اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات116
تعداد شماره‌ها1,424
تعداد مقالات10,779
تعداد مشاهده مقاله3,393,199
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,889,821
حسن علوی, سید. (1393). بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی. مطالعات فلسفی کلامی, 3(1), 109-140.
سید حسن علوی. "بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی". مطالعات فلسفی کلامی, 3, 1, 1393, 109-140.
حسن علوی, سید. (1393). 'بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی', مطالعات فلسفی کلامی, 3(1), pp. 109-140.
حسن علوی, سید. بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی. مطالعات فلسفی کلامی, 1393; 3(1): 109-140.

بررسی تطبیقی شرکت و معاونت در فقه امامیه و حنفی

گفتمان حقوقی
مقاله 5، دوره 3، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 109-140
نویسنده
سید حسن علوی
چکیده
شرکت و معاونت ازجمله مباحث مهم حقوق جزای عمومی است. اگر در ارتکاب جرم بیش از یک فرد دخالت داشته باشد، بسته به نوع عمل ارتکابی فرد که تسهیل یا شرکت در عملیات اجرایی جرم باشد، عنوان «معاون» یا «شریک» جرم را به خود می‌گیرد. ازجمله تفاوت‌های فقه حنفی و امامیه در مفهوم شرکت یکی بحث تمالوء یا تبانی قبل از ارتکاب جرم است. در فقه حنفی چنانچه از قبل، برای انجام جرم، تفاهم وجود داشته باشد، اگرچه عمل هر یک به یک‌میزان تأثیر نداشته باشد، همه به‌عنوان شریک در جرم محسوب شده و به یک جرم محکوم می‌شوند؛ اما چنانچه از قبل تبانی وجود نداشته باشد، هرکس بر اساس نوع جنایتی که انجام داده مسئول می‌باشد. در فقه امامیه آنچه در تحقق شرکت مهم است، اجتماع عوامل در رکن مادی و انتساب جرم به همه عوامل می‌باشد و تبانی در آن تأثیری ندارد. تفاوت دیگری که در فقه حنفی وجود دارد آن است که در جنایات بالتسبیب به علت عدم‌تساوی مباشرت و تسبیب، قصاص ساقط می‌شود. در فقه امامیه در صورت اجتماع اسباب، سببی که مقدم بوده ضامن است. این مقاله ضمن تبیین ماهیت فقهی معاونت و شرکت، به بررسی این دو مفهوم در مجازات‌های چهارگانه (حدود، قصاص، دیات و تعزیر) پرداخته است.
کلیدواژه‌ها
معاونت؛ شرکت؛ تبانی؛ توافق
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 244


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب