اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,430
تعداد مقالات10,846
تعداد مشاهده مقاله3,429,149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,911,071
اختری, نائب علی. (1397). بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392. مطالعات فلسفی کلامی, 7(14), 121-136.
نائب علی اختری. "بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392". مطالعات فلسفی کلامی, 7, 14, 1397, 121-136.
اختری, نائب علی. (1397). 'بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392', مطالعات فلسفی کلامی, 7(14), pp. 121-136.
اختری, نائب علی. بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392. مطالعات فلسفی کلامی, 1397; 7(14): 121-136.

بررسی اجرای قانون اهم در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392

گفتمان حقوقی
دوره 7، شماره 14، بهمن 1397، صفحه 121-136    اصل مقاله (713.18 K)
نوع مقاله: مقاله تخصصی
نویسنده
نائب علی اختری
دانش پژوه دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی جامعۀ المصطفی العالمیه مشهد مقدس
چکیده
اداره و تأمین نیازمندی‌های جامعه ضرورت به مقررات و قانونگذاری دارد. مقررات و قوانین مورد نیاز جامعه که متناسب با نیازهای جامعه، پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و ‌هنجارهای اجتماعی، اشکال متنوع به خود می­گیرد و دو مرحله را پشت می­گذراند؛ مرحله وضع و تصویب که تلاش مقنن معطوف به این است که قوانین متعارض را به تصویب نرساند و مرحله اجرا که مجریان قانون باید به درستی منویات مقنن را درک کنند و به بهترین وجه قانون را به اجرا درآورند. در مواردی بدون اینکه دو یا چند قانون در مرحله نخست با هم ناسازگار باشند، ممکن است در مرحله اجرا مزاحمتی برای هم دیگر ایجاد کنند. به گونه‌ای که نمی‌توان به هر دو قانون عمل کرد. در چنین شرایطی که مکلف قدرت بر اجرای هر دو قاعده ندارد، به بررسی و سنجش اهمیت ومصالح در برگیرنده هریک از این قواعد می­پردازد و به جهت حفظ مصلحت مهم‌تر اقدام به اجرای قاعده اهم می­نماید. این نوشتار با رویکرد توصیفی، تحلیلی به بررسی لزوم ارتکاب قانون مهم در راستای اجرای قانون اهم  در بند «ب» ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قانونگذار در شرایطی چون اضطرار، اکراه، دفاع مشروع و سقط درمانی به جهت حفظ مصلحت اهم، نقض قاعده مهم را مجاز شمرده و در سایر موارد تزاحم که مکلف توانایی بر اجرای هر دو قانون را ندارد، احصاء و ذکر آن نیز برای قانونگذار میسر نبوده است، با پیش‌بینی بند «ب» ماده 158  قانون مجازات 1392 به صورت کلی نقض قانون مهم را در راستای اجرای قانون اهم توجیه کننده دانسته است. مهم‌ترین مسئله در اجرای قانون اهم، تشخیص اهمیت است. هر چند این امر در برخی موارد ساده است، ولی در غالب موارد نیازمند اجتهاد و تخصص است که باید از مقایسه مجموع قوانین و تعاملی که بین آن‌ها وجود دارد بتوان قانون اهم را تشخیص داد.
کلیدواژه‌ها
تزاحم؛ تزاحم قوانین؛ قاعده اهم؛ قانون اهم
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 719
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 457


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب