فهرست نشریات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات118
تعداد شماره‌ها1,255
تعداد مقالات9,395
تعداد مشاهده مقاله2,660,003
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,486,737
حسینی الارزی, سید حمید, گرایلی, محمد باقر, ابراهیم زاده, حسین. (1402). واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2023.14979.1707
سید حمید حسینی الارزی; محمد باقر گرایلی; حسین ابراهیم زاده. "واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1402, -. doi: 10.22034/fvh.2023.14979.1707
حسینی الارزی, سید حمید, گرایلی, محمد باقر, ابراهیم زاده, حسین. (1402). 'واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2023.14979.1707
حسینی الارزی, سید حمید, گرایلی, محمد باقر, ابراهیم زاده, حسین. واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; (): -. doi: 10.22034/fvh.2023.14979.1707

واکاوی فقهی و حقوقی غصب در سرقت حدّی

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2023.14979.1707
نویسندگان
سید حمید حسینی الارزی1؛ محمد باقر گرایلی* 2؛ حسین ابراهیم زاده1
1دانشجوی دکترای حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
2استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
چکیده
سرقت مستوجب حد دارای شرایطی است که از جمله آنها، هتک حرز و غصبی نبودن مال است. قانونگذار در ماده 270 ق.م.ا حکم حرز غصبی را بیان می­کند و در ماده 268 ق.م.ا شرط غصبی نبودن مال مسروقه را ذکر می­نماید ولی با دقّت در متون فقهی و بررسی حقوقی، می­توان دریافت که این مسأله دارای فرض ها و قسم­های متفاوتی می­باشد که قانونگذار به طور کلی حکم برخی از فرض ها را بیان نکرده و یا از ظاهر مواد قانونی  270 ، 268 ق.م.ا به دست نمی آید. بلکه با مفهوم­گیری و با توجه به کلمات فقهاء و قواعد کلی حقوقی در برخی از فرض ها حکم به سرقت حدی و در برخی دیگر، حکم به حدی نبودن سرقت شده است. در سرقت از حرز غصبی، ربودن مال یا توسط مالک یا شخص در حکم آن یا شخص ثالث انجام شده، که حکم مورد اخیر در قانون تصریح نشده است. و با استفاده از مفهوم­ ماده 270 ق.م.ا می توان حکم مسئله را بدست آورد، ولی این حکم برخلاف برخی از قواعد فقهی و حقوقی است. قانونگذار نسبت به  مال غصبی به ذکر شرط غصبی نبودن مال مسروقه در تبصره «ژ» ماده 268ق.م.ا اکتفا نموده است. ولی این مسئله نیز دارای فرض های مختلفی است. مانند اینکه مال توسط مالک از غاصب ربوده شود یا توسط شخص ثالث که وی مال غاصب یا مالک یا هردو را برباید و اینکه مال غصب شده، مفروز یا مشاع باشد، در هر کدام از این مسئله ها، حکم متفاوت می­شود.
کلیدواژه‌ها
حرز؛ هتک حرز؛ حرز غصبی؛ سرقت مال غصبی
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 111


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب