اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,272
تعداد مقالات9,554
تعداد مشاهده مقاله2,769,964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,536,232
هاشمی خانعباسی, سیدعلی, عبداللهی, معصومه. (1402). مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین وغایبین در فقه امامیه. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2023.16211.1786
سیدعلی هاشمی خانعباسی; معصومه عبداللهی. "مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین وغایبین در فقه امامیه". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1402, -. doi: 10.22034/fvh.2023.16211.1786
هاشمی خانعباسی, سیدعلی, عبداللهی, معصومه. (1402). 'مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین وغایبین در فقه امامیه', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2023.16211.1786
هاشمی خانعباسی, سیدعلی, عبداللهی, معصومه. مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین وغایبین در فقه امامیه. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; (): -. doi: 10.22034/fvh.2023.16211.1786

مبانی مشروعیت تصرف عموم مسلمانان در اداره اموال محجورین وغایبین در فقه امامیه

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402
نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2023.16211.1786
نویسندگان
سیدعلی هاشمی خانعباسی* 1؛ معصومه عبداللهی2
1استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2معصومه عبداللهی: دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه خواهران در رشته فقه و اصول گرگان- ایران
چکیده
براساس منابع فقه امامیه، ولایت درمرتبه بالاى آن براى پیامبر(ص)و امامان (ع) ثابت است وبراى فقیه نیز مرتبه­اى از آن قابل اثبات است. چنانکه مرتبه نازله­اى از آن براى پدر وجدّ نسبت به اولاد، ثابت مى­باشد. نوشتارحاضر­که با روش توصیفی- تحلیلی، نگارش یافته به این نتایج دست یافته­است­که اگرچنانچه مراجعه به حاکم شرع، موجب مشقّت،تضییع حق محجورین وغایبین باشد، مسئولیت اداره اموال وحقوق ایشان برای مؤمنان عادل جایز و در غیر اینصورت مسئولیت آن بعهده عموم مسلمانان است­که درغیر امور ضروری ایشان دخالت نمایند. امّا انجام امور ضروری، به نحو واجب کفایی برتمام مسلمانان واجب است. براین اساس مسلمان می­تواند در صورت تحقق شرایط، دراداره اموال و امور محجورین وغایبین دخالت نموده ودرصورت مصلحت به صورت فضولی تصرف نماید. البته اهلیت پذیرنده مسئولیت، حائز اهمیت است؛ چراکه درصورت عدم تحقق اهلیت، مسئولیت اداره اموال دیگران موضوعا منتفی است؛ ادله فقهی ازجمله قاعده احسان وقاعده ضرورت را می­توان نماد اثبات کننده این مسئولیت برای عموم مردم ذکر کرد. اما حوزه این مسئولیت، مطلق نیست بلکه منوط به تحقق شرایطی است تا ماهیت موضوع و قلمرو آن اعم ازمالی و غیرمالی مشخص شود.
کلیدواژه‌ها
مشروعیت تصرف؛ فضولی؛ اموال محجورین و غایبین؛ فقه امامیه؛ مبانی و ادله اثبات
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 168


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب