اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,503
تعداد مقالات11,452
تعداد مشاهده مقاله4,162,945
تعداد دریافت فایل اصل مقاله2,329,860
برجی, یعقوبعلی, رضائی, محمدعلی. (1401). مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی. مطالعات فلسفی کلامی, 1401(1), 31-58.
یعقوبعلی برجی; محمدعلی رضائی. "مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی". مطالعات فلسفی کلامی, 1401, 1, 1401, 31-58.
برجی, یعقوبعلی, رضائی, محمدعلی. (1401). 'مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی', مطالعات فلسفی کلامی, 1401(1), pp. 31-58.
برجی, یعقوبعلی, رضائی, محمدعلی. مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی. مطالعات فلسفی کلامی, 1401; 1401(1): 31-58.

مبانی فقهی تقنین در حکومت اسلامی

مطالعات فقه امامیه
دوره 1401، شماره 1 - شماره پیاپی 18، شهریور 1401، صفحه 31-58    اصل مقاله (11.12 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
یعقوبعلی برجی* 1؛ محمدعلی رضائی2
1دانشیار جامعة المصطفی العالمیة
2طلبه جامعه المصطفی
چکیده
انسان براساس عقل، زندگی اجتماعی را برمی گزیند و افراد جامعه در زندگی اجتماعی خود و در تعامل با یکدیگر و جهت نیل به اهداف و منافع خویش قطعاً دچار تنازع و خصومت می‌شوند. از این‌رو برای حفظ منافع خود نیازمند تصویب و تدوین قوانین و مقررات معتبر و مناسب‌اند که تا آن‌ها را به اهداف‌شان برسانند. گرچه در مقابل تعدادی از علما و نخبگان اسلامی، قانون‌گذاری را قبول ندارند و آن را خلاف دین می‌دانند و بر آن مهر بطلان زده‌اند. از این‌رو قانون‌گذاری فقهی که یکی از منابع و مستندات آن عقل سلیم می‌باشد را رد می‌کنند و همواره تأکید دارند که با قوانین مجعول بشری ممکن است ادارۀ زندگی و معاد و معاش مردم، دچار اختلال و بی‌نظمی‌گردد. افزون بر این، قانون‌گذاران ممکن است تحت تأثیر شرایط و احوال شخصی و حزبی قرار گیرند و به نفع خود تشریع و تقنین نمایند و فقط خداوند متعال است که به تمام مصالح و زوایای مایحتاج بشر آگاهی تام دارد و راه حل تعارض منافع مردم را به‌خوبی می‌داند. بنابراین در سایۀ حکومت اسلامی، تنها اطاعت از فرامین و مقررات الهی بر همه لازم و واجب خواهد بود، نه دیگران که حق تعیین تکلیف برای مسلمین را ندارند.
لکن انصاف این است که جهت سر و سامان ‌دادن به امور جامعه و حفظ نظام، قانون‌گذاری بر مبنای معتبر فقهی و با تشخیص عقل صریح که پشتوانۀ شرع دارد، نه‌تنها جایز بلکه از باب مقدمۀ واجب، لازم می‌باشد. زیرا در سایۀ تقنین مشروع، جامعه به فلاح و سعادت رهنمون خواهد شد. بنابراین با مراجعه به منابع فقهی به دست می‌آید که در حکومت اسلامی، به‌منظور فراهم‌آوری نظم اجتماعی و حفظ نظام معاش مردم، امنیت آنان در تمام ابعاد زندگی، اجرای عدالت و توجه به مصالح مردم و رفع فساد و حفظ وحدت کلمه، تأمین منافع و ارزش‌ها و رسیدن به کمال و فلاح، قانون‌گذاری باید صورت بگیرد، وگرنه نظام اسلامی دچار اختلال و هرج‌ومرج می‌گردد و کیان اسلام به خطر می‌افتد و زمینۀ نفوذ و دخالت دشمنان را فراهم می‌کند. هرچند برای رسیدن به قانون‌گذاری مطلوب ساز و کارها و مقدماتی لازم است که آماده و فراهم گردد.
کلیدواژه‌ها
فقه؛ مبانی؛ تقنین؛ حکومت؛ مشروعیت؛ مصلحت
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 163


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب