ندارد؛ به‌‌ویژه که ضرورت تأثیرگذاری عملی از عناصر اصلی حقوق نرم است و در مورد مصادیقی از حقوق نرم که سازمان‌‌ها یا نهادهایی خاص آن را تدوین می‌‌کنند علت این تأثیرگذاری قدرت نرم‌‌داشتن سازمان یاد شده است (شیروی و وکیلی‌مقدم، 1394).

از این چشم‌‌انداز، جایگاه برجسته شورای عالی انقلاب فرهنگی در ساختار حاکمیتی کشور، پشتوانه الزام‌‌آوری مصوبات آن خواهد بود، اما در قلمرو موضوعات کیفری، روشن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌‌تواند رفتاری را جرم‌‌انگاری و یا مجازاتی تعیین یا تشدید کند و یا هرگونه محدودیتی برای شهروندان ایجاد نماید، ولی اگر محتوای مصوبه شورا حمایت از حقوق متهمین یا گشایش در حقوق آنها و یا هرگونه ارفاق کیفری باشد، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند مجلس و قوه قضائیه از ارکان حاکمیتی است، رویکردهای ارفاقی نهادهای حاکمیتی نسبت به مردم را باید نوعی از اعمال حاکمیت دانست که درجه الزام‌‌آوری بالایی دارد. در اینجا نیز ماده 142 نه تنها تعارضی با قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری ندارد بلکه چون روح حاکم بر قوانین کیفری، ارفاقی و افتراقی‌‌بودن تعیین و اجرای مجازات‌‌ها نسبت به بانوان است و محتوای ماده 142 منشور نیز در همین راستاست، پس ماده 142 را باید توصیه ارشادی مؤکد برای دادگاه‌‌ها دانست که عمل به آن، فواید زیادی برای زنان بزهکار، خانواده آنها و جامعه دارد و از بسیاری مفاسد زندان جلوگیری می‌‌کند.

2- 2. قلمرو حقوقی ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان

برابر ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری مورد تأکید قرارگرفته است. ارفاقات موجود و مطلوب در مورد زنان بزهکار باید در هر سه مرحله تعقیب جرم، صدور حکم و نیز اجرای حکم مورد توجه قرار گیرد.

۲-۲-۱. کاربست ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان در قلمرو تعقیبی

نهاد دادسرا و به‌‌طور خاص شخص دادستان نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در به ‌‌جریان‌‌افتادن دعوای کیفری دارد. امروزه در قوانین کیفری بیشتر کشورها نهادهایی پیش‌‌بینی شده‌‌اند که این نقش برجسته‌‌تر از هر زمان دیگری است. تعلیق تعقیب و خودداری از تعقیب از جمله این نهادهاست که به‌‌کارگیری آن در مورد بانوان بزهکار نقش مهمی در اجرایی‌‌کردن ماده 142 منشور حقوق زنان و کاستن از محکومیت و مجازات بانوان دارد.

اول) تعلیق تعقیب

تعلیق تعقیب موضوع ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است. این نهاد ویژه جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت و منوط به این است که شاکی وجود نداشته باشد، گذشت کرده باشد یا خسارت وارده جبران شده باشد و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد. در این صورت دادستان می‌تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. برخی گفته‌‌اند چون با توجه به ماده 340 ق.آ.د.ک. جرایم درجات هفت و هشت به‌‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌‌شوند صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم نه در اختیار دادستان بلکه در اختیار قاضی دادگاه است (خالقی 1395)، ولی با توجه به تبصره 5 ماده 81 به‌‌نظر می‌‌رسد اختیار قاضی دادگاه در تعلیق تعقیب این جرایم، نافی اختیار دادستان نیست بلکه در این جرایم اگر دادستان تعقیب را معلق نکرد، قاضی دادگاه می‌‌تواند تعقیب را معلق کند. از نیمه دوم قرن بیستم، قاعده اقتضای تعقیب یا مفیدبودن تعقیب مورد توجه حقوق‌‌دانان و سیاست‌‌گذاران جنایی قرارگرفته است. فلسفه‌‌ای که برای این قاعده گفته‌‌شده است این است که ترس از تعقیب و محکومیت برای اشخاصی که نخستین‌‌بار مرتکب جرم شده‌‌اند، می‌‌تواند عامل مؤثری در پیش‌‌گیری از تکرار جرم آنها باشد. به‌این‌دلیل مرجع تعقیب درصورتی‌‌که اقامه دعوا علیه متهم را مفید تشخیص ندهد باید به بایگانی پرونده برای همیشه مجاز باشد و یا به تعلیق تعقیب به‌‌صورت موقت و مشروط اقدام کند (آشوری، 1392).

هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط تعلیق تعقیب یا نهادهای ارفاقی دیگر نیست بلکه این بررسی از این نظر مهم است که از سویی شایسته است قانون‌‌گذار، دامنه جرایم قابل تعلیق تعقیب را در مورد زنان بیمار، باردار یا شیرده گسترش دهد و به جرایم درجه پنج نیز تسری دهد و از سوی دیگر دادستان باید به این نهاد حقوقی به چشم یک فرصت بی‌‌مانند برای پرهیز از کشاندن زن به عنوان هسته مرکزی خانواده به یک فرایند کیفری زمان‌‌بر، انگ‌‌زننده و آزاردهنده نگاه کند و استفاده از این نهاد در مورد بانوان را اصل و استفاده نکردن از آن را استثنا بداند. بنابراین، باید برای تحقق شرایط آن کوشش کند و بزه‌‌دیده را به گذشت تشویق نماید. همچنین در تعیین دستورهای اجرایی دوره تعویق باید کمترین محدودیت‌‌ها را برای این دسته از بزهکاران ایجاد کند تا رسالت اصلی خانه‌‌داری از عمل به تکالیف تعلیقی تأثیر نگیرد.

دوم) خودداری از تعقیب

زمینه دیگر استفاده از ماده 142 منشور حقوق زنان خودداری از تعقیب و بایگانی‌‌کردن پرونده موضوع ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری است. این نهاد در جرایم تعزیری درجه‌‌ هفت و هشت قابل اعمال است، به شرطی‌‌که شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد و متهم سابقه محکومیت مؤثر کیفری نداشته باشد. دراین‌صورت، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است، یک‌بار از تعقیب متهم خودداری و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. بایگانی‌‌کردن پرونده، کارآمدتر از تعلیق تعقیب است؛ زیرا تعلیق تعقیب امری موقتی و مشروط به انجام تکالیف و در عین حال برگشت‌‌پذیر است، اما بایگانی‌‌کردن پرونده این شرایط را ندارد. درباره مقام قضایی صادرکننده قرار بایگانی‌‌کردن پرونده برخی گفته‌‌اند که منظور قانون‌‌گذار، شخص دادستان است (گلدوست جویباری، 1395)، ولی برخی نیز معتدقند (مصدق، 1394) که چون جرایم درجات هفت و هشت به‌‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌‌شود، بایگانی‌‌کردن پرونده هم توسط قاضی دادگاه صورت می‌‌گیرد.

باوجود این، نگارنده بر این باور و خواهان این است که از سویی قانون‌‌گذار دامنه جرایم موضوع ماده 80 ق.آ.د.ک. را درباره متهمین بیمار، باردار و شیرده از درجات هفت و هشت به درجات شش و هفت و هشت گسترش دهد و از سوی دیگر برای پرهیز از طولانی‌‌شدن زمان رسیدگی و نیز پیامدهای احتمالی عدم استفاده قاضی از این نهاد به‌‌طور صریح به دادستان که مقام اصلی تعقیب دعوای عمومی است اجازه دهد مانند تعلیق تعقیب بتواند از تعقیب متهم خودداری کند و خودش اختیار بایگانی‌‌کردن پرونده را داشته باشد.

2- 2- 2. کاربست ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان در قلمرو قضایی

هرچند ماده 142 منشور حقوق زنان بر حق برخورداری آنها از تخفیف قانونی و یا نحوه اجرا تصریح کرده است، ولی انگاشت تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن، که در عرف حقوقی بیشتر ناظر به مرحله قضایی است، نشان می‌‌دهد که قید قانونی در ترکیب اولیه، قید توضیحی است، نه احترازی. بنابراین، حق زنان به برخورداری از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن دربردارنده هر دوی معاذیر مخففه یا معاف‌‌کننده قانونی و نیز جهات مخففه و معافیت قضایی است به‌‌ویژه که تخفیف یا معافیت قانونی در قانون پیش‌‌بینی شده است و نیازی به توصیه یا ارشاد دوباره و جداگانه ندارد.

اول) تخفیف مجازات

نخستین زمینه کاربست قضایی ماده 142 منشور حقوق زنان، تخفیف قضایی مجازات است. از این چشم‌‌انداز، زن‌‌بودن بزهکار و به‌‌ویژه قرارداشتن وی در یکی از وضعیت‌‌های سه‌‌گانه بیماری، بارداری و شیردهی را باید از جهات مخففه دانست. وضعیت بیماری به‌‌طور صریح در بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصداقی از وضع خاص متهم و از جهات تخفیف دانسته‌‌شده است. وضعیت بارداری و شیردهی هرچند به‌‌طور صریح در ماده 38 از مصادیق مخففه نیامده است، ولی باید آن را نیز مانند وضعیت بیماری، نمونه‌‌ای از وضع خاص متهم دانست که بدون توجه به جهات مخففه دیگر از سویی زمینه مناسبی برای تخفیف مجازات است و از سوی دیگر بایسته است در تعیین اندازه تخفیف در بازه تخفیفی که در اختیار قاضی دادگاه است، بیشینه آن مورد حکم قرار گیرد.

دوم) تعویق صدور حکم

زمینه دیگر کاربست قضایی ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان را باید در نهاد تعویق صدور حکم (موضوع ماده 40 ق.م.ا.) جست‌‌وجو کرد؛ اعطای این نهاد در جهت منافع عدالت است. (الیوت و فرانسیز،[8] 2002). از چشم‌‌انداز جرم‌‌شناسی، فلسفه اصلی تعویق صدور حکم پرهیز از برچسب‌‌زنی و شناسایی مرتکب جرم به عنوان بزهکار است (اردبیلی، 1393). این هدف درباره بانوان اهمیت بیشتری دارد. این اهمیت از سویی به‌‌دلیل روحیات آسیب‌‌پذیر و حساسیت عاطفی در برابر نگرش و قضاوت منفی مردم و از سوی دیگر به‌‌دلیل ویژگی حیثیتی بانوان است.به‌همین‌دلیل است که از جنبه فقهی، کیفر تشهیر به‌‌معنای شناساندن و رسواکردن بزهکار در میان مردم تنها در مورد مردان قابل اجراست و زنان از این کیفر معاف هستند. برای نمونه در جرم قوّادی، مرد قوّاد را حد می‌‌زنند، سرش را می‌‌تراشند، به مردم شناسانده می‌‌شود و نفی بلد می‌‌شود، ولی زن قواد را فقط حد می‌‌زنند (مغنیه، 1421هـ.ق). در جرایم دیگری که تشهیر بزهکار جزئی از مجازات است نیز اشهار افراد در این جرایم اختصاص به مردان دارد و زنان از تشهیر به‌عنوان کیفر تکمیلی معاف هستند (هاشمى شاهرودى، 1426هـ.ق). بنابراین، اگرچه تعویق صدور حکم منوط به احراز شرایط و در اختیار دادگاه است، ولی قضات در مورد زنان بزهکار باید از سویی در احراز این شرایط سخت‌‌گیری نکنند و خود را ملزم به استفاده از این اختیار قانونی بدانند و تا جای ممکن صدور حکم علیه بانوان را به تعویق اندازند و از سوی دیگر، در مورد تعیین شرایط تعویق مراقبتی و نیز آثار تعویق و شرایطی که ممکن است موجب لغو قرار تعویق شود رویکردی ارفاقی-اغماضی داشته باشند.

سوم) معافیت قضایی

معافیت قضایی موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامی است. در چارچوب شرایط کنونی، معافیت از کیفر در بزه‌‌های درجه هفت و هشت است، ولی شایسته است قانون‌‌گذار در کاربست نهادهای ارفاقی، دامنه گسترده‌‌تری برای برخورداری بانوان پیش‌‌بینی کند و همان‌‌طورکه درباره جرایم اطفال و نوجوانان برابر ماده 94 ق.م.ا. تعویق یا تعلیق مجازات در همه درجات جرایم تعزیری امکان دارد، درباره جرایم بانوان نیز دامنه جرایم قابل تعویق یا معافیت باید دست‌‌کم یک‌درجه گسترده‌‌تر باشد.

دلایل زیادی برای افزایش امکان برخورداری زنان از ارفاقات قانونی وجود دارد که بر کسی پوشیده نیست، به‌همین‌دلیل گسترش دامنه تعویق صدور حکم به جرایم درجات پنج تا هشت و دامنه معافیت به جرایم درجه شش تا هشت موجب کارآمدسازی راهبرد ارفاقی در جرایم بانوان خواهد بود. نمود دیگر معافیت قضایی در ماده 115 ق.م.ا. است که برابر آن در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت اگر مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر، دادگاه می‌‌تواند مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند. معافیت در این حالت، عذر معاف‌‌کننده قانونی است و دادگاه اختیاری برای عفو ندارد بلکه اگر توبه مجرم احراز شود، باید حکم به عفو داده شود (زراعت، 1392). این معافیت یا تخفیف، ویژه زنان نیست و چنانچه در پرتو ماده 142 منشور حقوق زنان نگریسته شود باید بر آن بود که نخست آن‌‌گونه که خدای بزرگ به زن باردار وعده آمرزش گناهانش را داده است (مصطفوی، 1389)، دادگاه هم توبه و پاک‌‌شدن بانوی باردار و شیرده را مفروض انگارد و دوم اینکه خود را ملزم به استفاده از بیشینه اختیارش برای تخفیف مجازات جرایم درجات یک تا چهار این دسته از بانوان بداند.

2- 2- 3. کاربست ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان در قلمروی اجرایی

اجرای حکم، مهمترین مرحله رسیدگی کیفری است و بیشترین پیامدهای ناگوار فرایند کیفری برای بزهکار و جامعه در این مرحله نمایان می‌‌شود و آثار بد مجازات زندان برای زنان بزهکار نیز قابل انکار نیست. تعداد زنان زندانی در نظام‌‌های زندانبانی سراسر جهان بین 2 تا 8 درصد متغیر است، ولی به‌طور متوسط از هر 20 زندانی 19 نفر آنان مرد هستند. یکی از تبعات این نسبت کم آن است که زندان‌‌ها و نظام‌‌های زندانبانی گرایش دارند بر پایه نیازها و مقتضیات زندانیان مرد ساماندهی شوند. این مسئله بر معماری، امنیت و تمام تسهیلات دیگر حاکم است و باعث تبعیض علیه زنان در جنبه‌‌های مختلف می‌‌شود (کوئیل، 2002). یکی از نخستین حوزه‌‌های تبعیض، وضعیت اسکان زنان زندانی ‌است. برخی نظام‌‌های زندانبانی تعداد اندکی زندان ویژه زندانیان زن دارند و در نتیجه بسیاری از این زنان در مکان‌‌هایی نگهداری می‌‌شوند که دور از خانواده آنهاست و ارتباط خانوادگی را بسیار دشوار می‌‌کند. براساس آنچه گفته شد و دلایل دیگری که در دانش کیفرشناسی مورد گفت‌‌وگو قرار دارد، امروزه در نظام‌‌های مختلف حقوقی کوشش می‌‌شود تا جای ممکن از فرستادن زنان به زندان جلوگیری شود. در ایران نیز نهادهای حقوقی برای این هدف پیش‌‌بینی‌‌شده که به برخی از آنها اشاره می‌‌شود.

اول) تعویق و توقف اجرای حکم

نخستین زمینه کاربست اجرایی ماده 142 منشور حقوق زنان، تعویق و توقف اجرای مجازات در وضعیت بیماری، بارداری، زایمان و شیردهی است.

الف) تعویق و توقف اجرای حکم هنگام بیماری

تعویق اجرای مجازات به دلیل بیماری، مستند به ماده 502 ق. آ. د. ک. است که برابر آن هرگاه محکوم‌‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری، اجرای مجازات را با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی به تعویق می‌اندازد. شرط اصلی تعویق، تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی در صورت اجرای مجازات است. تشخیص این امر موضوعی کارشناسی و برعهده پزشک قانونی است که در قالب صدور گواهی عدم توان تحمل کیفر احراز می‌‌شود، ولی احراز بیماری و تشخیص ضرورت ارجاع به پزشک قانونی برعهده قاضی اجرای احکام است. در این خصوص هنگامی که بزهکار زن است قاضی اجرای احکام نباید فقط به علائم بیرونی بیماری بسنده کند و به‌دلیل فراوانی و داخلی‌‌بودن بسیاری از بیماری‌‌های زنان اگر خود زن ادعای بیماربودن دارد، قاضی اجرای احکام باید وی را به پزشکی قانونی ارجاع دهد. همچنین باید دوره‌‌های توجیهی حقوقی-اجتماعی برای پزشکان قانونی برگزار شود و به ایشان یادآوری شود که نهاد تعویق اجرای حکم، نهادی ارفاقی است. ازاین‌رو، به‌‌ویژه درباره بانوان نباید سخت‌‌گیری شود و در کنار معیارهای پزشکی، ملاحظات خانوادگی و اجتماعی هم مورد توجه قرار گیرد.

تعویق اجرای کیفر، اقدامی موقتی است و تا زمان بهبودی ادامه دارد و در صورت رفع خطر، امکان اجرای مجازات نخست وجود دارد و حتی برخی گفته‌‌اند در تعویق، اجرای مجازات بلاتکلیف نیست و مجازات پس از رفع موانع قانونی اجرا می‌‌شود (نوروزی، 1390)، ولی در جرایم تعزیری چنانچه امیدی به بهبودی بیمار نباشد قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم‌‌علیه و مانع‌‌بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل، پرونده را برای تبدیل به مجازاتی مناسب با در نظرگرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادرکننده رأی قطعی ارسال می‌‌کند. نگارنده بر این باور است که موضوع بهبودی درباره بانوان امری شکننده و برگشت‌‌پذیر است و ممکن است در زمانی بهبودی حاصل شود، ولی اگر در صورت اجرای مجازات، برگشت بیماری محقق شود پیشنهاد نگارنده، تبدیل هرچه بیشتر مجازات زنان بیمار به مجازات مناسب‌‌تر است.

ب) تعویق و توقف اجرای حکم هنگام بارداری

تعویق اجرای مجازات زنان در حالت بارداری، مستند به بند الف ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری است. در نظام قضایی عواملی مانند حاملگی و شیردهی در مورد محکومان زن، فقط باعث توقف اجرای حکم در مجازات‌‌های بدنی می‌‌شود و در خصوص حبس، این عوامل مانع اجرای حبس نیست (احمدی‌موحد، 1387)، درحالی‌‌که از نظر پزشکی در دوران بارداری تغییراتی در وضعیت جسمی و روانی زن ایجاد می‌‌شود که شامل تغییر در شکل و اندازه رحم، تغییرات عروقی و قلبی، دستگاه گوارش، تخمدان‌‌ها و غیره می‌‌شود. ایجاد تغییرات جسمی در دوران بارداری و حتی ادامه آن مدتی پس از زایمان، زن را از لحاظ جسمی و روانی ضعیف می‌‌کند. از این‌‌رو، علاوه‌‌بر شلاق، کیفر حبس نیز به‌‌دلیل فشار ناشی از تحمل محیط زندان باید به تأخیر افتد (خانی.، و دیگران، 1392). حتی از جنبه نظری نیز گفته شده است با اینکه برخی مجازات‌‌ها مانند دیه و جزای نقدی ممکن است منافاتی با وضعیت‌‌های فوق نداشته باشد، اما با اطلاق ماده 501 ق.آ.د.ک. تعویق اجرای حکم نسبت به محکومان زن، شامل همه مجازات‌‌ها می‌‌شود مگر در مورد بند ت که اختصاص به مجازات شلاق دارد (خالقی، 1393). از سوی دیگر، هرچند دوره زمانی بارداری حدود نه ماه تمام است، ولی در یکی دو ماه نخست گاه خود زن نیز از بارداری خود آگاهی ندارد و در نتیجه ممکن است در ابتدای دوره بارداری که از نظر سلامت جنین بسیار مهم است، مجازات بر زن باردار اجرا شود. ازاین‌‌رو، قاضی اجرای احکام پیش از صدور دستور اجرا باید از باردارنبودن زن اطمینان یابد و در هر صورت اگر پس از اجرای کیفر بدنی معلوم شود محکوم‌‌علیه در زمان اجرا باردار بوده است باید اقدامات پزشکی و درمانی فوری و به هزینه دادگاه انجام شود.

ج) تعویق و توقف اجرای حکم هنگام زایمان

تعویق اجرای مجازات پس از زایمان، مستند به بند ب ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری و تا شش ماه است. زایمان از وقایع مهم و دردناک زندگی یک زن است. تغییرات هورمونی، روحی و روانی پیش و پس از زایمان، زن را در شرایطی قرار می‌‌دهد که اجرای مجازات درد و رنج و آسیب‌‌های چندین‌‌برابری و جبران‌‌ناپذیر نسبت به مردان یا زنان عادی ایجاد می‌‌کند. براین‌اساس، اعمال کیفر در این وضعیت غیرمنصفانه است. بنابراین، صرف‌‌نظر از اینکه نوزاد زنده به‌‌دنیا بیاید یا مرده و اینکه پس از زایمان، نوزاد زنده بماند یا بمیرد و در نزد مادر باشد یا نباشد و مادر به نوزاد شیر بدهد یا ندهد، مجازات بر زن نباید اجرا شود. امروزه باور بر این است که زنان باردار نباید به زندان فرستاده شوند مگر اینکه جایگزین دیگری وجود نداشته باشد و چنانچه فرستادن آنها به زندان اجتناب‌‌ناپذیر باشد، باید برای آنها چه در دوران پیش از زایمان و چه در دوران شیردهی، تمهیدات خاصی پیش‌‌بینی شود. از کاربرد هرگونه مهارکننده امنیتی در حین زایمان پرهیز شود و همیشه باید فرض بر این باشد که هیچ زن آبستنی فرزند خود را در زندان به‌‌دنیا نیاورد (کوئیل، 2002). در سطح مقررات بین‌‌المللی و عرف زندانبانی در زندان زنان، باید امکانات خاصی برای مراقبت‌‌های پیش از زایمان و پس از آن وجود داشته باشد. در موارد ممکن باید تمهیدات لازم برای به‌‌دنیاآمدن نوزاد در بیمارستانی خارج از زندان اتخاذ شود و اگر کودکی در زندان متولد شود این امر نباید در گواهی ولادت او درج گردد (مجموعه قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان، 1977، قاعده 23، بند 1). از چشم‌‌انداز حقوق ملی، با نگاه به امکانات اندک بیشتر زندان‌‌های کشور از سویی و نیز نوع نگرش اجتماعی از سوی دیگر، باید قاعده عدم تولد کودک در زندان بیش از پیش مورد توجه سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی کشور قرار گیرد.

د) تعویق و توقف اجرای حکم هنگام شیردهی

تعویق اجرای مجازات زنان در حالت شیردهی نیز مستند به بند پ ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری است و تا رسیدن طفل به سن دو سالگی ادامه دارد. گفته‌‌شده است که در مورد زن شیرده محدودیت بیشتری وجود دارد و معیار عدم تحمل کیفر در زمان شیردهی، بسته به نظر پزشکی قانونی در ارتباط با در معرض خطر قرارگرفتن یا نگرفتن کودک به‌علت قطع شیر مادر است. در واقع، زن در صورتی می‌‌تواند از این کیفیت قانونی استفاده کند که به کودک شیر بدهد‌‌؛ اگر تغذیه ‌‌کودک با شیر خشک باشد عنوان زن شیرده بر مادر صدق نخواهد کرد. آنچه موجب تأخیر اجرای کیفر است معیار شیردهی زن است نه شیرخوارگی کودک. (خانی.، و دیگران، 1392) در این مورد باید دانست تا زمانی‌‌که غدد خاص شیردهی در بدن زن فعال است، تغییرات هورمونی در بدن او وجود دارد و اینکه کودک به هر دلیلی همواره یا گاهی اوقات پستان مادر را در دهان نگیرد یا بخش کم یا زیادی از تغذیه کودک با شیرخشک یا غذای دیگر تأمین شود نباید مادری که آمادگی شیردهی کودک را دارد از ارفاق قانونی تعویق اجرای مجازات محروم کند. از سوی دیگر برخلاف وضعیت بیماری که در آن خود بزهکار بیشتر مورد توجه است در وضعیت شیردهی، تعویق اجرای مجازات، بیشتر برای حمایت از نوزاد است. به‌همین‌دلیل در سنجش با دیگر زمینه‌‌های تعویق مجازات اهمیت و ضرورت بیشتری دارد.

هـ) تعویق و توقف اجرای حکم هنگاممرخصی و ملاقات

از چشم‌‌انداز قانونی، تعویق اجرای مجازات با پایان دوره شیردهی پایان می‌‌یابد و زمینه اجرای مجازات از جمله زندان فراهم می‌‌شود. درحالی‌که پس از رسیدن طفل به دو سالگی پیوندهای عاطفی و وابستگی او به مادر بیشتر می‌شود و قدرت فهم و درک او نیز افزایش می‌یابد. به‌همین‌دلیل پیامدهای ناروای گسستن یا کم‌‌کردن پیوند مادر و فرزند در این سن بیشتر از ماه‌‌های اولیه تولد است به‌‌ویژه که بسیاری از این کودکان، سرپرست خوب و قابل اطمینانی برای نگهداری ندارند. پیامبر اکرم(ص) می‌‌فرماید: «هر کس بین مادر و فرزندی جدایی اندازد خداوند در روز رستاخیز بین او و دوستانش جدایی خواهد افکند» (میبدی، 1371، 1/175) و در اصل‏ 21 قانون اساسی، دولت‏ موظف به حمایت‏ از مادران به‌‌ویژه در دوران‏ بارداری و حضانت‏ فرزند و حمایت‏ از کودکان‏ بی‌‌سرپرست شده است. در قانون آیین دادرسی کیفری، مرخصی ویژه‌‌ای برای زنان زندانی دارای فرزند خردسال پیش‌‌بینی نشده است، درحالی‌‌که دلایل زیادی ایجاب می‌‌کند به زندانیان مادر فرصت داده شود که پیوندهایشان را با خانواده و کودکان خود حفظ کنند و یکی از این راه‌‌ها دادن مرخصی‌‌های زیاد و در زمان‌‌های نزدیک و نیز ملاقات‌‌های پرشمار و زودبه‌‌زود با فرزندشان است. درباره مرخصی زندانیان با اینکه تبصره ماده 213 آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها (اصلاحی 1389) مرخصی را نه یک حق بلکه امتیازی می‌‌داند که منوط به رعایت مقررات زندان و کسب امتیازات لازم است. همان‌‌گونه که دیگران هم گفته‌‌اند (ر.ک.، آقایی جنت‌مکان، 1394) باید مرخصی را حقی برای زندانی دانست؛ زیرا نمی‌‌توان افراد و به‌‌ویژه زنان را به‌‌دلیل ارتکاب جرم، برای مدت طولانی از حق حضور در میان اعضای خانواده و دیدار حضوری بستگان و دوستانش محروم کرد.

دوم) تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات هم‌‌زمان با صدور حکم و نیز پس از اجرای یک‌‌سوم از مجازات امکان دارد و برابر ماده 46 ق.م.ا. شرایط برخورداری از این دوگونه تعلیق، مانند یکدیگر است. (ساکی، 1393) در نوشتار حاضر، نوع دوم بیشتر مدنظر است؛ زیرا بانوان از نظر شخصیتی، قابلیت پذیرش، همراهی، تأثیرپذیری و اصلاحی بیشتری دارند و اگر فلسفه زندان، اصلاح و تربیت بزهکاران است؛ مدت‌‌زمان لازم برای اصلاح زنان بزهکار کمتر از مردان بزهکار است. براین‌اساس، جدای از آسیب‌‌پذیری و پیامدهای عدم حضور زن در خانواده، زندانی شدن زن زمان کمتری طوا بکشد و قاضی اجرای احکام باید پس از سپری‌‌شدن یک‌‌سوم دوره محکومیت، تقاضای تعلیق کند.

سوم) آزادی مشروط و نیمه‌‌آزادی

آزادی مشروط برابر ماده 58 ق.م.ا. در محکومیت بیش از ده سال پس از تحمل نصف و تا ده سال پس از تحمل یک‌‌سوم مدت مجازات امکان دارد. آنچه درباره ترجیح تعلیق اجرای مجازات پس از اجرای یک‌‌سوم گفته‌‌شد، در مورد آزادی مشروط و نظام نیمه‌‌آزادی با قوت بیشتری قابل طرح است. براین‌اساس، از دید نگارنده، مقررات اعطای آزادی مشروط به زنان زندانی باید از یکی از این دو جهت اصلاح شود: یا مدت ده سال، برای سپری‌‌شدن یک‌‌سوم به هفت سال کاهش یابد و یا نسبت‌‌های نصف و یک‌‌سوم به ترتیب به یک‌‌سوم و یک‌‌چهارم تغییر یابد. از سویی یکی از زمینه‌‌های اعطای نظام نیمه‌‌آزادی که برابر ماده 57 ق.م.ا. ناظر به حبس‌‌های تعزیری درجه پنج تا هفت است تعهد به مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی است. به گفته برخی افراد، قانون‌‌گذار در بهره‌‌مندی افراد از نهادهای ارفاقی، رویکردی آگاهانه نسبت به حفظ و تحکیم بنیان خانواده متهم دارد (حیدری، 1396) و روشن است که بانوان وابستگی بیشتری به خانواده دارند و هسته اصلی پیوند خانواده می‌باشند و پیوستگی زندگی خانوادگی بدون وجود این کانون‌‌های مهر و عاطفه قابل تصور نیست. بنابراین، نباید در احراز شرایط برخورداری از این نهاد ارفاقی، سخت‌‌گیری شود و بهتر است دامنه نظام نیمه‌‌آزادی در مورد زنان زندانی یک‌‌درجه گسترش یابد تا برای آنها در حبس‌‌های درجه چهار هم این امکان وجود داشته باشد.

چهارم) عفو خصوصی

اکنون رایج‌‌ترین زمینه کاربست ماده 142 منشور حقوق زنان عفوهای مناسبتی اعطایی از سوی مقام رهبری است که در بیشتر این عفوها شرایط برخورداری زنان از جمله زمان باقیمانده محکومیت و نیز شرط سنی نسبت به مردان بزهکار دست‌‌یافتنی‌‌تر است و به‌‌ویژه زنان باردار و شیرده در اولویت قرار دارند.برای نمونه، برابر بند ب موافقتنامه رهبری با عفو و تخفیف مجازات محکومین به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۷۰ سال تمام و اناث بالای ۶۰ سال تمام و همچنین باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان درصورتی‌‌که حداقل ۱۲ سال و برای زنان درصورتی‌‌که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس کرده باشند و نیز باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان درصورتی‌‌که حداقل ۱۵ سال و برای زنان درصورتی‌‌که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس کرده باشند، مشمول عفو قرار گرفته است. (آملی لاریجانی، 1397) از دید نگارنده، شرایط برخورداری زنان بزهکار از نهادهای ارفاقی نباید تنها در قالب عفو خصوصی و به‌‌صورت موردی و با معیارهای متغیر اعمال شود بلکه بهتر است قانون‌‌گذار با در نظر گرفتن تفاوت‌‌های موجود، شرایط متفاوت برای برخورداری زنان بزهکار از همه نهادهای ارفاقی را به‌‌صورت قاعده فراگیر، همیشگی و قابل پیش‌‌بینی جنبه قانونی بخشد.

3. بحث و نتیجه‌‌گیری

شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع وضع قانون در عرض مجلس نیست و مصوبات آن اعتبار قانون ندارد، ولی با توجه به ماهیت سیاست‌‌گذاری کلی مصوبات شورا در حوزه فرهنگی در مواردی که مصوبات آن در راستای تحکیم بنیان خانواده باشد و در تعارض با قوانین موضوعه نباشد، نوعی الزام عرفی ایجاد می‌‌کند و برای دادگاه‌‌ها جنبه ارشادی قوی دارد، به‌‌ویژه وقتی مانند ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان در راستای حمایت از زنان و همسو با سیاست کیفری ارفاقی و راهبرد پرهیز از زندان باشد، درجه الزام‌‌آوری بیشتر و قوی‌‌تر خواهد بود. باوجود‌این، تصویب محتوای ماده 142 منشور در قوانین عادی مصوب مجلس می‌‌تواند به هرگونه اختلاف برداشت از اعتبار این مصوبه پایان بخشد. این اصلاحیه باید به‌‌صورت یک تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 باشد و دامنه تخفیف مجازات برای بانوان بیمار، باردار و شیرده را در مورد مجازات حبس به دو تا پنج درجه و در دیگر مجازات‌‌ها به دو تا چهار درجه توسعه دهد. افزون‌براین، باید تبصره دیگری ذیل ماده 115 همین قانون اضافه شود و سقوط مجازات در اثر توبه زنان باردار، بیمار و شیرده را به درجات 3 تا 8 افزایش دهد.

حمایت‌‌های حقوقی از بانوان به‌‌دلیل آسیب‌‌پذیری بیشتر این قشر در برابر واکنش‌‌های کیفری و نیز عدم برخورداری از شرایط برابر با مردان در امکانات و شیوه‌‌های اجرایی زندان، راهکارهایی جبرانی برای پوشش این‌‌ نابرابری‌‌های طبیعی یا ساختگی است. به‌همین‌دلیل این‌‌گونه ناهمانندی‌‌ها که برخی ریشه فقهی هم دارند نباید به تبعیض جنسیتی یا گرایشات زن‌‌سالارانه تفسیر شود و در برابر آن حساسیت نشان داده شود.

دست‌‌اندرکاران امور کیفری اعم از دادستان، قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام و مدیران زندان باید به زنان بزهکار (به‌‌ویژه مادران و زنان باردار، پا به‌‌ ماه یا شیرده) به‌عنوان هسته مرکزی کانون خانواده بنگرند و همواره به یاد داشته باشند که نبود زن در خانواده برابر با ازهم‌‌پاشیدن یک خانواده است. ازا‌‌ین‌‌ر‌‌و، نخست تاجای‌ممکن از نهادهای جایگزین تعقیب مانند تعلیق تعقیب یا بایگانی‌‌کردن پرونده بهره برند، در غیراین‌صورت از نهادهای تخفیفی و معافیتی مانند معافیت قضایی، تعویق صدور حکم و جایگزین زندان استفاده کنند تا مبادا زنان و مادران به‌‌دلیل جرایم کوچک و کم‌‌اهمیت روانه زندان شوند و در نهایت از نهادهای تعویقی و معافیتی اجرای کیفر استفاده نمایند تا از پیامدهای اجرای کیفر بر مادران و فرزندان کم شود.

نظر به درجه‌‌بندی جرایم تعزیری و آثار این دسته‌‌بندی در برخورداری از نهادهای ارفاقی، شایسته است قانون‌‌گذار با افزودن یک ماده به قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر دارد در مواردی که دامنه نهادهای ارفاقی محدود به درجات معینی است، شمول و کاربست این نهادها درباره زنان بیمار، باردار و شیرده، یک‌‌درجه بیشتر از افراد عادی باشد.

در ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت‌‌های زنان، برخورداری زنان بیمار، باردار و شیرده از تخفیف‌‌ها و معافیت‌‌های قانونی در صورت توبه آنها اشاره شده است، ولی از دید نگارنده بیان توبه در این ماده نه به‌عنوان شرط بلکه برای توجیه این حق و در حقیقت فلسفه حکم است، نه شرط حکم. ازاین‌‌رو، دست‌‌اندرکاران اعطای نهادهای ارفاقی نباید برخورداری از آن را مشروط به احراز توبه بدانند و نباید در احراز شرایط توبه سخت‌‌گیری کنند.

در فردی‌‌سازی به‌شیوه رایج، مجازات‌‌ها با ویژگی‌‌های فردی بزهکار تطبیق داده می‌‌شود. باوجود‌این، فردی‌‌سازی نباید منحصر به ویژگی‌‌های خود بزهکار باشد بلکه گاهی حقوق افراد دیگر مرتبط با بزهکار، ایجاب می‌‌کند که نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات به‌‌گونه‌‌ای تنظیم شود که کمترین خدشه به حقوق افراد دیگر وارد شود. بارداری، زایمان و شیردهی از مصادیق بارز این امر است که هم‌‌زمان وضعیت آسیب‌‌پذیر زن باردار و نیز حمایت از جنین و نوزاد مورد توجه است. از آنجا که در فردی‌‌سازی به‌‌دلیل حقوق جنین یا نوزاد پای یک فرد بی‌‌گناه در میان است در سنجش با وضعیت‌‌های فردی که تخفیف یا معافیت مجازات را توجیه می‌‌کند، اهمیت و درجه الزام‌‌آوری بیشتری دارد.

همواره این نگرانی وجود دارد که معافیت، تعویق صدور حکم یا ارفاقات دیگر و به‌‌ویژه تعویق و توقف اجرای کیفر در رویه قضایی، محدود به مرتبه نخست بارداری، زایمان یا شیردهی است و پس از انتظار پایان دوره‌‌های گفته‌‌شده، زنان بزهکار برای اجرای مجازات، تحت فشار یا مراقبت قرار گرفته‌‌اند و برای بارداری دوباره آنها محدودیت ایجاد می‌‌شود، پس باید تضمیناتی اندیشیده شود تا مصلحت واقعی فرزندآوری زنان فدای مصلحت ادعایی و اندک اجرای مجازات نشود.

- تخفیف، تعویق، توقف یا هر رویکرد ارفاقی که برای زنان باردار، پاه به ماه یا شیرده در نظر گرفته‌‌شده است نباید به‌‌گونه‌‌ای تفسیر و اجرا شود که کیفیت شرعی-قانونی نسب در آن تأثیرگذار باشد و این ارفاقات، باید شامل بارداری، زایمان و شیردهی طفل مشروع و طفل طبیعی باشد.