اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,328
تعداد مقالات9,946
تعداد مشاهده مقاله2,976,868
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,675,475
رضوی, محمد کبیر. (1399). تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 12(1), 55-94.
محمد کبیر رضوی. "تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان". مطالعات فلسفی کلامی, 12, 1, 1399, 55-94.
رضوی, محمد کبیر. (1399). 'تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان', مطالعات فلسفی کلامی, 12(1), pp. 55-94.
رضوی, محمد کبیر. تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 1399; 12(1): 55-94.

تأثیر تحصیل دلیل از طریق نامشروع بر اعتبار آن از منظر فقه اهلبیت (ع)، فقه حنفی و حقوق افغانستان

فقه و قضا
دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 16، شهریور 1399، صفحه 55-94    اصل مقاله (19.76 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
محمد کبیر رضوی*
دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق قضایی مجتمع عالی فقه جامعة المصطفی العالمیة
چکیده
بر مبنای اصل مشروعیت تحصیل دلیل، به دست آوردن ادله‌ی اثبات جرم از طریق نامشروع و غیر قانونی، جز در موارد استثنایی، شرعا حرام و قانوناً ممنوع می‌باشد؛ حال سئوال اساسی این است که بدانیم اگر برخلاف اصل مذکور، ادله‌ی اثبات جرم از راه‌های غیر مشروع و ممنوع تحصیل گردد، از نظر ارزش و اعتبار، چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ به عبارت دیگر، آیا ادله‌ی که از راه‌های غیر شرعی و غیر قانونی به دست آمده است می‌تواند معتبر قلمداد شده و مستند حکم قاضی قرار گیرد؟ مثلا هرگاه اقرار به وسیله‌ی شکنجه یا تهدید یا فریب اخذ شده باشد یا علم قاضی از طریق قراین و امارات غیر شرعی مانند تجسس حرام یا استراق سمع غیر قانونی یا شهادت شهودی که شهادت آن‌ها برخواسته از نگاه حرام و ورود غیر قانونی به منزل و اقامت‌گاه کسی باشد، حاصل گردیده باشد، اعتبار و ارزش اثباتی آن چه حکمی پیدا می‌نماید؟ در پاسخ به سئوال فوق، دو دیدگاه مهم و بنیادین در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق افغانستان شکل گرفته است که در این مقاله به برسی دیدگاه‌های یاد شده، پرداخته شده است.
1ـ دیدگاه اول که متعلق به اکثر فقهای امامیه و قاطبه‌ی فقهای حنفی و حقوق افغانستان می‌باشد، ادله‌ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی را به صورت مطلق باطل می‌داند.
2ـ نظریه‌ی دوم که متعلق به اقلیتی از فقهای امامیه می‌باشد، ادله‌ی به دست آمده از طرق نامشروع و غیر قانونی را در برخی موارد، معتبر می‌داند. این دسته معتقدند که چنانچه اکراه، شکنجه و... اراده متهم را مخدوش نکند و شاهد و مقر از یک امر واقعی گزارش دهند، ادله‌ی حاصل از طرق نامشروع و غیر قانونی نیز می‌تواند معتبر قلمداد شده و مورد استناد قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها
تحصیل دلیل؛ طرق نامشروع؛ فقه امامیه؛ فقه حنفی؛ حقوق افغانستان
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 185
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 109


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب