اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,272
تعداد مقالات9,554
تعداد مشاهده مقاله2,769,956
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,536,230
احمدی امین, علی. (1402). بررسی تطبیقی نظریات معاصر در نسبت واقع‌گرایی اخلاقی و حکومت دینی. مطالعات فلسفی کلامی, 9(17), 33-55.
علی احمدی امین. "بررسی تطبیقی نظریات معاصر در نسبت واقع‌گرایی اخلاقی و حکومت دینی". مطالعات فلسفی کلامی, 9, 17, 1402, 33-55.
احمدی امین, علی. (1402). 'بررسی تطبیقی نظریات معاصر در نسبت واقع‌گرایی اخلاقی و حکومت دینی', مطالعات فلسفی کلامی, 9(17), pp. 33-55.
احمدی امین, علی. بررسی تطبیقی نظریات معاصر در نسبت واقع‌گرایی اخلاقی و حکومت دینی. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; 9(17): 33-55.

بررسی تطبیقی نظریات معاصر در نسبت واقع‌گرایی اخلاقی و حکومت دینی

مطالعات اندیشه معاصر مسلمین
دوره 9، شماره 17، فروردین 1402، صفحه 33-55    اصل مقاله (406.36 K)
نوع مقاله: مقاله علمی پژوهشی
نویسنده
علی احمدی امین*
استادیار جامعة المصطفی العالمیة
چکیده
واقع­گرایی اخلاقی بحثی فرااخلاقی و در حوزه هستی­شناسیِ احکام اخلاقی و در فهم نظریات بسیار تأثیرگذار است. به جهت تمایز لوازم واقع­گرایی و ناواقع­گرایی، نظریات در حوزه ارزش  متمایز می­شوند. در این مقاله نظریات معاصر در رابطه حکومت دینی را از جهت واقع­گرایی و ناواقع­گرایی طبقه­بندی می­کنیم. اهمیت مسأله از این جهت است که اولاً از خلط نظریات همچون نظریات فقهی و نظریات سکولار جلوگیری می­شود و ثانیاً لوازم هر اندیشه از دیگری بازشناسی می­گردد. کمتر تحقیقی نظریات حکومت دینی را از این جهت بحث کرده است. دیدگاه­ها در رابطه ساختار حکومت را می­توان به سه دسته واقع­گرا، ناواقع­گرا و دوگانه­گرا تقسیم کرد. نظریاتی چون قراردادگرایی محض ناواقع­گرا هستند و نظریاتی که از مردم­سالاری دینی تفسیری سکولار ارائه می­کنند، همچون استدلال بر تمایز باورهای آفاقی- باورهای انفسی یا نظریه حکومت دموکرات اسلامی و دیگر نظریات مشابه دوگانه­گرا هستند. فقیهان شیعه با وجود اختلاف تعابیر و اختلاف دیدگاه­ها در حوزه حکومت دینی همگی واقع­گرا هستند. قائلین به ولایت مطلقه یا ولایت محدوده، قائلین از باب امور حسبیه یا از غیرامور حسبیه، قائلین بر اساس منطقة الفراغ یا هر دیدگاه فقهی دیگر بر اساس واقع­گرایی سخن رانده­اند. بنابراین، مطابق دیدگاه فقیهان اولاً، مردم­سالاری هیچ نسبتی با قراردادگرایی محض یا دوگانه­گرایی ندارد؛ ثانیاً، احکام شریعت تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند؛ سوم اینکه فرامین الهی منبع موثقی در فهم ارزش­های واقعی و شناخت مصالح و مفاسد واقعیه هستند؛ چهارم، نظر مردم به جهت تأثیر واقعی در مصالح واقعیة موضوع ارزش خواهد بود؛ پنجم، نقش خواست فردی حاکمان یا خواست مردم، منشأ ارزش نیست و به تعبیری ناواقع­گرایی و نسبیت فردی و اجتماعی نادرست است؛ ششم، معیار ارزش­سنجی همه احکام از جمله رأی حاکمان و خواست مردم، معیاری واقعی است؛ نهایتاً مردم بر اساس معیار واقعی مختار، صاحب حق و تکلیف خواهند بود.
کلیدواژه‌ها
حکومت دینی؛ دموکراسی؛ سکولاریسم؛ واقع گرایی؛ اخلاق
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 81
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 70


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب