اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات120
تعداد شماره‌ها1,366
تعداد مقالات10,296
تعداد مشاهده مقاله3,212,789
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,794,356
رضوانی, رضا بخش. (1402). ضمانت اجرای کیفری حقوق فرهنگی در حقوق ایران و افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 8(16), 7-33.
رضا بخش رضوانی. "ضمانت اجرای کیفری حقوق فرهنگی در حقوق ایران و افغانستان". مطالعات فلسفی کلامی, 8, 16, 1402, 7-33.
رضوانی, رضا بخش. (1402). 'ضمانت اجرای کیفری حقوق فرهنگی در حقوق ایران و افغانستان', مطالعات فلسفی کلامی, 8(16), pp. 7-33.
رضوانی, رضا بخش. ضمانت اجرای کیفری حقوق فرهنگی در حقوق ایران و افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 1402; 8(16): 7-33.

ضمانت اجرای کیفری حقوق فرهنگی در حقوق ایران و افغانستان

معارف اسلامی و حقوق جزا و جرم شناسی
دوره 8، شماره 16، شهریور 1402، صفحه 7-33    اصل مقاله (469.19 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسنده
رضا بخش رضوانی*
جامعه المصطفی العالمیه- مجتمع آموزش عالی علوم انسانی- اسلامی
چکیده
فرهنگ و حقوق مربوط به آن اساسی‎ترین ارزش بشری مبتنی بر معیارهای فطری، عقلی و دینی می‏باشد. از‌ این‌رو، بر اساس آموزه‏های اسلامی، تأمین آن از اهداف بعثت انبیا تلقی شده و در وجدان عرفی و عقل جمعی، نیز متعلَّق بسیاری از الزام‎های بین‏المللی قرار گرفته است. در این‎جا، سؤال این است که در حقوق ایران و افغانستان، در حمایت از این حقوق، چه ضمانت‏اجراهای جزایی پیش‏بینی شده است. نوشتار حاضر، ضمانت اجراهای حقوق فرهنگی را در نظام جزایی ایران و افغانستان (با شیوۀ استقرایی، استنادی و مقایسه‌ای)، مورد بحث قرار داده و به نتایج ذیل دست یافته است: در هر دو نظام حقوقی، مصادیق عمده‏ای از حقوق فرهنگی به رسمیت شناخته شده است، اما اینکه این سیاست تا چه اندازه مؤثر و دارای ضمانت اجرا است، دو نظام حقوقی، پاسخ یکسانی ندارد. طبق سیاست جزایی افغانستان، تعرض به‌ برخی مصادیق حقوق فرهنگی، اصلا یا به طور شفاف، جرم‏انگاری نشده است. این امر، با توجه به «اصل قانونی بودن جرایم و اصل تفسیر به نفع متهم»، در مسیر حمایت از این حقوق، ایجاد مشکل می‏نماید. اما بر اساس نظام جزایی ایران، هرچند مصادیق حقوق فرهنگی ممکن است، به طور اختصاصی، دارای ضمانت اجرای کیفری نباشند، اما تدابیری؛ چون مادۀ 570 ق.م.ا، وجود دارد که تا جایی، تمام حقوق قانونی افراد را پوشش و در نتیجه، مصادیق حقوق فرهنگی که در قوانین متعدد به‌رسمیت شناخته شده و ضمانت اجرای اختصاصی ندارند را تحت چتر حمایت کیفری قرار می‏دهد. البته باید توجه داشت که در نظام جزایی ایران، نقض مصادیق نامبرده، توسط افراد عادی، فاقد ضمانت اجرای کیفری است؛ زیرا مادۀ 570 ق.م.ا. به مقامات و مأموران دولتی، اختصاص دارد و در مورد افراد عادی، نمی‏‏توان به آن استناد نمود.
کلیدواژه‌ها
حقوق فرهنگی؛ ضمانت‏اجرا؛ جزایی؛ حقوق ایران؛ حقوق افغانستان
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 44
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 40


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب