اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات120
تعداد شماره‌ها1,364
تعداد مقالات10,247
تعداد مشاهده مقاله3,191,581
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,784,355
شریفی, حیدر, حیدری, مظاهر. (1402). حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان. مطالعات فلسفی کلامی, 1402(1), 79-102.
حیدر شریفی; مظاهر حیدری. "حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان". مطالعات فلسفی کلامی, 1402, 1, 1402, 79-102.
شریفی, حیدر, حیدری, مظاهر. (1402). 'حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان', مطالعات فلسفی کلامی, 1402(1), pp. 79-102.
شریفی, حیدر, حیدری, مظاهر. حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; 1402(1): 79-102.

حکم فقهی اجرت مازاد بر تعرفه پزشکان

جستارهایی در فقه پزشکی
دوره 1402، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1402، صفحه 79-102    اصل مقاله (631.36 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
حیدر شریفی* 1؛ مظاهر حیدری2
1دانش‎پژوه دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیة
2دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه
چکیده
در آموزه‎های اسلامی پزشکی از لحاظ ارزش همسان با دانش دین در نظر گرفته شده و بر لزوم حفظ حرمت و قداست این حرفه توسط پزشکان تاکید گردیده است. یکی از مهم‎ترین موضوعات پزشکی، نوع رابطه مالی میان پزشک و بیمار است.برخی پزشکان از جایگاه خویش سوءاستفاده کرده و مبالغی خارج از چارچوب قانونی درخواست می‎نمایند که امروزه به یکی از چالش‎های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل شده است.
بلا شک پولى که ازاین طریق گرفته می‎شود حرام و نامشروع است و اسلام این پدیده را در هر شکل و قیافه اى محکوم کرده است. موضوع مهم آن است که مبلغ درخواستی برخی پزشکان برای ارایه برخی خدمات که بر اساس تعرفه‎های رسمی و قانونی نیست؛ از نظر فقهی تحت چه عنوانی حرام و نامشروع شمرده شده است؟
 نوشتار حاضر ابعاد فقهی مسأله را با روش کتابخانه‎ای به شیوه توصیفی تحلیلی مورد کنکاش قرار می‎دهد.
فقهایی امامیه در مسأله نظرات مختلفی دارند.برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه (مازاد بر تعرفه)در غیر باب قضا (از جمله پزشکی) جایز است. برخی دیگر نیز قائلند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی گردد.
دسته دیگر از فقها قائلند چون پزشک اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‎نماید؛ بنابراین اخذ اجرت مازاد بر تعرفه از مصادیق اکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده اند، ولی به نظر میرسد از آنجا که رضایت بیمار توأم با سوء استفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است می‎باشد، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه‌ها: حق طبابت؛ اجرت؛ فقه؛ زیرمیزی؛ رشــوه؛ پزشک؛ اکل مال به باطل
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 93
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 66


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب