اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,327
تعداد مقالات9,943
تعداد مشاهده مقاله2,976,052
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,675,007
سعیدی, داود, کوخایی زاده, کریم. (1402). نگاهی به ظرفیت‌های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه‌مدار از زمینه‌های اقتصادی وقوع جرم. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2023.16359.1796
داود سعیدی; کریم کوخایی زاده. "نگاهی به ظرفیت‌های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه‌مدار از زمینه‌های اقتصادی وقوع جرم". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1402, -. doi: 10.22034/fvh.2023.16359.1796
سعیدی, داود, کوخایی زاده, کریم. (1402). 'نگاهی به ظرفیت‌های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه‌مدار از زمینه‌های اقتصادی وقوع جرم', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2023.16359.1796
سعیدی, داود, کوخایی زاده, کریم. نگاهی به ظرفیت‌های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه‌مدار از زمینه‌های اقتصادی وقوع جرم. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; (): -. doi: 10.22034/fvh.2023.16359.1796

نگاهی به ظرفیت‌های فقهی جامعه اسلامی در پیشگیری جامعه‌مدار از زمینه‌های اقتصادی وقوع جرم

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1402
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2023.16359.1796
نویسندگان
داود سعیدی1؛ کریم کوخایی زاده* 2
1مدرس دانشگاه هرمزگان و دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
2فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام
چکیده
پژوهش­های بی­شماری در مورد ارتباط میان جرم و شرایط اقتصادی وجود دارد. نقش عامل­های اقتصادی از جمله فقر، بیکاری، نابرابری درآمدی و اقتصادی در وقوع جرایم علیه اموال و برخی جرایم همچون قتل، غیرقابل انکار است. هدف پژوهش حاضر نگاهی اجمالی و مختصر به مهم­ترین ظرفیت­های فقهی جامعه اسلامی از عبادات گرفته تا معاملات، برای پیشگیری جامعه مدار از برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرایم­اند. در آموزه‌های فقهی با مبنای مالی و اقتصادی، بیشترین تأکید اسلام برای زدودن یا تقلیل جمعیت کیفری در حوزه پیشگیری اجتماعی، متمرکز است. البته این سخن بدین معنا نیست که در فقه رویکرد پیشگیری وضعی یا تنبیهی نفی شود، بلکه اصل و اساس آموزه­های اسلام، تربیت انسانهایی ذاتاً خوب و­ به اصطلاح تاب­آور در موقعیت­های مجرمانه است. نوشتار حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام گرفته، نشان دهنده مغفول ماندن برخی از ظرفیت­های فقهی جامعه­مدار است. مبتنی بر یافته­های این نوشتار، ظرفیّت­های مدیریت نشده خمس و زکات و عقد غیر انتفاعی قرض الحسنه و عقود مشارکتی همانند شرکت و مضاربه برای پیشگیری از  بسترهای جرم­زایی همچون فقر، بیکاری و نابرابری اقتصادی، به عنوان أهم نتایج پژوهش حاضر توصیه می­گردد. سهم عقود مبادله­ای همانند اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، خرید دین، سلف، ضمان و جعاله چون خود زمینه­ساز برخی بسترهای اقتصادی وقوع جرم هستند، می­بایست در بانکداری اسلامی به صورت محدود و اندک سیاست­گذاری شود.
کلیدواژه‌ها
فقه؛ پیشگیری از جرم؛ هزینه‌های جرم؛ عقود اسلامی؛ نظام بانکداری اسلامی
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 205


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب