اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,286
تعداد مقالات9,665
تعداد مشاهده مقاله2,822,514
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,561,340
فرزانه, حسین. (1401). احکام فقهی؛ برآیند مصالحِ جعل و مجعول. مطالعات فلسفی کلامی, 1401(1), 7-28.
حسین فرزانه. "احکام فقهی؛ برآیند مصالحِ جعل و مجعول". مطالعات فلسفی کلامی, 1401, 1, 1401, 7-28.
فرزانه, حسین. (1401). 'احکام فقهی؛ برآیند مصالحِ جعل و مجعول', مطالعات فلسفی کلامی, 1401(1), pp. 7-28.
فرزانه, حسین. احکام فقهی؛ برآیند مصالحِ جعل و مجعول. مطالعات فلسفی کلامی, 1401; 1401(1): 7-28.

احکام فقهی؛ برآیند مصالحِ جعل و مجعول

مطالعات اصول فقه امامیه
دوره 1401، شماره 1 - شماره پیاپی 17، شهریور 1401، صفحه 7-28    اصل مقاله (8.34 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
حسین فرزانه*
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
چکیده
تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیانِ اصولِ فقه امامیّه تلقّی می‏شود. با این وجود، ادّعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این‌ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیّت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابتِ غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهّمِ ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حکم فقهی است. براین‌اساس، راهکارِ برون‏رفت از مواردی که به‌عنوان نقضِ قانون تبعیّت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارائه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلّقِ حکم (مجعول) و نیز نفسِ حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تأیید می‌کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه مواردِ نقض در عین پایبندی به کلیّت و عمومیتِ قانون تبعیّت، خواهد بود.
کلیدواژه‌ها
حکم فقهی؛ قاعده تبعیّت؛ مصلحت متعلّق؛ مصلحت جعل
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 90
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 100


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب