اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,272
تعداد مقالات9,554
تعداد مشاهده مقاله2,770,639
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,536,468
محمدی, سیدسجاد, مرتاضی, احمد, دهقانی, روح اله. (1399). حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی. مطالعات فلسفی کلامی, 99(1), 39-66.
سیدسجاد محمدی; احمد مرتاضی; روح اله دهقانی. "حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی". مطالعات فلسفی کلامی, 99, 1, 1399, 39-66.
محمدی, سیدسجاد, مرتاضی, احمد, دهقانی, روح اله. (1399). 'حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی', مطالعات فلسفی کلامی, 99(1), pp. 39-66.
محمدی, سیدسجاد, مرتاضی, احمد, دهقانی, روح اله. حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی. مطالعات فلسفی کلامی, 1399; 99(1): 39-66.

حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص و اثر آن در جواز تمسک به قضایای عام فقهی

مطالعات اصول فقه امامیه
دوره 99، شماره 1 - شماره پیاپی 13، شهریور 1399، صفحه 39-66    اصل مقاله (543.86 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
سیدسجاد محمدی* 1؛ احمد مرتاضی* 2؛ روح اله دهقانی* 3
1گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم
2استادیار دانشکده الهیات دانشگاه تبریز
3دانش پژوه سطح 4 حوزه
چکیده
مخصِّص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج می­سازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصِّص را مجاز می­‌دانند؛ در مقابل، اصول­دانان متأخر به­ویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصَّص را استعمال حقیقی دانسته­اند و معتقدند ورود مخصِّص، دامنه شمولی عام را محدود می­کند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییرى ایجاد می­نماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قائلان به مجازبودن عام مخصَّص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصَّص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قائلان به حقیقت­بودن عام مخصَّص، در مورد حجیّت عام مخصَّص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قائل بر حجیّت آن هستند. مسأله حجیّت عام مخصَّص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارائه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاه­های مطرح­شده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متأخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصّص متفاوت است، می­توان نتیجه گرفت که دیدگاه قائلان به حجیّت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصَّص، جایز و بلکه لازم است.
کلیدواژه‌ها
عام مخصَّص؛ مخصِّص منفصل؛ متصل؛ حجیّت؛ حقیقت؛ مجاز
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 221
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 234


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب