فهرست نشریات

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات113
تعداد شماره‌ها1,233
تعداد مقالات9,188
تعداد مشاهده مقاله2,548,279
تعداد دریافت فایل اصل مقاله1,410,984
یوسفی, محمد مهدی. (1396). گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 11(35), 61-82. doi: 10.22034/fvh.2017.1609
محمد مهدی یوسفی. "گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان". مطالعات فلسفی کلامی, 11, 35, 1396, 61-82. doi: 10.22034/fvh.2017.1609
یوسفی, محمد مهدی. (1396). 'گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان', مطالعات فلسفی کلامی, 11(35), pp. 61-82. doi: 10.22034/fvh.2017.1609
یوسفی, محمد مهدی. گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان. مطالعات فلسفی کلامی, 1396; 11(35): 61-82. doi: 10.22034/fvh.2017.1609

گستره و ضمانت اجرای «ولایت قهری» در عقد نکاح از منظر فقه امامیه و قوانین افغانستان

مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
مقاله 4، دوره 11، شماره 35، شهریور 1396، صفحه 61-82    اصل مقاله (6.15 M)
نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22034/fvh.2017.1609
نویسنده
محمد مهدی یوسفی
کارشناسی ارشد جامعه المصطفی العالمیه
چکیده
تردیدی در اینکه خانواده به عنوان هسته مرکزی در تأمین امنیت و سلامت جامعه نقش اساسی و پررنگی را ایفا می‌کند، نیست. از این رو، اسلام به عنوان یک مکتب جامع و تکامل یافته به منظور تأمین سلامت و سعادت و امنیت جامعه، شرایطی را برای شکل‌گیری این نهاد مقدس و انعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا سلامت و امنیت جامعه و نیز کرامت انسانی تأمین شده باشد.
از جمله شرایطی که برای ازدواج در نظر گرفته شده، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است که امروزه از سوی برخی مجامع و افرادی که شناخت کافی از آموزه‌هایی متعالی مکتب اسلام ندارند، مورد پرسش و شبهه قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ولایت پدر و جد پدری(ولی) در نکاح فرزندان، از منظر فقه امامیه و قوانین جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته است. بررسی روایات و اقوال فقها، نشان می‌دهد که ولایت پدر و جد پدری بر اولاد صغیر به دلیل جنبه حمایتی داشتن، امر مسلّم و پذیرفته شده است که قانون مدنی افغانستان نیز به صورت محدود آن را پذیرفته است، اما اِعمال این ولایت شرایطی دارد که مهم‌ترین آنها، رعایت مصلحت مولّی‌علیه است.
در مورد فرزندان بالغ ذکور نیز تمام فقها به عدم ولایت ولی قهری معتقدند. در مورد ثبوت ولایت ولی، بر باکرة رشیده در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان به پیروی از فقه حنفی در خصوص این دسته از فرزندان(اعم از باکره و ثیبه) اذن ولی را لازم نمی‌داند. در این مقاله جایگاه اذن ولی قهری و ضمانت اجرای آن در خصوص ازدواج از منظر فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان و قانون منع خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نتایج یافته‌های این تطبیق ارائه شده است.
 
برای دریافت اصل مقاله، از نورمگز و یا مگیران ، آدرس های زیر را کپی و در نوار آدرس مرورگر خود وارد نمایید:
مگیران:
 https://www.magiran.com/paper/1736687
نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1260925
کلیدواژه‌ها
نکاح؛ ولایت؛ اذن ولی قهری؛ فقه امامیه؛ قانون مدنی؛ قانون منع خشونت
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 669
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 198


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب