اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات121
تعداد شماره‌ها1,327
تعداد مقالات9,943
تعداد مشاهده مقاله2,975,135
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,674,339
انصاری, عبدالله, رحیمی, عبدالحکیم. (1403). بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی. مطالعات فلسفی کلامی, 1403(1), 87-114.
عبدالله انصاری; عبدالحکیم رحیمی. "بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی". مطالعات فلسفی کلامی, 1403, 1, 1403, 87-114.
انصاری, عبدالله, رحیمی, عبدالحکیم. (1403). 'بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی', مطالعات فلسفی کلامی, 1403(1), pp. 87-114.
انصاری, عبدالله, رحیمی, عبدالحکیم. بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی. مطالعات فلسفی کلامی, 1403; 1403(1): 87-114.

بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی

مطالعات فقه امامیه
دوره 1403، شماره 1 - شماره پیاپی 22، شهریور 1403، صفحه 87-114    اصل مقاله (3.08 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
عبدالله انصاری* 1؛ عبدالحکیم رحیمی2
1دانشجوی المصطفی العالمیه
2طلبه المصطفی العالمیه
چکیده
بانک مرکزى، براى اجراى سیاست‌هاى پولى، ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارد. کاربرد این ابزارها در زمانه‌ها و زمینه‌های گوناگون، متفاوت بوده و انتخاب ابزار مناسب باید ناظر بر این شرایط باشد. نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به‌طورمعمول با ایجاد تغییراتى در پایه پولى، ضریب فزاینده پولى یا هر دو صورت گرفته و از رهگذر تغییر در نرخ ذخیره قانونى انجام می‌شود که در این مقاله از آن بحث مى‌شود.
بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانک‌ها موظف‌اند درصدی از سپرده‌‌‌های دیداری و غیردیداری خود را به‌عنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه‌گذارند. این ابزار، از دو جهت برای سیاست‌گذاران دارای اهمیت است. نخست آن‌که وسیله‌ای است جهت تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم در نزد بانک‌ها و دوم به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی دارد، این ابزار به‌عنوان یکی از اهرم‌های مهم برای اجرای سیاست‌پولی، به‌منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می‌گردد.
 
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه‌ها: ذخیره قانونی؛ فقه؛ بانکداری بدون ربا؛ سیاست اقتصادی؛ ابزار سیاست پولی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 62
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 46


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب