اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,317
تعداد مقالات9,878
تعداد مشاهده مقاله2,898,389
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,614,800
برجی, یعقوب علی, حسنی, لعل محمد. (1400). جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه. مطالعات فلسفی کلامی, 1400(2), 29-48.
یعقوب علی برجی; لعل محمد حسنی. "جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه". مطالعات فلسفی کلامی, 1400, 2, 1400, 29-48.
برجی, یعقوب علی, حسنی, لعل محمد. (1400). 'جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه', مطالعات فلسفی کلامی, 1400(2), pp. 29-48.
برجی, یعقوب علی, حسنی, لعل محمد. جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه. مطالعات فلسفی کلامی, 1400; 1400(2): 29-48.

جایگاه اذن ولی امر در قتل مهدور الدم، از دیدگاه فقه امامیه و حنفیه

مطالعات فقه امامیه
دوره 1400، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1400، صفحه 29-48    اصل مقاله (10.43 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
یعقوب علی برجی1؛ لعل محمد حسنی* 2
1دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
2دکتری مجتمع آموزش عالی فقه جامعة المصطفی العالمیه
چکیده
بر اساس مبنای فقهی، ولی امر در رأس حکومت اسلامی، قرار دارد و دارای وظایف مهم از جمله اجرای حدود و تعزیرات است. دیگران فقط با اذن او می‌توانند حدود شرعی را اجرا کنند، هرچند در بعضی موارد محدود، نیاز به اذن ولی امر نیست. یکی از مواردی که بحث اذن ولی امر مطرح می‌شود قتل مهدور الدم است. اذن به معنای رخصت دادن به دیگری در انجام امری قبل از وقوع عمل است. در فقه به کسانی که شرعاً مستحق قتل هستند «مهدور الدم» می‌گویند. در مقابل آن، «محقون الدم» است که خون او احترام دارد. اصل اولیه محترم بودن جان، مال و حیثیت مسلمانان و کسانی است که به سبب عهد و پیمان تحت حمایت دولت اسلامی قرار دارند یا با مسلمانان معاهده صلح امضا کرده‌اند. در خصوص مهدور الدم بودن، دو دیدگاه وجود دارد: عده‌ای معتقدند هر کس مرتکب عملی شود که شرعاً مستوجب مرگ است مصداق مهدور الدم مطلق است و در این صورت، هر کس حق کشتن او را دارد. برخی دیگر به مهدور الدم نسبی اعتقاد دارند و معتقدند افراد مذکور فقط در برابر حاکم مهدور الدم هستند و افراد عادی حق کشتن آن‌ها را ندارند، موضوع اساسی این است که طبق مبانی نسبی بودن مهدور الدم، چنانچه کسی بدون اذن ولی امر، مهدور الدم نسبی را بکشد، حکمش چیست؟ در این مورد چون قتل مهدور الدم مباح است، قاتل مهدور الدم قصاص نمی‌شود، زیرا در قبال قتل مهدور الدم قصاص وجود ندارد، بلکه مستحق مجازات تعزیر خواهد بود. در این پژوهش دیدگاه فقیهان امامیه و حنفیه مرکز توجه بوده است.
کلیدواژه‌ها
اذن؛ ولی امر؛ حاکم اسلامی؛ قتل؛ مهدور الدم نسبی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 127
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 210


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب