الگوی سیاست جنائی افتراقی در امور کیفری خانواده با خروج از صلاحیت دادسرا

1. مقدمه

خانواده واحد بنیادین اجتماع است که نتیجه استحکام آن، تعمیق روابط انسانی و تضمین حیات جامعه است. براساس بند 3 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره‌‌مند شود. درواقع هیچ بازخوردی به میزان تلاش جامعه برای بقای خانواده نمود عینی و واقعی ندارد و به هر میزان که جامعه برای ارتقای جایگاه و منزلت خانواده همت کند به همان تناسب نیز خانواده بنیان‌‌های جامعه را تقویت می‌‌کند. ماهیت کارکردها و سطح اجرای آنها در خانواده از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است. نظم‌‌بخشیدن به رفتارهای جنسی و تولیدمثل، مراقبت و نگهداری از کودکان، معلولان و سالمندان، اجتماعی‌‌کردن کودکان، تثبیت جایگاه اجتماعی و تعیین پایگاه‌‌ها و فراهم‌‌کردن امنیت اقتصادی ازجمله این کارکردهاست. (کوئن، 1372) ابتناء بنیان خانواده، سیاستی جامع مانند بهره‌‌مندی از نظام حقوقی واقع‌‌بینانه و عالمانه‌‌ای را می‌‌طلبد که سیاست جنایی آن بر رهیافت‌‌های علمی و سنجیده استقرار یافته باشد. این نظام حقوقی باید از اصول و قواعد حاکم بر حقوق خانواده و ناشی از مبانی اخلاقی تبعیت کند و نباید معلول شرایط و اقتضاعات صرف مدیریت‌‌گرایی و مصلحت‌‌اندیشی‌‌های مقطعی باشد. این سیاست جنایی در بعد تقنینی باید با پرهیز از کیفرگرایی و الگوهای امنیت‌‌مدار به‌‌سوی کیفرزدایی و بهره‌‌مندی از رویکردهای دادرسی عادلانه و یافته‌‌های عدالت‌‌ترمیمی حرکت کند. اهمیت اجتماعی خانواده باید محرک قانون‌‌گذار در حمایت از آن باشد؛ هر قاعده‌‌ای که قانون‌‌گذار در این‌‌باره می‌‌آورد، می‌‌تواند در تحکیم یا تضعیف آن مؤثر باشد. بنابراین قانون‌‌گذار باید در ارتباط با خانواده با احتیاط کامل عمل کند (صفایی، 1372).

 برخلاف تعالیم مکاتب آسمانی، رویکردهای قانون اساسی و سیاست‌‌های کلی نظام، تعیین مراجع صلاحیت‌‌دار متعدد برای رسیدگی به دعاوی و منازعات خانوادگی روبه گسترش است و بیم آن می‌‌رود که رفته‌‌رفته نظام حقوقی آن از هم بپاشد و تأثیرات منفی آن بیش از کارکرد مثبتش شود. در وضعیت کنونی، واحد اجرائیات ثبتی (به‌‌موجب بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه)، قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی ثلاثه (به‌‌موجب بند ج ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 94)، دادگاه حقوقی (به‌‌موجب رأی وحدت رویه شماره 773-20/9/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در شأن تجدیدنظر از آرای قاضی شورای حل اختلاف)، محاکم خانواده (به‌‌موجب ماده 4 قانون حمایت خانواده و دادسرای عمومی و انقلاب) و محاکم کیفری (به‌‌موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92) در فرآیند رسیدگی به پرونده‌‌های امور خانواده دخالت دارند. این روند ناصواب، امکان برنامه‌‌ریزی برای تحکیم بنیان خانواده را مخدوش و سازماندهی و هماهنگی برای رسیدن به اهداف سازمانی دستگاه قضایی در حوزه حفظ و تقویت جایگاه خانواده را با چالش‌‌های اساسی روبه‌‌رو می‌‌کند.

 پژوهش حاضر با بهره‌‌مندی از روش توصیفی-تحلیلی، سیاست کیفری حاکم بر ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم خانوادگی را به‌‌طور منصفانه نقد نموده و با توجه به اهمیت نهاد خانواده در حیات جامعه، ساختار موجود آن را تجزیه و تحلیل کرده است. همچنین میزان انطباق آن را با موازین شرع مقدس، سیاست‌‌های کلی و قانون اساسی سنجیده و برای برون‌‌رفت از وضعیت غیرقابل پذیرش موجود با توجیهات عقلایی، حقوقی، جرم‌‌شناختی و مدیریتی راهکاری ارائه داده است.

1. چارچوب نظری پژوهش

2-     1. مبانی نظام حقوقی خانواده

نظم حقوقی، مجموعه مقرراتی است که قدرت عمومی، آن را باعنوان مقررات زندگی اجتماعی تحمیل می‌‌کند. از نظر منابع، حقوق بر قواعدی متکی است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته کرده است، می‌‌گیرد. فلسفه حقوق نشان می‌‌دهد که در جامعه، نظم حقوقی (یعنی، سطحی از نظم که در روابط اجتماعی از اجبار قدرت‌‌های عمومی ناشی می‌‌شود) در بین نظم اجتماعی خودجوش (یعنی، نظمی که در روابط اجتماعی بدون اجبار برقرار می‌‌شود) و نظم اخلاقی (یعنی، نظمی که در روابط انسان‌‌ها با معیار عدالت‌‌آرمانی، برترین نظم تلقی می‌‌شود) موضعی میانه دارد. (پل روبییر، 1392) در ادیان آسمانی، قواعد فردی و اجتماعی منشأ وحیانی دارند. هر اجتماع انسانی برای تأمین امنیت، استقرار عدالت و تنظیم روابط اعضا نیازمند نظام حقوقی مبتنی بر اقتضائات حاکم و واقعیت‌‌های موجود خویش است و مبنای اصلی شکل‌‌گیری نظام‌‌های حقوقی از ایجاد و تشکیل جامعه ناشی می‌‌شود. با ایجاد اجتماع انسانی، ضرورت ایجاد یک نظام حقوقی مبنا و مرجع رجوع اعضا احساس می‌‌شود. علاوه‌‌بر مبانی عمومی مذکور، توجیهات اختصاصی دیگری برای ایجاد نظام حقوقی خانواده وجود دارد که شرایط و اقتضائات خاص از جمله نقش و جایگاه خانواده در قوام جامعه، نقش‌‌های متفاوت اعضا، نابرابری موقعیت و توانمندی‌‌ها و لزوم حمایت از اطفال را می‌‌توان نام برد.

خانواده نیز که نهادی اجتماعی است برای تشکیل، تعالی، تنظیم روابط اعضا و تثبیت و تداوم حیات خود نیازمند نظام حقوقی است. هرچند شاکله روابط خانوادگی بر اصول، موازین و دستورات اخلاقی استوار است، اما واقعیت‌‌های موجود جوامع بشری و پیچیدگی‌‌های روزافزون روابط خانوادگی تأثیرات عمیق و گسترده آن بر حیات اجتماعی و ضرورت حفظ نوع بشر، تدوین نظام حقوقی خانواده را اجتناب‌‌ناپذیر کرده است. این نظام حقوقی با توجه به شکل اجتماعی خانواده باید از چهارچوب‌‌های کلی نظام حقوقی تبعیت کند و با توجه به ماهیت خاص موضوعات خانوادگی نیازمند بهره‌‌مندی از نگرش‌‌ها و رویکردهای افتراقی است. از طرف دیگر از نظر صبغه مذهبی حاکم بر حوزه خانواده، سنخیت نظام حقوقی با معیارهای دینی برای مقبولیت و پذیرش فراگیر آن لازم و ضروری است. براین‌اساس، بنیان نظام حقوقی جامع در حوزه خانواده جز با بهره‌‌مندی از ظرفیت نخبگان حقوقی و فقهی، پایبندی به سیاست‌‌های کلی و رعایت منشور اساسی که همانا قانون اساسی کشور است، قابل پی‌‌ریزی نیست. ازاین‌رو، بررسی وضعیت موجود و تطبیق آن با سیاست‌‌ها ضرورت می‌‌یابد و به‌‌طور قطع برای نتیجه‌‌بخش‌‌بودن این بررسی‌‌ها باید پازل‌‌های متعدد یک نظام حقوقی در فرایند بررسی، هم به‌‌طور مجزا و هم به شکل سیستمی، تجزیه و تحلیل شود. بررسی کل نظام حقوقی در یک تحقیق فراگیر مقدور است، اما به‌دلیل الویت‌‌بندی در بخش‌‌های مختلف و نیز به‌‌هم‌‌ریختگی و بی‌‌نظمی سیاست‌‌های تقنینی و قضایی موجود (بیش از همه در بخش قواعد شکلی و در حوزه ساختاری)، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با ترسیم وضعیت موجود و تطبیق آن با سیاست‌‌ها راهکاری ارائه شود.

2- 2. نگرش دین اسلام

اسلام برای برنامه زندگی فردی و اجتماعی بشر والاترین، ناب‌‌ترین و نوترین حقوق را وضع کرده است که هیچ قانون‌‌گذاری هر اندازه که فضل و دانش داشته باشد در وضع چنین قوانین والایی نمی‌‌تواند با این آیین برابری کند. (قرشی، 1389) از نظر اسلام اگرچه هر فردی برای خود خیر و شری دارد، اما سعادت هر شخص مبتنی بر اصلاح اجتماعی است که در آن زندگی می‌‌کند (کمال مصطفی، 1387). اندیشمندان اسلامی بر نقش حیاتی خانواده در تحقق این اصلاح تأکید دارند. حفظ و استحکام بنیان خانواده از جمله موضوعات مهم در اسلام است. ازدواج، سنت نبوی است و خانواده لازمه رشد و تعالی زوجین، بقای نسل و تربیت فرزندان صالح است.

 از منظر قرآن کریم خانواده مأمن آرامش، موضع مودت و محل نزول رحمت پرورگار است (ر.ک.، روم: 21) و حفظ و تقویت اساس خانواده رستگاری انسان‌‌ها را تضمین می‌‌کند. آنچه زوجین باید بدان توجه نمایند حفظ محبت خدادادی بین‌آنهاست و با شناخت آفت‌‌ها و آسیب‌‌های حریم خانواده، آن را پیوسته کانون محبت و مودت نگه‌‌دارند (حکمت‌‌نیا، 1386). در آیات متعددی از قرآن تصریح شده است که باید حقوق همه اعضا و افراد خانواده رعایت شود (ر.ک.، طلاق: 6). نظام حقوقی اسلام اوصاف و ویژگی‌‌های خاص خود را دارد؛ وحیانی‌‌بودن قوانین، حکم براساس «ما انزل الله» و ضرورت اقامه عدل و قسط، پایه‌‌های نظام قضایی اسلام است (جوادی آملی، 1390). قواعد دادرسی کیفری در نظام حقوق اسلامی با آنچه که در دنیای خارج از اسلام می‌‌گذرد، متفاوت است و باوجود ساده و کامل‌‌بودن با روش‌‌های دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط، سنخیت ندارد (آخوندی، 1372).

 در نظام حقوقی اسلام، سیستم وحدت قاضی حاکم است و مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله رسیدگی قطعی تفکیک نشده است. قاضی رسیدگی‌‌کننده صلاحیت دارد که به تمام مراحل آن رسیدگی کند، حکم دهد و آن را اجرا نماید. (آخوندی، 1372) سیاست جنایی اسلام نسبت به عرصه‌‌های حقوق عمومی و خصوصی افتراقی است. در عرصه حقوق عمومی به‌‌شدت بر لزوم رسیدگی و اعمال کیفر و عدالت کیفری تأکید دارد، اما در عرصه حقوق خصوصی با تأکید بر عدم مداخله کیفری، سیاستی مبتنی بر بزه‌‌پوشی، عفو و احسان و کاربست نهاد توبه نوعی عدالت ترمیمی را مطلوب و مؤثر می‌‌داند. سیاست کیفری اسلام در مقابله با بزهکاری بر افتراقی‌‌بودن راهبردها در حقوق کیفری ماهوی و شکلی استوار است (میرخلیلی، 1393). آیات تمدن‌‌ساز قرآن کریم در این بخش پر از عناوین معروف، احسان، عفو و عمل صالح است.

اسلام، باوجود تأکید بر حاکمیت موازین اخلاقی و تشریح حقوق همه اعضا خانواده نسبت به یکدیگر، اصل عدم مداخله کیفری در امور خانواده را پذیرفته است. تأکید بر حضور داوران در اختلافات خانوادگی که نقش نمایندگان جامعه و میانجی را ایفا می‌‌کنند مؤید پذیرش نگرش‌‌های عدالت‌‌ترمیمی، مشارکتی و تأییدی بر لزوم سیاست افتراقی در تنظیم قواعد ماهوی و شکلی خانواده در این آیین دارد. از طرف دیگر، اسلام با اهتمام به امر تربیت دینی بر کارکردهای جامعه‌‌پذیری خانواده و اتخاذ رویکردهای پیشگیری اجتماعی در این حوزه تأکید دارد و با کاربست سیاست کیفری امنیت‌‌گرا در حوزه خانواده، منافات دارد و شاکله دادرسی آن با ساختار تقنینی و قضایی فراتخصصی و پراکنده موجود این بخش سازگار نیست. به‌‌طور قطع نباید باوجود این همه قواعد ماهوی و ساختاری متقن منبعث از شرع و منطبق با واقعیات اجتماعی، نوعی وادادگی در نظام سیاست‌‌گذاری جنایی کشور در حوزه خانواده استمرار داشته باشد و نهادهای متعدد و متنوع موجود را در امور قضایی خانواده دخیل دانست؛ به‌‌ویژه در امور کیفری که نظام دادسرایی موجود، آثار مخرب غیرقابل جبران بر نهاد مقدس خانواده دارد.

2-     3. نگرش قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردی خردمندانه و افتراقی نسبت به موضوعات خانواده دارد؛ زیرا باوجود ترسیم خطوط کلی قانون‌‌گذاری در تمام عرصه‌‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی برای این نهاد، نسخه جداگانه‌‌ای را ضروری می‌‌داند و در اصل 10 مقرر می‌‌دارد:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌‌ریزی‌‌های مربوط باید در جهت آسان‌‌کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

وضع قوانین و اساس برنامه‌‌ریزی‌‌های حوزه خانواده با رویکرد تقویت استحکام خانواده استوار شده است. در این اصل، اهداف و مبانی تأسیس نظام حقوقی خانواده مشخص شده است، اهداف وضع قوانین حوزه خانواده، تشکیل آسان و تثبیت جایگاه آن است و مبانی استنباطی آن، حقوق و اخلاق اسلامی است. در اصل 21 قانون اساسی آمده است: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد: ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و...». از این منظر نیز اساس و فلسفه تشکیل دادگاه خانواده استحکام بنیان خانواده است. مأموریت تکلیفی قانون اساسی در تشکیل دادگاه خانواده معطوف به وظیفه اختصاصی شده است که با رسالت معمول تأسیس محاکم متفاوت است. قانون اساسی با تعیین اهداف خاص از تدوین قوانین و تشکیل محاکم در حوزه خانواده رویکردی افتراقی نسبت به سایر قوانین و محاکم را با تأکید بر حفظ و ارتقای منزلت آن پذیرفته است. در حال حاضر، تدوین سیاست‌‌های جنایی کیفرمدار و وضع قوانین شکلی در حوزه خانواده با تعیین مراجع صلاحیت‌‌دار متعدد، مغایر با اصل 10 قانون اساسی است و برآیند تصمیمات و خروجی مراجع صلاحیت‌‌دار متعدد مذکور نمی‌‌تواند به تحقق اهداف موردنظر بیانجامد. طرح مطالبه مهریه در واحد اجرائیات ثبتی، دعاوی ثلاثه در نزد قاضی شورای حل اختلاف و تعیین دادگاه‌‌های حقوقی به‌‌عنوان مرجع تجدید نظرخواهی از آرای قاضی شورا توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحقیقات مقدماتی موضوعات کیفری در دادسرا و رسیدگی به موضوعات کیفری در دادگاه کیفری، برخلاف اصل 21 قانون و برخلاف حفظ کیان خانواده، تضعیف روابط زوجین و دشواری بازگشت به زندگی مشترک را به‌‌دنبال دارد.

2-     4. نگرش سیاست‌‌های کلی نظام

 در تدوین سیاست‌‌های کلی نظام، بند 7 از سیاست‌‌های کلی خانواده آمده است:

بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمام مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده از منظر سیاست‌‌های کلی نظام در حوزه خانواده برخی موضوعات جلوه و نمود بارزتری نسبت به سایر مؤلفه‌‌ها دارد که عبارتند از: ضرورت تدوین نظام حقوقی خانواده، ضرورت حل و فصل دعاوی خانوادگی در مراحل اولیه، ضرورت کاربست حکمیت در آن دعاوی و ضرورت تثبیت و تحکیم خانواده.

 براین اساس، وجود ایراد در نظام حقوقی موجود نسبت به امور خانواده مفروض است و پی‌‌ریزی آن در چهارچوب اصول و قواعد حقوق خانواده با رعایت الزامات سیاست‌‌های کلی حاکم بر این بخش لازم است. از الزامات این سیاست‌‌ها، الویت‌‌بخشی و اهتمام اساسی به حل اختلافات و رفع منازعات در مراحل اولیه شکل‌‌گیری آنهاست. این راهبرد، خردگراست؛ زیرا در این مراحل، اختلافات نورس و آسیب‌‌پذیرند و از نظر مدیریتی نیز اقدامات در این مراحل، اثربخشی بیشتری نسبت به سایر مراحل دارند. علاوه‌‌بر این الویت، مکانیسم و روش حکمیت، رویکرد قضازدایانه‌‌ای است که این سیاست‌‌ها بر اعمال آن تأکید دارند تا از ورود اختلافات و منازعات خانوادگی به فرایند عادی رسیدگی‌‌های قضایی پرهیز شود. روح حاکم بر این دادگاه، ورود این امور به عرصه فرایند عادی کیفری را که از مسیر دادسرا آغاز می‌‌شود، نفی می‌‌کند.

سیاست‌‌گذار، فراسوی اهداف نظام عدالت‌‌کیفری و رسیدگی‌‌های قضایی به تصریح بر تأمین عدالت و امنیت با هدف تثبیت و تحکیم خانواده تأکید می‌‌کند. این رویکرد نوعی هدفمندکردن عدالت و امنیت است و منظور آن است که فقط تأمین امنیت و تحقق عدالت در این عرصه کافی نیست. رسالت این فرایندها باید تحکیم بنیان خانواده باشد. این هدف و رسالت چنان اهمیتی دارد که بر دیگر اهداف نظام قضایی وارد و حاکم است و مانع از اتخاذ رویکردهای صرف حقوقی و کیفری از ناحیه متولیان امر در امور خانوادگی می‌‌شود. بدیهی است که تأمین هدف خاص با توسل به روش و وسیله عام، مقدور نیست و نمی‌‌توان با تعقیب و تحقیق در دادسرا نسبت به امور کیفری خانواده به آن هدف رسید. در مجموع، ره‌‌آورد سیاست‌‌های کلی نظام در بخش خانواده، تمرکز اختلافات و منازعات در دادگاهی تخصصی است تا برآیند اقدامات فروقضایی و رسیدگی‌‌های قضایی، تحقق اهداف تحکیم بنیان خانواده را تضمین کند.

2-     4- 1. توجیهات ناظر بر دادسرا

اول) اقتضای قضات دادسرا

 مقامات دادسرا که آنها را قاضی ایستاده می‌‌‌گویند عبارتند از: دادستان، معاون دادستان، دادیار و بازپرس. (مصدق، 1393) این واقعیت که بیشتر قضات دادسرا به اقتضای شرایط، حساسیت‌‌های بیشتری دارند، غیر قابل انکار است. آنها نسبت به قضات دیگر آسیب‌‌پذیر و آسیب‌‌زاترند. از نظر جوانی و تجرد، آسیب‌‌پذیرترند و به‌‌علت تجربه کم، امکان خطای شغلی بالاتری دارند. از سوی دیگر برای رعایت مصالح سوابق تقنینی، شرایط خاصی برای قضاتی که به امور خانوادگی رسیدگی می‌‌کنند، پیش‌‌بینی می‌‌شود. بنابراین، به اقتضای این واقعیت از دو جنبه اهمیت دارد که موضوعات خانوادگی در دادسرا مطرح نشود؛ هم برای پرهیز از خطاهای شغلی قضاوت‌‌های اولیه و ایمن‌‌سازی خانواده و هم برای کنترل تأثیرات منفی زوجین و صیانت از قضات کم‌‌تجربه.

دوم) اقتضای فضای حاکم بردادسرا

 فضای حاکم بر دادسرا حاکمیتی است، حال آنکه موضوعات خانوادگی برای طرح، فضای حکمیتی را ترجیح می‌‌دهند. شرایط در فضای پیرامونی دادسرا به علل مختلف از جمله وجود فاعلین معنوی جرایم، وثیقه‌‌گذاران کرایه‌‌ای و دلالان دروغین، مناسب حضور خانواده‌‌ها نیست، حتی از نظر ضرورت‌‌های موجود، بازرسی در بدو ورود به دادسرا اعمال می‌‌شود حال آنکه در امور خانوادگی، ضرورت‌‌های مذکور منتفی است. سالن‌‌های دادسرا محل تردد و حضور بزه‌‌دیدگان نشان‌‌دار و خشمگین، بزهکاران دستبند‌‌دار، پابنددار و خشن است که حضور زوجین با سایر اعضای خانواده به‌ویژه فرندان در این مکان‌ها خالی از اشکال و آسیب نیست. در مجموع، فضای دادسرا فضای مناسبی برای طرح موضوعات خانوادگی نمی‌باشد.

سوم) اقتضای موضوعات مطروحه در دادسرا

قاضی دادسرا در وجه غالب، در مقام اعمال حاکمیت با موضوعات خشن و زمخت کیفری روبروست و در این میان، ورود موضوع کیفری خانوادگی تغییرات سریع اندیشه‌‌ای، گفتاری و رفتاری را ایجاب می‌‌کند که در عمل، وی را با چالش‌‌های فراوانی روبرو می‌‌نماید. در محاکم کیفری، فضای کیفرگرا حاکم است و قضات روحیه اِعمال عدالت کیفری دارند؛ چون بیشتر موضوعات مطروحه، اقتضای سزاگرایی دارد. در عمل نیز با انجام تحقیقات دادسرا فیلتر اساسی صورت‌‌گرفته است و درصد بالایی از پرونده‌‌ها به محکومیت منجر می‌‌شود، ازاین‌رو طرح حداقلی موضوعات کیفری خانوادگی نمی‌‌تواند وضعیت حاکم بر قضات محاکم کیفری را تغییر دهد.

چهارم) اقتضای فلسفه تشکیل دادسرا

مبانی تشکیل دادسرا بر ضرورت حفظ حقوق عمومی استوار است و از نظر تاریخی نیز حضور نماینده حاکمیت در دعاوی مطروحه برای دفاع از حقوق قدرت عمومی جامعه خواستگاه آن است. دادسرا نهادی قضایی است بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اصلی‌‌اش آماده‌‌سازی کیفرخواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است. (آشوری، 1388) از سویی وظیفه نهاد دادسرا کشف جرم و تعقیب بزهکاران است و از سوی دیگر، موضوع آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به دعاوی عمومی است. رسیدگی به حیثیت عمومی جرم، موضوع اصلی و رسیدگی به حیثیت خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی‌‌های کیفری است (آخوندی، 1372). برآیند وظیفه و موضوع مذکور، رسالت دادسرا را به دعاوی عمومی محدود می‌‌کند. صرف نظر از اینکه شاکله خانواده با اصول اخلاقی عجین شده است و حوزه دخالت جامعه در آن باید به‌‌شدت محدود شود، اما وجود نظام حقوقی برای این نهاد اجتماعی لازم و ضروری است. این نظام حقوقی، با لحاظ اقتضای موضوعات مطروحه در آن ماهیتی خصوصی دارد و براین‌اساس نیز حقوق خانواده در چهارچوب حقوق خصوصی قرار گرفته است.

با یک بررسی ساده در میان پرونده‌‌های کیفری خانوادگی این نتیجه به‌‌دست می‌‌آید که نه‌‌ تنها رویکردهای کیفرگرا موجبات تأمین عدالت و امنیت را فراهم نمی‌‌کند بلکه در اغلب موارد تضعیف روابط زناشویی و فروپاشی خانواده و در نهایت بی‌‌نظمی و ناعدالتی مستمری را درپی دارد. ازاین‌رو، ‌‌صرف‌نظر از اینکه در جرم‌‌انگاری حوزه خانواده باید تجدید نظر اساسی صورت گیرد، باید در آیین رسیدگی به موضوعات کیفری تحولاتی اعمال شود تا دادسرا از نظر فلسفه وجودی و اهداف مهم فرارو از ورود به منازعات کیفری خانواده منع شود تا نقش منفی حاکمیت در امور خانواده مدیریت شود و بتواند در جرایم مهم ایفای نقش کند.

پنجم) اقتضای عملکرد دادسرا

بحث مهم دیگر، موضوع کارکرد دادسراست. برای اینکه دادسرا بتواند در جرایم مهم به‌‌صورت شایسته تکالیف و وظایف قانونی خود را انجام دهد باید بازتعریفی در مسئولیت‌‌های آن صورت گیرد. مهار ورودی پرونده به دادسرا به این مفهوم است که در یک روند منطقی، موارد ضرورت‌‌دار وارد رسیدگی فرآیند دادسرا شود. در این روند منطقی، توجهی به میزان ورودی پرونده نمی‌‌شود بلکه رابطه موضوع با امنیت عمومی، عدالت و میزان نقش حقوق عامه در آن است که ضرورت مداخله دادسرا را توجیه می‌‌کند. براین‌اساس، چه بسیار موضوعاتی که بدون وصف جزایی نیز توجیه ورود دادسرا را دارند و چه بسیار موضوعاتی که با وصف کیفری، ضرورتی به مداخله و اتلاف توان دادسرا را ندارند. از جمله اموری که باوجود توصیف کیفری قانون‌‌گذار، ضرورتی به مداخله دادسرا ندارد، جرایم خانوادگی است.

2-     4- 2. توجیهات ناظر بر تمرکز امور خانواده در دادگاه خانواده

اول) توجیهات حقوقی

از اصول حاکم بر حقوق خانواده می‌‌توان به اصل تقدم اخلاق بر حقوق و اصل خصوصی‌‌بودن آن اشاره کرد. این اصول، قواعد بنیادین برای تدوین‌‌کنندگان سیاست‌‌ها، واضعان قوانین، صاحب‌‌منصبان امر قضا و متولیان امر اجرا در حوزه خانواده است. طبیعت خانواده و نوع رابطه اعضای آن با یکدیگر به‌‌نحوی است که حقوق به تنهایی قادر نیست این روابط را تنظیم و تعدیل کند. ازاین‌رو، طرح بحث حقوق خانواده به‌‌جای اخلاق خانواده و الویت‌‌دادن به آن را مضر و آن را برخلاف مصالح خانواده می‌‌داند. (حکمت‌‌نیا، 1386) در خانواده‌‌های موفق، مبنای روابط بین اعضا اخلاق است. جایی که احسان، عشق، تعاون و محبت، حکومت کند نوبت به قواعد خشک و خشن حقوقی نمی‌‌رسد. این موضوع به این مفهوم نیست که حقوق خانواده نظام‌‌مند نیست بلکه مؤید این است که شاکله و بنیان خانواده بر قواعد اخلاقی بنا شده است. چه بسیار خانواده‌‌هایی که با اتکا بر همین قواعد اخلاقی، خانواده را به سرمنزل مقصود رسانده‌‌اند و برای تنظیم روابط بین اعضا، قواعد حقوقی به‌‌کار نبسته‌‌اند.

باوجود تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده، براساس نگرش واقع‌‌بینانه بر وضعیت کنونی خانواده‌‌ها، اساس تعریف نظام حقوقی و کاربست قواعد حقوقی برای نهاد خانواده به‌‌طور استثنایی اجتناب‌‌ناپذیر است. اصل خصوصی‌‌بودن حقوق خانواده مانع از مداخله جامعه در امور مربوط به آن است. به عبارت دیگر، حوزه خانواده محل اعمال و نفوذ قانونی قواعد حقوق عمومی نیست. این امر به طریق اولی محدودیت‌‌های شدیدی برای ورود قواعد کیفری به عرصه خانواده اعمال می‌‌کند. ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر داشته است:

هیچ کس در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله خودسرانه واقع‌‌شده، به شرافت، اسم و رسمش حمله شود. هر کس حق دارد در مقابل این‌‌گونه مداخلات و حملات، زیر حمایت قانون قرار گیرد.

این محدودیت‌‌ها نه‌‌تنها مانع ایفای نقش حمایتی جامعه از خانواده‌‌ها نیست بلکه کارکرد ایجابی، مفهوم و ماهیت مداخله و الزام قواعد حقوقی را به‌‌دنبال ندارد. زن و شوهر در ایجاد رابطه زناشویی، آزادی کامل دارند، ولی ناگزیرند تا آثار عقد را چنان‌‌که حقوق معین کرده است، بپذیرند. (کاتوزیان، 1387) براین‌اساس است که مقنن در سال‌‌های 1346، 1353 و 1392 قوانینی باعنوان قانون حمایت خانواده وضع کرده است. باید گفت که برخی از اندیشمندان، قواعد پذیرفته‌‌شده در همین قوانین حمایتی را به‌‌علت حمایت غیر معقولانه و یک‌‌جانبه از حقوق زن، مقدمه‌‌ فروپاشی خانواده می‌‌دانند. ره‌‌آورد این سیاست‌‌ها، بر تمرکز امور خانواده و حل‌وفصل دعاوی و منازعات کیفری زوجین در نهاد تخصصی دادگاه خانواده تأکید دارد تا برآیند اقدامات فروقضایی و رسیدگی‌‌های قضایی باعث تحقق اهداف پیش‌‌بینی‌‌شده در آن سیاست‌‌ها شود. از سوی دیگر، به‌‌طور قطع نهادهای قضایی متعدد با فضاهای گوناگون و متولیان مختلف، ظرفیت لازم برای تحقق رسالت اصلی تدوین‌‌شده برای نهاد مقدس خانواده در این سیاست‌‌ها را ندارند و تغییر در فرآیند موجود، پیش‌‌نیاز جامع عمل‌‌پوشیدن آن سیاست‌‌هاست.

ممکن است این ایراد مطرح شود که چه توجیهی در تمرکز امور خانواده بر تمرکز امور کیفری ‌‌وجود دارد، و انشقاق امور کیفری خانواده از دادسرا و محاکم کیفری، برخلاف تمرکز امور کیفری است. در پاسخ باید گفت که جنس موضوعات کیفری خانواده بیشتر ماهیت خانوادگی دارد تا وجود و ماهیتی کیفری. موضوعات کیفری خانواده، با امور خانواده بیشتر از امور کیفری سنخیت دارد و صبغه خانوادگی آنها بیشتر از وصف کیفری آن است. همچنین موضوعات کیفری که بنا به مصالحی از حوزه صلاحیت دادسرا خارج شده‌‌اند، بسیار زیاد است که می‌توان به جرایم و تخلفات حوزه ساخت‌‌وساز اشاره کرد. قانون‌‌گذار در ماده 192 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌‌دارد:

تحقیق از شاکی و متهم، غیرعلنی و انفرادی است مگر در جرایم قابل گذشت که به آنها در دادسرا حتی‌‌الامکان به‌‌صورت ترافعی رسیدگی می‌‌شود و بازپرس مکلف است در صورت امکان، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجی‌‌گری نماید.

یکی از ویژگی‌‌های تحقیقات مقدماتی، غیر ترافعی‌‌بودن آن است. (خالقی، 1395) این رویکرد مؤید این امر است که به‌‌طور اساسی در امور کیفری خانوادگی که بیشتر جنبه خصوصی دارند تدابیر و شرایط لازم برای کشف جرم و جمع‌‌آوری ادله به شکل معمول ضرورت ندارد و باید بازپرس با اتخاذ تدابیر دادرسی‌‌های اتهامی، مساعی خود را در کنترل آثار نامطلوب روندهای دادرسی تفتیشی به‌‌عمل آورد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که مققن در ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان یکی دیگر از ویژگی‌‌های تحقیقات مقدماتی، به محرمانه‌‌بودن آن اشاره کرده است. جامعه برای تأمین امنیت نیازمند کاربست تدابیری است که کشف جرایم، تعقیب و مجازات بزهکاران را تضمین کند که در این راستا، اعمال ویژگی‌‌های مذکور در تحقیقات مقدماتی اجتناب‌‌ناپذیر است. دادسرا با رعایت این ویژگی‌‌ها می‌‌تواند امنیت جامعه را تأمین کند. قانون‌‌گذار با وقوف بر این امر که در جرایمی با جنبه خصوصی، نیازی به رعایت ویژگی‌‌های تحقیقات مقدماتی نیست، قدم‌‌های اولیه را برای خروج این جرایم از روند عادی رسیدگی دادسرا برداشته است. براین‌اساس، باید پذیرفت که به‌‌جای طرح امور کیفری خانوادگی در نهاد دادسرا و الزام آن به نادیده‌‌گرفتن ویژگی‌‌ها و اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی، بهتر است آنها را در نهاد دادگاه خانواده با رعایت ویژگی‌‌ها و اصول حاکم بر دادرسی اتهامی مطرح کرد؛ چون رعایت قواعد و ویژگی‌‌ها بر رعایت ساختار و شکل مقدم است.

 موضوع دیگری که ضرورت رسیدگی جرایم خانوادگی در دادگاه خانواده را توجیه می‌‌کند، آثار نامطلوب نشر اخبار مربوط به موضوعات خصوصی خانوادگی زوجین است. این موضوعات خصوصی خانوادگی با درجه‌‌ای پایین‌‌تر از جرایم منافی عفت، زوجین و جامعه را از اثرات نامطلوب اجتماعی نشر آن متأثر می‌‌کند. قانون‌‌گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری 92 به‌‌طور صریح، انجام هرگونه تعقیب و تحقیق را در جرایم منافی عفت توسط مقامات دادسرا ممنوع کرده است. مطرح‌‌شدن چنین مواردی در دادسرا که ضابطان و قضات متعددی در رسیدگی و اظهار نظر آن دخالت دارند، خلاف خواست و نظر مقنن است. (شیدائیان، 1397) بر پایه همین حکمت که طرح موضوعات خانوادگی در دادسرا از نظر دخالت اشخاص متعدد در روند تعقیب و تحقیق به مصلحت خانواده و جامعه نیست، مقنن در بند الف ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صدور قرار غیرعلنی‌‌بودن محاکمه در امور خانوادگی با جرایم منافی عفت را در یک‌‌سطح تجویز کرده است.

از نگاه تاریخی، نکاح و طلاق جنبه مذهبی خود را تاکنون از دست نداده و افکار عمومی آن را به‌عنوان دو تأسیس مذهبی پذیرفته است و رسیدگی به دعاوی آن، (خواه سند درباره آن تنظیم شده یا نشده باشد) از صلاحیت خاص محاکم اختصاصی شرع شناخته شده است که براساس مقررات قضاوت مذهبی عمل می‌‌شود (امامی، 1391). براین‌اساس، قانون مصوب 1310 تصویب شده است که طی آن رسیدگی به موضوعات خانوادگی، از گذر محاکم خانواده و محاکم مدنی خاص عبور نموده و هم‌‌اکنون باعنوان دادگاه خانواده در ساختار تشکیلات قضایی کشور تثبیت شده است. این موضوع نشان می‌‌دهد که فهم مشترکی نسبت به اهمیت خانواده و نقش سازنده آن در حیات اجتماعی یک جامعه و ضرورت تشکیل ساختار اختصاصی قضایی برای حل و فصل دعاوی و اختلافات آن وجود داشته است. باوجود این فهم مستنبط از استدلالات منطقی، رویکردها و نگرش‌‌های امنیت‌‌مدار همچنان موضوعات کیفری خانواده را در چمبره و سیطره صلاحیتی نهادهای قضایی کیفری حفظ کرده است. توجه به توجیهات ایجاد ساختار اختصاصی برای امور حقوقی خانواده در طول حیات دستگاه قضایی کشور ایران نیز اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا پذیرش این موضوع، اساس وجود مرجع تخصصی و نفس نگرش ضرورت رسیدگی تخصصی را تأیید و تقویت می‌‌کند. بنابراین، اصل این موضوع که رسیدگی به موضوعات کیفری خانواده در مرجع تخصصی دادگاه خانواده بر رسیدگی به این امور در فرآیند دادرسی کیفری عادی و از مسیر دادسرا و محاکم کیفری عمومی ارجحیت دارد، قابل قبول است. به عبارت دیگر منطق در مقام انتخاب دو شیوه مذکور با کاربست مرجع تخصصی، بیشتر همراهی می‌‌کند.

علاوه‌‌بر موارد ذکر شده، تحولات آتی حقوق جزا در حوزه حقوق کیفری خانواده مؤثر است. این تحولات از نظر بهره‌‌مندی حداقلی و افتراقی‌‌سازی پاسخ‌‌ها، غیر قابل اجتناب است. برخی از اندیشمندان قرن بیست‌و‌یکم به گسترش عظیم قوانین مدنی و اداری به زیان حقوق جزا معتقدند و می‌‌گویند به احتمال زیاد از حقوق جزا به‌‌عنوان وسیله‌‌ای برای حل‌‌وفصل اختلافات کمتر و کمتر استفاده می‌‌شود. (فتاح، 1377) کلیدواژه‌‌های رایج جرم‌‌زدایی و قضازدایی، به موضوعات غیرقابل‌‌خدشه تبدیل شده‌‌اند و حتی سیاست‌‌های بازگشت کیفر که رویکردی افتراقی بر برخی مجرمان برخی جرایم دارند، تعرضی مبنایی بر اصل حداقلی حقوق جزا ندشته‌‌اند. لزوم واکنش سازمان‌‌یافته در مقابله با پدیده‌‌های جنایی مدرن سبب شد تا حقوق کیفری به‌‌دنبال افتراقی‌‌سازی، پاسخ‌‌گذاری مدرن از رهگذر دستیابی به علل خاص و با تأکید بر راهکارهای مشخص به مقابله با جرایم مختلف بپردازد (جعفریان، 1394). سیاست‌‌گذاری‌‌های جنایی افتراقی در عرصه‌‌های مختلف از جمله جرایم سازمان‌‌یافته و سایبری، مؤید این رویکرد است. بنابراین، علاوه‌‌بر ضرورت پالایش قوانین خانواده در راستای بهره‌‌مندی حداقلی از مداخلات کیفری، اعمال سیاست افتراقی در ساختار قضایی رسیدگی‌‌کننده به حداقلیات لازم است.

جامعیت در قضاوت ایجاب می‌‌کند که به‌دلیل ارتباط تنگاتنگ موضوعات خانوادگی، مسائل حقوقی و کیفری امور خانواده در یک مرجع رسیدگی شود. برای مثال، رسیدگی به بزه کیفری ترک انفاق، مستلزم احراز تمکین زوجه در وجوه غالب است و احراز تمکین از خصایص محاکم خانواده می‌باشد. از سوی دیگر، بیشتر شکایات کیفری ترک انفاق برای تنبه زوج و تقویت بنیان خانواده نیست بلکه زوجه با توسل به شکایت و اخذ محکومیت کیفری زوج، زمینه‌‌ها و بسترهای رهایی از زندگی مشترک را دنبال می‌‌کند و مداخله کیفری، مستمسکی بر فروپاشی بنیان خانواده است و قضات محاکم خانواده، عواقب صدور احکام کیفری در حوزه خانواده را بهتر پیش‌‌بینی می‌‌کنند. این قضات در فرایند توزیع نیروی انسانی، فعالیت در عرصه قضا را از دادسرا شروع می‌‌کنند و در دادگاه خانواده برای رسیدگی به جرایم کیفری محدود خانواده از دانش و تجربه قضایی کافی برخوردار خواهند بود.

دوم) توجیهات مدیریتی

 هر جامعه‌‌ای برای ارائه خدمات، تأمین احتیاجات عمومی و نیل به اهداف، نیازمند ایجاد ساختارهای مناسب و نیروی انسانی کارآمد است. ایجاد سازمان‌‌ها، برای ایجاد، حفظ و تقویت پایه‌‌های اجتماع حیاتی است و سازمان‌‌های قضایی کشورها نیز مانند سایر سیستم‌‌ها قبل از وصف قضایی‌‌بودن، ویژگی عمومی و سیستمی‌‌بودن دارند. یک سازمان، آرایشی سیستماتیک از افرادی است که برای دستیابی به اهدافی خاص، گرد هم آمده‌‌ا‌‌‌‌ند. (استیفن‌‌پی، 1392) سازمان‌‌ها باوجود تفاوت در ابعاد و وجوه گوناگون در سه ویژگی مشترک هستند: اهداف، افراد و ساختار. وقتی اهداف تعیین شد، افراد برای رسیدن به آن برنامه‌‌ریزی، سازمان‌‌دهی و تصمیم‌‌گیری می‌‌کنند و برای هدایت و کنترل رفتار اعضای خود از ساختار سازمانی خاص خود بهره می‌‌گیرند. مجموعه این نقش‌‌ها باعنوان کلی مدیریت اعمال می‌‌شود. امروزه مدیریت، کلیدی‌‌ترین عامل در ظهور، افول و حیات و ممات سازمان‌‌هاست و سازمان قضایی کشورها از این قاعده جدا نیست. مدیران باید با برنامه‌‌ریزی دقیق، اهداف نهایی قوه قضائیه را در بهترین حالت کارآمدی برای قضات و کارکنان تبیین کنند (عالی، 1390).

وقتی جامعه برای تضمین بقا و حیات، تقویت، تعالی و وجود نهاد خانواده را لازم می‌داند، مانند سایر امور حیاتی برای آن هدف‌‌گذاری می‌‌کند، چنانکه در سیاست‌‌های کلی و منشور ملی خود که همانا قانون اساسی کشور است هدف‌‌گذاری و خطوط مشخص برای آن ترسیم نموده و برای رسیدن به آن اهداف، برنامه‌‌ریزی، سازمان‌‌دهی و تصمیم‌‌گیری می‌‌کند و ساختار مناسب برای رسیدن به آن اهداف را تأمین می‌نماید، هماهنگی‌‌های لازم برای اجرای برنامه‌‌ها اعمال می‌‌شود و در نهایت با کنترل و نظارت مؤثر به استحکام بنیان خانواده می‌‌رسد. اگرچه ساختارهای معین بدون‌‌شک در تحقق اهداف و استراتژی‌‌های سازمان بسیار مؤثر هستند (مارتینسون و مارتینسون،[1] 1994)، شواهد زیادی وجود دارد که روش مبتنی بر زمان (تغییر متناسب با شرایط زمانی) بر عملکرد سازمان‌‌ها تأثیر مثبت دارد (واگنر و دایگمن،[2] 1997). براین‌اساس، اندیشمندان مدیریت به‌‌دنبال طرح‌‌ریزی مدل‌‌ها و تئوری‌‌های اقتضایی برآمدند. از نظر رویکرد اقتضایی، ساختار بهتری برای تمام سازمان‌‌ها وجود ندارد بلکه ساختار بهتر به عوامل اقتضایی بستگی دارد (مارتینسون و مارتینسون، 1994). براین‌اساس، عوامل اقتضایی که همان ابعاد محتوایی سازمان‌‌ها مانند استراتژی، عدم اطمینان محیطی، تکنولوژی و اندازه سازمان هستند بر ابعاد ساختاری آن تأثیر می‌‌گذارند. پیچیدگی، رسمی‌‌بودن و تمرکز، ویژگی‌‌های ساختاری سازمان است (هال، 1376).

ساختار موجود امور قضایی خانواده از نظر ابعاد ساختاری با هیچ منطق مدیریتی، منطبق نیست و از ابعاد محتوایی و عوامل اقتضایی تأثیرپذیری محدودی دارد. بنابراین، لازم است با اصلاح سیاست جنایی تقنینی، حوزه خانواده از رویکردهای کیفرگرا به کرامت‌‌مدار و اصلاح‌‌محور به سمت ایجاد ساختار متناسب با قابلیت اثرپذیری بیشتر از ابعاد محتوایی حرکت کند. اکنون برای نیل به اهداف تثبیت و تقویت بنیان خانواده، بهترین ساختار و کارآمدترین نیروی انسانی نیاز است؛ این ساختار باید قابلیت هماهنگی و کنترل داشته باشد و لازمه ایجاد هماهنگی، عملکرد سیستمی است که با توجه به وضعیت موجود ساختاری رسیدگی به اختلافات و جرایم خانوادگی، امری محال به‌‌نظر می‌‌رسد؛ زیرا در وضعیت موجود، نهادهای زیادی متولی موضوعات مذکور است و ظرفیت ایجاد هماهنگی وجود ندارد و برای ایجاد هماهنگی و اعمال رهبری دراین‌مورد تمرکز امور قضایی خانوادگی در دادگاه خانواده و خروج دادسرا از روند دادرسی این جرایم اجتناب‌‌ناپذیر است.

 در مورد کنترل و نظارت نیز همین وضعیت حاکم است؛ وقتی نهادهای متعددی در فرآیند ساختاری هر امری دخالت دارند، نظارت سیستمی مقدور نیست و انسجام کنترلی ازبین رفته و هزینه‌‌های اعمال آن به‌‌شدت بالا می‌‌رود، اما انسجام ساختاری، مقدمه فرآیند کنترل مؤثر است و با تمرکز رسیدگی‌‌های قضایی در محاکم خانواده، امکان تطبیق خروجی کارکرد آنها با برنامه‌‌ریزی‌‌ها و میزان تحقق اهداف مشخص می‌‌شود. نیروی تخصصی کارآمد این حوزه در محاکم خانواده متمرکز است و این نیروی انسانی با در نظرگرفتن مجموع موضوعات حقوقی و کیفری یک خانواده می‌‌تواند در مسیر برنامه‌‌ریزی‌‌ها حرکت کند. مدیران عملیاتی تربیت‌‌یافته در حوزه محاکم خانواده می‌‌توانند در موارد نیاز تصمیمات مؤثری بگیرند و می‌‌توانند برای تصمیمات مدیران ارشد، مشاوره‌‌های جامعی ارائه کنند. ایجاد هماهنگی با نیروی انسانی محاکم خانواده برای نیل به اهداف تعیینی به‌‌مراتب بیشتر از نیروهای موجود در نهادهای متعدد موجود است. از نظر فرآیند مدیریتی، برای تحکیم بنیان خانواده و امکان موفقیت بیشتر در تقویت و تثبیت پایه‌‌های آن، هم تغییر در وضعیت ساختار موجود ضرورت دارد و هم تمرکز امور حقوقی و کیفری در محاکم خانواده گام مؤثری در ایجاد ساختار مناسب خواهد بود.

سوم) توجیهات جرم‌‌شناسانه

تأثیرات عمیق جرم‌‌شناسی بر عرصه تحولات حقوق کیفری، انسانی و اجتماعی‌‌نمودن هرچه بیشتر آن امری غیرقابل انکار است. از منظر جرم‌‌شناسی، برخی از رهیافت‌‌ها از نظر ارتباط محتوایی، با موضوع کانون خانواده و کارکردهای آن قابل توجه‌‌تر است و سنخیت بیشتری دارد. در کانون خانواده به‌‌جای حکومت قواعد متغیر و آمرانه حقوق و نظام مبتنی بر عدالت، اصولی برتر، نافذتر، طبیعی، ثابت، ابدی، انسانی و بدون امر و نهی، حکومت دارد (کی‌‌نیا، 1388) و با وجود حاکمیت این اصول، نهاد خانواده در برخی امور نیازمند نظام حقوقی است. حقوق خانواده، حقوقی است که در آن باید به‌‌ندرت از ضمانت اجراهای کیفری استفاده شود (مقدسی و یزدانی، 1398). براساس نظریه برچسب‌‌زنی، اثرات برچسب مجرمانه در جرایم خانوادگی با عمق بیشتری قابل درک است. یافتن خانواده‌‌ای که مداخله نظام عدالت‌‌کیفری، تقویت بنیان‌‌های آن را به‌‌دنبال داشته باشد، محال است. پس از تحمل کیفر، تنفر جایگزین عشق می‌‌شود و اصرار بر پذیرش شخصیت بزهکارانه، مانع ایفای وظایف زناشویی شده و تمایل به نقض تعهد به‌‌شدت در زوجین نهادینه می‌‌شود. گویی براساس عرف اجتماعی در خانواده ایرانی، توسل به قانون و آن هم از نوع کیفری آن، امری نابخشودنی تلقی می‌‌شود. همچنین طولانی‌‌شدن مراحل فرایند کیفری که از دادسرا شروع می‌‌شود بر تثبیت شخصیت هنجارشکن در زوجین تأثیر زیادی دارد که کوتاه‌‌شدن این فرایند می‌‌تواند مانع از شکل‌‌گیری مقدمات پذیرش چنین شخصیتی شود.

عدالت‌‌ترمیمی یک نظریه نو و مورد استقبال در حوزه سیاست کیفری جهان معاصر است و شاخص‌‌هایی مانند جبران و ترمیم، مشارکت، عدم اجبار، پذیرش واقعیت و... برای آن تعریف شده است. (صدری، 1398) هدف عدالت‌‌ترمیمی، بازگرداندن بزهکار به وضعیت مثبت اجتماعی در جامعه است. بازگرداندن یا ادغام دوباره هویت پیشینی یک فرد بزهکار به ارزش‌‌ها و سبک‌‌های زندگی جامعه به معنی تأیید دوباره امنیت و پیوستگی است (اوبراین، 1394). عدالت‌‌ترمیمی تفاهم را افزایش می‌‌دهد؛ زیرا بر مسئولیت‌‌پذیری تأکید می‌‌کند. از سوی دیگر، روش عدالت‌‌ترمیمی الگوی رفتاری مطلوبی به بزهکار ارائه می‌‌دهد و فرهنگ‌‌ساز است. ترویج و تقویت علقه اجتماعی فایده دیگر عدالت‌‌ترمیمی است (نجفی، 1383).

با توجه به ماهیت موضوعات خانواده، کامل‌‌ترین مصداق برای کاربست رهیافت‌‌های نگرش عدالت‌‌ترمیمی، جرایم خانوادگی است. با در نظر گرفتن وقوع ناهنجاری رفتاری از سوی هر یک از اعضا و ورود آسیب به عضو یا اعضای دیگر خانوده، آنچه اولویت و ضرورت دارد، جبران و ترمیم آسیب وارده است و دلیل محوریت‌‌داشتن جبران و ترمیم در روابط درون خانواده، ضرورت استمرار رابطه‌‌ای است که به‌دلیل ناهنجاری مخدوش شده است. بدیهی است که تحصیل استمرار رابطه در حوزه خانواده، در پرتو اتخاذ رویکرد و فرایندی از نوع عدالت‌‌ترمیمی امکان‌‌پذیر است نه عدالت‌‌کیفری (صدری، 1398).

در پرتو بهره‌‌مندی از رویکردهای عدالت‌‌ترمیمی و با پذیرش واقعیت و مسئولیت از ناحیه متهم در جرایم خانوادگی، بزه‌‌دیده به ظرفیت ترمیم رابطه صدمه‌‌دیده امیدوار می‌‌شود و روابط آسیب‌‌دیده خانوادگی مجال بازسازی پیدا می‌‌کند و این همان اهدافی است که قانون‌‌گذار خردمند در قانون اساسی کشور با نگرشی حمایتی بر حوزه خانواده ترسیم کرده است. در وضعیت کنونی نظام قضایی کشور ایران، دادگاه خانواده به‌‌عنوان نماینده جامعه می‌‌تواند به‌‌دور از فضای کیفرمدار حاکم بر دادسراها و محاکم کیفری، با داشتن ظرفیت مشاورین یا تجربه استفاده از داوران، زمینه بهره‌‌مندی از این ظرفیت‌‌ها را فراهم کند و با بهره‌‌مندی از دست‌‌آوردهای عدالت‌‌ترمیمی به تحکیم نهاد خانواده کمک کند.

رهیافت‌‌های جرم‌‌شناسی پست‌‌مدرن نیز با تأکید بر تکثرگرایی در حوزه پدیده‌‌ها، نوعی افتراقی‌‌سازی بر نظم حقوقی مدرن را پذیرفته است. واقعیت‌‌های اجتماعی بر تقویت قرائت‌‌های متنوع در عرصه‌‌های مختلف تأکید دارد و فضای حاکم بر پدیده‌‌های اجتماعی مختلف از حکومت یک قاعده واحد فاصله گرفته است. پذیرش نظم حقوقی واحد در برخی عرصه‌‌های روابط اجتماعی نوعی بی‌‌نظمی است و حقیقت امر این است که ورود حقوق کیفری در امور خانواده با این محتوا و آیین، محصول جرم‌‌شناسی مدرن است و کارکرد این نظام عدالت‌‌کیفری در حوزه خانواده نه فقط با رسالت اصلی این نهاد مقدس بلکه با اهداف پیش‌‌بینی‌‌شده در خود این نظام، فرسنگ‌‌ها فاصله دارد. مجموع برآیند نتایج پژوهش‌‌های اندیشمندان عرصه جرم‌‌شناسی با تبلور در نظریات علمی مختلف مؤید این امر است که باید سیاست جنایی افتراقی تقنینی، قضایی و اجرایی در حوزه خانواده را بپذیرفت و بنا به اقتضا و ماهیت ارزش‌‌های حاکم بر این نهاد، سیاست‌‌گذاری کرد.

چهارم) اقتضای موضوعات خانوادگی

موضوعات خانوادگی ماهیتی درونی، ارزشی، معنوی و خصوصی دارد و دایره شمول روابط آن محدود به اعضای تشکیل‌‌دهنده آن است. اگرچه چگونگی و آثار آن روابط بر جامعه و سایر اعضای آن تأثیرگذار است، اما این تأثیرات حق مداخله برای جامعه و سایر اشخاص ایجاد نمی‌‌کند مگر در موارد خاص که مصالح عالی‌‌تری ایجاب کند. اینکه که در حقوق خصوصی اصل بر عدم مداخله دولتهاست مگر اینکه مصالح اولی‌‌تر اجتماعی ایجاب کند، قاعده‌‌ای بنیادین در قانون‌‌گذاری کشورهاست. در عرصه حقوق عمومی نیز اصل بر مداخله دولت‌‌هاست مگر اینکه مصالح عمومی بر تحدید برخی حوزه‌‌ها کمتر قناعت کند. براین‌اساس، در حقوق خانواده، اصولی حاکم است که با اصول پذیرفته‌‌شده در سایر شاخه‌‌های علم حقوق اختلاف مبنایی دارد. موضوعات خانودگی، ناشی از رابطه‌‌ای است که براساس قرارداد بین زوجین یا وجود قاعده طبیعی برمبنای عاطفه و محبت شکل می‌‌گیرد. بار ارزشی و معنوی آن موضوعات بیشتر از جنبه عقلانی و مادی آنهاست. بنابراین، جنس اختلافات و منازعات مستحدثه آن نیز با سایر موضوعات متفاوت است.

 باوجود معضلات و آسیب‌‌های متعدد فراروی خانواده‌‌ها، هنوز هم علت ناسازگاری‌‌های خانواده، نبود تفاهم و درک متقابل در نگرش، گفتار و رفتار زوجین است. فهم‌ودرک، امری درونی و اختصاصی هر شخص است. درحالی‌که زوجه‌‌ای به فرزند خود شیر می‌‌دهد و براساس قواعد حقوقی می‌‌تواند بهای شیر داده‌‌شده به فرزندش را از زوج دریافت کند، اما هیچ فردی تعیین ارزش واقعی آغوش آرامش‌‌بخش مادر و عاطفه او نسبت به فرزندش را ندارد. همچنین عشق و مهربانی اعضای خانواده به یکدیگر موهبتی هستی‌‌بخش است و قابل تقویم نیست تا اگر اعضای خانواده آن را از هم دریغ کنند، بتوان آن را با قاعده حقوقی الزام‌‌آور جبران و ترمیم کرد. موضوعات خانوادگی، سنخیتی با قواعد حقوقی و به‌‌ویژه با ضمانت اجرای کیفری از رهگذر نهادهای کیفرگرای دادسرا و محاکم کیفری ندارد و باید علاوه‌‌بر اکتفا به دخالت جامعه در مصالح عالی‌‌تر، در امور خانواده به سمت ساختار متفاوت آن از طریق دادگاه خانواده حرکت کرد.

1. بحث و نتیجه‌‌گیری

در وضعیت کنونی، رویکردهای امنیت‌‌مدار و کیفرگرای حاکم بر سیاست جنایی تقنینی و تشتت مراجع تصمیم‌‌گیرنده در امور قضایی خانواده با روندی روبه گسست از اصول و خط و مشی‌‌های حاکم بر این حوزه فاصله گرفته است. این امر صرف‌‌نظر از محرومیت از ظرفیت کارشناسی نخبگان و به‌‌حاشیه‌‌کشاندن تصمیم‌‌سازی کارشناسانه، معضلات زیادی برای خدمات‌‌دهندگان و خدمت‌‌پذیران آن ایجاد کرده است. نتیجه برخوردهای کیفری، افزایش میزان نارضایتی‌‌ها و فروپاشی نهاد خانواده است. اعضای خانواده در مراجعه به نهادهای متعددی چون واحد اجرائیات ثبت، شورای حل اختلاف، دادسرا، محکمه حقوقی، محمکه کیفری و محکمه خانواده، با نگرش‌‌ها و رویکردهای متفاوتی روبرو می‌‌شوند که نه‌‌تنها انسجام قضایی لازم برای تأمین امنیت و تحقق عدالت را ندارد بلکه ره‌‌آورد آن باعث تزلزل بنیان خانواده خواهد شد.

با بررسی‌های به عمل آمده در پژوهش حاضر این نتیجه حاصل شد که با توجه به انشقاق صلاحیتی موجود در مقررات شکلی نظام حقوقی خانواده، اعمال تغییرات برای تمرکز امور قضایی خانواده اجتناب‌‌ناپذیر است و در راستای تحقق اهداف سیاست‌‌های کلی این حوزه، تدوین سیاست جنایی افتراقی مبتنی بر نظام حقوقی جامع و سنجیده برای آن ضرورت دارد. این سیاست جنایی باید با تغییر نگرش و راهبرد از سزاگرایی و امنیت‌‌گرایی به اصلاح‌‌گرایی و اجتماع‌‌محوری، با تجزیه و تحلیل نخبگان از نظام موجود، کاربست اصول حقوق خانواده، قواعد بنیادین و مبانی حاکم بر سیاست‌‌های کلی را طراحی، تدوین و اجرا نماید.

بررسی‌های حاصل از تجزیه و تحلیل خروجی نظام عدالت‌‌کیفری در امور کیفری خانواده، ایجاد تحول مبنایی در سیاست جنایی حاکم بر این بخش را ضروری می‌‌داند و توجیهات متقن عقلانی، حقوقی، مدیریتی و جرم‌‌شناختی بر ضرورت این تحول تأکید دارد. بنابراین، پیشنهاد می‌‌شود با کاربست اصول سیاست جنایی افتراقی پذیرفته‌‌شده دین اسلام در حوزه خانواده و قناعت به ظرفیت حداقلی حقوق کیفری در آن و بهره‌‌مندی از رویکردهای اجتماعی‌‌کننده‌‌ای مثل توبه، بزه‌‌پوشی حکیمانه و حکمیت که یافته‌‌های حقوق کیفری مدرن را در بطن خود دارند، رسیدگی به جرایم خانوادگی را از فرایند دادرسی کیفری عادی خارج کرد و در صلاحیت ابتدایی و انحصاری دادگاه خانواده قرار داد.