اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,317
تعداد مقالات9,878
تعداد مشاهده مقاله2,898,392
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,614,813
. (1401). جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان. مطالعات فلسفی کلامی, 6(11), 1-19.
. "جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان". مطالعات فلسفی کلامی, 6, 11, 1401, 1-19.
. (1401). 'جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان', مطالعات فلسفی کلامی, 6(11), pp. 1-19.
. جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان. مطالعات فلسفی کلامی, 1401; 6(11): 1-19.

جایگاه اذن شریک در قبض اموال مرهونه مشاع از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان

معارف اسلامی و حقوق خصوصی
دوره 6، شماره 11، مرداد 1401، صفحه 1-19    اصل مقاله (5.5 M)
چکیده
برخی از مقررات؛ مانند اذن و رضایت شریک که در عقود و قراردادهای اجتماعی، معاملاتی و حقوقی همیشه مورد توجه دانشمندان فقه و حقوق قرار گرفته است، در تعیین سرنوشت و وضعیت فقهی و حقوقی قبض مال مشاع بدون اذن شرکاء، به مرتهن، نقش عمده و اساسی دارند؛ به لحاظ حقوق مالکیت و دارا بودن حق اشتراک، اذن و اجازه شرکاء برای رهن گذاشتن آن در نزد مرتهن، ضرور به نظر نمی‏رسد لیکن اشاعه و امتزاج ملکیت و پخش و نشر حقوق دیگران بر مال مشاع،  سبب پیچیدگی و دشواری موضوع از جهت احکام می‏شود که افزایش روز افزون حرفه و صنعت و هنر، کسب و تجارت بازرگانان، تبدیل شدن اشاعه و اشتراک به ضرورت های اجتماعی و استوار بودن معاملات و فعالیت‏های روزمره مردم بر عقود و قراردادهای اشاعی، محبوبیت سهولت نقل و انتقال مورد رهن برای راهن به دور از هرگونه ادعا و دخالت دیگران؛ به اهمیت مسئله افزوده است روی این لحاظ، تبیین صحت و فساد قبض مرهونه مشاع و وضعیت فقهی و حقوقی آن به مرتهن، بدون اذن شریک از منظر فقهای اسلامی و حقوق افغانستان و انگلستان به روش تحلیلی توصیفی از اهداف مهم ما در این سیاهه قرار گرفته که نگارنده بعد از تحقیق به این نتیجه رسیده است که از منظر حقوق افغانستان، و انگلستان، اذن شرکاء در تسلیم مال مشاع به رهن‏گیرنده، لازم و ضرور می باشد، همچنان فقهای اسلامی اذن سایرشریکان را در قبض و تسلیم اموال مشاع به مرتهن شرط و قبض بدون اذن را صحیح و حرمت قبض و ضمان شریک راهن را در فرض تلف عین مرهون و جبران ضرر شرکاء به عنوان ضمانت اجرای مدنی و کیفری، تعیین کرده است. در این تحقیق؛ بناء، بر عدم شرطیت قبض در رهن گذاشته شده است لیکن در مرحله قبض و تسلیم مشاع به مرتهن، اذن سایر شرکاء، لازم  به نظر می‏رسد.
کلیدواژه‌ها
رهن مال مشاع؛ حقوق افغانستان؛ عین مرهونه؛ قبض؛ اذن شریکان
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 52
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 55


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب