فهرست نشریات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات118
تعداد شماره‌ها1,255
تعداد مقالات9,395
تعداد مشاهده مقاله2,660,050
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,486,768
براری لاریمی, محمد, سلیمانی, حمید, محسنی دهکلانی, محمد. (1400). تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی. مطالعات فلسفی کلامی, 1400(1), 99-130.
محمد براری لاریمی; حمید سلیمانی; محمد محسنی دهکلانی. "تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی". مطالعات فلسفی کلامی, 1400, 1, 1400, 99-130.
براری لاریمی, محمد, سلیمانی, حمید, محسنی دهکلانی, محمد. (1400). 'تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی', مطالعات فلسفی کلامی, 1400(1), pp. 99-130.
براری لاریمی, محمد, سلیمانی, حمید, محسنی دهکلانی, محمد. تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی. مطالعات فلسفی کلامی, 1400; 1400(1): 99-130.

تحلیل و ارزیابی ادله فقهی پیرامون حکم ماده 375 قانون مجازات اسلامی

مطالعات فقه امامیه
دوره 1400، شماره 1 - شماره پیاپی 16، شهریور 1400، صفحه 99-130    اصل مقاله (13.13 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
محمد براری لاریمی* 1؛ حمید سلیمانی2؛ محمد محسنی دهکلانی3
1دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب رشت(گیلان)
2استادیار دانشگاه
3دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه مازندران
چکیده
نظر مشهور فقهای امامیه و بلکه اجماعی آن‌ها- حسب ادعای برخی- حاکی از این است که موضوع قتل، از حکم اکراه مستثنی بوده و در صورت اکراه بر قتل، ارتکاب آن را از مصادیق قتل از روی ظلم و عدوان برشمرده و مباشر مکرَه را محکوم به قصاص می‌دانند. قانونگذار ایران نیز به تبعیت از قول مشهور، اکراه را مجوز قتل لحاظ نکرده و در  ماده‌ی 375 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می گردد» اما مقابل نظر مشهور، دیدگاهی وجود دارد که میان دو صورت قایل به تفصیل است. در صورت اول، چنان‌چه موضوع اکراه و تهدید نسبت به مکرَه مادون تمامیت جسمانی مثل عرض و اموال وی باشد، هم عقیده با نظر مشهور، اکراه را مجوز قتل دیگری نمی‌دانند؛ ولی در موردی که موضوع اکراه قتل و مافوق آن باشد و تمامیت جسمانی مکرَه در معرض تهدید قرار گیرد، به جهت تزاحم میان دو حکم شرعی یعنی ارتکاب عمل حرام (قتل یک انسان) و ترک فعل واجب (حفظ نفس خود)، عذر مکرَه را در اتهام به ارتکاب قتل، مسموع و اکراه را رافع مسئولیت از مباشر مکرَه دانستند.نوشتار حاضر، با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها در مسئله و ضرورت بررسی جامع و شفاف آن، با روش توصیفی- تحلیلی، سعی شده پس از تبیین و ترصید دیدگاه‌ها در فقه امامیه و هم‌چنین با نگاهی اجمالی در متون فقهی عامه، نظر مشهور فقها و دلایل آن‌ها را به طور دقیق و علمی در بوته‌ی نقد و بررسی قرار دهد . دستاورد پژوهشی نویسندگان این است که نظر مشهور فقها مبنی بر عدم جریان اکراه در  قتل، بر خلاف اصل رافعیت اکراه وفق صراحت حدیث معروف "رفع" و قاعده‌ی احتیاط در دماء و نفوس است و ترجیح با دیدگاهی است که قائل به جواز ارتکاب قتل در اثر اکراه است .
کلیدواژه‌ها
اکراه؛ قتل؛ قصاص؛ مکرَه؛ ماده‌ی 375 قانون مجازات اسلامی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 116
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 156


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب