اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,430
تعداد مقالات10,846
تعداد مشاهده مقاله3,429,149
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,911,071
پیوندی, غلامرضا, زارع قراملکی, علی. (1404). ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا. مطالعات فلسفی کلامی, (), -. doi: 10.22034/fvh.2024.17145.1845
غلامرضا پیوندی; علی زارع قراملکی. "ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا". مطالعات فلسفی کلامی, , , 1404, -. doi: 10.22034/fvh.2024.17145.1845
پیوندی, غلامرضا, زارع قراملکی, علی. (1404). 'ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا', مطالعات فلسفی کلامی, (), pp. -. doi: 10.22034/fvh.2024.17145.1845
پیوندی, غلامرضا, زارع قراملکی, علی. ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا. مطالعات فلسفی کلامی, 1404; (): -. doi: 10.22034/fvh.2024.17145.1845

ضوابط مصلحت در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1404
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2024.17145.1845
نویسندگان
غلامرضا پیوندی* 1؛ علی زارع قراملکی2
1مدیر گروه فقه و حقوق و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
2طلبه درس خارج و کارشناسی ارشد فلسفه دین دانشگاه تهران
چکیده
ابهام در مفهوم مصلحت باعث شده هر کس ادعای رعایت آن را داشته باشد؛ بنابراین تشریح ضوابط تشخیص مصلحت امری مهم است. علی‌رغم بیان ضوابط متفاوت متأسفانه تناسب آن‌ها با جایگاه مصلحت در ساحت‌های مختلف رعایت نشده است؛ مقاله حاضر به هدف ترمیم، این مسئله را به روش توصیفی - تحلیلی از منابع کتابخانه‌ای به بررسی گذاشته است. باتکیه‌بر نظام معرفتی اسلام، برای مصلحت پنج کارکرد: «ملاک متعلق احکام»، «موضوع احکام ولایی»، «قید موضوع حکم یا قانون»، «عنوان ثانوی» و «رافع تزاحم» وجود دارد که در سه ساحت استنباط، تقنین و اجرا بررسی و ضوابط هر یک تبیین شده است. تشخیص مصلحت در ساحت استنباط به منابع وحی، عقل و عقلا برمی‌گردد که در صورت قطعی بودن ملاک به‌عنوان مصلحت واقعی شمرده می‌شود. در تقنین قوانین، ضوابط به سه دسته پایه، ساختاری و محتوایی تقسیم می‌شود که هر یک ضوابط جزئی‌تری دارند. در ساحت اجرا، ضوابط پایه و محتوایی برای مصلحت به‌مثابه قید موضوع حکم یا قانون نیز مطرح است. «ضرر و اضطرار» و «عسروحرج» دو عنوان صادق بر مصلحت به‌مثابه عنوان ثانوی هستند. رعایت قاعده «اهم و مهم» نیز اصلی‌ترین ضابطه برای رفع تزاحمات است.
کلیدواژه‌ها
مصلحت؛ ضوابط مصلحت؛ استنباط؛ قانونگذاری؛ اجرای قوانین
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 301


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب